+- انجمن حقوقی هامون (https://www.vakil.net/forum)
+-- انجمن: تالار پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی متفرقه (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- موضوع: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب1394 (/showthread.php?tid=894)
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب1394 - حکمت - ۲۲ تير ، ۱۳۹۴
مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۷۸۹ یکشنبه،۲۱ تیر ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۹۰
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
شماره۲۳۷۷۸/۹۵ ۷/۴/۱۳۹۴
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۴۲۷۵۲ ۱۶/۴/۱۳۹۴
وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۳۷۷۸/۹۵ مورخ ۷/۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
ماده۱ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌبه عین‌معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌله تسلیم می‌شود و در صورتی‌که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌبه عین معین نباشد، اموال محکومٌعلیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌مورد محکومٌبه یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.
ماده۲ـ مرجع اجراءکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌله از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌعلیه و توقیف آن به میزان محکومٌبه اقدام کند.
تبصره ـ در موردی که محکومٌبه عین معین بوده و محکومٌله شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.
ماده۳ـ اگر استیفای محکومٌبه از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌعلیه به تقاضای محکومٌله تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌله حبس می‌شود. چنانچه محکومٌعلیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره۱ـ چنانچه محکومٌعلیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌله آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌعلیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌبه ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌعلیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌعلیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌبه و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.
ماده۴ـ چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌعلیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومٌبه و هزینه‌های اجرائی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌گردد. در این‌صورت مال معرفی یا کشف‌شده را مرجع اجراءکننده رأی توقیف می‌کند و محکومٌبه از محل آن استیفاء می‌شود.
ماده۵ ـ قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس می‌شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به‌کارگیری، پرداخت و هزینه‌کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین‌نامه‌ای است که به‌وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.
ماده۶ ـ معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.
تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال درحکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.
ماده۷ـ در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این‌صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.
ماده۸ ـ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به‌طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.
ماده۹ـ شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به‌وسیله آن دین خود را بپردازد.
ماده۱۰ـ پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذیربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌعلیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.
ماده۱۱ـ در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
تبصره۱ـ صدور حکم تقسیط محکومٌبه یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکومٌعلیه به‌دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.
تبصره۲ـ هر یک از محکومٌله یا محکومٌعلیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌعلیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.
ماده۱۲ـ اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند.
ماده۱۳ـ دعوای اعسار در مورد محکومٌبه در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکومٌله اقامه می‌شود.
ماده۱۴ـ دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
ماده۱۵ـ دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص درصورتی‌که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.
تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می‌کند.
ماده۱۶ـ هرگاه محکومٌعلیه در صورت اموال خود موضوع مواد(۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده‌است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌعلیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهدکرد.
ماده۱۷ـ دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش‌ماه تا دوسال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند:
۱ـ ممنوعیت خروج از کشور
۲ـ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی
۳ـ ممنوعیت عضویت در هیأت‌مدیره شرکتهای تجارتی
۴ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکتهای تجارتی
۵ ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به‌جز وامهای ضروری
۶ ـ ممنوعیت دریافت دسته‌چک
ماده۱۸ـ هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌله، محکومٌعلیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکومٌله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد(۴) و(۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده(۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین‌شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین‌شده را نپرداخته است نیز مجری است.
ماده۱۹ـ مرجع اجراءکننده رأی باید به درخواست محکومٌله به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکومٌعلیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌله یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذیربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌعلیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.
تبصره۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌعلیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
تبصره۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده(۱۰۸) قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.
ماده۲۰ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.
ماده۲۱ـ انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.
ماده۲۲ـ کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.
ماده۲۳ـ مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکومٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌعلیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌعلیه یا جلب رضایت محکومٌله یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
تبصره ـ درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌعلیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.
ماده۲۴ـ مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌعلیه در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
وـ تلفن مورد نیاز مدیون
زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌعلیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌله به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکومٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکومٌبه
به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکومٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌبه از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.
تبصره۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌبه از آن امکان‌پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
ماده۲۵ـ چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌعلیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به‌منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به‌عنوان جریمه اخذ و محکومٌبه از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد.
ماده۲۶ـ احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکومٌعلیه، اعسار و مستثنیات دین حسب‌مورد در مواردی که محکومٌعلیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.
ماده۲۷ـ مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که به‌موجب قانون، اجرای آنها برعهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.
تبصره ـ محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است.
ماده۲۸ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه‌ماه پس‌از لازم‌الاجراء شدن آن به‌وسیله وزارت‌دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده۲۹ـ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب۱۰/۸/۱۳۷۷ و قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ و ماده (۵۲۴) قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسخ می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
منبع انتشارروزنامه رسمی کشور
RE: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب1394 - مـــدافـــع عـــدالـــت - ۲۳ تير ، ۱۳۹۴
باسلام و سپاس از اطلاع رسانی مفیدتان
بهترین و تنها قانون ایرانی که قابل ستایش است
تمامی مواردی که همیشه میگفتم ایکاش این نکات بصورت قانون در می آمد...خوشحالم که بلاخره ۱قانون خوبی تصویب شد
RE: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب1394 - حکمت - ۲۳ تير ، ۱۳۹۴
باسلام وسپاس از جنابعالی
هرقانونی که تصویب میشودخارج از ایرادنیست خصوصآ ماده3همین قانون که تطویل دادرسی خواهد نمودلیکن قانون اخیر جامع ترین وکامل ترین قانون میباشد مواد مهم این قانون که تعارض با قانون قدیم داشته به نظراینجانب حضورتان ایفاد میگردداز نظرات ارزشمند دوستان درکسب تجربه استفاده مینمایم
ماده۳ـ اگر استیفای محکومٌبه از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌعلیه به تقاضای محکومٌله تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌله حبس می‌شود. چنانچه محکومٌعلیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
دارای اثرات مثبتی برطرفین هم خواهد بود که درقانون قدیم درنظرگرفته نشده بوددرقانون جدیددرنظرگرفته شده مانندمواد ذیل
ماده۸ ـ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به‌طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند
ماده۱۶ـ هرگاه محکومٌعلیه در صورت اموال خود موضوع مواد(۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده‌است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌعلیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهدکرد.
ماده۱۹ـ مرجع اجراءکننده رأی باید به درخواست محکومٌله به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکومٌعلیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌله یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذیربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌعلیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.
ماده۲۴ـ مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
درخصوص بند ز ماده24درقانون جدید مبلغی که به موجرتحت عنوان رهن پرداخت شده بود از مستثنیات دین خارج وتوقیف میگردید که اصلاح گردیده است.
RE: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب1394 - حکمت - ۲۶ تير ، ۱۳۹۴
باتشکراز منبع انتشار سایت اختبار ونویسنده آن آقای سیاوش هوشیار
بررسی نوآوری ها
در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی
نویسنده : سیاوش هوشیار
۱) تکلیف ارائۀ صورت دارائی محکوم علیه همراه با اقامه دعوای اعسار. (مواد ۳ و ۸)
۲) قرارگرفتن بار اثبات ملائت محکوم علیه بر دوش محکوم له در برخی موارد. (مادۀ ۷)
در مواردی که ثابت شود مالی که محکوم علیه در عوض دین دریافت کرده تلف شده است یا مواردی که محکوم علیه در عوض دین مالی دریات نکرده باشد.
۳) اختیاری بودن توسل محکوم علیه به شهادت شهود به عنوان دلیل اثبات اعسار. (ماده ۸)
سیاق مادۀ ۲۳ قانون اعسار دلالت بر الزام ارائه شهات در دعوای اعسار داشت.
۴) کافی بودن ارائۀ شهادت نامۀ کتبی ۲ شاهد برای اثبات دعوای اعسار. (ماده ۸)
مادۀ ۲۳ قانون اعسار شهادت ۴ نفر را برای اثبات دعوای اعسار لازم می دانست.
۵) لزوم تصریح شهود به این موضوع که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته اند. (ماده ۹)
۶) تکلیف دادگاه به استعلام وضعت مالی محکوم علیه مدعی اعسار از مراجع ذی ربط. (ماده ۱۰)
۷) تعیین مجازات برای افراد معسر به تقصیر. (ماده ۱۷)
۸) تکلیف مرجع اجرای حکم برای دستور به بانک مرکزی جهت معرفی حساب های محکوم علیه. (ماده ۱۹)
۹) تکلیف دادگاه برای دستور به مراجع ذی ربط اعم از اداره ثبت و شهرداری جهت اعلام پلاک ثبتی ملکی که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک. (ماده ۱۹)
رویه سابق به این شکل بوده است که محکوم له باید پلاک ثبتی ملک متعلق به محکوم علیه را برای توقیف اعلام می کرد، و دستیابی به پلاک ثبتی که گاهی عملا محال بود تکلیف محکوم له تلقی می شد.
۱۰) تکلیف دادگاه برای دستور به تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند برای اعلام اموالی که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد. (ماده ۱۹)
۱۱) تکلیف مراجع مورد استعلام به اعلام نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال محکوم علیه از زمان یکسال قبل از صدور حکم قطعی. (تبصره ۱ ماده ۱۹)
۱۲) تعیین مجازات برای مدیران و مسوولان مراجعی که به تکلیف مقرر در مورد شناسایی اموال محکوم علیه عمل نکنند. (ماده ۲۰)
در مادۀ ۲۰ این قانون، مجازات انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی تعیین گردیده است، با توجه به اینکه اصولا مجازات انفصال در مورد کارمندان دولت موضوعیت دارد، قانون در مورد تخلف مدیران و مسوولان مراجع غیر دولتی از دستورات دادگاه جهت شناسایی اموال محکوم علیه ساکت است.
۱۳) در نظر گرفتن جزای نقدی علاوه بر مجازات حبس برای مرتکبان انتقال مال با انگیزه فرار از ادای دین. (ماده ۲۱)
در ماده ۴ قانون سابق فقط مجازات چهار ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته شده بود.
۱۴) تکلیف مرجع اجرا کننده رای به صدور قرار ممنوع الخروج شدن محکوم علیه به درخواست محکوم له. (ماده ۲۳)
۱۵) خارج شدن خودرو از مستثنیات دین. (ماده ۲۴)
طبق بند ب مادۀ ۵۲۴ منسوخ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، "وسیلۀ نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم علیه" در ردیف مستثنیات دین آمده بود.
۱۶) وارد شدن "تلفن مورد نیاز" به مستثنیات دین. (بند و ماده ۲۴)
۱۷) وارد شدن مبلغ سپرده به موجر (رهن) طبق شرایطی به مستثنیات دین. (بند ز ماده ۲۴)
۱۸) امکان استیفا در صورت تبدیل قهری مستثنیات دین به مال دیگر. (تبصره ۲ ماده ۲۴)
۱۹) امکان توقیف و فروش مستثنیات دین تحت شرایطی. (مادۀ ۲۵)
قانون گذار در مواردی که قصد مدیون را از بدو امر عدم تادیه دین یا تبدیل ان به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از دین احراز شود، اجازه استیفا محکوم به از آن اموال حتی اگر از مستثنیات دین باشند را داده است.
۲۰) تسری احکام این قانون به جز در موارد حبس، اعسار و مستثنیات دین به اشخاص حقوقی. (ماده ۲۶)
.............................................................................................................................................................................
بررسی شرایط و موانع حبس محکوم علیه مالی
در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی
نویسنده : سیاوش هوشیار
شرایط لازم برای حبس محکوم علیه : (ماده ۳)
اول- استیفای محکوم به از طرق مذکور در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ممکن نگردد.
دوم- تقاضای محکوم له.
موانع حبس محکوم علیه با وجود جمع شرایط لازم برای حبس :
الف- جلب رضایت محکوم له (مادۀ ۳)
ب- پذیرفته شدن ادعای اعسار (صدور حکم قطعی اعسار) (مادۀ۳)
ج- ارائه صورت کلیه اموال به همراه اقامه دعوای اعسار تا سی روز از ابلاغ اجرائیه (مادۀ۳)
(تا زمانی که دعوای اعسار مسترد نشده باشد یا به موجب حکم قطعی رد نشود مانع از حبس محکوم علیه خواهد بود)
د- ارائه صورت کلیه اموال به همراه اقامه دعوای اعسار پس از سی روز از ابلاغ اجرائیه به همراه یکی از این شرایط : (تبصرۀ ۱ مادۀ ۳)
۱-د- محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد.
۲-د- به تشخیص دادگاه کفیل با وجه الکفاله معادل محکوم به ارائه کند.
۳-د- به تشخیص دادگاه وثیقه معادل محکوم به ارائه کند.
هـ- معرفی مالی که طبق نظر کارشناس تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بکند. (مادۀ۴)
و- کشف مالی از محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین که طبق نظر کارشناس تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بکند. (مادۀ۴)
RE: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب1394 - حکمت - ۱۲ مهر ، ۱۳۹۴
با تشکرمجددازسایت اختبار
استاد فرشید فرحناکیان در گفت و گو با ایسنا تشریح کرد :تاثیر قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر تعیین مصادیق ورشکستگی
استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف حقوق تجارتف در گفتگو با خبرگزاری ایسنا به تشریح تاثیر قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵ مهر ۱۳۹۳ بر تعیین مصادیق ورشکستگی پرداخت.
وی در این گفتگو ضمن تبیین مصادیق ورشکستگی طبق مقررات جاری، مخصوصا به شرایط ورشکستگی شرکت های تعاونی توجه نموده است و نهایتا این نتیجه گیری ارائه شده است که با توجه به اطلاق مادۀ ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳، همه اشخاص حقوقی خصوصی اعم از اینکه تاجر باشند یا خیر مشمول مقررات ورشکستگی خواهند بود.
در ادامه مشروح این گفتگو را می خوانید :
انواع اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی مقرر در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در چه قالب‌هایی فعالیت می‌کنند؟
به موجب مواد ۲۰ و ۵۸۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی به دو نوع کلی تقسیم شده اند:
اول- شرکتهای تجارتی:
الف) شرکتهای شکلی: شرکت هایی هستند که اگر چه موضوع فعالیت آنها علاوه بر اعمال تجارتی مندرج در ماده ۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، می‌تواند اعمال غیر تجارتی نیز باشد، ولی در هر صورت شرکت تجارتی محسوب می شوند.
به موجب ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود و لو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.»
ب) شرکت های موضوعی: شرکت هایی هستند که موضوع فعالیت آنها فقط می تواند اعمال تجارتی مندرج در ماده ۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ باشد؛ مانند شرکت هایی با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی و نسبی (مواد ۹۴، ۱۱۶، ۱۴۱، ۱۶۲ و ۱۸۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱).
ج) شرکتهای تعاونی:
به موجب بند (۸) ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷، «شرکت تعاونی شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت، «تعاونی متعارف» نیز نامیده می‌شود.»
به موجب مواد ۲۶ و ۲۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰، «تعاونی‌های تولید شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند.»
«تعاونی‌های توزیع عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور‌کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند.»
با توجه به موضوعات فعالیت مقرر برای انواع شرکت های تعاونی و تطبیق این موضوعات با انواع اعمال تجارتی مندرج در ماده ۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، موضوع فعالیت شرکت های تعاونی نیز می تواند هم از انواع اعمال تجارتی و هم از انواع اعمال غیرتجارتی باشد؛ ولی از آنجا که تصریح قانونی به شکلی بودن شرکت های تعاونی وجود ندارد، چنانچه موضوع فعالیت آنها اعمال تجارتی باشد، شرکت تجارتی محسوب می گردند و چنانچه موضوع فعالیت آنها اعمال غیرتجارتی باشد، مؤسسات غیر تجارتی محسوب می شوند.
دوم- مؤسسات غیر تجارتی:
به موجب ماده ۱ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب ۱۳۳۷، «مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ کلیه تشکیلات و مؤسساتی است که برای اعمال غیرتجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود؛ اعم از اینکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.
تبصره- تشکیلات و موسسات غیر تجارتی می توانند عناوینی از قبیل انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف مؤسسات مزبور ممکن نخواهد بود.»
به موجب ماده ۲ این آیین نامه تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی از لحاظ انطباق با مقررات دو قسمت می شوند:
«موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد» (غیر تجارتی غیر انتفاعی) مانند مؤسسه خیریه محک.
«مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد» (غیر تجارتی انتفاعی) مانند مؤسسات آموزش عالی آزاد.
بدین ترتیب تجارتی یا غیرتجارتی بودن موضوع فعالیت چه تاثیری بر روی انتخاب قالب حقوقی اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی خواهد داشت؟
چنانچه اشخاصی بخواهند یکی از انواع اعمال تجارتی مندرج در ماده ۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را در قالب تشکیل اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی به انجام رسانند به سه روش امکان پذیر است:
الف) تشکیل شرکت های موضوعی
ب) تشکیل شرکت های شکلی
ج) تشکیل شرکت های تعاونی
بدیهی است در این صورت تمامی این شرکت ها به جهت اشتغال به عمل تجارتی مقرر در ماده ۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، تاجر محسوب می گردند.
انجام اعمال غیرتجارتی در قالب اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی نیز به سه روش میسر است:
الف) تشکیل موسسات غیرتجارتی
ب) تشکیل شرکت های شکلی
ج) تشکیل شرکت های تعاونی
در این صورت موسسات غیرتجارتی و شرکت های تعاونی که به عمل غیرتجارتی اشتغال دارند به جهت فقدان شرط اشتغال به عمل تجارتی مقرر در ماده ۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، تاجر محسوب نمی‌گردند، ولی شرکت های شکلی (سهامی عام و خاص) حتی در صورت اشتغال به عمل غیرتجارتی به موجب ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، همچنان تاجر محسوب می‌شوند.
مع الوصف شرکت تعاونی از جهت اینکه موضوع فعالیت آن می تواند اعمال تجارتی و غیرتجارتی باشد شبیه شرکت سهامی است، ولی از جهت اینکه اگر موضوع فعالیت آن غیرتجارتی باشد موسسه غیر تجارتی محسوب می شود و با شرکت سهامی متفاوت است زیرا شرکت سهامی حتی با موضوع فعالیت غیرتجارتی همچنان شرکت تجارتی محسوب می شود.
عکس یک
تجارتی یا غیرتجارتی بودن اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی چه تاثیری در نحوه رسیدگی به دعاوی توقف آنها دارد؟
توقف (ناتوانی از پرداخت دیون) می تواند بر غیر تاجر یا تاجر حادث گردد. به موجب ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳، «معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.»
همچنین به موجب ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، «معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست.»
مقررات اعسار راجع به اشخاص غیرتاجر در مورد اشخاص تاجر به نحو ذیل تخصیص خورده بود:
طبق ماده ۴۱۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود.»
همچنین به موجب ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، «از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی میباشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.»
مستند به مواد مذکور وقوع توقف بر غیرتاجر (اعم از شخص حقیقی و حقوقی) موجب «اعسار» و وقوع توقف بر تاجر (اعم از شخص حقیقی و حقوقی) موجد «ورشکستگی» میگردید.
عکس دو
بر این اساس اگرچه اعمال مقررات ورشکستگی راجع به «موسسات غیرتجارتی»، به جهت شرکت تجاری محسوب نشدن آنها، هیچ وقت قابل اجرا نبود اما علاوه بر «کلیه شرکت های موضوعی»، «شرکت های شکلی (سهامی عام و خاص)» و «شرکت های تعاونی با موضوع فعالیت تجارتی» نیز مشمول تصریح ماده ۴۱۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ قرار می گرفتند.
از آنجا که شرکتهای شکلی (سهامی عام و خاص) حتی در صورت اشتغال به عمل غیرتجارتی به موجب ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، همچنان شرکت تجارتی محسوب می شوند لذا اعمال مقررات ورشکستگی در مورد «شرکت های شکلی (سهامی عام و خاص) با موضوع فعالیت غیرتجارتی» هیچگاه با تردید مواجه نبود.
در مورد شرکتهای تعاونی با موضوع فعالیت غیرتجارتی اعمال مقررات راجع به ورشکستگی با ابهام مواجه می گردید.
برای اتحادیه های تعاونی نیز این ابهام وجود داشت زیرا همانند شرکتهای تعاونی امکان تشکیل آنها با موضوعات فعالیت تجارتی و غیر تجارتی مقرر شده است.
به موجب ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰، «اتحادیه‌های تعاونی با عضویت شرکت‌ها و تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می‌شود:
۱. ارایه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونی‌های عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات مورد نیاز اعضاء آنها و گسترش تعلیمات تعاونی.
۲. ارایه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی‌های عضو و کمک به جمع‌آوری آمار و اطلاعات و گزارشات اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون.
۳. کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونی‌های موضوع فعالیت خود.
۴. کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونی‌ها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی.
۵. ارایه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر فعالیت‌های اقتصادی مورد نیاز تعاونی‌های عضو.
۶. تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و فروش و صادرات و واردات تعاونی‌های عضو.
۷. ارایه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاوره‌ای و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد نیاز تعاونی‌ها.
۸. نظارت بر التزام تعاونی‌های موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط.
۹. حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی‌ها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونی‌ها.»
واضح است که همانند شرکت های تعاونی، با توجه به اعمال تجارتی مندرج در ماده ۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، موضوع فعالیت اتحادیه های تعاونی نیز بعضاً هم تجارتی و هم غیر تجارتی می‌تواند قرار گیرد.
بدیهی است اعمال مقررات ورشکستگی راجع به «شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تعاونی با موضوع فعالیت تجارتی» با تردیدی مواجه نبود ولی اعمال مقررات ورشکستگی راجع به «شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی با موضوع فعالیت غیرتجارتی» با توجه به تاکید ماده ۴۱۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به شرکت های تجارتی و فقدان هر نوع تصریح قانونی مبنی بر شکلی بودن این نوع از اشخاص حقوقی، با ابهام مواجه می گردید.
این ابهام زمانی قوت بیشتر می یافت که بند (۶) ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ و تبصره ذیل آن بدون توجه به وجود چنین تفکیکی، یکی از موارد انحلال شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی را «ورشکستگی طبق قوانین مربوطه» و «تصفیه اموال آنها طبق قانون تجارت» تعیین کرده است.
با تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳ این ابهامات کاملاً برطرف شده است.
به موجب ماده ۱۵ این قانون، «دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.
تبصره- اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می‌کند.»
در ماده ۲۶ این قانون نیز آمده است: «احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم‌علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکومٌعلیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.»
بدین ترتیب به موجب مواد ۱۵ و ۲۶ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳ کلیه اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی اعم از شرکتهای تجارتی و موسسات غیرتجارتی مشمول مقررات ورشکستگی قرار گرفته اند لذا مستند به این مواد اخیرالتصویب، هم اکنون وقوع توقف بر «شخص حقیقی غیرتاجر» موجب «اعسار» و وقوع توقف بر «شخص حقیقی یا حقوقی تاجر» و «شخص حقوقی غیرتاجر» موجد «ورشکستگی» می گردد.
سخن پایانی، به موجب ماده ۴۱۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، «ورشکستگی تاجر یا «شرکت تجارتی» در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده او است حاصل می‌شود.»
با اعمال مفاد مواد ۱۵ و ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳ از این پس ماده ۴۱۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را می باید بدین شکل قرائت کرد: «ورشکستگی تاجر یا «شخص حقوقی» در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود.»