امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل درانتقال به خود
#1
سلام
شخصی درطبقه وراث متوفائی قرارمیگیرد،وکالتی به احدی ازوراث بااختیارات کامل مرسوم دفاتراسنادرسمی نسبت به تمامی امورات ماترک میدهد،وکیل رقبه ای رابه خویش انتقال میدهد به قیمت 500هزارتومان درصورتی که سهم انتقالی موکل100میلیون تومان بوده،سایر اموال رادرفرم مالیاتی کتمان مینماید.
(لازم به ذکراست موکل تااین زمان انتقال را باچنین ثمن تنفیذ ننموده)
سئوال
1-باتوجه به صراحت ماده 667قانون مدنی که وکیل مکلف بوده مصلحت موکل را رعایت کند آیا موردراازمواردی میباشدکه بتوان به اعتبارآن دادخواست بطلان عقدبیع وبه تبع آن ابطال سندتنظیمی دفترخانه تقدیم دادگاه نمود؟
2-باتوجه به اینکه وکیل که خویش ذینفع درترکه بوده واموال باسندعادی رادرفرم مالیاتی بخاطرعدم پرداخت مالیات برارث وسهم موکل کتمان نموده بالنتیجه حق دخل وتصرف نداشته اما به نفع خودش تصرف واخیرآ تصرفات محرز گردیده میتوان نسبت به عمل وکیل جرم انگاری نمود
پاسخ
#2
با سلام خدمت دوست عزیز آقای حکمت مسئله مطرح شده توسط حضرتعالی دارای جنبه های مختلف و قابل تفسیر به صورتها مختلف بوده و به نظر بنده ابتدا با ید توافق فی مابین وکیل و موکل برسی شود سپس متن وکالت نامه و با عزل و بلاعزل بودن آن مشخص شود و همچنین آیا در مورد ثمن معامله در وکالت نامه و یا قراردادی خارج از وکالت نامه چیزی بیان شده و یاتوافقی صورت گرفته و یا خیر ولی در هر صورت به نظر بنده در هر حالت میتوان ابطال سند را از محضر دادگاه درخواست نمود و همچنین با عنایت به قانون وکالت هرگونه عمل وکیل برخلاف تصریح وکالت جرم بوده و قابل مجازات و یا میتوان به اینصورت نیز عمل نمود ابتدا تامین دلیل سپس دادخواست مطالبه ثمن به نرخ روز یا ابطال سند بر اساس تامین دلیل به علت خیار غبن چون میتوان چنین نیز استنباط نمود که وکیل بر اساس صریح وکالت نامه حق فروش مورد وکالت را داشته به خود و یا غیر ولی به دلیل اینکه هزینه کمتری از بابت هزینه های ثبتی بدهد کمتر از ارزش واقعی ملک آنرا ثبت نموده و در عمل قصد پرداخت ثمن را به نرخ روز داشته و اگر نخواهد ثمن را به نرخ روز پرداخت کند موکل میتواند با توجه به رسمیت سند و بر اساس تامین دلیل و کارشناسی عملیات متقلبانه وکیل را به اثبات رسانده و از دادگاه درخواست ابطال سند را نماید و همچنیزن وکیل را با در صورت اثبات تعقیب کیفری نماید موارد تحلیلی بسیار دیگر که در صورت نیاز میتوانم تلفنی در اینمورد به صورت ملموس تر بیان کنم در هر صورت روئیت اسناد و مدارک از ضروریات اظهار نظر در اینگونه موارد میباشد.لازم به ذکر است این نظر شخص بنده بوده شاید دوستان تحلیل و نظرات دیگری داشته باشند
بالا ترین محکمه وجدان است.و بالاترین پشتوانه مطالعه و تفکر در امور.تلفن دفتر انجمن جناب خدائی فر46 30 92 66 - 021 جهت تماس
پاسخ
#3
باسلام حضوردوست گرانقدرجناب آقای تیموری
سپاسگزارازپاسخ کامل تان باتوجه به اختصار مطرح نمودن سئوال وپاسخ کامل جناب عالی
حضورتان معروض میدارد
متاسفانه دروکالتنامه های اینچنینی چون صوری میباشد واغلب هم برای اشخاص سالخورده وبی سواد بادخالت اشخاصی بعنوان معرف ومعتمدکه اصلآ مورد اعتماد نیستند وبعضآ حتی توسط فرزندان برای تصرف اموال والدین به علت کهولت سن ومسقط الحق کردن سایر برادان وخواهران، تمامی حقوق موکل ازوی سلب میگردد ازقبیل فروش ،صلح، موردوکالت به هرشخص حقیقی یا حقوقی به هرقیمت وهرکمیت وکیفیت ولو به خودوکیل باسلب جمیع خیارات خاصه خیارغبن فاحش وباعقدخارج لازمی تاپایان عملیات حق عزل وکیل توسط موکل ازخودساقط میگردد وکالت موضوع پرسش نیز اینچنین بوده
پرداخت ودریافت به مصالح فروش ،نقاش ساختمان ،بناء سیمان فروش وسایرین وتسویه حساب با موکل درقبال رسیدعادی
ضمن اینکه ثمن معامله به قیمت اعلامی اداره دارائی به دفترخانه سند تنظیم شده است
وکیل درسنداعلام کرده ثمن تحویل فروشنده گردید،مثمن تحویل خریدارکه این اقراررانمی توان منتسب به موکل نمودزیرا وکیل ازجانب خویش چنین اقراری نموده ،وکیل مکلف به اثبات به پرداخت با رسید عادی میباشد
ملخص کلام هرچندثمن تحویل نشده امادرحال حاضر انتقال ازسبب مملک قانونی بوده به عبارتی درسندموصوف جعل مفادی نیزصورت گرفته اما ازبابت جعل به علت مشمول مرورزمان قابل تعقیب کیفری نیست زیرا انتقال سنددرسال85بوده وباعدم تعقیب دراین مدت مشمول مرورزمان ماده105تا107 قانون مجازات اسلامی جدید است
صرفآآنچه به ذهن بنده میرسد
همانگونه که فرمودید مطالبه ثمن معامله به استنادماده667قانون مدنی بااستعلام ازدفترخانه وقراردادن دفترخانه احدازخواندگان که حتی نیاز به تامین دلیل هم نباشد میباشدیااینکه طرح شکایت تحصیل مال ازطریق متقلبانه وبااثبات آن طرح دعوی حقوقی ابطال سند نمائیم
ضمنآ مایه افتخار بنده است چنانچه مصلحت دانستید ایمیل جنابعالی را جهت تبادل ارسال اسنادداشته باشم زیرادراین8سالازاثبات حجرموکل شروع شده ،تا سایرموارد که تجربه ارزنده ای برای طرح احکام متهافت دردیوان هم میباشد.
پاسخ
#4
دوست گرامی همانگونه که مستحضرید در قوه قضائیه حاکم متاسفانه رویه قضائی و اعمال نظر شخصی قضات حاکم بوده تا قانون و تفاسیر آکادمیک و به جهت اثبات حق باید رویه قالب را دانست و بحث جعل مفادی و دیگر جرائم با توجه به سیاستهای غلط نظام قضائی کشور به این دلیل که کلاً منافع شاکی و محکوم له هیچگاه و درهیچ جائی به صورت عملی در نظر گرفته نشده با استفاده از سیاستها و قوانین بین المللی قوه قضائیه سیاست زندان زدائی و جرم زدائی را پیش گرفته و همچنین منافع نظام حاکم در این سیاست بوده و قانونگذاران بجای استفاده از قوانین ناب و بکر و سالم اسلامی به سوی اعمال سیاستهای تحمیلی خارجی نموده آنهم به شکل ناقص به این توضیح که وقتی در کشورهای غربی و در نظامهای کامن لا و رومی ژرمنی تصمیم گرفته میشود که قانونی مدون و اجراء شود حقوق کلیه اشخاص به صورت عملی در نظر گرفته میشود مثلا حقوق شاکی و متشاکی یا محکوم له و محکوم علیه و همچنین حقوق عمومی و کمک دولت و نظام قضائی به حل مشکلات حقوقی یعنی دولت و نظام قضائی قانونی را مصوب و اجراء میکند باید حقوق کلیه اشخاص در نظر گرفته شود چه بسا جهت اعمال عدل دولت از کیسه خود به جبران خسارت و یا تعهد ثالث میپردازد اما در کشور ما قانون مصوب شده بدون تحقیق و تفکر و بدون در نظر گرفتن حقوق اشخاص و فقط حقوق دولت و دریافت حقوق دولت مد نظر بوده و سیاست گذاران از معقوله حقوق عمومی و تکلیف دولت در مقابل مردم دور و کور بوده و زندان زدائی و قضا زدائی میشود بدون اینکه تکلیف حقوق شاکی مشخص شود بدون اینکه دولت متحمل زحمت و جبران خسارت شود و این امر بدور از نظام و سیاستهای حقوقی اسلامی و جهانی بوده و در آینده تبعات خاص به همراه خواهد داشت و با بیان این مطالب فوق العاده اندک میخواهم بگویم تنها عنوانی که پس از اثبات میتوان به این وکیل و یا کلیه وکلاء نسبت داد خیانت در امانت میباشد و نه انواع جعل و سرقت و سوء استفاده و یا ممانعت از حق و غیره و با توجه به قانون مجازات جدید اصولاً و ذاتاً اصلا و ابداً هیچ کس مجرم نیست چون در باب توبه میبینید که فقط کافی میباشد که کسی که جرمی مرتکب میشود در همان لحضه دستگیری اعلان اشتباه و توبه قبلی نموده باشد و موارد بسیار دیگر پس با توجه به قانون جدید به نظر بنده اصلاً نباید دنبال مجازات و پیگیری کیفری بود و با توجه به توضیحات حضرتعالی به نظر بنده همانگونه که به موجب وکالت فروش و هرگونه مصالحه و سازش توسط وکیل مجاز بوده این اعمال صرفاً و فقط در مورد بیع با اشخاص ثالث بوده نه خود وکیل زیرا از نظر عملی و رویه غالب ملازمه هرگونه عقدی با خود وکیل نیازمند رضایت و تنفیذ عملی موکل بوده به این معنا که اگر وکیل بخواهد مورد وکالت را به نام خود نماید ابتدا باید طبق رسید عادی و یا رسمی تکلیف ثمن را مشخص کند زیرا تکلیف مثمن ذاتاً و از قبل مشخص شده یعنی چه به نام خود و چه به نام ثالث شود باید وکیل مطابق قانون اثبات تحویل ثمن به موکل را نماید و حتی به صرف اقرار کتبی دلیل بر پرداخت نمیباشد یعنی وکیل باید عملاً باید تحویل اصل واقعی ثمن را با توجه به مدارک مثبته مانند صورت حساب یا استشهادیه شهود و غیره اثبات نماید من غیر این خود دلیل بر تدلیس وکیل و عدم پرداخت ثمن و ابطال کننده هرگونه سند خلاف واقع بوده و موارد تحلیلی دیگر و در موردی که شما بیان فرمودید به نظر بنده تامین دلیل از باب ارزش واقعی ملک و چگونگی پرداخت ثمن به موکل پایه محکم و دلیلی محکمه پسند جهت دعاوی متعد مانند خلع ید،ابطال سند،ابطال وکالت نامه،و دعاوی دیگر زیرا شخص موکل ابتدا جهات دعوی خود را باید مشخص نموده و بهترین راه حصول نتیجه را انتخاب نماید شاید جهت ابطال سند مورد نظر مستلزم چند دعوی پشت سر هم و یا به همراه هم باشد یعنی مهم طبقه بندی درست دعاوی بوده و تهیه ادله اثبات دعوی از اعمال صورت گرفته توسط وکیل مورد نظر سپس برنامه ریزی جهت اقامه دعاوی پس مجدداً معروض میدارم ابتدا اثبات تخلفات وکیل به موکل با توجه به صریح وکالتنامه و پس از اثبات تخلف وکیل از وظایف قانونی مطابق شرح وکالت و پس از اثبات فساد ابطال سند و خلع ید طرف دعوی و ابطال وکالت نامه رسمی وکیل جهت اقدامات بعدی ایشان از ارکان مهم دعاوی ایشان بوده و این نظر شخصی بنده بوده و شاید دوستان نظرات دیگر داشته باشند که بهتر و کاملتر از نظر بنده باشد. با عرض پوزش از غلطهای املائی و پرکنده گوئی بنده
بالا ترین محکمه وجدان است.و بالاترین پشتوانه مطالعه و تفکر در امور.تلفن دفتر انجمن جناب خدائی فر46 30 92 66 - 021 جهت تماس
پاسخ
#5
سلام
جناب آقای تیموری ازپاسخ های کاملتون سپاسگزارم
بانظرتان کاملآ موافقم بعضی مواردقاضی ظاهرآ ازقاعده حقوقی تمکین میکنددرباطن مستندهای ذهن خودش رامبنای حکم قرارمیدهداحکامی مشاهده کرده ام که قاضی بدون استناد به هیچ ماده قانونی قرارردرعوی صادر کرده وتحمیل مخارج تجدیددادخواست بر ذینفع نموده یا اینکه قاضی بخاطرکم حوصلگی قرارعدم صلاحیت درموضوع همین وکالتنامه به صلاحیت دادگاه محل سکونت خوانده صادرکرده وبا صدورقرارعدم صلاحیت به دیوان جهت تعیین صلاحیت حکم برصلاحیت محل تنظیم قرارداد با تصریح اینکه همان شعبه که بدوآ قرارعدم صلاحیت صادرنموده مکلف به رسیدگی است
علی ایحال بعدازاعاده پرونده به شعبه مربوطه جالب اینکه بعد ازچندین جلسه که حتی جلسه رسیدگی تشکیل یافته ،دادگاه اخطارتوضیح پیرامون خواسته صادرکرده،پاسخ داده شد،دفترش اخطاررفع نقص بااین تفسیر که ضمائم دادخواست بایدازهرکدام دوعددمصدق بانقش تمبر با تنجیز ومنجز نمودن خواسته صادرنموده
اینجا است که بایدگفت حکومت قاضی برقانون؟
درهمین موضوعی که تصدیع اوقات شدم،دادخواست مطالبه حساب ایام وکالت تقدیم دادگاه شده 3مرتبه خواسته راتغییردادم آخر الامر دفتردادگاه قرارابطال دادخواست بعد از2جلسه رسیدگی(دادگاه غیرصالح عدم صلاحیت-شعبه ای ازدیوان عالی کشور)صادرکرده ،شکایت ازقراربه قاضی که خودمقابل خواهان دستور قراررددفتر صادرکرده نموده ام منتظرنتیجه هستم
اگرقاضی قرارانقض کرد که قطعآ وکیل مکلف به ارائه حساب وکالت خصوصآ ثمن بخس یا انکار یا بنا برفرموده جنابعالی ثمن واقعی خواهد بود اگر بخت با قاضی نباشه وقرارراتائید نماید آنوقت طی گزارشی تخلفات قاضی ومدیردفترش راکه ابلاغش رابا ارسال کپی ازقراردست نویس سابق سپس اخذکپی ازآن وارسال به دایره ابلاغ بدون اعلام نام مدیر وفاقدنقش دادگستری ونشانی محل صادرکننده قراروسایرموارد درارزشیابی قضات ومدیدفتررا به دادسرای کارکنان دولت خواهم نمود
درنهایت نظرجنابعالی راپسندیدم وتشکر میکنم ،آیا منتظر بمانم برای نتیجه ارائه حساب ایام وکالت یا اینکه دادخواست1-تامین دلیل2-ابطال سندباتقویم صلاحیت دادگاه تنظیم نمایم
باتجدیدسپاسگزاری
پاسخ
#6
دوست عزیز به نظر بنده ابتدا تامین دلیل بدهید و ادله اثبات دعوی خود را از هر نظر کامل کنید و سپس ابطال سند تا هیچگونه فرصتی را از دست ندهید چون وقت طلاست و استفاده بهینه از وقت باعث اطمینان موکلانتان و غرور و سربلندی شما بوده و عاملی برای کسب شهرت و درآمده بیشتر و همچنین رعایت حال ارباب رجوع از اینکه بنده را قابل همکاری و دوستی و هم نظر میدانید ممنونم
بالا ترین محکمه وجدان است.و بالاترین پشتوانه مطالعه و تفکر در امور.تلفن دفتر انجمن جناب خدائی فر46 30 92 66 - 021 جهت تماس
پاسخ
#7
سلام
باتشکرازپاسخ های مفید جناب آقای تیموری
رای شعبه9دیوان عالی کشورواستنادی یکی ازاساتیددانشگاه یعنی ماده247قانون مدنی حضورتان ارسال میگردد
این پرونده بحث های بسیاری داشته تابه این مرحله رسیده است
باتشکرازمنبع انتشاررای دیوان عالی کشور پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین
.................................................................................................................................................
اگر وکالت وکیل مطلق باشد برمبنای اطلاق یا عموم اختیارخود میتواند خریدارخانه ای شود که وکالت در فروش آن داشته است لیکن مصلحت موکل را از نظر بهای مورد معامله باید رعایت نماید.

رای شماره : 108/9 - 29/2/1363

رای شعبه 9 دیوانعالی کشور
( ماحصل ایرادات فرجامخواه این است که
اولا" فرجامخوانده ( خواهان دعوی اصلی خلع ید وخوانده دعوی تقابل ) حق فروش ملک موکل را باعنایت بوکالت علی الاطلاق بخود نداشته

ثانیا" در انجام این معامله ناصحیح (بمیزان عشر ارزش واقعی ملک ) مصلحت موکل رارعایت ننموده است .

الف : ملخص استدلال دادگاه صادرکننده حکم بدوی باینکه باعنایت بعبارت کلی ( هرکس ) و مفهوم مطلق کلمه مذکور فرجامخوانده نیز میتوانسته از مصادیق آن باشد صحیح و بلااشکال بنظرمیرسد زیرا علاوه براینکه فتاوی آیات عظام برجواز چنین معامله ایست پیش بینی خلاف آن بصورت استثناء براین اصل کلی در ماده 1072 قانون مدنی موید قبول وصحت این مسئله است وچون درمانحن فیه بموجب مواد 656 لغایت 665 قانون یاد شده ( مبحث کلیات وکالت ) چنین استثنائی وجود ندارد ایراد وکیل فرجامخواه دراین قسمت موجه نیست ورد میشود .

ب : اما درقسمت دوم بخلاصه عدم رعایت مصلحت وغبطه موکل از جانب وکیل تکیه رای فرجامخواسته براین اساس که تشخیص مصلحت موکل ( باتوجه بجمله بهر مبلغ و بهر ترتیب که صلاح و مقتضی بداند ) دراختیار وکیل قرارداده شده موجه ومنطقی تشخیص نمیگردد زیرا قبول این امر مغایر مفاد ماده 667 قانون مدنی بوده واعمال آن بنحو اطلاق نوعی تجاوز از اختیار برحسب قرائن وعرف وعادت ومنافی با قسمت اخیر ماده مذکور خواهد بود وچون وقتی ادعای عدم رعایت اصل مصلحت موکل از جانب مشارالیها ( فرجامخواه ) مطرح است وبرای اثبات آن نیز به تحقیق ومعاینه محلی وجلب نظر کارشناس استناد شده صدور حکم بدون توجه به این ادعا و رسیدگی به آن برخلاف حق وقانون بوده وبدون توجیه آن منطقی بنظرنمیرسد .

بنا بمراتب رسیدگی بدوی ناقص ودادنامه های صادره براساس آن بشماره های 656 مورخ 17/9/62 و 663 - 20/9/1362 شعبه اول دادگاه عمومی اصفهان ( که ناظربدعاوی اصلی وتقابل ومرتبط بایکدیگرند) باستناد ماده 14 اصلاحی بعضی ازقوانین دادگستری و ماده 959 قانون آئین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی مجدد بموجب ماده 572 قانون اخیر الذکر به شعبه دیگر دادگاه مدنی اصفهان ارجاع میشود .

* سابقه *
دراین دعوی وکیل پس ازفروش خانه بخود تقاضای خلع ید موکل را میکند وموکل نیز درمقابل ابطال سند انتقال را بدو دلیل تقاضا میکند.
1 - وکیل اختیار فروش خانه رابخود نداشته ومامور انتقال بدیگران بوده است.
2 - رعایت مصلحت موکل را نکرده وخانه را به بهاء نازل به خود فروخته است .
دادگاه عمومی دربخشی ازدادنامه خود چنین رای داده است :
( ... ثانیا" درمورد ابطال معامله موضوع سند رسمی ... باعنایت باینکه بنا برقاعده کلی اگر وکالت بطور اطلاق باشد وکیل بارعایت مصلحت موکل هرگونه عملی درحدود وکالت میتواند انجام دهد نظر باینکه مانحن فیه تشخیص مصلحت موکل نیز باتوجه به جمله ( بهرمبلغ و بهر ترتیب که صلاح ومقتضی بداند ... ) دراختیار وکیل قرارداده شده واینکه از محتویات وکالت برنمی آید که شخصیت خریدار درانجام معامله مورد نظر موکل بوده باشد. درنتیجه شخص وکیل می توانسته از مصادیق افرادی قرارگیرد که خریدار مورد معامله باشد. فلذا موردی برای ابطال معامله نبوده ... )
ازاین حکم فرجام خواسته شده وشعبه 9 دیوان عالی کشور درباره آن اظهارنظر کرده است .

اهلیت واختیار طرفین نظریه نمایندگی
دراثر نقض حکم وارجاع دیوان کشور ، رسیدگی دوباره به شعبه دوم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع میشود . این شعبه پس ازجلب نظر کارشناس درباره بهای واقعی خانه مورد معامله بهنگام فروش ، ضمن دادنامه شماره 250 249مورخ 29/4/64 چنین رای میدهد .

( ... اولا" ارائه حساب ایام وکالت ، نظر به استرداد این قسمت دعوی ازسوی وکیل خواهان دعوی تقابل وباوجود این اختیار در وکالتنامه آقای ... ( که بعدا" استعفا کرد) قراررد دعوی صادر واعلام میشود ... )
( ثانیا" دعوی خواهان دعوی تقابل ، درخصوص ابطال سند رسمی 64457 مورخ 31/8/60 باتوجه بدلائل زیر وارد است .

الف : هرچند دروکالتنامه وکیل قید این اختیار مشهود است که ( هرکس وبهر مبلغ وبهرترتیب که صلاح ومقتضی بداند ... ) معامله نماید اما این اختیارات باتوجه بماده 190 قانون مدنی کافی نیست . زیرا براساس این ماده ازشرایط وارکان صحت معامله قصد و رضای متعاملین میباشد ودرموضوع مانحن فیه هرچند موکل قصد فروش داشته ، لکن رضایت وی برای معامله محقق نیست . چون وقتی که وکیل درمعامله هم فروشنده باشد وهم خریدار ، تحقق انجام معامله مشروط برضایت موکل است ودلیل این مدعا عدم طرح دعوی غبن ازسوی خواهان دعوی تقابل است ، چون اگر موکل به اصل معامله رضایت میداشت و از نظر قیمت وثمن معامله خود را مغبون میدانست دعوی غبن طرح میکرد نه دعوی ابطال سند معامله و این امور موید این موضوع است که موکل هیچگاه راضی بدعوی وکیل نبوده است.

ثانیا" بفرض که بپذیریم محدودیتی برای عمل وکیل پیش بینی نشده باشد، بنابرقسمت اخیر ماده 667 قانون مدنی اقدامات وکیل زمانی معتبرو نافذ است که مصلحت وغبطه موکل مراعات شده باشد یا از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا به موجب قرائن وعرف وعادت داخل دراختیارات اوست تجاوز نشده باشد درصورتیکه دراین قضیه واقعیت وعمل وکیل نشان میدهد که هرگز مصلحت وغبطه موکل ، باتوجه به تفاوت قیمت واقعی ملک ( درروز معامله ) که کارشناس رسمی دادگستری تعیین کرده است ( مبلغ سی وچهار میلیون وپانصد هزارریال )و مبلغی که درسندرسمی مورد ادعای خواهان دعوی تقابل قید شده است ( سه میلیون وهشتصد ونود وچهارهزار وهفتصد وپنجاه ریال ) یعنی یازده برابرونیم ونیز باتوجه به قرائن وامارات موجود درصورتمجلس معاینه محل ( مورد نظردیوانعالی کشور) ملحوظ نظر واقع نشده است

ثانیا" سند عادی تنظیمی مورخ 20/3/60 ابرازی ازسوی وکیل خواهان اصل دعوی نیز صرفنظراز اینکه به ایراد جعل شده است اصولا" باتوجه به کیفیت طرح دعوی موثر درمقام نیست .

رابعا" از نظر آثار عقد بیع معامله دارای ایراد واشکال است زیرا براساس ماده 362 قانون مدنی به مجرد عقد بیع بایع مالک ثمن ومشتری مالک مبیع میشود ، درصورتیکه دراین قضیه خواهان دعوی تقابل بادرتصرف داشتن مبیع منکر دریافت ثمن و بهای معامله میباشد وادعای خواهان اصلی به پرداخت پول زمین طی سه فقره چک به فروشندگان آن همانطوریکه درقبلا" مذکور افتاده باتوجه به سند مالکیت خانم ... قابل ترتیب اثر نیست خامسا" دیگر مدافعات انجام شده وایراد به نظریه کارشناس نیزچون وارد نیست رد میشود علیهذا دادگاه دعوی تقابل خانم ... وارد وصحیح تشخیص حکم به ابطال سند رسمی ... صادر واعلام می نماید ، درخصوص دعوی خلع ید خواهان اصلی نسبت به پلاک مرقوم باتوجه به رای صادره وجهه قانونی نداشته حکم برد آن صادر واعلام مینماید رای فرجام پذیراست%

حقوق مدنی ، دکترکاتوزیان - قواعد عمومی قراردادها - جلد دوم
انعقاد واعتبار قرارداد صفحه : 93 الی 96 ناشر: انتشارات بهنشر
ما بیشتر،
از برداشتهایمان آزار میبینیم تا از واقعیتها...............
پاسخ
#8
(۹ مهر ، ۱۳۹۲, ساعت --> ۴۲ : ۱۳)حکمت نوشته است: سلام
شخصی درطبقه وراث متوفائی قرارمیگیرد،وکالتی به احدی ازوراث بااختیارات کامل مرسوم دفاتراسنادرسمی نسبت به تمامی امورات ماترک میدهد،وکیل رقبه ای رابه خویش انتقال میدهد به قیمت 500هزارتومان درصورتی که سهم انتقالی موکل100میلیون تومان بوده،سایر اموال رادرفرم مالیاتی کتمان مینماید.
(لازم به ذکراست موکل تااین زمان انتقال را باچنین ثمن تنفیذ ننموده)
سئوال
1-باتوجه به صراحت ماده 667قانون مدنی که وکیل مکلف بوده مصلحت موکل را رعایت کند آیا موردراازمواردی میباشدکه بتوان به اعتبارآن دادخواست بطلان عقدبیع وبه تبع آن ابطال سندتنظیمی دفترخانه تقدیم دادگاه نمود؟
2-باتوجه به اینکه وکیل که خویش ذینفع درترکه بوده واموال باسندعادی رادرفرم مالیاتی بخاطرعدم پرداخت مالیات برارث وسهم موکل کتمان نموده بالنتیجه حق دخل وتصرف نداشته اما به نفع خودش تصرف واخیرآ تصرفات محرز گردیده میتوان نسبت به عمل وکیل جرم انگاری نمود

سلام
جناب آقای لطفیان
اینکه وکیل باید مصلحت موکل را رعایت کند شکی در آن نیست . اما همه اینها بستگی به متن وکالت نامه دارد که چه اختیاراتی به وکیل داده شده است . اقدامات وکیل شاید به ضرر موکل باشد اما احتمال دارد در متن وکالتنامه مواردی قیده شده باشد که نتیجه نهایی اقدام وکیل ، متضرر شده موکل باشد . مثلاً فروش ملک به هر قیمت و مبلغی و به هر شخصی اعم از حقوقی و حقوقی و حتی به خود ، که نمونه ای است که باعث می شود موکل نتواند به اقدامات وکیل اعتراض نماید .
در خصوص املاک با سند عادی هر چند که اینگونه اموال را در فرم مالیاتی قید نمی کنند ، و در صورت تخلف نیز دلیل محکمه پسندی برای ابطال اقدامات وکیل نخواهد بود .
در هر صورت نظر نهایی با مطالعه متن وکالت نامه امکان پذیر می باشد .
جهت اخذ مشاوره رایگان با دفتر مؤسسه تماس بگیرید : ۶۶ ۱۷ ۵۷ ۶۶ ۰۲۱ / ۴۳۴۹ ۸۵۷ ۰۹۱۲
پاسخ
#9
سلام وعرض ادب حضورجناب آقای خدائی فر وجناب آقای تیموری
وکالت مطلق بوده اما این وکالت نمیتواند تمامی اختیارات مخالف قانون را قانونی نمایدزیرا بسیاری ازالزامات دروکالتنامه مخالف روح قوانین جاری است وبصورتی صوری وازقبل طراحی شده توسط دفاتراسناد رسمی برای درآمد بیشترمیباشددرحقیقت هرچه نوشته اش بیشتر اعتباردفترخانه بیشتر چه آنکه اگرازوکیل وموکل سئوال شود مفهوم متن آنچه امضاء نمودید چیست قطعآ باپاسخ نمیدانم مواجه خواهیدشد ازجمله:
وکیل حق طرح دعوی درمحاکم تقدیم لایحه ودفاع درقبال پرونده میباشد حال تصورفرمائیدوکیلی که جهت امضاء صورتمجلس دادگاه شخص باسواد با خودش به دادگاه میاورد چگونه میتواند وکالت کند یا به فرض مثال وکیل چنین وکالتنامه هایی که داری تخصص درامور غیرحقوقی میباشد آیا میتواند درخصوص وکالتی که دارد طرح دعوی علیه اشخاص ثالث درمحاکم نماید قطعآ پاسخ یک حقوقدان آگاه به مورد مصرحه منفی خواهد بود
یا اینکه دروکالتنامه مذکور آمده وکیل میتواند با مصالح فروش ،سوپرمارکتی، ادارات دارائی ،شهرداری،ثبت،وسایر رجوع نموده وپرداخت ودریافت وتسویه حساب وامضاء اوراق نموده بدون اینکه نیاز به حضورمجدد موکل باشدوالزام برموکل نماید(نافذنمودن بیع فاسد بوسیله وکیل)
اینکه به هرمبلغ وکمیت وکیفیت به هرکس ولو خود وکیل انتقال داده مخالف روح قوانین وکالت است آنجا که قانون وجوددارد نمیتوان به میل واراده رفتار نمود
به هر حال به نظرمیرسد با توجه به پست ارسالی که قیمت تعیین شده توسط وکیل یک چهارصدم قیمت واقعی بوده ورای شعبه9دیوان که پس از آن رای دیگری نیامده که متافت وقابل طرح درهیئت عمومی باشدسند مذکور قابل ابطال است البته اگرحکومت قاضی برقانون مستولی نباشد
به هرحال اغلب چنین وکالتنامه هایی نوعی کلاهبرداری ازمجرای قانون است
ما بیشتر،
از برداشتهایمان آزار میبینیم تا از واقعیتها...............
پاسخ
#10
(۲۸ فروردين ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۰۰ : ۲۱)حکمت نوشته است: سلام وعرض ادب حضورجناب آقای خدائی فر وجناب آقای تیموری
وکالت مطلق بوده اما این وکالت نمیتواند تمامی اختیارات مخالف قانون را قانونی نمایدزیرا بسیاری ازالزامات دروکالتنامه مخالف روح قوانین جاری است وبصورتی صوری وازقبل طراحی شده توسط دفاتراسناد رسمی برای درآمد بیشترمیباشددرحقیقت هرچه نوشته اش بیشتر اعتباردفترخانه بیشتر چه آنکه اگرازوکیل وموکل سئوال شود مفهوم متن آنچه امضاء نمودید چیست قطعآ باپاسخ نمیدانم مواجه خواهیدشد ازجمله:
وکیل حق طرح دعوی درمحاکم تقدیم لایحه ودفاع درقبال پرونده میباشد حال تصورفرمائیدوکیلی که جهت امضاء صورتمجلس دادگاه شخص باسواد با خودش به دادگاه میاورد چگونه میتواند وکالت کند یا به فرض مثال وکیل چنین وکالتنامه هایی که داری تخصص درامور غیرحقوقی میباشد آیا میتواند درخصوص وکالتی که دارد طرح دعوی علیه اشخاص ثالث درمحاکم نماید قطعآ پاسخ یک حقوقدان آگاه به مورد مصرحه منفی خواهد بود
یا اینکه دروکالتنامه مذکور آمده وکیل میتواند با مصالح فروش ،سوپرمارکتی، ادارات دارائی ،شهرداری،ثبت،وسایر رجوع نموده وپرداخت ودریافت وتسویه حساب وامضاء اوراق نموده بدون اینکه نیاز به حضورمجدد موکل باشدوالزام برموکل نماید(نافذنمودن بیع فاسد بوسیله وکیل)
اینکه به هرمبلغ وکمیت وکیفیت به هرکس ولو خود وکیل انتقال داده مخالف روح قوانین وکالت است آنجا که قانون وجوددارد نمیتوان به میل واراده رفتار نمود
به هر حال به نظرمیرسد با توجه به پست ارسالی که قیمت تعیین شده توسط وکیل یک چهارصدم قیمت واقعی بوده ورای شعبه9دیوان که پس از آن رای دیگری نیامده که متافت وقابل طرح درهیئت عمومی باشدسند مذکور قابل ابطال است البته اگرحکومت قاضی برقانون مستولی نباشد
به هرحال اغلب چنین وکالتنامه هایی نوعی کلاهبرداری ازمجرای قانون است

سلام
استاد عزیز جناب آقای لطفیان
در پاسخ جواب شما یک سوال مطرح میکنم .
فرض کنید معامله ای صورت گرفته است . این معامله نیز شفاهی بوده . فروشنده وکالت تام الاختیار برای انتقال و انجام سایر کارهای اداری به خریدار می دهد . ثمن معامله هم کم یا زیاد و به هر طریقی پرداخت شده است . آیا فروشنده میتواند بعداً ادعا کند که این معامله به جهت عدم رعایت مصلحت موکل صحیح نمی باشد ؟ اگر موکل قصد واگذاری نداشته است ، نباید اختیارات تامه به وکیل می داده . اینکه موکل سواد کافی برای مطالعه متن وکالت نامه نداشته و یا سواد داشته و حوصله مطالعه نداشته است ، دلیل محکمه پسندی نمی باشد . دفتر خانه برای افراد بی سواد ، قبل از امضاء حتماً مفاد وکالتنامه را توضیح می دهد . در هر صورت به نظر من هیچ گونه کلاهبرداری را نمی توان اثبات و رای به ابطال آن گرفت .
جهت اخذ مشاوره رایگان با دفتر مؤسسه تماس بگیرید : ۶۶ ۱۷ ۵۷ ۶۶ ۰۲۱ / ۴۳۴۹ ۸۵۷ ۰۹۱۲
پاسخ
#11
با سلام خدمت دوست گرامی آقای خدائی فر و جناب حکمت با عنایت به پاسخهای دوستان خصوصاً جناب خدائی فر معروض میدارم این اصل که جهل به قانون مسموع نیست جزء اصول اصلی بوده مانند اصل برائت مگر خلافش ثابت شود لذا بیسوادبودن،کر،بودن کور بودن،لنگ بودن و.... از نظر قانون و اصول شرعی و قانونی مسموع نبوده و نیست همان زمان که وکالت بلا عزل داده میشود و همانگونه که شروط در وکالت نامه بیان میشود باید موکل و یا هر شخصی که وکالت میدهد باید فکر عاقبت کار خود را بکن تا با چنین مشکلی برخورد نکند لذا در مقام حل مشکل این موکل اگر مبایعه نامه ای داده نشده فقط میتواند دادخواست مطالبه وجه ثمن به نرخ روز را با جلب کارشناس نماید و در این مورد هم اکثریت قضات و رویه جاری در مورد اینگونه موارد که مورد سوء استفاده وکیل قرار گرفته وکیل را محکوم به پرداخت ثمن به نرخ کارشناسی خواهند نمود تا دیگر هیچ وکیلی از مقام خود سوء استفاده نکند این نظر بنده با عنایت به بیانات دوستان بوده
بالا ترین محکمه وجدان است.و بالاترین پشتوانه مطالعه و تفکر در امور.تلفن دفتر انجمن جناب خدائی فر46 30 92 66 - 021 جهت تماس
پاسخ
#12
با سلام حضوردوستان واساتید ارجمند جناب آقای خدائی فر وجناب آقای تیموری
با قدردانی اززحمات
مستحضرهستید بنده دادخواستها ولوایح خارج ازحوزه قضائی رابا پست ارسال میکنم سه ماه پیش دادخواستی بامضمون مطالبه ثمن سند انتقالی شماره.........به قیمت روز باجلب نظرکارشناس فعلآ مقوم به50/000/001ریال درصلاحیت دادگاه ارسال نمودم،پرونده از شعبه 41شورا که تاسیس جدیدی جهت صلح وسازش میباشد ازسوی دادگاه وبه احتمالی ریاست دادگستری به شعبه مذکور شورا ارجاع وارسال گردیده است خواهان ها اخطاریه آنرا آوردند وقت رسیدگی مورخ93/2/29است

خواهان ها با توجه به رای شعبه8دیوان که یک نسخه از آن را به آنها دادم مصرانه از بنده خواسته اندخواسته راتغییر وبه ابطال سندقبل ازحلول جلسه دادرسی تغییر دهم

1-آیا خواسته های مذکوردارای ارتباط کامل یا اتحاد منشا با دعوای اصلی نسبت به تغییر خواسته موضوع ماده98 قانون آئین دادرسی مدنی دارد؟
2-باتوجه به اینکه اگرازدادگاه ارجاع شده باشد وبعضی ازمحاکم آنرا جلسه دوم میدانند تغییر خواسته نیز ممکن است منجر به سقوط دعوی گردد؟

ارادتمند
لطفیان
...................................................
ضمنآ شعبه مذکور تاسیس جدیدی که درحوزه قضائی محل رسیدگی ایجاد گردیده پرونده جهت صلح وسازش به شعبه41شورای مربوطه ارجاع گردیده است که حضورتان تاسیس موسوف ایفاد میگردد

شوراي ويژه مصالحه حقوقي با هدف اجراي ماده 12و 13 قانون شوراها راه اندازي گرديد . با توجه به عملکرد مناسب شوراهاي حل اختلاف در رابطه با مصالحه و سازش بين طرفين و درخواست برخي از مراجعين براي ارجاع پرونده اي حقوقي به شوراي حل اختلاف جهت مصالحه شعبه 41 شوراي حل اختلاف با هدف افزايش صلح و ساز در شوراهاي حل اختلاف را ه اندازي گرديد.

شوراي ويژه مصالحه حقوقي با هدف اجراي ماده 12و 13 قانون شوراها راه اندازي گرديد . با توجه به عملکرد مناسب شوراهاي حل اختلاف در رابطه با مصالحه و سازش بين طرفين و درخواست برخي از مراجعين براي ارجاع پرونده اي حقوقي به شوراي حل اختلاف جهت مصالحه شعبه 41 شوراي حل اختلاف با هدف افزايش فرهنگ صلح و سازش درجامعه ولزوم حل و فصل دعاوي حقوقي از طريق مسالمت آميز را ه اندازي گرديد.

با توجه به اينکه فلسفه اصلي ايجاد شوراهاي حل اختلاف نيز از همين امرنشأت گرفته لذا جهت توسعه فرهنگ صلح و سازش و نگاه ويژه به اين امر از نظر قانون گذار در قانون شوراها بر اساس ماده 12 و 13 اين قانون که اعلام ميدارد: «‌‌ در کليه اختلافات و دعاوي خانوادگي و ساير دعاوي مدني دادگاه رسيدگي کننده مي تواند با توجه به کيفيت دعوي يا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش فقط يکبار براي مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع نمايد.» ماده 13 قانون شوراها نيز بر اجراي قانون فوق تاکيد دارد.

ارادتمند
لطفیان
ما بیشتر،
از برداشتهایمان آزار میبینیم تا از واقعیتها...............
پاسخ


موضوع‌های مشابه…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  وکالت بلاعزل سند ملکی و عدم رعایت مفاد قرارداد از طرف مقابل black-hawk 3 8,124 ۲۳ شهريور ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۵۰ : ۱۳
آخرین ارسال: حکمت
  عدم ثبت نامه توسط سازمان ها vahid 4 9,696 ۷ بهمن ، ۱۳۹۲, ساعت --> ۰۵ : ۲۱
آخرین ارسال: حکمت

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 2 مهمان