امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال در رابطه با چک
#1
Thumbs Up 
یه نفر سه برگ چک صادر کرده که تاریخ انها بترتیب برای 16و26فروردین ویکیشهم به تاریخ 13اردیبهشت هست چک به تاریخ 16 فروردین رو برگشت زدم حالا یارو میگه واریز نمیکنم بروهرکاری میخوای بکن من میخوام اگه چکهای دیگه رو در تاریخشان پول نشه برگشت بزنم وهر سه ازطریق اجرای ثبت اقدام کنم واما سوال اگه ازطریق اجرای ثبت اقدام کنم ایا بعد از اجرا میتونم شکایت حقوقی جهت تاخیر تادیه وهزینه ها کنم ؟واینکه تاریخ تاخیرتادیه از تاریخ اجرا لحاظ میشه یا بعد از ارائه دادخواست؟واینکه ایا برای اموال مغازه میشه اجرائیه صادر کرد؟
پاسخ
#2
لطفا راهنمایی بفرمائید
پاسخ
#3
سلام
درقانون تجارت چک وعده دارنداریم درحقیقت چک به محض صدوربایدکارسازی شود پیشنهاد میکنم در موقع اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک نسبت به چک مورخ26/1/94چک13اردیبهشت رانیز گواهی عدم پرداخت بگیرید سپس چنانچه وجه چک بیش از 5000000تومان باشداز طریق دادگاه واگر زیر5میلیون تومان باشد از طریق شورای حل اختلاف به علت اندک بودن هزینه دادرسی مطالبه نمائید البته برای هرچک یا درمجموع تا مبلغ 5000000تومان دادخواست جداگانه تنظیم ومطالبه نمائید.

خسارات تاخیرتادیه چک ازتاریخ صدورچک با شاخص نرخ تورم بانک مرکزی قابل مطالبه محاسبه میگردد.

جهت تمامی اموال بدهکار میتوانید ضمن تقدیم دادخواست درخواست تامین خواسته نیز ارائه نمائید البته منوط براینکه به استثنائ مستثنیات دین باشد یعنی اینکه چنانچه مغازه داراست اموالش بیش از کسب وکارش باشد

از نظرات ارزشمند دوستان بهره خواهیم برد؟
ما بیشتر،
از برداشتهایمان آزار میبینیم تا از واقعیتها...............
پاسخ
#4
جناب حکمت دوست ارجمندم سلام
درمورد چک تجربی ومشاهده ای عرض کنم 1- بمحض صدور چک تحت هر مبلغی هرتاریخ باید مبلغ مورد چک در حساب باشد والا بدون محل محسوب است
2- تاریخ چک وعده دار با توافق صادرکننده وگیرنده نیز قابل صدور است ودر اغلب معاملات وخرید فروش خودرو وملک نیز ردوبدل میشود
ولی قبل از موعد وسررسید تاریخ چک حتی ربع ساعت بانک محال علیه حق صدور گواهی عدم پرداخت را ندارد یعنی هرتاریخ مربوط به همان تاریخ است تاریخ بعدمیشود ولی قبل هرگز
3- هنگام تعقیب کیفری وگواهی عدم موجودی میتوان مطالبه ضرر وزیان ناشی از صدور چک بلامحل را علیه صادرکننده تقدیم نمود سه روز از پایان اولین جلسه دادرسی وصدور حکم
در امر کیفری بالاترین رقم چک برای مجازات لحاظ میگردد ودر امر حقوقی همانطوریکه فرمودید تا مبلغ 5 میلیون شورای حل اختلاف وبیش از 5 میلیون محاکم حقوقی ودر واحد اجرائیات ثبت اسناد میزان چک مقررنشده است
ایا دارنده چک میتواند دادخواست تامین اموال بمیزان مبلغ چک با احتساب خسارات وارده وتاخیر تادیه را قبل از دادخواست مطالبه تقدیم نماید ؟
از راهنمائی جنابعالی ممنونم
پاسخ
#5
سلام
دوست عزیز جناب بتیانه از پاسخ تان سپاسگزارم درخصوص پاسخ2
درست میفرمائید اما مخالف ان درقانون تجرارت وجوددارد که بنده به اعتبار آن پاسخ دادم
علی ایحال ایراد جنابعالی به نظر بنده صحیح وسپاسگزارم

پرسش:ایا دارنده چک میتواند دادخواست تامین اموال بمیزان مبلغ چک با احتساب خسارات وارده وتاخیر تادیه را قبل از دادخواست مطالبه تقدیم نماید ؟
پاسخ بله البته با تودیع خسارات در صندوق دادگستری طی دادخواست یا ضمن دادخواست مطالبه وجه چک
.......................................................................................................................
قانون چک حضورتان ایفاد میگدد

با وجود اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.

ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:

1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.

ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.

برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.

منبع: سایت آفتاب
ما بیشتر،
از برداشتهایمان آزار میبینیم تا از واقعیتها...............
پاسخ
#6
با عرض سلام خدمت دوستان به نظر بنده مخاطب محترم چک دارای دو وصف حقوقی و کیفری بوده اما چکهای شما شرعاً و قانوناً حقوقی میباشد و شما باید از طریق محاکم حقوقی استیفای مطالبات نمایید لذا اگر مجموع چکهای شما بیش از پنجاه میلیون ریال بوده هر سه را در یک دادخواست اقدام و در یک زمان واحد به همراه درخواست تامین فوری قبل از ابلاغ مطابق آیین دادرسی مدنی اقدام و همچنین خسارت تاخیر تادیه که توسط دفاتر خدمات قضایی قابل انجام بوده و آن دفاتر مطابق قانون دادخواستهای شما را تنظیم خواهند نمود و نیازی به توضیح نیست فقط در زمان رجوع به دفاتر عنوان کنید تقاضای مطالبه وجه به همراه خسارت تاخیر تادیه و همچنین تقاضای صدور قرار تامین اموال و اجرای تامین قبل از ابلاغ را مطابق قانون آئین دادرسی قید شود و اگر مجموع چکهای شما کمتر از پنجاه میلیون ریال بوده توسط شورا اقدام کنید و اما در مورد اجرای ثبت که عالیست اما مشکلات فراوان دارد 1) اینکه اجرای ثبت به محض مراجعه اصل چک را از شما خواهد گرفت تا پایان مراحل عملیات اجراء2)جلب در اجرای اسناد وجود ندارد 3)خسارت تاخییر وجود ندارد 4)سلیقه ای بودن اجرای ثبت 5)اگر صادر کننده چک مالی نداشته باشد عملاً شما خودتان را بیهوده مشغول نموده اید و مورد دیگر اینکه در اجرای ثبت بقدری اسیر خواهید شد که دیگر دنبال اداره اجرای ثبت تا عمر دارید نخواهید رفت اما در محاکم چه شورا و چه دادگاه در صورت تقاضای تامین قبل از ابلاغ به محض وصول پرونده توسط دادگاه قرار تامین صادر شده همانند ثبت به اجرای احکام ارسال خواهد شد و اموال به اندازه مبلغ چک توقیف تا پایان رسیدگی لذا ماهیتاً هیچ فرقی با اجرای ثبت از نظر عملی نداشته پس بهترین راه اقدام از طریق محاکم بوده نه ثبت مخاطب محترم بنده از توضیح حاشیه ای اجتناب نموده و بطور خلاصه پاسخ شما را دادم هر چند که دوست گرامی جناب حکمت زحمت کشیده و قانون کیفری چک را جهت اطلاع شما ارائه نموده و همچنین جناب بتیانه نیز تجربیات شخصی خود را ارائه نموده اند لذا این موارد اندک توضیح و برداشت و ارائه راهکار جهت حل مشکل شما از نظر بنده میباشد
بالا ترین محکمه وجدان است.و بالاترین پشتوانه مطالعه و تفکر در امور.تلفن دفتر انجمن جناب خدائی فر46 30 92 66 - 021 جهت تماس
پاسخ
#7
از دوستان ممنون میشم اگه جواب بدن
ازیکی یه چک 3 میلیونی داشتم که برگشت زدم بعدش طرف 2 میلیونش رو داد و رسید گرفت و گفت بقیشم یه ماهه میدم خلاصه بعدش دبه کرد و گفت 1میلیون رو نمیدم .منم چون مدرک دیگه ای نداشتم واسه گرفتن 1 میل رو همون چک 3 میل شکایت کردم و الان حکم جلب براش اومده منم فقط 1میلیونم رو میخوام نه بیشتر ! یارو الان اومده میگه میخوام ازت شکایت خیانت در امانت کنم ! جریان چه طوری میشه؟؟؟
مرسی از جواب
پاسخ
#8
با سلام
بنظر بنده ادعای ایشان اقرب به صواب هست
شما بایستی فقط ۱ملیون باقی مانده را مطالبه میکردید نه همه ی مبلغ مندرج در چک را...
تا نظر دوستان چه باشد
مرا با حقیقت بیازار ، ولی با دروغ آرامم مکن...!
پاسخ
#9
سلام دوست گرامی
اولا جنابعالی با دریافت 2 میلیون تومان ودادن رسید بابت دریافت این مبلغ از مبلغ چک موصوف ضمن رفع اثر تعقیب کیفری چک را به مرجع حقوقی تبدیل نموده اید ودیگر نمیتوانید شکایت جزائی نمائید بنظر این جانب بهتر بود که مبلغ 2 میلیون را طرف به حساب چک تودیع میکرد وسپس شما چک را نزد بانک وصول میکردید وبانک بعداز پرداخت 2 میلیون موجودی نسبت به باقیمانده یک میلیون بشما گواهی میداد که این گواهی قابل تعقیب کیفری وحقوقی است
حالا مجددا شکایت کردید برای وصول کل سه میلیون البته با توجه به فرموده سرورم این عمل صحیحی نیست چون مبلغی را که دریافت شده مجدد مطالبه کنید ناصحیح است
اما درمورد خیانتی نشده وچک بعنوان بدهی بوده نه امانت موضوع خیانت درامانت مسموع نیست درمورد ی فقط شکایت علیه شما موثر است که بنده مخفی میدارم - سعی بفرما با طرف کناربیای والباقی پول خودرا دریافت نمائی والبته حق اخذ تاخیر تادیه را نیز خواهی داشت .
خدانگهدار نظر بنده منوط به تائید وابرام سروران نیز دارد که با راهنمائی وارشادشان مرا مستحفیظ میفرمایند
پاسخ


موضوع‌های مشابه…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  یک سوال قضایی مهم alireza0098 2 4,508 ۲۱ ارديبهشت ، ۱۳۹۶, ساعت --> ۵۱ : ۲۱
آخرین ارسال: alireza0098
  سوال درمورد تبصره بعضی قوانین saeid1346 0 4,248 ۱۵ آذر ، ۱۳۹۵, ساعت --> ۱۱ : ۱۸
آخرین ارسال: saeid1346
  سوال در مورد سرقفلی اشتراکی واقع در دو پلاک ثبتی Farshiddd 3 7,337 ۲ خرداد ، ۱۳۹۵, ساعت --> ۳۰ : ۲۲
آخرین ارسال: حکمت
  سوال در مورد روال کار شکایت تصادفی fars4pic 3 6,836 ۱ دي ، ۱۳۹۴, ساعت --> ۰۴ : ۲۱
آخرین ارسال: حکمت
  سوال حقوقی کیومرث بتیانه 4 7,317 ۷ آبان ، ۱۳۹۴, ساعت --> ۳۵ : ۱۲
آخرین ارسال: کیومرث بتیانه

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان