قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب1394

[حکمت]

باتشکراز منبع انتشار سایت اختبار ونویسنده آن آقای سیاوش هوشیار
بررسی نوآوری ها

در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی

نویسنده : سیاوش هوشیار

۱) تکلیف ارائۀ صورت دارائی محکوم علیه همراه با اقامه دعوای اعسار. (مواد ۳ و ۸)

۲) قرارگرفتن بار اثبات ملائت محکوم علیه بر دوش محکوم له در برخی موارد. (مادۀ ۷)

در مواردی که ثابت شود مالی که محکوم علیه در عوض دین دریافت کرده تلف شده است یا مواردی که محکوم علیه در عوض دین مالی دریات نکرده باشد.

۳) اختیاری بودن توسل محکوم علیه به شهادت شهود به عنوان دلیل اثبات اعسار. (ماده ۸)

سیاق مادۀ ۲۳ قانون اعسار دلالت بر الزام ارائه شهات در دعوای اعسار داشت.

۴) کافی بودن ارائۀ شهادت نامۀ کتبی ۲ شاهد برای اثبات دعوای اعسار. (ماده ۸)

مادۀ ۲۳ قانون اعسار شهادت ۴ نفر را برای اثبات دعوای اعسار لازم می دانست.

۵) لزوم تصریح شهود به این موضوع که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته اند. (ماده ۹)

۶) تکلیف دادگاه به استعلام وضعت مالی محکوم علیه مدعی اعسار از مراجع ذی ربط. (ماده ۱۰)

۷) تعیین مجازات برای افراد معسر به تقصیر. (ماده ۱۷)

۸) تکلیف مرجع اجرای حکم برای دستور به بانک مرکزی جهت معرفی حساب های محکوم علیه. (ماده ۱۹)

۹) تکلیف دادگاه برای دستور به مراجع ذی ربط اعم از اداره ثبت و شهرداری جهت اعلام پلاک ثبتی ملکی که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک. (ماده ۱۹)

رویه سابق به این شکل بوده است که محکوم له باید پلاک ثبتی ملک متعلق به محکوم علیه را برای توقیف اعلام می کرد، و دستیابی به پلاک ثبتی که گاهی عملا محال بود تکلیف محکوم له تلقی می شد.

۱۰) تکلیف دادگاه برای دستور به تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند برای اعلام اموالی که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد. (ماده ۱۹)

۱۱) تکلیف مراجع مورد استعلام به اعلام نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال محکوم علیه از زمان یکسال قبل از صدور حکم قطعی. (تبصره ۱ ماده ۱۹)

۱۲) تعیین مجازات برای مدیران و مسوولان مراجعی که به تکلیف مقرر در مورد شناسایی اموال محکوم علیه عمل نکنند. (ماده ۲۰)

در مادۀ ۲۰ این قانون، مجازات انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی تعیین گردیده است، با توجه به اینکه اصولا مجازات انفصال در مورد کارمندان دولت موضوعیت دارد، قانون در مورد تخلف مدیران و مسوولان مراجع غیر دولتی از دستورات دادگاه جهت شناسایی اموال محکوم علیه ساکت است.

۱۳) در نظر گرفتن جزای نقدی علاوه بر مجازات حبس برای مرتکبان انتقال مال با انگیزه فرار از ادای دین. (ماده ۲۱)

در ماده ۴ قانون سابق فقط مجازات چهار ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته شده بود.

۱۴) تکلیف مرجع اجرا کننده رای به صدور قرار ممنوع الخروج شدن محکوم علیه به درخواست محکوم له. (ماده ۲۳)

۱۵) خارج شدن خودرو از مستثنیات دین. (ماده ۲۴)

طبق بند ب مادۀ ۵۲۴ منسوخ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، "وسیلۀ نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم علیه" در ردیف مستثنیات دین آمده بود.

۱۶) وارد شدن "تلفن مورد نیاز" به مستثنیات دین. (بند و ماده ۲۴)

۱۷) وارد شدن مبلغ سپرده به موجر (رهن) طبق شرایطی به مستثنیات دین. (بند ز ماده ۲۴)

۱۸) امکان استیفا در صورت تبدیل قهری مستثنیات دین به مال دیگر. (تبصره ۲ ماده ۲۴)

۱۹) امکان توقیف و فروش مستثنیات دین تحت شرایطی. (مادۀ ۲۵)

قانون گذار در مواردی که قصد مدیون را از بدو امر عدم تادیه دین یا تبدیل ان به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از دین احراز شود، اجازه استیفا محکوم به از آن اموال حتی اگر از مستثنیات دین باشند را داده است.

۲۰) تسری احکام این قانون به جز در موارد حبس، اعسار و مستثنیات دین به اشخاص حقوقی. (ماده ۲۶)
.............................................................................................................................................................................
بررسی شرایط و موانع حبس محکوم علیه مالی

در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی

نویسنده : سیاوش هوشیار


شرایط لازم برای حبس محکوم علیه : (ماده ۳)

اول- استیفای محکوم به از طرق مذکور در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ممکن نگردد.

دوم- تقاضای محکوم له.

موانع حبس محکوم علیه با وجود جمع شرایط لازم برای حبس :

الف- جلب رضایت محکوم له (مادۀ ۳)

ب- پذیرفته شدن ادعای اعسار (صدور حکم قطعی اعسار) (مادۀ۳)

ج- ارائه صورت کلیه اموال به همراه اقامه دعوای اعسار تا سی روز از ابلاغ اجرائیه (مادۀ۳)

(تا زمانی که دعوای اعسار مسترد نشده باشد یا به موجب حکم قطعی رد نشود مانع از حبس محکوم علیه خواهد بود)

د- ارائه صورت کلیه اموال به همراه اقامه دعوای اعسار پس از سی روز از ابلاغ اجرائیه به همراه یکی از این شرایط : (تبصرۀ ۱ مادۀ ۳)

۱-د- محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد.

۲-د- به تشخیص دادگاه کفیل با وجه الکفاله معادل محکوم به ارائه کند.

۳-د- به تشخیص دادگاه وثیقه معادل محکوم به ارائه کند.

هـ- معرفی مالی که طبق نظر کارشناس تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بکند. (مادۀ۴)

و- کشف مالی از محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین که طبق نظر کارشناس تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بکند. (مادۀ۴)