مشکل مهم

[dadkhah]

با سلام.....هر زمان که اراده آزاد براي اقرار به جرمي وجود نداشته باشد، نمي‌توان آنچه از طريق استماع نوارهاي ضبط صوت و مکالمات تلفني به دست مي‌آيد را معتبر دانست.
اصولا در محاكم دادگستري مبحث استفاده از صوت و تصوير و استناد به آن مورد قبول نيست و قانونگذار به عنوان دليل به چنين مواردي توجه نكرده است .اما عده ای معتقدند از اين موارد باز هم به عنوان اماره مي‌توان استفاده كرد و اگر اين فيلم يا صدا اصالت داشته باشد مي‌تواند مورد توجه دادگاه قرار گيرد.
دليلي كه باعث شده قانونگذار اين موارد را نپذيرد، اين است كه اصالت صوت و تصوير هميشه كشف نمي‌شود و به همين دليل نمي‌توان به آن توجه كرد.
از طرفي ممكن است اين تصاوير و اصوات ساختگي باشد، اما اگر اصالت اين موارد در دادگاه ثابت شود مي‌تواند مورد توجه واقع شود و در اين مورد در صورت اعتراض متشاكي، شاكي مي‌تواند از دادگاه تقاضاي بررسي اصالت صدا و تصوير را مطرح كند.

تعدادي از استادان حقوق معتقدند که قضات هنگام قبول نتايج به دست آمده به اين مطلب تصريح کرده‌اند که اگر متهم اظهارات قبلي خود را تأييد کرده و قانون آن را مورد ايراد و اعتراض قرار نداده باشد، مي‌توان آنها را پذيرفت. به عنوان مثال، متهم اقرار کند که "هر آنچه را در ضبط صوت يا مکالمات تلفني گفته‌ام، تأييد مي‌کنم." ‌

اما به نظر مي‌رسد اين مورد نمي‌تواند ملاک صحت و درستي اتهام باشد و متهم بايد در محضر قاضي و در زمان دادرسي پس از تفهيم اتهام و ارائه دلايل مستند از سوي قاضي محکمه به جرم خود اعتراف کند؛ چرا که اراده آزاد تنها به اين معنا نيست که شخص بدون اجبار سخناني را بيان کند. اگر متهم در مراوده‌هاي خصوصي خود سخناني گفته باشد که در جلسه دادرسي از بيان دوباره آنها امتناع کند، اين سخنان را نمي‌توان دليل اثبات جرم دانست. اقرار زماني داراي آثار قانوني است که متهم با اطلاع از اتهام خود طي دادرسي و نزد قاضي و با رعايت طرق صحيح تحصيل دليل و ارزيابي و بررسي آنها به جرم خود اعتراف کند و به نظر عدم تصريح قانون به منزله اعتبار آن نيست.