امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اجرای حکم
#1
سلام
فردی طی دادنامه صادره از شعبه تجدیدنظر محکوم به پرداخت مبلغی ( بدهی ) در حق خواهان پرونده گردیده است و اجرائیه صادر گردیده است و فرد محکوم ، مالی برای معرفی ندارد و دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به داده است اما وقت رسیدگی به اعسار خرداد ماه 93 تعیین شده است .
با این اوصاف ایا دادگاه حکم جلب محکوم را با درخواست محکوم له صادر میکند یا باید پس از تعیین تکلیف موضوع اعسار تصمیم بگیرد؟
پاسخ
#2
(۸ اسفند ، ۱۳۹۲, ساعت --> ۲۲ : ۱۴)saman نوشته است: سلام
فردی طی دادنامه صادره از شعبه تجدیدنظر محکوم به پرداخت مبلغی ( بدهی ) در حق خواهان پرونده گردیده است و اجرائیه صادر گردیده است و فرد محکوم ، مالی برای معرفی ندارد و دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به داده است اما وقت رسیدگی به اعسار خرداد ماه 93 تعیین شده است .
با این اوصاف ایا دادگاه حکم جلب محکوم را با درخواست محکوم له صادر میکند یا باید پس از تعیین تکلیف موضوع اعسار تصمیم بگیرد؟

سلام
دوست گرامی تا زمانی که به دادخواست اعسار شخص رسیدگی نشده و رای قطعی صادر نگردیده است اجرای حکم متوقف می گردد و به تبع آن حکم جلب نیز صادر نخواهد شد .
جهت اخذ مشاوره رایگان با دفتر مؤسسه تماس بگیرید : ۶۶ ۱۷ ۵۷ ۶۶ ۰۲۱ / ۴۳۴۹ ۸۵۷ ۰۹۱۲
پاسخ
#3
باسلام خدمت استاد عزیز آقای خدایی فر و مخاطب گرامی
عرض شود چون حکم قطعی و اجراییه صادر شده با عنایت به ماده۳نحوه اجرای محکومیت های مالی؛
بدهکار اگر مدعی اعسار باشد تا اثبات ادعای ایشان حبس میشود!
رویه ی قضایی نیز موید این ماده می باشد
ضمنا تجربه ای که بنده داشتم و چندین پرونده نیز در این خصوص مشاهده نمودم
نتیجه:بدهکار باید روانه ی زندان شود
البته حُسن ماده ی مزبور این است که بدهکار در لحظه ی رفتن به زندان یا نقدا محکوم به را پرداخت می نماید یا ترتیبی در خصوص پرداخت بدهی میدهد
مرا با حقیقت بیازار ، ولی با دروغ آرامم مکن...!
پاسخ
#4
سلام
اینجانب بانظر دوست ارجمند جناب آقای خدائی فرموافقم به نظرم پرونده مشابهی درسال90یا91که دستور صریح ریاست محترم قوه قضائیه برعدم حبس درخصوص مهریه داشتم باحکم اعسار ازپرداخت هزینه دادرسی قبل ازدرخواست محکوم له و ارائه دادخواست اعسار وتقسیط محکوم به مانع حبس محکوم علیه شدم
رویه اجرای حکم نیز چنین است
ابتدآ محکوم له درخواست اجرای حکم رانموده ،به محکوم عله اخطارمیشود ترتیبی نسبت به پرداخت محکوم به بدهد درصورت استنکاف پرونده رابه اجرای احکام ارسال مینمایند.
اجرای احکام بامکاتبه باضابط توقیف اموال میدهد اگرمالی به دست نیاید آنوقت دستوربازداشت محکوم علیه رامیدهد
حال باتوجه به اینکه قاضی اجرای احکام تحت نظرقاضی دادگاه انجام وظیفه میکند ونامه زندانی شده راباید امضاء کند تصمیم دادگاه لازم الاتباع است.
اخیرآبنده باپرونده ای مواجه هستم که باماده506 ق آ دم منطبق است توقیف اموال صادرشده محکوم عله مالی نداشته پرونده ازاجرای احکام به دادگاه جهت تعیین تکلیف عودت گردیده تاآنجا که مطلع هستم نظرقاضی تا تعیین تکلیف پرونده اعساروتقسیط مبنی برکسر یک چهارم حقوق است اتفاقآ طرفین زن وشوهر هم هستند.
فعلآ کارشان شده من بدو آهو بدو
ازنظردوستان نفیآ واثباتآ استفاده مینمائیم
پاسخ
#5
سلام خدمت دوستان بزرگوار
بنظرم علت این همه اختلاف نظر سلیقه های شخصی قضات محاکم می باشد که غالب بر قانون است!
موردی داشتیم که بعد از اتمام مهلت ۱۰ روزه پرداخت محکوم به ،بدهکار محکوم به را نپرداخت
با مراجعه به دادگاه حکم جلبش را گرفتم و بعد از دستگیری و حضور در دایره ی اجرا ایشان اذعان داشتند
که دادخواست اعسار داده اند و ۲روز بعد موعد رسیدگی به ادعای ایشان است
دادورز اظهارات ایشان را نوشته و نزد قاضی برای اظهار نظر ارسال کرد
قاضی دستور حبس داد!
چون ایشان از بنده بزرگتر بود( و هر چند به بنده توهین هم کرده بود) به خود اجازه ی زندانی کردن ایشان را ندادم
و بصورت اقساطی طلب وصول شد(توافقی،و الا میتوانستم همه ی طلب را یکجا وصول کنم)
و همچنین دوستم که سفته ۷ میلیونی دست ثالث داشت ،دادخواست اعسار داد ولی اول حبس شد تا به ادعای اعسار رسیدگی شود!
بخاطر همین محکوم به را جور کرد و قبل از اثبات اعسار پرداخت!

باز دوست عزیز(سامان) نتیجه ی کار خویش را اینجا درج کرده و به اطلاع دوستان میرسانند
مرا با حقیقت بیازار ، ولی با دروغ آرامم مکن...!
پاسخ
#6
(۹ اسفند ، ۱۳۹۲, ساعت --> ۲۱ : ۲۳)محمدعلی عزیزی نوشته است: سلام خدمت دوستان بزرگوار
بنظرم علت این همه اختلاف نظر سلیقه های شخصی قضات محاکم می باشد که غالب بر قانون است!
موردی داشتیم که بعد از اتمام مهلت ۱۰ روزه پرداخت محکوم به ،بدهکار محکوم به را نپرداخت
با مراجعه به دادگاه حکم جلبش را گرفتم و بعد از دستگیری و حضور در دایره ی اجرا ایشان اذعان داشتند
که دادخواست اعسار داده اند و ۲روز بعد موعد رسیدگی به ادعای ایشان است
دادورز اظهارات ایشان را نوشته و نزد قاضی برای اظهار نظر ارسال کرد
قاضی دستور حبس داد!
چون ایشان از بنده بزرگتر بود( و هر چند به بنده توهین هم کرده بود) به خود اجازه ی زندانی کردن ایشان را ندادم
و بصورت اقساطی طلب وصول شد(توافقی،و الا میتوانستم همه ی طلب را یکجا وصول کنم)
و همچنین دوستم که سفته ۷ میلیونی دست ثالث داشت ،دادخواست اعسار داد ولی اول حبس شد تا به ادعای اعسار رسیدگی شود!
بخاطر همین محکوم به را جور کرد و قبل از اثبات اعسار پرداخت!

باز دوست عزیز(سامان) نتیجه ی کار خویش را اینجا درج کرده و به اطلاع دوستان میرسانند

سلام
جناب آقای عزیزی فرمایشات شما درست است ، اما همانگونه که جناب آقای لطفیان نیز فرمودند ، طبق بخشنامه ای که ریاست محترم قوه قضائیه از زندانی کردن افرادی که دادخواست اعسار داده اند خودداری می شود .
جهت اخذ مشاوره رایگان با دفتر مؤسسه تماس بگیرید : ۶۶ ۱۷ ۵۷ ۶۶ ۰۲۱ / ۴۳۴۹ ۸۵۷ ۰۹۱۲
پاسخ
#7
سلام
قسمتی از دستور العمل رئیس قوه قضائیه برای کاهش زندانیان حضورتان ارسال میگرددالبته پس از آنهم نظریه مشورتی صادرگردیده است

نحوه رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط محکومین مالی

ماده 17 - در مورد اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و آئین نامه اجرایی آن به ویژه اصلاحیه بند «ج» ماده 18 آئین نامه مذکور به شرح زیر اقدام گردد:

1- 17) هرگاه خوانده دعوی دین خود را پذیرفته ولیکن تقاضای مهلت یا تقسیط و یا ادعای اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رأی وحدت رویه شماره 722 مورخه 13/10/90 هیأت عمومی دیوان عالی کشورنسبت به رسیدگی توأمان دعاوی خواهان اصلی و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نماید.

2-17) در خصوص ادعای اعسار محکوم علیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکوم له به جهت امتناع از پرداخت محکوم به، دادگاه با بررسی ادله ابرازی و توجه به نکات زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود:

الف) هرگاه وضعیت سابق محکوم علیه از نظر اعسار یا ایسار معلوم بوده و دلیلی که تغییر حالت سابقه را اثبات نماید ارائه نشده باشد؛ دادگاه با استصحاب حالت سابقه دستور یا حکم متقضی صادر خواهد نمود.

ب) در صورتی که منشأ دین قرض یا معاملات معوض بوده مادام که تلف مال مکتسبه ثابت نشده باشد، دادگاه با استصحاب وجود مال و تمکن محکوم علیه، نسبت به صدور حکم رد اعسار اقدام خواهد نمود. مگر آن که مدعی اعسار خلاف آن را ثابت نماید.

ج) چنانچه وضعیت سابق محکوم علیه مجهول بوده و دین مورد حکم دادگاه ناشی از اخذ و تحصیل مال به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نباشد، مانند: مهریه یا ضمان ناشی از مقررات مربوط به دیات، ادعای اعسار محکوم علیه مطابق اصل بوده و مادامی که خلاف آن ثابت نشده موجبی برای بازداشت محکوم علیه به عنوان ممتنع نخواهد بود.

3- 17) رسیدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار، خارج از نوبت و بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود. دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمایم را به محکوم له ابلاغ و ظرف حداکثر 20 روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسیدگی کننده، اعسار زندانی را احراز نماید نسبت به آزادی زندانی اقدام خواهد نمود؛ هر چند رأی صادره غیر قطعی باشد.

4- 17) هرگاه دادگاه محکوم علیه را از پرداخت نقدی محکوم به معسر بداند ولی او را قادر به پرداخت به صورت اقساط تشخیص دهد، با پذیرش اعسار نسبت به تقسیط محکوم به اقدام خواهد نمود. میزان اقساط مورد حکم دادگاه باید متناسب با توان مالی و درآمد محکوم علیه تعیین گردد.

ماده 18 - چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده 2 قانون نحوه محکومیت مالی در زندان باشد، مطابق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر نموده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد، عندالاقتضاء نسبت به صدور دستور موقت (قرار) تأخیر، تعطیل یا توقیف در اجرای حکم به منظور اعطای مهلت به محکوم علیه جهت پرداخت محکوم به یا جلب رضایت محکوم له، اقدام می نماید.
پاسخ
#8
با سلام خدمت دوستان محترم همانگونه که مستحضرید در کشور ما خصوصاً در قوه قضائه کشور ما متاسفانه رویه قضائی و برداشت و نظر شخصی قضات بخشنامه ها و دستور العملها و جلسات متشکله در مجتمعهای قضائی حاکم بوده یعنی در اصل در قضاوت کشور ما سیاستها کلی نظام . دستورات ریاست قوه قضائیه و مقام معظم رهبری حاکم بوده تا اصل و اصول قانونی و هر زمان که خلع و یا مشکلی در تعبیر و تفسیر حاکم میشود بجای بیان و برداشت درست و صحیح تفسیر به نفع مال مردم خور صورت میپذیرد تا تفسیر به نفع مالباخته و باید به این موضوع عادت کنیم تا شاید زمانی سیستم قضائی ما اصلاح شود یعنی بجای برخورد و برداشت عشقی برخورد و برداشت قانونی حاکم شود این نظر بنده در مورد اختلافات حقوقی و قضائی بوده شاید دوستان برداشت و نظر کاملتر و بهتری داشته باشند
بالا ترین محکمه وجدان است.و بالاترین پشتوانه مطالعه و تفکر در امور.تلفن دفتر انجمن جناب خدائی فر46 30 92 66 - 021 جهت تماس
پاسخ
#9
باسلام وعرض ادب حضوردوستان وجناب آقای تیموری
درتکمیل پست قبل نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و آیین نامه اجرایی قانون مذکورازمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران حضورتان ارسال میگردد

۵/۶/۱۳۹۱

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و آیین نامه اجرایی قانون مذکور

نظریه شماره 1114/7ـ 5/6/1391

شماره پرونده: 734ـ26ـ91
بازگشت به استعلام شماره 3856/293/9030 مورخ 11/5/1391 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:


در مورد اعمال ماده 2 قانون نحـوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده 18 و آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون مذکور اصلاحی مورخ 31/4/1391 ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر می گردد.

1ـ وضعیت محکومٌ علیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلوم الحال است یا مجهول الحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل می شود مانند کسی که حکم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس می شود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری می شود زیرا انسان بدون دارایی متولد می شود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته می شود.
2ـ با توجه به منطوق مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار مصوب سال 1313 و رأی وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/1390، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول الحالی که ادعای خلاف اصل می نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود.
3ـ با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحی مورخ 31/4/1391 ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر منافاتی با موارد قانونی مذکور نداشته و قاضی رسیدگی کننده با توجه به هر یک از شرایط گفته شده به درخواست محکومٌ له و نیز ادعای اعسار محکوم ٌعلیه مطابق مقررات قانونی و شرعی رسیدگی کرده تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. ترتیب فوق شامل تمامی مدعیان اعسار اعم از محبوسین و غیرمحبوسین می شود.

مدیرکل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه ـ دکتر حمید گوینده
پاسخ


موضوع‌های مشابه…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نیازمند نظریات حقوقی دوستان در مورد اجرای احکام کامیاب 1 3,758 ۱۴ تير ، ۱۳۹۴, ساعت --> ۲۶ : ۱۳
آخرین ارسال: کیومرث بتیانه
  اجرای محکومیت های مالی saman 2 5,261 ۱۰ خرداد ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۱۵ : ۱۴
آخرین ارسال: کامیاب
  نحوه اجرای حکم saman 2 6,603 ۲۵ اسفند ، ۱۳۹۲, ساعت --> ۳۳ : ۲۰
آخرین ارسال: حکمت
  اجرای احکام مدنی کامیاب 0 4,174 ۱۱ آذر ، ۱۳۹۲, ساعت --> ۳۷ : ۰۱
آخرین ارسال: کامیاب

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان