تحلیل جرم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی

[as-eskandari]

تحلیل جرم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی
امیر شریفی‌خضارتی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و عضو پیوسته انجمن ایرانی جرم‌شناسی
مقدمه:
در دین مبین اسلام در مورد روابط زنان و مردان نامحرم، محدودّیت‌ها و قیودی قرار داده شده است که طبعاً، به نفع و مصلحت آدمیان و جوامع انسانی است؛ زیرا چنانکه در شرع اسلام معروف است <احکام شرعی تابع ملاکات (مصالح و مفاسد) می‌باشند.> بنابراین اگر دین اسلام عملی را نهی کرده و آن را حرام دانسته است، قطعاً ارتکاب آن دارای مفاسدی است و اگر عملی را امر نموده و آن را واجب شمرده است، قطعاً انجام آن دارای مصالحی است.
تخطّی از محدودیّت‌ها و قیودی که اسلام در مورد روابط بین یک زن و مرد نامحرم پیش‌بینی نموده است، ارتباط آنها را تبدیل به یک رابطهِ نامشروع می‌کند که براساس <احکام خمسهِ تکلیفی> حرام بوده و مطابق قاعدهِ فقهی <لکلّ مَعصیه تَعزیر‌> یا <کلّ فعل الحَرام فَعَلیه العقوبه>، باید مرتکبان آن را مجازات نمود. این مجازات گاهی جنبهِ <حد> پیدا کرده و گاهی نیز مشمول <تعزیر> می‌شود. براین اساس قانونگذار ایران پس از بیان کلیات مربوط به جرایم و مجازات‌ها در کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، در باب اول کتاب دوم قانون مذکور (حدود)، به مباحث حَدّی پیرامون ارتباط نامشروع جنسی بین زن و مرد (زنا) پرداخته است. امّا مباحث تعزیری پیرامون ارتباطات نامشروع زن و مرد نامحرم (ارتباطات نامشروع جسمی و غیرجسمی)، در مادهِ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم <تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده> مصوب ۱۳۷۵) بیان شده است. مطابق مادهِ فوق: <هرگاه زن و مردی که بین آنها علقهِ زوجیّت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفّت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.>
مادهِ مذکور توسط حقوقدانان، صاحب‌نظران و اساتید حقوق جزا به انحاء مختلفی تفسیر شده است و حتّی در مورد آن، رویهِ واحدی در دادسراها و دادگاههای کیفری وجود ندارد به طوری که در پرونده‌های مربوط به این ماده، قرارها و احکام متفاوت و بعضاً متعارضی صادر شده است که خود جای تأمل دارد. آنچه که موجب بیان نظرات مختلف و صدور آرای متفاوتی درخصوص این ماده شده است، <عنصر مادی> آن می‌باشد که قانونگذار با عبارت <روابط نامشروع یا عمل منافی عفّت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه> به بیان آن پرداخته است.
باتوجه به صبغهِ شرعی مادهِ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی که از این جهت آن را جزء <تعزیرات شرعی> قرار می‌دهد، باید مباحث پیرامون عنصر مادی آن را در حقوق جزای اسلام و فقه جزایی دنبال کرده و به همین دلیل، عدم آشنایی با مسائل فقهی پیرامون این ماده، تفاسیر غلط و بعضاً ناروایی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین بررسی دقیق عنصر مادی جرم موضوع مادهِ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی از دیدگاه فقهی، تبیین‌کنندهِ منظور اصلی مقنّن از وضع این ماده است. منتها قبل از ورود به بحث، لازم است این نکته بیان شود که در حقوق جزای موضوعه برای اینکه عملی جرم محسوب شود، تجمع عناصری ضرورت دارد. برخی از این عناصر جنبهِ خصوصی داشته و شرایط وقوع جرم خاصی را بیان می‌کنند؛ مثلاً عنصر خاص متشکّلهِ جرم سرقت و رکن رکین آن <ربایش مال منقول دیگری> است. در واقع سخن از عناصر خصوصی (خاص)۸ جرایم، موضوع <حقوق جزای اختصاصی می‌باشد. امّا در مقابل این عناصر، عناصر عمومی> یا <عناصر عام>9 جرایم قرار دارند که در کلیهِ بزه‌ها مشترک هستند. از نظر حقوق جزا، عملی را نمی‌توان جرم و قابل کیفر دانست مگر اینکه: اولاً به وسیلهِ مقنّن طی قوانین مدوّن پیش شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد (عنصر قانونی)۱۰؛ ثانیاً در خارج فعلیّت یافته و یا لااقل اجرای آن شرع شده باشد (عنصر مادی)؛ و ثالثاً توسط انسانی که دارای ارادهِ آزاد بوده و آگاه است ارتکاب یافته باشد (عنصر روانی.)۱۱
بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت عناصر عمومی جرایم عبارتند از:
۱- عنصر قانونی جرم: یعنی هیچ فعل یا ترک فعلی جرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه از طرف قانونگذار به عنوان جرم معرفی و مجازات برای آن مقرر شده باشد.
۲- عنصر روانی جرم (عنصر معنوی جرم یعنی قصد مجرمانه (سوء‌نیّت) یا تقصیر جزایی (خطای کیفری) یکی دیگر از عناصر متشکّله جرم است. به عبارت دیگر، اهلیّت جزایی و مسئولیت کیفری (قابلیت انتساب و اسناد عمل مجرمانه) از شرایط تحقق جرم می‌باشند و در صورت فقدان آنها، جرم تحقق یافته محسوب نمی‌گردد.
۳ – عنصر مادی جرم: یعنی جرم باید فعلیّت یابد و وجود خارجی پیدا نماید و صرف تصّور و اراده‌ای که فعلیّت نیافته و یا تهیهِ مقدمات ارتکاب آن، جرم محسوب نمی‌شود.
البته تقسیم‌بندی فوق تنها مختص جرایم حقوق موضوعه نیست، بلکه در حقوق جزای اسلام نیز جرایم شرعی ماهیتاً دارای سه رکن اصلی می‌باشند که به ترتیب عبارتند از:
۱- رکن شرعی: مبیّن این رکن جرم شرعی، نصّ یا دلیل شرعی معتبری است که فعل یا ترک فعلی را حرام کرده و مستوجب عقوبت و مجازات می‌شمارد. از رکن شرعی جرایم به قاعده <لاجریمهَ و لا عقوبهَ الّا بَنصٍّ> تعبیر می‌شود و بدون آن هیچ فعل یا ترک فعلی شرعاً جرم محسوب نمی‌شود. رکن شرعی جرم را <علّت شرعی جرم> هم می‌توان نامید.
۲- رکن معنوی: مسئول و مکلّف بودن مرتکب جرم شرعی یعنی داشتن عقل، بلوغ، اراده و عمد در حال ارتکاب جرم، رکن معنوی جرایم شرعی محسوب می‌شود و غالباً احراز سوء‌نیت، کاشف این رکن است.
۳-رکن مادی: رکن مادی جرم شرعی در قالب انجام عمل حرام یا ترک فعل واجب که بر آن مجازات تعیین شده است، تحقق می‌یابد. رکن مادی جرم شرعی در حقیقت، سبب و علّت مادی جرم است.به هر حال باتوجه به موضوع موردبررسی در این نوشتار، ابتدا به تعریف عنصر مادی جرائم پرداخته و سپس به تبیین مفهوم عنصر مادی جرم موضوع مادهِ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی می‌پردازیم.
مبحث اول: تعریف عنصر مادی جرم و بیان مفهوم آن
اصول اخلاقی، افکار پلید و قصد مجرمانه را مورد نکوهش قرار می‌دهند، ولی حقوق جزا که هدف اصلی آن دفاع از اجتماع است، فکر و اندیشهِ ضداجتماعی و همچنین تصمیم به ارتکاب جرم و حتی تهیهِ مقدمات آن را مجازات نمی‌کند، زیرا چنین اندیشه و تصمیمی نظم اجتماعی را به هم نمی‌زند. حقوق جزا، وقتی اندیشه و تصمیم را مورد مجازات قرار می‌دهد که به وسیلهِ اعمال مادی و خارجی ظهور یافته باشند.در واقع، برخلاف اخلاق که قواعد آن ناظر بر وجدان‌ها است و هرگونه پندار زشت و ناپسند را محکوم می‌کند، حقوق کیفری متضمّن اصولی است حاکم بر رفتار انسان‌ها و توأم با تضمین‌هایی که حافظ جامعهِ بشری است. حقوق جزا پندار نکوهیده و قصد سوء را تا زمانی که مادّتاً به منصّهِ بروز و ظهور نرسیده است، مجازات نمی‌کند؛ چرا که قصد سوء تا وقتی که انسان برای واقعیّت بخشیدن به آن جازم نیست، خطری برای نظم اجتماعی در بر ندارد. بنابراین شرط تحقق جرم آن است که قصد سوء با ارتکاب عمل خاصی به مرحلهِ فعلیّت برسد.
در نظام‌های جزایی کنونی، کسی را تنها به خاطر اندیشهِ مجرمانه اگر با عمل و واکنشی توأم نباشد مجازات نمی‌کنند، هرچند که در گذشته، افراد را با استفاده از انواع شکنجه‌های جسمانی و روانی وادار به بیان عقاید پنهانی خود می‌کردند و اگر این عقاید، مخالف و معارض اصول و نظرهای حکومت‌ها (به طور اخص کلیساها در دوران قرون وسطی) تلقی می‌شد، صاحب آن را به سختی مجازات می‌کردند. نمونهِ بارز و شگفت‌آوری که در موارد فوق وجود دارد، اعترافاتی بود که در ضمن آن زنان ساحره و جادوگر، خود را معاون و دستیار شیطان معرفی می‌کردند و چه بسا به علّت این اعترافات بر سر چوبه‌های دار، زنده زنده می‌سوختند.
در حقوق جزای امروز، مسئولیت کیفری منوط به این است که رفتاری مجرمانه از انسان‌ظاهر شود و مادام که پندار زشت ناپسند، ظهور خارجی پیدا نکند و فکر بد در ضمیر انسان پنهان باشد، آدمی قابل مجازات نیست و این حقیقت، حتی در موردی که انسان به نیّت مجرمانهِ خویش اعتراف کند نیز ثابت است. بنابراین، فکر و عقیده هرچه که باشد، آزاد بوده و کسی را به جرم داشتن اعتقادات معیّن نمی‌توان مؤاخذه و مجازات نمود.
به هر حال، مجرم باید مبادرت به ارتکاب فعل یا ترک فعلی کند که ملموس، محسوس و عینی بوده و در قانون، عنوان مجرمانه داشته باشد. به عبارت دیگر، کافی نیست که رفتار مجرمانه تنها توسط قانون نهی شود، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانه (ارادهِ جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا) یا خطای جزایی توسط فاعل که جرم به وسیلهِ آن آشکار می‌شود، برای تحقق فعل مجرمانه و مجازات فاعل جرم (مباشر) یا شریک یا معاون لازم است. به این ترتیب، فعل یا عمل خارجی که تجلّی نیّت مجرمانه یا تقصیر جزایی است، عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. از این نظر، تهاجم علیه یک انسان عنصر مادی قتل و ایراد ضرب و جرح عمدی، ربودن مال منقول غیرعنصر مادی سرقت و توسّل به وسایل متقلّبانه عنصر مادی کلاهبرداری محسوب می‌شود. عنصر مادی را اروپاییان در قرن نوزدهم میلادی <پیکر جرم> می‌نامیدند و آن را قالبی می‌پنداشتند که ارادهِ ارتکاب جرم در آن تجلّی می‌یابد.
«پروفسور رنه گارو» استاد بزرگ حقوق جزای فرانسه در کتاب <مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا> می‌نویسد: <جرم یک عنصر مادی به نام جسم جرم دارد که نتیجهِ ظهور خارجی اراده است.> نیرویی که می‌خواهد صورت خارجی چیزی را برخلاف اوامر و نواهی قانونگذار تغییر دهد <عمل مجرمانه> نامیده می‌شود. وقتی گفته می‌شود یک جرم انجام شد یا یک جرم کامل است که آن تغییر صورت حاصل شده باشد. این تغییر صورت (یعنی اجرای جرم) ممکن است فوری بوده و با یک عمل انجام گیرد و یا با اعمال عدیده. در حالت اخیر، عمل مزبور به چند مرحله تقسیم می‌شود که فاعل جرم با طی مراحل مزبور به هدف خود می‌رسد. امّا به هر حال یک فکر ساده، هرچند ضداجتماعی و مملو از کشش‌های مجرمانه چه خودآگاه و چه ناخودآگاه تا هنگامی که تظاهر خارجی پیدا نکند، قابل مجازات نخواهد بود و آنچه در وجدان آدمی می‌گذرد تا زمانی که عمل مادی نداشته یا دارای ترک فعلی ملموس نباشد، در محدودهِ قوانین جزایی قرار نخواهد گرفت. این واقعیّتی است که مصلحت نیست قواعد جزایی تا حدی وسعت یابند که قصد را هم در برگیرند، قصدی که حتّی انسان برای واقعیّت بخشیدن به آن جازم نیست. سیاست جنایی صحیح مقتضی است که به شخص بدکار، فرصت و مجال داده شود تا از طریق مجرمانه منصرف شود. مشکل است کسی را بتوان یافت که هرگز درمعرض وسوسه‌های مجرمانه قرار نگرفته باشد. بنابراین بی‌فایده است این گونه وسوسه‌ها که در واقع مکانیزم طبیعی روح انسانی می‌باشند، قابل مجازات به شمار ‌روند.البته باید توجه داشت هرچند که تحقق جرم منوط به انجام دادن عملی است که قانونگذار آن را منع کرده و یا امتناع از عملی است که به آن تکلیف نموده است، ولی آثار زیانبار یا نتیجه‌ای که از این عمل حادث می‌شود در تحقق جرم شرط نیست. اگر جرم به واسطهِ موانع خارجی و انصراف غیرارادی فاعل واقع نشود (شروع به جرم) و یا بنا به عللی عقیم بماند (جرم عقیم) و یا حصول نتیجهِ مجرمانه ممتنع گردد (جرم محال)، همان مقدار عملی که مبیّن سوءنیت مجرم است مشمول حکم جزایی قرار می‌گیرد. نکتهِ مهم این است که عنصر مادی جرایم می‌تواند مبنای تقسیم‌بندی بزه‌ها قرار گیرد. بر این اساس جرایم به پنج دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:
۱ جرم مشهود، جرم غیرمشهود.
۲ جرم مطلق (جرم صوری)، جرم مقّید (جرم مادی.)
۳ جرم آنی (جرم فوری)، جرم مستمر (جرم مداوم یا متمادی)، جرم استمرار یافته (جرم مستمر دائم.)
۴ جرم ساده (جرم بسیط)، جرم مرکّب (جرم ترکیب یافته.)
۵ جرم اتّفاقی، جرم عادتی (جرم به عادت.)
ضوابط و معیارهای تقسیم‌بندی فوق متفاوت است، چنانکه تقسیم‌بندی اول به اعتبار لحظهِ مشاهدهِ عنصر مادی است (جرم مشهود و جرم غیرمشهود)، تقسیم‌بندی دوم به اعتبار نتیجهِ ارتکاب جرایم می‌باشد (جرم مطلق، جرم مقیّد) و تقسیم‌بندی‌های سوم، چهارم و پنجم به اعتبار شیوهِ ارتکاب جرایم هستند.نکتهِ مهم دیگر این است که عنصر مادی جرم ممکن است به صورت <رفتار> باشد یا به صورت <حالت> بروز کند.
الف: رفتار
رفتار انسان ظهور خارجی ارادهِ او می‌باشد، یعنی نیرویی که درصدد تأثیر بخشیدن بر محیط و تغییر دادن آن است. رفتار انسان ممکن است به صورت‌های مختلف متعلّق حکم جزایی قرار گیرد. رفتار مجرمانه می‌تواند به شکل مثبت (کنش مثبت) باشد (یعنی فعل) یا به شکل منفی (کنش منفی) نمود پیدا کند (یعنی ترک فعل.) در کنار این دو گروه اساسی، گاهی اعمال مثبت ناشی از رفتار منفی آشکار می‌شود (فعل ناشی از ترک فعل) و گاهی عناوین مستقلی از فعل یا ترک فعل برای توجیه رفتار مجرمانه مورد بحث قرار می‌گیرند همچون <داشتن و نگهداری کردن> و یا مواردی نظیر آن. امّا به هرحال این مفاهیم نیز با اندکی تسامح در چارچوب فعل یا ترک فعل قابل توجیه هستند.
۱- رفتار مجرمانه مثبت (فعل)
ارتکاب جرم اغلب مستلزم جنبش و حرکتی از طرف فاعل است که آن را فعل می‌گویند. مثلاً جرایمی همچون قتل، سرقت، افترا، توهین و ارتباط نامشروع لفظی یا جسمی بین زن و مرد همواره با کنش ایجابی متصّور است. در ارتکاب رفتار مجرمانهِ مثبت، نظر قانونگذار همیشه به شیوهِ ارتکاب و یا شکل به فعلیّت در آوردن جرم معطوف نیست. برای مثال، در جرایمی مانند قتل یا ایراد ضرب و جرح، قانونگذار به نتیجه‌ای که از این افعال حاصل می‌شود توجّه دارد و به هیچ‌وجه شیوه و وسیلهِ ارتکاب فعل منظور او نیست. ولی گاهی هم مقنّن برای شیوه و طریقی که نتیجه با آن و از آن راه به دست می‌آید اعتبار قائل است، مانند بردن مال غیر به طریقی که در ارتکاب جرم کلاهبرداری پیش‌بینی شده است. بدیهی است اگر بردن مال غیر از راه‌های دیگری به جز توسّل به وسایل متقلّبانه واقع شود، ممکن است فعل مذکور با عناوین دیگر جزایی انطباق پیدا کند و در مواردی نیز هرگز جرم شناخته نشود.
۲- رفتار مجرمانه منفی
مواردی وجود دارند که قانونگذار از نظر حفظ نظم عمومی برای افراد، تکالیفی معین می‌کند که عدم انجام آنها جرم شناخته می‌شوند. دراین موارد، جرم عبارت است از خودداری از انجام تکالیف محوّله. رفتار مجرمانهِ منفی غالباً از طرف مستخدمین دولتی ارتکاب می‌یابد، امّا گاهی هم ممکن است توسط افراد عادی واقع شود. بنابراین در جرایمی مانند استنکاف از احقاق حق توسط مقامات قضایی یا ترک انفاق زن توسط شوهر، عنصر مادی جرم عبارت است از عملی که نفس آن قطع نظر از آثاری که ممکن است به وجود آورد، مقصود قانونگذار بوده است.
۳- رفتار مجرمانهِ مثبت ناشی از رفتار مجرمانهِ منفی ‌
در تفکیک جرم فعل که ارتکاب برخی اعمال است و جرم ترک فعل که خودداری از انجام برخی افعال می‌باشد، اشکالی پیش نمی‌آید. امّا مشکل وقتی به وجود می‌آید که شخصی ناظر وقوع عملی به ضرر دیگری باشد و از آن عامداً جلوگیری نکند و قانون نیز این مقدار ترک عمل را جرم نداند. در اینجا سؤال مهم این است که آیا می‌توان در صورتی که فردی به عمد از وقوع عملی جلوگیری نکرده است، وی را به مجازات جرم اصلی کیفر داد؟ فرض کنیم نابینایی در حال عبور از خیابان در آستانهِ سقوط در چاهی است و ناظری که قادر به کمک و راهنمایی او می‌باشد، از یاری و دستگیری وی امتناع می‌ورزد و فرد نابینا هم در چاه سقوط کرده و می‌میرد. حال سؤال این است که آیا تارک فعل (ناظر) را می‌توان متهم به قتل عمد شناخت؟ بی‌گمان، مجازات این شخص به اتهام قتل عمد و بلکه هر جرم دیگری، خالی از اشکال نیست؛ هرچند رفتار او اخلاقاً سزاوار سرزنش است. علّت این امر آن است که تنها زمانی می‌توان نتیجهِ مجرمانه را به حساب تارک فعل گذاشت که قانونگذار مخاطب را به انجام دادن فعلی تکلیف کرده باشد و فقط در این صورت است که اگر مکلّف آنچه را که بر عهدهِ اوست ترک کند و نتیجهِ مجرمانه واقع گردد، مقصّر شناخته می‌شود.
به هرحال، در نظام کیفری ایران مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترک فعل نمی‌توان یافت.
ب: حالت
حالت، تجسّم اندیشه و وضعی مداوم است که انسان در آن به سر می‌برد. حالت مجرمانه نمودی از گرایش منفی انسان در برابر خواسته قانونگذار است که باید آن را از رفتار، از این حیث متمایز دانست که کنشی در اوضاع و احوال خاص نیست. در حالت، ماهیت رفتار مادی در هر حالت حفظ شده و مداومت وضع ناهمساز با قواعدی است که متعلق حکم قانونگذار می‌باشند. انواع حالت عبارت است از:
۱- حالت روانی
گاه عنصر مادی جرم حالتی روانی نظیر اعتیاد به مواد مخدر یا دارو بارگی است که عارض شخص می‌شود و همین حالت او را در معرض تعقیب و مجازات قرار می‌دهد. حالت اعتیاد متضمن تمایل کم و بیش شدید و مداوم شخص به مصرف ماده مخدر می‌باشد. البته نوع این مواد هم صریحاً در قانون تعیین و احصاء شده است. به هر حال، اعتیاد مستلزم نوعی وابستگی جسمی و روانی به مواد مخدر می‌باشد.
۲- حالت اجتماعی
گاهی عنصر مادی جرم حالتی اجتماعی می‌باشد که ناشی از شیوه زندگی و طرز سلوک انسان است مانند ولگردی که در هر صورت مبین حالت خطرناکی است که ولگرد را به ارتکاب جرم دیگری سوق می‌دهد. حالت ولگردی با نداشتن وسیله معاش معلوم و مکان سکونت ثابت مشخص می‌شود.
۳- عضویت در گروه‌هایی خاص
گاهی اوقات عنصر مادی جرم، وضع کسی است که در یکی از دسته‌ها و جمعیت‌هایی که هدف آن‌ها برهم زدن امنیت کشور است، فقط عضویت دارد. عضویت در گروه خاص، با تعلق خاطر به هدف‌ها و تایید مشی گروه‌های مذکور احراز می‌گردد. به نظر می‌رسد قانونگذار با جرم شناختن این حالت‌ها در صدد آن بوده است که از وقوع جرایم هولناک‌تر جلوگیری کند.
مبحث دوم: عنصر مادی جرم ارتباط نامشروع
ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی به بیان جرم و مجازات ارتباط نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل و مضاجعه اختصاص یافته است. مطابق این ماده <هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.>همانطور که مشهود است، موضوع جرم ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی است و زاییده افکار و اعتقادات مذهبی و آیین اسلام می‌باشد. بدین‌جهت، هر عملی که به نوعی نادیده گرفتن و تجاوز به یکی از ارزش‌های معتبر اخلاقی جامعه به صورت عمل منافی عفت باشد یا در قالب رابطه نامشروع متجلی گردد، چون از نظر اکثریت افراد ملت مسلمان ایران مردود و ضد ارزش تلقی می‌شود، قانوناً جرم و قابل مجازات خواهد بود.قانونگذار از مرتکب یا مرتکبان جرم مذکور با عبارت <زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد> یاد کرده است. بنابراین حکم ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی شامل هر زن شوهردار یا مرد زن‌دار و یا زنان و مردان مجرد اعم از ایرانی یا اتباع کشورهای خارجی است که در قلمرو حاکمیت زمینی یا دریایی یا هوایی ایران مرتکب رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا گردند. به این ترتیب باید گفت که دایره شمول مرتکبان این ماده، از دایره شمول مرتکبان جرم موضوع ماده ۲۱۲ قانون مجازات عمومی سابق وسیع‌تر است؛ زیرا به موجب ماده اخیر‌الذکر، جرم رابطه نامشروع فقط در مورد زن شوهردار یا مردزن‌دار قابل تحقق بود، اما ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی نه تنها شامل کلیه زنان و مردان متاهلی که مبادرت به ایجاد رابطه نامشروع می‌کنند، خواهد شد، بلکه تمام زنان و مردان مجرد را نیز در برمی‌گیرد. از این جهت، به لحاظ مجازات تفاوتی بین زنان و مردان متاهل و مجرد نخواهد بود.نکته مهمی که باید در مورد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مدنظر قرار داد عبارت <علقه زوجیت> است. دربادی امر به نظر می‌رسد که علقه زوجیت مورد نظر مقنن <علقه زوجیت قانونی> باشد؛ اما با توجه به نظریه مورخ ۹/۵/۱۳۶۳ شورای نگهبان در خصوص مقررات سابق قانون حمایت خانواده و ماده یک قانون ازدواج، باید گفت که اگر علقه زوجیت به طریق شرعی و البته غیررسمی (غیرقانونی) بین زن و مردی حاصل شده باشد، چون این علقه شرعی باعث محرمیت در بین آنها خواهد شد، لذا ارتباط بین چنین زن و مردی رابطه نامشروع تلقی نمی‌شود. بنابراین <با وقوع عقد ازدواج به نحو صحیح ولو به طور غیررسمی، زن و مرد به زوجیت یکدیگر در می‌آیند و از کلیه حقوق و وظایف زوجیت استفاده می‌کنند و از این جهت نمی‌توان هیچکدام را تعقیب جزایی نمود.( >نظریه مشورتی ۱۳۷۴/۷ مورخ ۹/۵/۱۳۷۶) همچنین <با توجه به اینکه شرط در تحقق رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی عدم علقه زوجیت است، در صورتی که دادگاه وجود رابطه زوجیت را براساس عقد ازدواج منقطع به اظهار طرفین ثابت و صادق بداند، مجوزی برای اعمال مجازات مقرر در ماده ۶۳۷ نخواهد بود.( >نظریه مشورتی ۵۸۸۱/۷ مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۸)
به نظر می‌رسد حتی در صورتی که ازدواج بین زن و مردی از نوع <نکاح معاطاتی( >نکاح به لفظ مطلق و فعل مطلق، نه به لفظ خاص یا کتابت، بین زن و مردی که مانع شرعی برای ازدواج ندارند) باشد، علی‌رغم اختلاف نظرهایی که بین فقها در پذیرش یا رد این نوع نکاح وجود دارد، ارتباط آنها مشروع تلقی شده و مشمول عنوان رابطه نامشروع نخواهد شد.
جرم موضوع مادهِ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم عمدی است و برای تحقق آن احراز <سو‌ءنیت عام>مرتکبان شرط است؛ یعنی مرتکبان با علم و آگاهی به نامشروع بودن فعل خود (عدم جهل به حکم) و معرفت به کیفیت فعل مجرمانه خویش (عدم جهل به موضوع)، عمد و اراده در ارتکاب جرم خود داشته و خواستار فعل مجرمانه باشند. به این ترتیب در تحقق جرم رابطهِ نامشروع <سوء نیت خاص> شرط نیست وهمچون همهِ جرایم دیگر، <انگیزه>یا <داعی> مرتکبان (مثل بهره‌جویی جنسی، شهوت‌رانی، تخریب هنجارهای جامعه و…) در ارتکاب جرم بی‌تأثیر است.
مجازات مرتکبان جرم ارتباط نامشروع و عمل منافی عفّت غیر از زنا تا نود و نه ضربه شلاق است. علت این امر آن است که براساس قاعدهِ فقهی <التعزیر دون الحد( >تعزیر کمتر از حد است)، مقدار تعزیر باید کمتر از حد باشد و چون مجازات زنای ساده که جزء حدود است صد ضربه تازیانه می‌باشد، لذا مجازات ارتباط نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا بایدکمتر از صد ضربه و حداکثر نود و نه ضربه باشد. همچنین براساس قاعدهِ فقهی <التعزیر بما یراه الحاکم>، تعیین مقدار تعزیر با حاکم است، لذا در جرم مذکور، اختیار تعیین حداقل کیفر (یک ضربه شلاق) یا حداکثر کیفر (نود و نه ضربه شلاق) با دادگاه است و می‌تواند با توجه به شخصیت مرتکبان و اوضاع و احوال مربوط به جرم، مجازات آنان را از یک تا نود ونه ضربه شلاق تعیین نماید.نهایتاً باید گفت که< (جرم رابطهِ نامشروع موضوع مادهِ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی از جرایم غیر قابل گذشت محسوب می‌شود.( )>نظریه مشورتی ۱۶۱۱/۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰) بنابراین جرم مذکور دارای ماهیت عمومی بوده و به همین علت در مادهِ ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی (که جرایم قابل گذشت احصاء شده است) بیان نگردیده است.
اما همچنانکه ذکر شد، موضوع چالش برانگیز درمادهِ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، بحث عنصر مادی آن (یعنی ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا) است. بنابراین باید به تحلیل این موضوع پرداخت که اساساً چه نوع روابطی بین زن و مرد فاقد علقهِ زوجیّت، ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا تلقی می‌شوند و مصادیق آنها چه می‌باشند. البته با توجه به سابقه و صبغهِ شرعی داشتن جرم مذکور، برای فهم مصادیق و موارد آن باید به منابع اسلامی رجوع نمود، زیرا با بررسی مقررات قانونی ملاحظه می‌گردد که تعریفی تحت عنوان رابطهِ نامشروع به عنوان یک جرم معیّن و مستقل که باید در مرحلهِ تفهیم اتهام به متهم فهمانده شود، در قوانین جزایی وجود ندارد. قانونگذار در مادهِ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی حتی مصادیقی را نیز در مورد رابطهِ نامشروع ارائه نکرده است و آنچه که در این ماده به عنوان تمثیل بیان شده است مربوط به عمل منافی عفت می‌باشد. در دادگاهها ومراجع قضایی مختلف، بارها اتهاماتی مشاهده شده‌اند که عنوان رابطهِ نامشروع را دارا می‌باشند و دفاتر دادگاهها نیز در <دفاتر اندیکاتور> خود، نوع اتهام را ارتباط نامشروع ذکر کرده‌اند. در دادنامه‌های صادره از محاکم کیفری هم بعضاً مشاهده شده که بعد از معرفی متهمین، نوع اتهام آنها را ارتباط نامشروع ذکر کرده و نهایتاً زیر همین عنوان، متهمین را به مجازات محکوم نموده‌اند. اما به راستی رابطه نامشروع چیست ومصادیق آن چه می‌باشند و اساساً، ملاک و ضابطه در تعیین این نوع از ارتباط چیست؟
الف: تعریف رابطهِ نامشروع و بیان مفهوم آن
ارتباط نامشروع لفظ عام و مطلقی است که می‌تواند در موارد متعددی مصداق داشته باشد. بنابراین باید بین مفهوم عام و مفهوم خاص آن تفکیک قائل شد.
۱- مفهوم عام ارتباط نامشروع
اصطلاح ارتباط نامشروع از سه جزء تشکیل شده است. کلمهِ <ارتباط> به معنای ربط دادن، بستن، بربستن، پیوستن، پیوستگی و بستگی می‌باشد. کلمهِ <نا> هم پیشوند نفی است که در اول کلمه می‌آید و معنی آن راتغییر می‌دهد مثل نادرست یا ناپسند. <مشروع> نیز به معنی آنچه مطابق شرع باشد و شرع آن را روا و جایز بداند، است. ‌شرع هم به معنی دین و مذهب، طریقه و روش و آیینی که خداوند برای بندگانش روشن و آشکار ساخته می‌باشد و در متون دینی به معنای اسلام است.
بنابراین <ارتباط نامشروع> یا <رابطهِ نامشروع> در معنای عام خود عبارت است از هر رابطه‌ای که شرع اسلام آن را مجاز نداند. به این ترتیب، مفهومی که به طور عام از اصطلاح مذکور می‌توان استنباط نمود، شامل برقراری هر گونه رابطه بین دو انسان است که از لحاظ شرع منع شده باشد و می‌تواند هر نوع رابطه را بین اشخاص (اعم از حقیقی وحقوقی) دربرگیرد که البته باید توسط نصوص شرعی مشخص شود. به طور مثال، ارتباط یک شخص ایرانی با دولت متخاصم جهت دادن اطلاعات محرمانه، جرم <جاسوسی> محسوب شده و یک ارتباط نامشروع در مفهوم عام آن محسوب می‌شود، زیرا این ارتباط از طرف شرع منع شده است.همچنین ارتباطات گوناگون دیگری همچون <ربا> و <رشا و ارتشا> نیز نامشروع تلقی می‌شوند، چرا که ربا و ارتشاء هم نوعی رابطهِ میان انسان‌هاست که در شرع اسلام منع شده‌اند، اگرچه طرفین به انجام آنها رضایت داشته باشند. برقراری رابطهِ جنسی بین مردان و رابطهِ جنسی بین زنان هم نوع دیگری از ارتباطات نامشروع هستند.با مثال‌های فوق مفهوم ارتباط نامشروع در معنای اعم، روشن شد؛ لیکن این مفهوم از ارتباط نامشروع در جرم موضوع مادهِ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مدنظر نیست.
۲- مفهوم خاص ارتباط نامشروع
اصطلاح رابطهِ نامشروع در معنای خاص خود در مقابل رابطهِ مشروع استعمال می‌شود. رابطهِ مشروع، ارتباطی است که در اثر عقد ازدواج (اعم از دائم یا موقت) حاصل می‌شود و از این امر، دو اثر حاصل می‌شود. اثر مستقیم این رابطه، وجود علقهِ زوجیت و بهره‌مندی زن و شوهر از یکدیگر است و دیگران حق استفاده و منتفع شدن از این حق را نداشته و بر آنان ممنوع می‌باشد. اما اثر غیرمستقیم علقهِ زوجیت، بحث حرمت در ازدواج است؛ مثلاً میان زوجه و پدر زوج مادام‌الحیات حرمت در نکاح وجود دارد. بدین ترتیب، فقدان علقهِ زوجیت با استفاده از اثر مستقیم آن، عمل رابطهِ نامشروع را در میان زن و مردی که با یکدیگر ارتباط دارند، ایجاد می‌کند. در این صورت، اگر اعمال و افعالی را که زن نسبت به شوهر و یا شوهر نسبت به زن مجاز به انجام است، دیگران مرتکب شوند، رابطهِ نامشروع به وجود می‌آید. به طور کلی باید گفت لفظ رابطهِ نامشروع متأثر از مبانی اعتقادی و اخلاق اسلامی است و ناظر به برقراری ارتباط جسمی و لفظی (به صورت بگو و بخند) بین زن و مرد نامحرم است، مانند اینکه زن شوهرداری در محل کار خود با مرد دیگری رابطهِ دوستی پیدا کند یا با او به سینما و مسافرت برود. همچنین اعمال دیگری همچون مکالمات تلفنی، ردوبدل کردن مکاتبات عاشقانه و گردش در پارک و خیابان، ممکن است رابطهِ نامشروع تلقی شوند.البته باید توجه داشت که طرفین رابطهِ نامشروع باید مرد و زن باشند. بنابراین اگر شخصی خنثی و بالاخص خنثی مشکله و یا فردی نابالغ (صغیر) مرتکب رابطهِ نامشروع شود، موضوع از شمول این حکم خارج خواهد بود.نکتهِ مهم آن است که بحث رابطهِ نامشروع در کشور ایران که یک کشور اسلامی است با بحث رابطهِ نامشروع در کشورهای غیراسلامی و به‌خصوص غربی یکسان نیست، زیرا در کشورهای اخیرالذکر، مناسبات و روابط اجتماعی بانوان با مردان تا زمانی که به مرحلهِ مواقعه نرسد، عرفاً و قانوناً رابطهِ نامشروع تلقی نمی‌شود.
به عبارت دیگر، در اکثر کشورهای غیراسلامی رابطهِ نامشروع به عملی اطلاق می‌شود که منجر به مرحلهِ نهایی برقراری رابطهِ جنسی شده باشد و اگر زن و مردی روابطی از نوع سطحی داشته باشند ولی عمل مواقعه را انجام ندهند، رابطهِ آنها نامشروع تلقی نمی‌شود.
ولی در اکثر کشورهای اسلامی و از جمله ایران، صرف خلوت کردن زن و مرد نامحرم با یکدیگر و انجام اعمالی همچون دست دادن، از آنجایی که مغایر با اصول اخلاقی و اعتقادی اسلام است، نامشروع تلقی می‌شود، چرا که به هرحال، روابط نامشروع اعم از اینکه توسط مردان و زنان متأهل صورت گیرد یا افراد مجرد، موجب ترویج فساد و فحشاء در جامعه خواهد شد۵۴ و چون فحشاء جامعه را به تباهی می‌کشاند، لذا شارع مقدس اسلام اینگونه روابط را حرام و ممنوع کرده است.بنابراین با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت رابطهِ نامشروع عبارت است از برقراری ارتباط و مراوده بین دو جنس مخالف خارج از معیارهای متعارف شرعی به صور مختلف، خواه در قالب پیوندهای عاطفی منجر به ارتباط دوستانه و خواه در سطح پیشرفتهِ جسمی و جنسی بدون وجود علقهِ زوجیت.بنابر تعریف فوق، ارتباط نامشروع هم شامل روابط جنسی بین زن و مرد فاقد علقهِ زوجیت می‌شود و هم شامل ارتباطات جسمی و حتی لفظی و کلامی بین آنها. پس اگر بخواهیم در مورد ارتباط نامشروع فقط رابطهِ جسمی یا جنسی را ملاک قرار دهیم، به تعریف جامع و مانعی دست نخواهیم یافت، چرا که مواردی از ارتباطات لفظی و کلامی نامشروع هم در فقه اسلام قابل مشاهده است. بنابراین ارتباط نامشروع هم ارتباطات لفظی را می‌تواند دربر گیرد و هم ارتباطات جنسی و جسمی را. البته از آنجایی که قانونگذار ایران بحث ارتباط نامشروع جنسی (زنا) را در باب اول کتاب دوم قانون مجازات اسلامی (حدود) بیان داشته است و از آنجایی که مادهِ ۶۳۷ قانون مذکور در کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) آمده است، لذا باید به این امر معتقد شد که ارتباط نامشروع مذکور در مادهِ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی فقط شامل روابط نامشروع جسمی و غیرجسمی است. به نظر می‌رسد با قدری تسامح بتوان عبارت <عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل و مضاجعه> مذکور در مادهِ ۶۳۷ قانون مذکور را معادل <ارتباط نامشروع جسمی> دانست و عبارت <ارتباط نامشروع> مذکور در این ماده را به همهِ انواع ارتباطات نامشروع بین زن و مردی که علقهِ زوجیت ندارند به غیر از روابط جنسی و جسمی، تسری داد. ‌
تقسیم‌بندی، شرط تحقق <عمل منافی عفت>، حداقل ایجاد رابطهِ جسمانی است، اما در <ارتباط نامشروع> نه رابطهِ جسمانی وجود دارد و نه رابطهِ جنسی.
ب: ملاک و ضابطهِ تشخیص ارتباط نامشروع
مفاهیم عفت و اخلاق به تبعیت از فرهنگ و ارزش‌های حاکم در جامعه شکل می‌پذیرند. در سرزمین‌های مختلف در طول تاریخ، حسب زمان و مکان متغیّر بوده است و دائم‌الاستحاله‌اند. احترام و پایبندی به معیارهای اخلاقی نیز توسط آحاد افراد جامعه با لحاظ سن، جنس، طبقهِ اقتصادی و اجتماعی، محیط شهری و روستایی تفاوت دارد. بر این اساس،‌اعمال ضدعفت و علیه ارزش‌های اخلاقی به نسبت الگوهای حاکم، متفاوت و دارای اعتبار نسبی هستند.۵۶ بنابراین ارتباط نامشروع یک امر نسبی است که با سطح افکار، عقاید، آداب و رسوم و اخلاقیات مردم هر جامعه‌ای رابطهِ مستقیم دارد. درنتیجه، ممکن است ارتکاب اعمالی مانند درآغوش کشیدن زن و مردی که بین آنها علقهِ زوجیّت وجود ندارد در بعضی کشورها (همچون کشورهای اروپایی) عمل منافی عفّت تلقی نشود؛۵۷ اما ارتکاب این قبیل اعمال از نظر اسلام و به تبع آن جامعه اسلامی، منافی عفت محسوب می‌شود، چرا که ارتکاب این اعمال با اصول اعتقادی و اخلاق اسلامی مسلمانان مغایر است. به این ترتیب باید گفت که ضابطه و معیار تشخیص رابطهِ نامشروع در وهلهِ اول شرع اسلام و سپس عرف جامعه است. البته در مورد عرف باید به دو نکته توجه کرد:
اول: حجیّت عرف نزد فقهای امامیّه و عامه (اهل سنت) مورد اختلاف است. علمای عامه عرف را حجت می‌دانند، اما فقهای امامیه حجیت آن را محدود به مواردی نظیر تفسیر موضوع و بیان ارادهِ طرفین معامله می‌کنند و در اثبات احکام برای عرف حجیتی قائل نیستند.به عبارت دیگر، امامیه عرف عملی را در عداد ادلهِ استنباط احکام به حساب نمی‌آورند و در مواردی که علمای عامه به عرف استناد کرده‌اند، فقهای امامیه با دلیل دیگری اثبات می‌کنند.۵۸ بنابراین باید اذعان داشت که در فقه شیعه از حیث ادلهِ استنباط احکام به عرف توجه خاصی مبذول نشده است و فقط در حد تبیین مفاهیم الفاظ مدنظر قرار گرفته است، مثلاً در تعریف شهادت به صدق عرفی مفهوم آن استناد شده است.
پس می‌توان نتیجه‌گیری کرد که از نظر امامیه، عرف نمی‌تواند قانون بسازد، ولی می‌تواند مدالیل الفاظ مذکور در قانون را روشن کند.
دوم: از جمله شرایطی که لازم است تا اسلام عرفی را بپذیرد این است که اگر بخواهیم در مورد مسئله‌ای به عرف متوسل شویم، باید نصّ فقهی در مورد آن مسئله وجود نداشته باشد (فقدان یا سکوت نصّ)، زیرا با وجود نص، دیگر نمی‌توان به عرف استناد جست. پس هرگاه نصّی از شارع یا قاعده‌ای قطعی در شرع وجود داشته باشد، نمی‌توان برخلاف آنها به عرف و عادت عمل کرد.در واقع، هرگاه عمل به عرف موجب تعطیلی نصّ شرعی شود، عرف از اعتبار می‌افتد. بنابراین از آنجایی که ارتباط نامشروع (در همه اشکال آن) در دین اسلام و منابع استنباط احکام آن به خصوص احادیث و روایات نهی شده است، پس نصوص کافی در این مورد وجود دارد. لذا استناد به عرف، آن هم عرفی که آمیخته‌ای از فرهنگ اسلام و غرب است، نمی‌تواند ضابطهِ دقیق و صحیحی برای تعیین رابطهِ نامشروع باشد؛ خصوصاً اینکه دین اسلام بر فرض حجیت قائل شدن برای عرف عرفی را که پسندیده و معقول نباشد نمی‌پذیرد.
مسألهِ مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، رویکرد نظام‌های حقوقی غیرمذهبی به موضوع رابطهِ بین زنان و مردان است. در این نوع نظام‌ها که منشأ حقوق، ارادهِ جمعی است، پایه و اساس قوانین و مقررات، ناشی از تبلور توافق ملی است و بعد اجتماعی در وضع قوانین و مقررات،‌حاکمیّت دارد به طوری که بین قواعد حقوقی و اصول مذهبی تفکیک وجود دارد؛ یعنی آنچه که در قلمرو روابط اشخاص در یک جامعه به عنوان ارزش تلقی می‌شود، باید به نحوی از سوی ارادهِ عمومی مورد حمایت قرار گیرد و در قالب قانون تصویب شود. بنابراین در نظام‌های حقوقی غیرمذهبی، پدیده‌ها و موضوعات حقوق کیفری براساس خواست و ارادهِ عمومی افراد جامعه تعیین می‌شوند و مذهب و متصدیان این امر، دخالتی در تعیین عناوین مجرمانه یا جرم‌انگاری پدیده‌های مخل نظم و امنیّت ندارند. ‌به این ترتیب، یکی از ویژگی‌های این نظامات حقوقی آن است که قوانین و مقررات موجود به منظور تأمین نیازهای ضروری جامعه، به راحتی و سرعت قابل تغییر و تحول هستند.
اما رویکرد نظام‌های حقوقی غیرمذهبی به مسألهِ رابطهِ زنان و مردان، مورد قبول متفکران اسلامی نیست.
اندیشمندان اسلامی در مورد ضابطهِ اراده و تمایل جمعی و عمومی افراد جامعه مبنی بر تمایل به برقراری ارتباط با جنس مخالف به صورت آزاد و بدون محدودیت، معتقدند که ارادهِ بشر تا آنجا محترم است که با استعدادهای عالی و مقدسی که در نهاد بشر است هماهنگ باشد و او را وارد مسیر ترقی و تعالی کند؛ اما جایی که ارادهِ بشر او را به سوی فنا و نیستی سوق می‌دهد و استعدادهای نهانی وی را به هدر می‌دهد، نمی‌تواند احترام و مقبولیتی داشته باشد.
ج: مصادیق ارتباط نامشروع
همانطور که ذکر شد، آنچه قانونگذار در مادهِ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی درصدد بیان آن بوده است، تعیین حکم و مجازات همهِ انواع ارتباطات نامشروع بین زنان و مردان است که به حد مواقعه نرسیده باشد.بنابراین مصادیق متعددی را می‌توان برای این ارتباطات ذکر کرد که به طور کلی به دو گروه ارتباطات نامشروع جسمی و ارتباطات نامشروع غیرجسمی تقسیم می‌شوند.
ارتباط نامشروع جسمی عبارت است از هرگونه تماس و رابطهِ جسمی بین زن و مرد فاقد علقهِ زوجیت که به حد مواقعه نرسیده باشد. بنابراین ارتباط نامشروع جسمی دایرهِ شمول گسترده‌ای دارد و شامل اعمالی همچون <مـصافـحه( >دسـت دادن)، <مـلامـسه( >ـلمس کردن)، <معاشقه و مغازله( >عشق بازی کردن)، <معانقه( >همدیگر را در آغوش گرفتن)، <مضاجعه( >همبستر شدن)، <تقبیل( >بوسیدن) و غیره می‌شود.ارتباط نامشروع غیرجسمی هم عبارت است از هر گونهِ ارتباط غیرفیزیکی و غیرجسمی بین زن و مرد فاقد علقهِ زوجیت که از دیدگاه اسلام حرام باشد. نمونهِ بارز این نوع ارتباط، <رابطهِ نامشروع لفظی> است که از دیدگاه فقهی <مفاکهه( >با هم شوخی و مزاح کردن) نامیده می‌شود. این نوع رابطه بر پایهِ سخن و ارتباط کلامی استوار است و صرفاً از طریق گفتار انجام می‌گیرد. توصیهِ اسلام این است که اگر زن و مردی ناچار به معاشرت شدند، زمینه را برای ایجاد وسوسه و تحریک در همدیگر فراهم نکنند. به همین دلیل، سفارش شده است که زن در برابر مرد صدایش را نازک نکند یا از طریق سخن، دلربایی نکند و به مرد هم دستور داده شده است که از طریق خوش‌مشربی‌ها نکوشد تا دل زن را به سوی خود جلب کند .
منبع:نشریه داخلی قوه قضائیه- ماوی