انتقادي بركتاب تابعيت قانون مدني
نوشته :كاوس صاحب
اصول تابعيت در كشور ما در جلد دوم قانوني مدني در كتاب دوم از مواد 976 الي ماده 992 مذكور ميباشد .
اولين قانوني كه درباره تابعيت تدوين گرديد بسال 1274 شمسي هنگام تسلط و خود مختاري ارو پائيها نوشته وتصويب گرديد و اين قانون تا سال 1308 شمسي مورد عمل واجراء بود تا اينكه در سال 1308 قانون جداگانه تابعيت نگاشته شد واين قانون نيز با تصويب قانون مدني نسخ و از اعتبار افتاد اينك مدرك عمل دستگاههاي دولتي ما همان كتاب دوم در مورد تابعيت ميباشد ماده976 قانون مدني در بندهاي 1و3و5 خود وهمچنين ماده اول قانون 1274 شمسي قسمت عمده و اساس ملاك تابعيت را اصل خاك تعيين نموده است و تابعيت ايراني بر اساس خون و نسب فقط در بندهاي 2و4 ماده مذكور درج گرديده است .
بند 2ماده 976بدين شرح«كسانيكه پدر آنهاايراني است اعم از اينكه در خارجه متولد شده باشند »چنانچه ملاحظه ميشود تابعيتي است بر اساس خون كه صرفا“جنبه سياسي و مستقل از محل تولد را دارد.
اين نوع تابعيت كه مورد قبول كليه كشورهاست و در عمل هم بكار بسته ميشود اشكالات بسياري را از لحاظ حقوق ايجاد ميكند.
مثلا“ اگر به بچه ايراني ويا فرانسوي (بند 1 ماده 10 قانون تابعيت فرانسه )كه در كشور خارجه متولد ميشود بر طبق قوانين فوق تابعيت ايراني وفرانسوي اعطاء ميشود و از طرف ديگر بر طبق قانون كشور محل تولد تابعيت سرزميني اجباري تحميل نمايند ناچار بالتبع طفل داراي دو تابعيت ميشود ليكن قانون ايران اين اشكال راحل كرده و در مادهُ 978 چنين مقرر ميدارد :
« مادهُ 978- نسبت باطفاليكه در ايران از اتباع دولي متولد شده اند كه در مملكت آنها اطفال متولد از اتباع ايراني را بموجب مقررات تبعهُ خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تابعيت ايراني منوط باجازه ميداند معاملهُ متقابله خواهد شد«.
بند 4 مادهُ 976 تابعيتي كاملا مستقل از مبناي نژادي را ارائه مي كند باين معني كه فقط بلحاظ اينكه پدر ايراني است تابعيت ايراني اعطاء ميكند حال پدر مزبور بموجب قوانين موجود تازه ايراني شده باشد و يا در اصل ايراني باشد هيچگونه تفاوتي قائل نگرديده است.
نسبت به بند 4 ماده مذكور كه در اغلب قوانين كشورهاي ديگر نظير دارد يك سئوال بوسيلهُ حقوقدانان مطرح و آن اينكه در اين مورد آيا نظر قانونگزار بر تابعيت ابوين هنگام انعقاد نطفه بو ده و يا توجه وي هنگام تولد طفل ميباشد بعبارت ديگر تابعيت هنگام تولد كه همان تابعيت اوليه ميباشد مورد نظر ميباشد يا تابعيت بعد از تولد كه بدان تابعيت گفته ميشود طرف توجه است گرچه ملاك عمل واجراي بند4 مادهُ مذكور در كشور ما همان تابعيت مشتق ميباشد ولي قانون از اين حيث خاموش است واصلاح آن لازم بنظرميرسد.
بند 2 ماده مذكور بنظر اينجانب داراي نقص و خلاء قانوني ميباشد كه در شرايط فعلي اصلاح آن لازم بنظر مي رسد بند مادهُ ياد شده ناظر بكليه اطفاليست كه پدر آنها ايراني است .در اين ماده معلوم نيست كه به چه علت قانونگزار تابعيت مادر طفل را ملحوظ نداشته است گر چه اصولااداره و رياست مادي ومعنوي خانواده بعهدهُ پدر ميباشد ليكن در موضوع تابعيت كه موضوع و مسئله اي بسيار مهم است حق نميباشد كه قانونگزار از ياد مادران ايراني فارغ وآسوده باشد و اگر بفرض هم تابعيت مادر را وابسته وتحت الشعاع تابعيت پدر بدانيم باز تفكيك صريح وبي اثر گذاشتن تابعيت مادر محملي اساسي ندارد .
از اين توضيحات گذشته موارد بسياري در قانون مدني پيدا مي شود كه بايستي تابعيت مادر مشخص ميشد چه در عمل اشكالات فراواني را همراه خواهد داشت مثلا در موارد :
«ماده 1166 قانون مدني – هرگاه بواسطه وجود مانعي نكاح بين ابوين طفل باطل شود نسبت طفل بهر يك از ابوين كه جاهل بر وجود مانع بود مشروع و نسبت بديگري نامشروع خواهد بود .»
كه در فرض اين ماده هرگاه طفل از مادر ايراني و پدر خارجي در خارج از كشور بدنيا آمده باشد تكليف تابعيت طفل مشخص نيست.
ويا « ماده 1167قانون مدني – طفل متولد از زنا ملحق بزاني نميشود»
كه اگر فرض قبلي را مبني بر تولد طفل در خارج از كشور تعميم دهيم تكليف تابعيت چنين طفلي معلوم نخواهد بود واين خود از نقايص ماده 975 ميباشد كه اگر تكليف تابعيت مادر هم در آن ميشد اين اشكالات وانتقادات پيش نمي آمد.
و اما تعارضي كه آشكارا در بند 5 مادهُ976 و ماده 977 وجود دارد قابل بحث و پژوهش مي باشد.
بند 5 مادهُ976 - «كسانيكه در ايران از پدري كه تبعهُ خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به 18 سال تمام لااقل يكسال ديگر نيز در ايران اقامت كرده باشند والا قبول شدن آنها بتابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بودكه مطابق قانون براي تحقق تابعيت ايران مقرر است» و ماده 977«اشخاص مذكور در فقره 4و5 حق دارند پس از رسيدن بسن 18 سال تمام تا يكسال تابعيت پدر خود را قبول كنند مشروط بر اينكه در ظرف مدت فوق اظهاريه كتبي تقديم وزارت خارجه نمايند و تصديق دولت متبوع پدرشان دايربر اينكه آنها را تبعهُ خود خواهند شناخت ضميمه اظهاريه باشد».
حال براي روشن شدن تعارض بذكر مثالي مي پردازيم :
طفلي از پدر خارجي و مادر ايراني در ايران متولد ميشود وبراي اين طفل شناسنامه ايراني صادر ميگرددطفل مذكور مانند وراثت از مادر متوفاه يا از محل سرمايه اي كه پدر ولايتا“ براي او معين كرده باشد داراي اموال واملاك ميشود .هر گاه اين طفل قبل از 18سالگي فوت شود و براي ماترك او در خواست انحصار وراثت گرددآيا طفل تبعهُ ايران شناخته ميشود يا تبعهُ دولت پدر .
بند5 ماده976 دو شرط براي تحقق تابعيت لازم شمرده يكي رسيدن بسن 18 سال و ديگري اقامت يكسال پس ازآن در ايران ميباشد كه طبق عرف قضائي كه مورد عمل است قبل از تحقق دو شرط يعني 18
ساله شدن طفل و اقامت يكساله پس از آن تابعيت وي ايراني نخواهد بود .
پس روي اين شرط مليت ايراني هنگامي بچنين طفلي اعطاء ميشود كه 19 ساله باشد و تا 19 سالگي تبعهُ خارجي شناخته شده و احوال شخصيه وي طبق بند 5 تابع تابعيت پدر ميباشد. ولي بند 5 با ماده 977 تعارض دارد زيرا كه مادهُ 977 ميگويد :
« اشخاص مذكور در بند 4و5 حق دارند پس از رسيدن بسن 18 سال تمام يكسال تابعيت پدر خود را (كه خارجي است) قبول كند ».
اينطور از ماده استنباط ميشود كه اشخاص تا قبل ا زرسيدن بسن 18 ايراني هستند و بعدا“ حق دارند از تابعيت ايراني بتابعيت خارجي در آيند و ماده 977قانون مدني بمشمولين فقره 5 ماده976 حق ميدهد كه پس از رسيدن بسن 18 سال تمام با دادن اظهاريه كتبي بضميمه تصديق دولت پدر خود بوزارت امور خارجه تابعيت پدر خود را قبول كند و با مداقه در اصل فوق معلوم ميشود كه تا آن تاريخ دولت ايران آنها را تبعه خود شتاخته است يعني بموجب ماده 977 اطفال مشمول شق 5 ماده 976 از هنگام تولد تا 18 سالگي تبعهُ ايران هستند كه پس از اين با تشريفاتي اجازه قبول تابعيت پدر خارجي بآنها داده شده است و حال آنكه در ما نحن فيه طفل متوفي كه در ايران متولد شده باشد بموجب سيستم خاك بايد تبعه ايران باشد بعلاوه چون ماده977 بعد از ماده 976 وضع شده و از لحاظ حقوقي وارد برآن است محتمل بتوان سرنوشت طفل را تابع قانون ايران دانست و بعبارت اخري احوال شخصيه او را تابع قوانين ما شمرد و اين مقاله مختصري از ايرادات و انتقاداتي بود از مواد قانون مدني راجع بكتاب تابعيت البته بحث اساسي درباره كليه آنها مفصل است كه در يك مقاله نمي گنجد .
کلید واژه ها : انتقادي بركتاب تابعيت قانون مدني
نوشته :كاوس صاحب
اصول تابعيت در كشور ما در جلد دوم قانوني مدني در كتاب دوم از مواد 976 الي ماده 992 مذكور ميباشد .
اولين قانوني كه درباره تابعيت تدوين گرديد بسال 1274 شمسي هنگام تسلط و خود مختاري ارو پائيها نوشته وتصويب گرديد و اين قانون تا سال 1308 شمسي مورد عمل واجراء بود تا اينكه در سال 1308 قانون جداگانه تابعيت نگاشته شد واين قانون نيز با تصويب قانون مدني نسخ و از اعتبار افتاد اينك مدرك عمل دستگاههاي دولتي ما همان كتاب دوم در مورد تابعيت ميباشد ماده976 قانون مدني در بندهاي 1و3و5 خود وهمچنين ماده اول قانون 1274 شمسي قسمت عمده و اساس ملاك تابعيت را اصل خاك تعيين نموده است و تابعيت ايراني بر اساس خون و نسب فقط در بندهاي 2و4 ماده مذكور درج گرديده است .
بند 2ماده 976بدين شرح«كسانيكه پدر آنهاايراني است اعم از اينكه در خارجه متولد شده باشند »چنانچه ملاحظه ميشود تابعيتي است بر اساس خون كه صرفا“جنبه سياسي و مستقل از محل تولد را دارد.
اين نوع تابعيت كه مورد قبول كليه كشورهاست و در عمل هم بكار بسته ميشود اشكالات بسياري را از لحاظ حقوق ايجاد ميكند.
مثلا“ اگر به بچه ايراني ويا فرانسوي (بند 1 ماده 10 قانون تابعيت فرانسه )كه در كشور خارجه متولد ميشود بر طبق قوانين فوق تابعيت ايراني وفرانسوي اعطاء ميشود و از طرف ديگر بر طبق قانون كشور محل تولد تابعيت سرزميني اجباري تحميل نمايند ناچار بالتبع طفل داراي دو تابعيت ميشود ليكن قانون ايران اين اشكال راحل كرده و در مادهُ 978 چنين مقرر ميدارد :
« مادهُ 978- نسبت باطفاليكه در ايران از اتباع دولي متولد شده اند كه در مملكت آنها اطفال متولد از اتباع ايراني را بموجب مقررات تبعهُ خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تابعيت ايراني منوط باجازه ميداند معاملهُ متقابله خواهد شد«.
بند 4 مادهُ 976 تابعيتي كاملا مستقل از مبناي نژادي را ارائه مي كند باين معني كه فقط بلحاظ اينكه پدر ايراني است تابعيت ايراني اعطاء ميكند حال پدر مزبور بموجب قوانين موجود تازه ايراني شده باشد و يا در اصل ايراني باشد هيچگونه تفاوتي قائل نگرديده است.
نسبت به بند 4 ماده مذكور كه در اغلب قوانين كشورهاي ديگر نظير دارد يك سئوال بوسيلهُ حقوقدانان مطرح و آن اينكه در اين مورد آيا نظر قانونگزار بر تابعيت ابوين هنگام انعقاد نطفه بو ده و يا توجه وي هنگام تولد طفل ميباشد بعبارت ديگر تابعيت هنگام تولد كه همان تابعيت اوليه ميباشد مورد نظر ميباشد يا تابعيت بعد از تولد كه بدان تابعيت گفته ميشود طرف توجه است گرچه ملاك عمل واجراي بند4 مادهُ مذكور در كشور ما همان تابعيت مشتق ميباشد ولي قانون از اين حيث خاموش است واصلاح آن لازم بنظرميرسد.
بند 2 ماده مذكور بنظر اينجانب داراي نقص و خلاء قانوني ميباشد كه در شرايط فعلي اصلاح آن لازم بنظر مي رسد بند مادهُ ياد شده ناظر بكليه اطفاليست كه پدر آنها ايراني است .در اين ماده معلوم نيست كه به چه علت قانونگزار تابعيت مادر طفل را ملحوظ نداشته است گر چه اصولااداره و رياست مادي ومعنوي خانواده بعهدهُ پدر ميباشد ليكن در موضوع تابعيت كه موضوع و مسئله اي بسيار مهم است حق نميباشد كه قانونگزار از ياد مادران ايراني فارغ وآسوده باشد و اگر بفرض هم تابعيت مادر را وابسته وتحت الشعاع تابعيت پدر بدانيم باز تفكيك صريح وبي اثر گذاشتن تابعيت مادر محملي اساسي ندارد .
از اين توضيحات گذشته موارد بسياري در قانون مدني پيدا مي شود كه بايستي تابعيت مادر مشخص ميشد چه در عمل اشكالات فراواني را همراه خواهد داشت مثلا در موارد :
«ماده 1166 قانون مدني – هرگاه بواسطه وجود مانعي نكاح بين ابوين طفل باطل شود نسبت طفل بهر يك از ابوين كه جاهل بر وجود مانع بود مشروع و نسبت بديگري نامشروع خواهد بود .»
كه در فرض اين ماده هرگاه طفل از مادر ايراني و پدر خارجي در خارج از كشور بدنيا آمده باشد تكليف تابعيت طفل مشخص نيست.
ويا « ماده 1167قانون مدني – طفل متولد از زنا ملحق بزاني نميشود»
كه اگر فرض قبلي را مبني بر تولد طفل در خارج از كشور تعميم دهيم تكليف تابعيت چنين طفلي معلوم نخواهد بود واين خود از نقايص ماده 975 ميباشد كه اگر تكليف تابعيت مادر هم در آن ميشد اين اشكالات وانتقادات پيش نمي آمد.
و اما تعارضي كه آشكارا در بند 5 مادهُ976 و ماده 977 وجود دارد قابل بحث و پژوهش مي باشد.
بند 5 مادهُ976 - «كسانيكه در ايران از پدري كه تبعهُ خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به 18 سال تمام لااقل يكسال ديگر نيز در ايران اقامت كرده باشند والا قبول شدن آنها بتابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بودكه مطابق قانون براي تحقق تابعيت ايران مقرر است» و ماده 977«اشخاص مذكور در فقره 4و5 حق دارند پس از رسيدن بسن 18 سال تمام تا يكسال تابعيت پدر خود را قبول كنند مشروط بر اينكه در ظرف مدت فوق اظهاريه كتبي تقديم وزارت خارجه نمايند و تصديق دولت متبوع پدرشان دايربر اينكه آنها را تبعهُ خود خواهند شناخت ضميمه اظهاريه باشد».
حال براي روشن شدن تعارض بذكر مثالي مي پردازيم :
طفلي از پدر خارجي و مادر ايراني در ايران متولد ميشود وبراي اين طفل شناسنامه ايراني صادر ميگرددطفل مذكور مانند وراثت از مادر متوفاه يا از محل سرمايه اي كه پدر ولايتا“ براي او معين كرده باشد داراي اموال واملاك ميشود .هر گاه اين طفل قبل از 18سالگي فوت شود و براي ماترك او در خواست انحصار وراثت گرددآيا طفل تبعهُ ايران شناخته ميشود يا تبعهُ دولت پدر .
بند5 ماده976 دو شرط براي تحقق تابعيت لازم شمرده يكي رسيدن بسن 18 سال و ديگري اقامت يكسال پس ازآن در ايران ميباشد كه طبق عرف قضائي كه مورد عمل است قبل از تحقق دو شرط يعني 18
ساله شدن طفل و اقامت يكساله پس از آن تابعيت وي ايراني نخواهد بود .
پس روي اين شرط مليت ايراني هنگامي بچنين طفلي اعطاء ميشود كه 19 ساله باشد و تا 19 سالگي تبعهُ خارجي شناخته شده و احوال شخصيه وي طبق بند 5 تابع تابعيت پدر ميباشد. ولي بند 5 با ماده 977 تعارض دارد زيرا كه مادهُ 977 ميگويد :
« اشخاص مذكور در بند 4و5 حق دارند پس از رسيدن بسن 18 سال تمام يكسال تابعيت پدر خود را (كه خارجي است) قبول كند ».
اينطور از ماده استنباط ميشود كه اشخاص تا قبل ا زرسيدن بسن 18 ايراني هستند و بعدا“ حق دارند از تابعيت ايراني بتابعيت خارجي در آيند و ماده 977قانون مدني بمشمولين فقره 5 ماده976 حق ميدهد كه پس از رسيدن بسن 18 سال تمام با دادن اظهاريه كتبي بضميمه تصديق دولت پدر خود بوزارت امور خارجه تابعيت پدر خود را قبول كند و با مداقه در اصل فوق معلوم ميشود كه تا آن تاريخ دولت ايران آنها را تبعه خود شتاخته است يعني بموجب ماده 977 اطفال مشمول شق 5 ماده 976 از هنگام تولد تا 18 سالگي تبعهُ ايران هستند كه پس از اين با تشريفاتي اجازه قبول تابعيت پدر خارجي بآنها داده شده است و حال آنكه در ما نحن فيه طفل متوفي كه در ايران متولد شده باشد بموجب سيستم خاك بايد تبعه ايران باشد بعلاوه چون ماده977 بعد از ماده 976 وضع شده و از لحاظ حقوقي وارد برآن است محتمل بتوان سرنوشت طفل را تابع قانون ايران دانست و بعبارت اخري احوال شخصيه او را تابع قوانين ما شمرد و اين مقاله مختصري از ايرادات و انتقاداتي بود از مواد قانون مدني راجع بكتاب تابعيت البته بحث اساسي درباره كليه آنها مفصل است كه در يك مقاله نمي گنجد .
کلید واژه ها : انتقادي بركتاب تابعيت قانون مدني