۳ آذر ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۰۴ : ۱۹
(آخرین ویرایش: ۳ آذر ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۰۶ : ۱۹، توسط Hamed-babaei.)
طرح مساله :
احمد یک خانه ی مسکونی دارد و یک زن و 2 فرزند که یکی دختر و دیگری پسر است . طبق فروض زیر سوال مطرح است :
1- اگر احمد وصیت نامه ای در خصوص خانه ی مسکونی خود تنظیم کند و بعد از وصیت نامه به ثالثی وکالت بدهد وضعیت حقوقی این فرض را بررسی کنید .
2- اگر احمد وکالت نامه ای درخصوص خانه ی مسکونی به ثالثی بدهد و بعد از این وکالت ، وصیت نامه ای درخصوص همان خانه تنظیم کند وضعیت حقوقی این فرض را هم تحلیل نمایید .
پاسخ تحلیلی به سوال فوق :
پاسخ اول )
همانطور که می دانیم وصیت نامه عقدی معلق است مربوط به بعد از فوت و در حین حیات خاصیت اجرایی ندارد زیرا ماهیت وصیت ایجاب می کند این عقد مربوط به بعد از فوت شود نه قبل از آن چه آنکه برای عقود قبل از فوت چهره های دیگری در عقود معین یا عقودی که بر طبق ماده ی 10 منعقد می شوند درنظر گرفته شده است . اما وکالت عقدی است جایز و مربوط به قبل از فوت و نه بعد از آن ، به همین دلیل وکالت به فوت موکل منفسخ می شود ( بند 3 ماده 678 ق.م ) .
اما در خصوص پرسش فوق در قسمت اول به این شرح است که : احمد در ابتدا وصیت نامه ای تنظیم می کند که موصی به آن خانه ی مسکونی است یعنی عین معین . بعد از به ثالثی وکالت می دهد که موضوع وکالت همان خانه ی مسکونی می باشد . در اینجا روشن نشده که وکالتی که به ثالث می دهد چگونه وکالتی است ، آیا وکالت مطلق است یا مقید ؟ . طبق ماده ی 661 ق.م : درصورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود . بنابراین فرض سوال در هر مورد متفاوت خواهد بود . این نکته را به خاطر داشته باشید .
نظر به اینکه می توان در وصیت رجوع کرد پس فروض رجوع از وصیت مد نظر بوده و باید بررسی کرد که آیا وکالت دادن پس از وصیت کردن به معنای رجوع از وصیت است یا خیر . در این فرض اگر احمد یعنی موصی ، وکالت نمی داد و خود خانه ی مسکونی اش را منتقل می نمود مشکلی نبود چه آنکه این انتقال یک رجوع صریح بوده و آشکار است که موردی برای وصیت باقی نمی ماند و وصیت بدون موصی به هم باطل است . اما اگر خانه ی مسکونی را به اجاره یا عاریه و ودیعه می داد در وصیت تاثیری نداشت زیرا اینها به معنی اداره ی اموال هستند نه انتقال آنها . ولی آیا درباره ی وکالت هم می توان اینگونه نتیجه گیری کرد ؟ آیا وکالت بعد از وصیت به معنای رجوع از وصیت است ؟ نکته ی قبل را به یاد آوریم . اگر وکالت مطلق درباره ی خانه ی مسکونی باشد طبق ماده ی 661 ق.م این وکالت در اداره ی خانه ی مسکونی است نه انتقال یا بیع یا صلح و هبه و معاوضه ، بنابراین این وکالت رجوع از وصیت نیست و وکیل تنها می تواند خانه را به اجاره یا عاریه یا ودیعه بدهد و نمی تواند آنرا منتقل کند . که این وکالت هم بعد از فوت احمد منفسخ می باشد ، درصورت اجاره ، اجاره تا پایان مدت به قوت خود باقیست اما عاریه و ودیعه منفسخ خواهد شد . اما اگر وکالت بصورت مطلق نباشد و مقید بوده و مربوط به انجام کار خاصی درباره ی خانه ی مسکونی باشد در اینصورت فرضاً اگر وکالت در فروش خانه ی مسکونی به ثالث داده شود این وکالت مقید است پس خارج از شمول ماده ی 661 ق.م بوده و وکالت در اداره نیست . می توانیم بگوییم این نوع وکالت آن هم درباره ی عین معین به معنای رجوع از وصیت است زیرا همان خانه ای را که وصیت نموده بود همانرا به ثالث وکالت می دهد تا بفروشد و این را می توان رجوع ضمنی دانست . همانطور که می دانیم موصی یعنی وصیت کننده می تواند از وصیت خود رجو ع نماید ( ماده 838 ق.م ) و این رجوع یا صریح است و یا ضمنی . در اینجا وقتی موصی ابتدا مال معینی را وصیت می کند و بعد همان را به دیگری وکالت می دهد تا بفروشد این جز رجوع از وصیت نیست منتهی رجوع ضمنی . اما اگر مال کلی بود در صورت وکالت دادن بعد از وصیت همان مال نمی شد گفت که رجوع از وصیت صورت گرفته چه آنکه مال کلی است و در صورت وجود داشتن یا به وجود آمدن در آینده به آن مال دست یافت . مثلاً اگر احمد به یک تن گندم وصیت می کرد و بعد به ثالثی وکالت می داد یک تن گندم او را بفروشد اینجا رجوع از وصیت نیست زیرا ورثه می توانند یک تن گندم دیگر را از اموال موصی اخذ کنند یا یک تن گندم را از مزارع موصی در صورتی که باشد اخذ کنند . اما به هر حال در صورت عدم موصی به چه معین و چه کلی ، وصیت باطل خواهد بود.
بنابر آنچه گفتیم بعد از آنکه احمد وصیت کرد به ثالث وکالت می دهد ، این وکالت درصورتی که مقید باشد و مربوط به مال معین به معنای رجوع ضمنی از وصیت است و در اینجا تنها باید اطراف این مساله را بررسی کنیم . اگر احمد اول وصیت کند و بعد وکالت بدهد و بعد بمیرد : درصورتی که وکالت به همان نحو باشد که در فوق گفتیم پس احمد رجوع از وصیت کرده بنابراین اگر وکیل فرضاً خانه ی مسکونی را که موضوع وکالت است بفروشد و بعداً احمد فوت کند دیگر ورثه نمی توانند به وصیت نامه استناد کنند زیرا وصیت به موجب انتقال موصی به توسط وکیل باطل می گردد . اما اگرقبل از آنکه وکیل خانه ی مسکونی را بفروشد موکل یا همان احمد فوت کند وکالت طبق بند 3 ماده 678 ق.م منفسخ شده از اینرو آنچه ملاک اعتبار است همان وصیت نامه است . در همین راستا اگر بعد از فوت موکل ( احمد ) ورثه عقد بیع را که وکیل انجام داده باطل انگاشته یا به استناد برخی شروط و مواد قانونی فسخ شده بپندارند شرح مختصری دارد . احمد به محسن وکالت می دهد که خانه اش را بفروشد . محسن قبل از فوت احمد خانه را به علی می فروشد . بعد از فروش ، احمد فوت می کند در نتیجه عقد وکالت بین احمد و محسن منفسخ می شود . آنچه باقی می ماند رابطه ی ورثه ی احمد با علی که خریدار خانه است می باشد . ورثه طی دادخواستی به خواسته ی ابطال سند بیع طرح دعوی می کنند . از قضا رای قطعی به نفع ورثه صادر می شود . در اینجا سوال این است آیا باید بر مبنای وصیت نامه ی سابق تقسیم ترکه ( خانه ی مسکونی ) نمود یا قانون ارث ؟ همانطور که گفتیم اگر احمد خود خانه را که موضوع وصیت هم می باشد می فروخت این فروش یا انتقال سبب می شد موضوع وصیت از بین برود در نتیجه وصیت نامه باطل می شد . اما از آنجا که احمد به ثالث وکالت داده که خانه را بفروشد پس اگر قبل از فروش خانه توسط وکیل ، احمد فوت کند عقد وکالت منفسخ می شود و موضوع وکالت که همان خانه ی مسکونی است دوباره به وصف موصی به بازگشت می کند . پس وکالت درصورتی رجوع از وصیت خواهد بود که در حین حیات موکل و موصی موضوع وکالت منتقل گردد و صرف وکالت به خودی خود بعد از وصیت بدون آنکه به اجرا درآید رجوع از وصیت قلمداد نمی شود . اگر احمد به محسن وکالت دهد که خانه اش را بفروشد و قبل از فوت احمد ، محسن خانه را بفروشد در اینجا رجوع از وصیت نامه صورت گرفته بنابراین در فرض فوق حتی اگر ورثه عقد بیع را که وکیل انجام داده به توسط رای دادگاه باطل کنند باز هم وصیت نامه ی سابق معتبر نیست ، وارد و مجری نخواهد بود مگر آنکه ورثه به طریقی از طرق ثابت کنند احمد ( مورث ، موصی و موکل ) با انتقال مال قصد رجوع از وصیت را نداشته تا بدین ترتیب ارتباط متعارف بین انتقال و رجوع قطع گردد که امری مشکل و بعید است . اما اگر وکیل یعنی محسن بعد از وکالت و قبل از اجرای وکالت فوت شود یا احمد فوت شود وکالت منفسخ است و رجوع در وصیت رخ نداده و بر مبنای وصیت عمل می شود .
پاسخ دوم )
درخصوص سوال دوم که مرقوم می دارد : اگر احمد وکالت نامه ای درخصوص خانه ی مسکونی به ثالثی بدهد و بعد از این وکالت ، وصیت نامه ای درخصوص همان خانه تنظیم کند وضعیت حقوقی این فرض را هم تحلیل نمایید.
ماده ی 683 قانون مدنی اشعار می دارد :
هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورد ، مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد ، وکالت منفسخ می شود .
در اینجا طبق نظر دکتر کاتوزیان وصیت کردن همان خانه به معنای از بین بردن موضوع وکالت بوسیله ی موکل است . ( حقوق مدنی عقود اذنی ، وثیقه های دین ، ص 214 . )
و اما اطراف مساله : اگر بعد از وکالت دادن و قبل از تنظیم وصیت نامه ، وکیل بلافاصله خانه را بفروشد یا منتقل کند بنابراین وصیت نامه ی بعدی باطل است زیرا موصی به یا موضوع وصیت که خانه ی مسکونی است وجود ندارد . اما اگر بعد از وکالت دادن و قبل از اجرای وکالت ، موکل همان موضوع وکالت را وصیت کند در این صورت به استناد ماده ی 683 ق.م وکالت منفسخ بوده و تاثیری ندارد .
احمد یک خانه ی مسکونی دارد و یک زن و 2 فرزند که یکی دختر و دیگری پسر است . طبق فروض زیر سوال مطرح است :
1- اگر احمد وصیت نامه ای در خصوص خانه ی مسکونی خود تنظیم کند و بعد از وصیت نامه به ثالثی وکالت بدهد وضعیت حقوقی این فرض را بررسی کنید .
2- اگر احمد وکالت نامه ای درخصوص خانه ی مسکونی به ثالثی بدهد و بعد از این وکالت ، وصیت نامه ای درخصوص همان خانه تنظیم کند وضعیت حقوقی این فرض را هم تحلیل نمایید .
پاسخ تحلیلی به سوال فوق :
پاسخ اول )
همانطور که می دانیم وصیت نامه عقدی معلق است مربوط به بعد از فوت و در حین حیات خاصیت اجرایی ندارد زیرا ماهیت وصیت ایجاب می کند این عقد مربوط به بعد از فوت شود نه قبل از آن چه آنکه برای عقود قبل از فوت چهره های دیگری در عقود معین یا عقودی که بر طبق ماده ی 10 منعقد می شوند درنظر گرفته شده است . اما وکالت عقدی است جایز و مربوط به قبل از فوت و نه بعد از آن ، به همین دلیل وکالت به فوت موکل منفسخ می شود ( بند 3 ماده 678 ق.م ) .
اما در خصوص پرسش فوق در قسمت اول به این شرح است که : احمد در ابتدا وصیت نامه ای تنظیم می کند که موصی به آن خانه ی مسکونی است یعنی عین معین . بعد از به ثالثی وکالت می دهد که موضوع وکالت همان خانه ی مسکونی می باشد . در اینجا روشن نشده که وکالتی که به ثالث می دهد چگونه وکالتی است ، آیا وکالت مطلق است یا مقید ؟ . طبق ماده ی 661 ق.م : درصورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود . بنابراین فرض سوال در هر مورد متفاوت خواهد بود . این نکته را به خاطر داشته باشید .
نظر به اینکه می توان در وصیت رجوع کرد پس فروض رجوع از وصیت مد نظر بوده و باید بررسی کرد که آیا وکالت دادن پس از وصیت کردن به معنای رجوع از وصیت است یا خیر . در این فرض اگر احمد یعنی موصی ، وکالت نمی داد و خود خانه ی مسکونی اش را منتقل می نمود مشکلی نبود چه آنکه این انتقال یک رجوع صریح بوده و آشکار است که موردی برای وصیت باقی نمی ماند و وصیت بدون موصی به هم باطل است . اما اگر خانه ی مسکونی را به اجاره یا عاریه و ودیعه می داد در وصیت تاثیری نداشت زیرا اینها به معنی اداره ی اموال هستند نه انتقال آنها . ولی آیا درباره ی وکالت هم می توان اینگونه نتیجه گیری کرد ؟ آیا وکالت بعد از وصیت به معنای رجوع از وصیت است ؟ نکته ی قبل را به یاد آوریم . اگر وکالت مطلق درباره ی خانه ی مسکونی باشد طبق ماده ی 661 ق.م این وکالت در اداره ی خانه ی مسکونی است نه انتقال یا بیع یا صلح و هبه و معاوضه ، بنابراین این وکالت رجوع از وصیت نیست و وکیل تنها می تواند خانه را به اجاره یا عاریه یا ودیعه بدهد و نمی تواند آنرا منتقل کند . که این وکالت هم بعد از فوت احمد منفسخ می باشد ، درصورت اجاره ، اجاره تا پایان مدت به قوت خود باقیست اما عاریه و ودیعه منفسخ خواهد شد . اما اگر وکالت بصورت مطلق نباشد و مقید بوده و مربوط به انجام کار خاصی درباره ی خانه ی مسکونی باشد در اینصورت فرضاً اگر وکالت در فروش خانه ی مسکونی به ثالث داده شود این وکالت مقید است پس خارج از شمول ماده ی 661 ق.م بوده و وکالت در اداره نیست . می توانیم بگوییم این نوع وکالت آن هم درباره ی عین معین به معنای رجوع از وصیت است زیرا همان خانه ای را که وصیت نموده بود همانرا به ثالث وکالت می دهد تا بفروشد و این را می توان رجوع ضمنی دانست . همانطور که می دانیم موصی یعنی وصیت کننده می تواند از وصیت خود رجو ع نماید ( ماده 838 ق.م ) و این رجوع یا صریح است و یا ضمنی . در اینجا وقتی موصی ابتدا مال معینی را وصیت می کند و بعد همان را به دیگری وکالت می دهد تا بفروشد این جز رجوع از وصیت نیست منتهی رجوع ضمنی . اما اگر مال کلی بود در صورت وکالت دادن بعد از وصیت همان مال نمی شد گفت که رجوع از وصیت صورت گرفته چه آنکه مال کلی است و در صورت وجود داشتن یا به وجود آمدن در آینده به آن مال دست یافت . مثلاً اگر احمد به یک تن گندم وصیت می کرد و بعد به ثالثی وکالت می داد یک تن گندم او را بفروشد اینجا رجوع از وصیت نیست زیرا ورثه می توانند یک تن گندم دیگر را از اموال موصی اخذ کنند یا یک تن گندم را از مزارع موصی در صورتی که باشد اخذ کنند . اما به هر حال در صورت عدم موصی به چه معین و چه کلی ، وصیت باطل خواهد بود.
بنابر آنچه گفتیم بعد از آنکه احمد وصیت کرد به ثالث وکالت می دهد ، این وکالت درصورتی که مقید باشد و مربوط به مال معین به معنای رجوع ضمنی از وصیت است و در اینجا تنها باید اطراف این مساله را بررسی کنیم . اگر احمد اول وصیت کند و بعد وکالت بدهد و بعد بمیرد : درصورتی که وکالت به همان نحو باشد که در فوق گفتیم پس احمد رجوع از وصیت کرده بنابراین اگر وکیل فرضاً خانه ی مسکونی را که موضوع وکالت است بفروشد و بعداً احمد فوت کند دیگر ورثه نمی توانند به وصیت نامه استناد کنند زیرا وصیت به موجب انتقال موصی به توسط وکیل باطل می گردد . اما اگرقبل از آنکه وکیل خانه ی مسکونی را بفروشد موکل یا همان احمد فوت کند وکالت طبق بند 3 ماده 678 ق.م منفسخ شده از اینرو آنچه ملاک اعتبار است همان وصیت نامه است . در همین راستا اگر بعد از فوت موکل ( احمد ) ورثه عقد بیع را که وکیل انجام داده باطل انگاشته یا به استناد برخی شروط و مواد قانونی فسخ شده بپندارند شرح مختصری دارد . احمد به محسن وکالت می دهد که خانه اش را بفروشد . محسن قبل از فوت احمد خانه را به علی می فروشد . بعد از فروش ، احمد فوت می کند در نتیجه عقد وکالت بین احمد و محسن منفسخ می شود . آنچه باقی می ماند رابطه ی ورثه ی احمد با علی که خریدار خانه است می باشد . ورثه طی دادخواستی به خواسته ی ابطال سند بیع طرح دعوی می کنند . از قضا رای قطعی به نفع ورثه صادر می شود . در اینجا سوال این است آیا باید بر مبنای وصیت نامه ی سابق تقسیم ترکه ( خانه ی مسکونی ) نمود یا قانون ارث ؟ همانطور که گفتیم اگر احمد خود خانه را که موضوع وصیت هم می باشد می فروخت این فروش یا انتقال سبب می شد موضوع وصیت از بین برود در نتیجه وصیت نامه باطل می شد . اما از آنجا که احمد به ثالث وکالت داده که خانه را بفروشد پس اگر قبل از فروش خانه توسط وکیل ، احمد فوت کند عقد وکالت منفسخ می شود و موضوع وکالت که همان خانه ی مسکونی است دوباره به وصف موصی به بازگشت می کند . پس وکالت درصورتی رجوع از وصیت خواهد بود که در حین حیات موکل و موصی موضوع وکالت منتقل گردد و صرف وکالت به خودی خود بعد از وصیت بدون آنکه به اجرا درآید رجوع از وصیت قلمداد نمی شود . اگر احمد به محسن وکالت دهد که خانه اش را بفروشد و قبل از فوت احمد ، محسن خانه را بفروشد در اینجا رجوع از وصیت نامه صورت گرفته بنابراین در فرض فوق حتی اگر ورثه عقد بیع را که وکیل انجام داده به توسط رای دادگاه باطل کنند باز هم وصیت نامه ی سابق معتبر نیست ، وارد و مجری نخواهد بود مگر آنکه ورثه به طریقی از طرق ثابت کنند احمد ( مورث ، موصی و موکل ) با انتقال مال قصد رجوع از وصیت را نداشته تا بدین ترتیب ارتباط متعارف بین انتقال و رجوع قطع گردد که امری مشکل و بعید است . اما اگر وکیل یعنی محسن بعد از وکالت و قبل از اجرای وکالت فوت شود یا احمد فوت شود وکالت منفسخ است و رجوع در وصیت رخ نداده و بر مبنای وصیت عمل می شود .
پاسخ دوم )
درخصوص سوال دوم که مرقوم می دارد : اگر احمد وکالت نامه ای درخصوص خانه ی مسکونی به ثالثی بدهد و بعد از این وکالت ، وصیت نامه ای درخصوص همان خانه تنظیم کند وضعیت حقوقی این فرض را هم تحلیل نمایید.
ماده ی 683 قانون مدنی اشعار می دارد :
هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورد ، مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد ، وکالت منفسخ می شود .
در اینجا طبق نظر دکتر کاتوزیان وصیت کردن همان خانه به معنای از بین بردن موضوع وکالت بوسیله ی موکل است . ( حقوق مدنی عقود اذنی ، وثیقه های دین ، ص 214 . )
و اما اطراف مساله : اگر بعد از وکالت دادن و قبل از تنظیم وصیت نامه ، وکیل بلافاصله خانه را بفروشد یا منتقل کند بنابراین وصیت نامه ی بعدی باطل است زیرا موصی به یا موضوع وصیت که خانه ی مسکونی است وجود ندارد . اما اگر بعد از وکالت دادن و قبل از اجرای وکالت ، موکل همان موضوع وکالت را وصیت کند در این صورت به استناد ماده ی 683 ق.م وکالت منفسخ بوده و تاثیری ندارد .
