در چه مواردي اقامتگاه زن تابع اقامتگاه شوهر نيست
ج : گرچه ماده ۱۰۰۵ قانون مدني صريحا اعلام نموده : « اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است » و ماده ۱۱۱۴ همان قانون مقرر داشته است: « زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند ، سكني نمايد مگر آن كه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد»، اما مواردي هم پيش بيني گرديده كه اقامتگاه زن تابع اقامتگاه شوهرش نيست و اين موارد عبارتند از:
۱-در موردي كه شوهر اقامتگاه معلومي نداشته باشد، يعني شوهر، زن خود را رها نموده و به شهر ديگري رفته و محل و اقامتگاه او نامعلوم باشد.
۲-در صورتي كه زن با رضايت شوهرش اقامتگاه ديگري غير از اقامتگاه شوهر خود اختيار كند، مثل اينكه شوهر براي او خانه جداگانه خريده و يا اجاره كرده باشد كه محل مزبور، اقامتگاه زن محسوب مي گردد.
۳-زني كه با اجازه دادگاه مسكن عليحده اختيار كند، در اين مورد طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدني نفقه بر عهده شوهر مي باشد و مطابق آن عمل خواهد شد.
۴-در صورتي كه با اجازه قانون اختيار منزل به زن داده شده باشد، يعني در منزل عليحده اي زندگي كند و شوهرش نزد او اقامت نداشته باشد.
۵-زني كه بعد از عقد نكاح هنوز به خانه شوهر نرفته باشد.
۶-زن ناشزه كه خانه شوهر را ترك و در منزل ديگري مانند پدر، برادر و يا در منزل خويشاوندان خود سكونت گزيند.
با توجه به اين كه اقامتگاه امري فرضي و قراردادي است و از اين حيث با مسكن كه امري حقيقي است تفاوت دارد. فلذا براين كيفيت چندين نتيجه مترتب مي باشد:
اول: هر شخص ناچاراً اقامتگاهي دارد و قانون آن را از لوازم شخصيت مي داند، هر چند ممكن است اقامتگاه شخص نامعلوم باشد اما شخص بدون اقامتگاه در نظر قانونگذار وجود ندارد.
دوم: طبق نص صريح قانون مدني، هيچ كس نمي تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد.
سوم: ممكن است اقامتگاه شخص در محلي باشد كه هرگز آن را نديده است، فرضاً يك زن شيرازي كه هرگز يزد را نديده و به آنجا نرفته است با مردي كه در يزد اقامتگاه دارد ازدواج كند، كه در اين صورت اقامتگاه زن پس از ازدواج، اقامتگاه شوهرش يعني يزد مي باشد.
ج : گرچه ماده ۱۰۰۵ قانون مدني صريحا اعلام نموده : « اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است » و ماده ۱۱۱۴ همان قانون مقرر داشته است: « زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند ، سكني نمايد مگر آن كه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد»، اما مواردي هم پيش بيني گرديده كه اقامتگاه زن تابع اقامتگاه شوهرش نيست و اين موارد عبارتند از:
۱-در موردي كه شوهر اقامتگاه معلومي نداشته باشد، يعني شوهر، زن خود را رها نموده و به شهر ديگري رفته و محل و اقامتگاه او نامعلوم باشد.
۲-در صورتي كه زن با رضايت شوهرش اقامتگاه ديگري غير از اقامتگاه شوهر خود اختيار كند، مثل اينكه شوهر براي او خانه جداگانه خريده و يا اجاره كرده باشد كه محل مزبور، اقامتگاه زن محسوب مي گردد.
۳-زني كه با اجازه دادگاه مسكن عليحده اختيار كند، در اين مورد طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدني نفقه بر عهده شوهر مي باشد و مطابق آن عمل خواهد شد.
۴-در صورتي كه با اجازه قانون اختيار منزل به زن داده شده باشد، يعني در منزل عليحده اي زندگي كند و شوهرش نزد او اقامت نداشته باشد.
۵-زني كه بعد از عقد نكاح هنوز به خانه شوهر نرفته باشد.
۶-زن ناشزه كه خانه شوهر را ترك و در منزل ديگري مانند پدر، برادر و يا در منزل خويشاوندان خود سكونت گزيند.
با توجه به اين كه اقامتگاه امري فرضي و قراردادي است و از اين حيث با مسكن كه امري حقيقي است تفاوت دارد. فلذا براين كيفيت چندين نتيجه مترتب مي باشد:
اول: هر شخص ناچاراً اقامتگاهي دارد و قانون آن را از لوازم شخصيت مي داند، هر چند ممكن است اقامتگاه شخص نامعلوم باشد اما شخص بدون اقامتگاه در نظر قانونگذار وجود ندارد.
دوم: طبق نص صريح قانون مدني، هيچ كس نمي تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد.
سوم: ممكن است اقامتگاه شخص در محلي باشد كه هرگز آن را نديده است، فرضاً يك زن شيرازي كه هرگز يزد را نديده و به آنجا نرفته است با مردي كه در يزد اقامتگاه دارد ازدواج كند، كه در اين صورت اقامتگاه زن پس از ازدواج، اقامتگاه شوهرش يعني يزد مي باشد.