۸ آبان ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۴۵ : ۲۲
باسلام وسپاسگزاری از دوستان گرانقدرم که تسریک مساعی نمودند
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشوردرخصوص عمل مرتکب سرقت تعیین تکلیف نموده است
رأي شماره 635 - 1378.4.8
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به صراحت ماده 41 قانون مجازات اسلامي، شروع به جرم در صورتي جرم و قابل مجازات است كه در قانون پيش
بيني و به آن اشاره شده باشد و درفصل مربوط به سرقت و ربودن مال غير فقط شروع به سرقتهاي موضوع
مواد 651 الي 654 جرم شناخته شده است و در غير موارد مذكور از جملهماده 656 قانون مزبور به جهت عدم
تصريح در قانون، جرم نبوده وقابل مجازات نميباشد مگرآن كه عمل انجام شده جرم باشد كه در اين
صورتمنحصراًبه مجازات همان عمل محكوم خواهد شد بنابه مراتب فوق الاشعار رأي شعبه 12 دادگاه عمومي
تهران در حدي كه بااين نظر مطابقت داردموافق موازين قانوني تشخيص ميگردد. اين رأي به استناد ماده 3
اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 صادر و براي دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع
است.
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشوردرخصوص عمل مرتکب سرقت تعیین تکلیف نموده است
رأي شماره 635 - 1378.4.8
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به صراحت ماده 41 قانون مجازات اسلامي، شروع به جرم در صورتي جرم و قابل مجازات است كه در قانون پيش
بيني و به آن اشاره شده باشد و درفصل مربوط به سرقت و ربودن مال غير فقط شروع به سرقتهاي موضوع
مواد 651 الي 654 جرم شناخته شده است و در غير موارد مذكور از جملهماده 656 قانون مزبور به جهت عدم
تصريح در قانون، جرم نبوده وقابل مجازات نميباشد مگرآن كه عمل انجام شده جرم باشد كه در اين
صورتمنحصراًبه مجازات همان عمل محكوم خواهد شد بنابه مراتب فوق الاشعار رأي شعبه 12 دادگاه عمومي
تهران در حدي كه بااين نظر مطابقت داردموافق موازين قانوني تشخيص ميگردد. اين رأي به استناد ماده 3
اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 صادر و براي دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع
است.
ما بیشتر،
از برداشتهایمان آزار میبینیم تا از واقعیتها...............
از برداشتهایمان آزار میبینیم تا از واقعیتها...............