امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طلاق قضائی و طبیعت حقوقی آن ( قسمت دوم )
#1
Photo 
حق رجوع ، در صورت مرتفع شدن علت طلاق در ایام عده
مطلی كه میتواند قابل توجه باشد و مورد بحث قرار گیرد این است كه اگر در ایام عده ، احیانا" علت و موجب حكم طلاق ، رفع شد آیا میتوان حق رحوع را به مرد داد یاخیر؟
یعنی اگر بلحاظ عجز یا امتناع مرد از انفاق یا بلحاظ سوء رفتار واعمال شوهر ، دادگاه زوج را ملزم به طلاق كرد و طلاق واقع شد ولی در ایام عده ، شوهر عاجز، متمكن از انفاق گردید یا حاضر شد نفقه را بدهد و یا دست از سوءرفتار برداشت یا عامل دیگری كه موجب تضرر زوجه وعسر حرج در ادامه زندگی مشترك بود برداشته شد و زوجه نیز به این امر اطمینان پیدا كرد و مورد قبولش بود ، آیا میتوان گفت ، طلاق باین تبدیل به رجعی شده ومرد میتواند رجوع كند؟ یا چون طلاق عنوان باین را دارد ، دیگر بهیچ وجه برای مرد حق رجوع نیست و اگر زوجه هم بخواهد زندگی مشترك را از سر گیرد باید ، مجددا" عقد ازدواج را واقع سازند.
با توجه به مقررات قانونی موجود ، طبعا" نمیتوان نظر مثبت داد بخصوص كه سابقه فتوی ونظر فقهی هم در این قضیه وجود ندارد، اما میتوان گفت اصل طرح این موضوع یعنی رجعی شدن طلاق حاكم در صورت بر طرف شدن علت طلاق در ایام عده ، استبداد چندانی هم ندارد. وضعیت طلاق خلع ومبارات نمونه خوبی برای امكان برقراری همین وضع در مورد طلاق حاكم است.
با اینكه طلاق خلع ومبارات ، جز طلاقهای باین محسوب میشوندولی چون وقوع طلاق با خواست زن و بذل مال از ناحیه او انجام گرفته ، چنانچه ، این عامل برداشته شود یعنی در ایام عده زن مال مبذول خود را پس بگیرد ، طلاق ، حكم طلاق رجعی را پیدا كرده ومردمیتواند رجوع كند علی القاعده استبعادی ندارد كه همین فرمول در موردطلاق حاكم نیز پیاده شود مخصوصا" در مورد طلاقی كه بلحاظ عجز ازشوهر از انفاق واقع میشود ، اگر بگوئیم در صورت تمكن شوهر از انفاق در ایام عده و حاضر شدن او بانفاق ومخصوصا" با تصدیق زن براین امر ، مرد حق رجوع دارد ، ایراد ماهوی شرعی ومبنائی بر آن وارد نیست ومیتوان با وضع واصلاح مقررات قانونی ، تكلیف این موضوع را روشن كرد. در ماده ۱۱۱قانون احوال شخصیه سوریه پیش بینی شده ك هدر صورت وقوع طلاق بحكم دادگاه بلحاظ عدم انفاق ، اگر زوج تمكن و آمادگی خود را برای دادن نفقه در ایام عده ثابت كند، حق رجوع دارد.(۱)
تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ نیز مقرر میداشت طلاقی كه بموجب این قانون و براساس گواهی عدم امكان سازش واقع میشود فقط در صورت توافق كتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است.
اشكال مهم این تبصره (كه البته بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی و تصویب قانون دادگاه مدنی خاص وتبصره ۲ ماده ۳ آن قابل اجرا نیست ) این بود كه ظاهرا" همه طلاقها را حتی آنهائی كه بخواست و تقاضای مرد هم واقع میشود باین محسوب ودر عین حال همه آنها را با توافق كتبی طرفین قابل رجوع میدانست.
بهر صورت بنظرمیرسد ، هیچ اشكال مبنائی وجود ندارد كه در مورد طلاق حاكم نیز همانند طلاق خلع ومبارات ، در قانون پیش بینی شودكه در صورت رفع عامل موجب طلاق در ایام عده ، مرد ، حق رجوع داشته باشد.
در پایان این مقال ، از علاقمندان و صاحب نظران مخصوصا" همكاران قضائی در دادگاه مدنی خاص انتظار دارد چنانچه نظریات اصلاحی و تكمیلی و یا مغایر دارند و راه حل بهتری در موردمسائل مطروحه بنظرشان میردس و یا بر نظریات ابراز شده در این نوشته ، تاملات فقهی و حقوقی دارند ، ما را از اظهارنظر خود بهره مند فرمایند.
منابع:

۱- آیات ۲۲۶تا۲۳۲ سوره بقره وآیات ۱و ۲ سوره طلاق ۰
۲- شرح لمعه حلد۶ ص ۲۴ پاورقی بنقل از سنن دارد قطنی والحدائق النصاره بحرانی جلد۲۵ ص ۱۷۲ بنقل از الجامع الصغیر۰
۳- عن ابی عبدالله علیه السلام قال : (ما من شی معااحله الله ابغض الیه من الطلاق و ان الله عزوجل ببعض المطلاق الذوان ) وسائل الشیعه جلد۱۶ ص ۰۲۶۷

۱- النهاییه فی مجردالفقه والفتاوی ص ۵۲۹ عبارت شیخ در این مورد چنین است :
(وانمایجب الخلع اذا قالت المراء لزوجها: انی لااطبع لك امرا ، ولااقیم لك حدا ولااغسل لكن من جنایه ولاوطئن فراشك من تكره ان لم تطلقنی ، فمتی سمع منها هذاالقول او علم من حالها عصیانه فی شی من دلك و ان لم تنطق به ، وجب علیه خلعها۰)
۲- اگر نقل تفسیرالدراالمنئور در مورد الوین طلاق خلعی كه در اسلام در مزان پیامبر اكرم (ص ) واقع شده درست باشد مطلب از این حیث نیز در خور توجه و قابل تامل است و حداقل امكان این بحث را میدهد كه در این صورت بتوان شوهر را ملزم بطلاق كرد. ملاحظه كنید تعبیری را كه در این خصوص الدرالمنیور نقل میكند ، وی میگوید: حبیبه دختر سهل زوحه ثابت بن قیس بن شماس بود كه ازاو خوشش نمی آید ، زن آم نز پیامب راكرم (ص ) و گفت : بخدا قسم به او نگاه نمیكنم و اگر ترس از خدا نبود آب دهان بصورتش میافكندم پیامبر(ص ) به او فرمود: آیا باغی را صداق تو قرار داده به او برمیگردانی ، زن گفت : آری پس باغ را به شوهرش بگرداند وپیامبر (ص ) بین آنها جدائی انداخت. .....
قالت : یا رسول الله (ص ) انی لااراه ، فلولا مخافه اله لبزقت فی وجهه فقال لها: اتردین علیه حدیقته التی اصدقك ؟ قالت : نعم ، فردت علیه حدیقته و فرق بینهما فكان ذلك اول خلع كان فی الاسلام ، تفسیرالمیزان جلد۲ ص ۲۶۶ بنقل از الدراامنئور،

۱- المیزان فی تفسیر القرآن از علامه طباطبائی جلد۱۹ ص ۱۳۶۳ ، تفسیر مجمع البیان طبرسی جلد۹ ص ۴۵۸ كه ذیل بحدث بعد ذلك امرا میگوید: ای یغیررای الزوج فی محبه الطلاق و یوقع فی قلبه المحبه لرجعتها .....

۱- المیزان فی تفسر القرآن از علامه طباطبائی جلد۱۹ ص ۳۶۳ ذیل آیه فوق :
( ..... المراد من بلوغهن اجلهن اقترابهن من آخر زمان العده واشرافهن علیه والمراد باسماكهن الرجوع علی سبیل الاستعاره و بمقارقتهن تركهن لیخرجن من العده وبین ۰ و مجمع البیان جلد۹ص ۴۶۰
۱۰- شرح لمعه جلد۶ ص ۶۵ تحریرالوسیله امام خمینی (ره ) جلد۲ ص ۳۴۰ منهاج الصالحین خوئی ، لجد ۲ ص ۲۹۱ ایضاح الفوائد فی شرح القواعد جلد۳ ص ۳۵۲.
۲- كسیكه بالصراحه این مطلب را بیان كرده است آیت الله خوئی است در منهاج الصالحین جلد۲ ص ۲۸۰ مسئله ۱۴۰۶ كه در مورد عجزشوهر از انفاق میگوید:
( ..... یجوز لها ان ترجع امرها الی الحاكم الشرعی فیامرزوجها بالطلاق فان امتنع طلقهاالحاكم الشرعی ) و در مورد امتناع از انفاق میگوید: (و اذا امتنع القادر عل یالنقه عن الانفاق جاز نها ایضا ان ترفع امرها الی الحاكم لالشرعی فیلزمه باحدالامرین من الانفاق والطلاق فان اسمتنع عن الامرین و لم یمكن الانفاق علیها من ماله جاز للحاكم طلاقها ولافرق فی ذلك بین الحاضروالغائب ..... )
آنچه مایه شگفتی است این است كه ایشان بدنبال بیان این مطلب میفراید: (ولی اگر زوج مفقود باشد اما زن علم به حیات و زنده بودن او داشته باشد ، بر او واجب است صبر كند ونمیتواد تقاضای طلاق نماید ، ه رچند نه از شوهر مالی برای نفقه موجود باشد و نه دیگری نفقه زن را میدهد.)
۳- از جمله روایت ابوبصیر از امام باقر علیه السلام ، بدین شرح : (من كانت عنده امراه فلم یكسها مایواری عورتهاویطعمها ما یقیم صلبها ، كان حقا علی الامام ان یغرق بینهما ..... ) وسائل الشیعه جلد۱۵ ص ۲۲۳.
۱- بعنوان نمونه جواهرالكلام جلد۳۱ ص ۲۰۷ شرح لعمه جلد۵ص ۴۲۹ در این زمینه میگوید: ولوئشز الزوج بمنع حقوقها الواجبه لها علیه من قسم ونفقه فلها المطالبه بها و للحاكم الزامه بهان قان اساء خلقه واذاها بضرب و غره بلاسبب صحیح نهاء عن ذلك فان عادالیه عزره بمایراه ..... ) تحریرالوسیله امام خمینی جلد۲ ، ص ۳۰۶ الحدائق الناصره حلد۲۴ ص ۶۱۹ وسیله سیدابوالحسن اصفهانی جلد۲ص ۴۰۹.
۱- منهاج الصالحین آقای خوئی حلد۲ ص ۲۷۴ مسئله ۰۱۳۶۶
۲- جامع الشتات میرزای قمی ص ۵۲۳
۱- مكاسب شیخ انصاری ص ۳۹۵: ( ..... والتخلص یمكن مع التضرر باجبارالحاكم له علی الطلاق لوتضررت بالمباشره والمعاشره ..... )
۲- بنا بنقل استاد شهید مرتضی مطهری در تاب نظام حقوق زن در اسلام ص ۴۲۲.
۱- جلد دوم عروه الوثقی ص ۷۵و۷۶.
۱- ماده ۱۰۳۰ قانون مدنی : (اگر شخصی غایب پس از ووقع طلاق و قبل از انتقضاء مدت عده مراجعت نماید ، نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد.)
۲- شرح لمعه ، جلد۶ ص ۶۷ ، جواهرالكلام جلد۲ ، ص ۲۹۷ منهاج الصالحین آقای خوئی ، جلد۲ ص ۲۹۳ مسئله ۱۴۶۷ تحریرالوسیله امام خمینی (ره ) جلد۲ ص ۳۴۳ مسئله ۲۱
۱- ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی : (زنی كه شوهر او غایب مفقودالاثر بود هو حاكم او را طلاق داده باشد ، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگهدارد.) همچنین ملاحظه شود كتب فقهی ذكر شده قبل ۰
۲- الحدائق الناضره جلد۲۵ ص ۴۸۲ ، ایضاح الفوائد فی شرح القواعد ، جلد۳ ص ۰۳۵۳
۳- العروه الوثقی ، جلد۲ ص ۶۸.
۴- دكتر لنگرودی ، ارث ، جلد۱ ص ۲۱۹.
۱- دكتر سید حسن امامی ، حقوق مدنی جلد۵ ص ۶۵.
۲- منهاج الصالحین ج ۲ ص ۲۹۳ مسئله ۱۴۹۶: (مران الزوج اذا كان ممتنعامن الانفاق عل یزوجته مع استحقاقها النفقه علیه رفعت امرها الی الحاكم فیامر زوجها بالانفاق اوالطلاق فان امتنع عن كلیهما طلقها الحاكم والظاهر ان الطلاق حینئذ بائن لایجوزللزوج اثرجوع بها اثناء العقد و دتها عده الطالق ۰)
۱- منهاج الصالحین جلد ۲ ص ۲۸۷ مساله ۱۴۳۵: (الطلاق سنه قسمان : بائن و رجعی الاول ..... و الثانی ما عداذلك و یجوزللزوج الرجوع فیه اثناءالعقده )،
۱- ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی : رجوع در طلاق بهر لفظ فعلی حاصل میشود كه دلالت بر رجوع كند مشروط بر اینكه مقرون بقصد رجوع باشد.
۱- قانون احوال شخصیه از مجموعه قوانین منتشره در سال ۱۹۵۱ قاهره ، ماده ۶:
(اذا ادعت الزوجه اضرار الزوج بها بمالایستطاع معه دوام العشره بین امثالهما یجوز نها ان تطلب من القاضی اتفریق و حیئذ یطلقها القاضی طلقه بائنه اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بینهما ..... )
۲- قانون الاحوال الشخصیه سال ۱۹۵۳ بند۲ ماده ۱۱۲: (اذا ثبت الاضرارار و عجز القاضی عن الاصلاح فرق بینهما و یعتبر هذاالتفریق طلقه بائنه ۰)
۳- دكتر لنگرودی ، ارث جلد اول ۰۲۱۹
۱- ماده ۱۱۱: (تفریق القاضی لعدم الانفاق یقع رجعیا وللزوج ان یراجع زوجته فی العده بشرطان یثبت یساره ویستعدللانفاق ۰)


دكتر حسین مهرپور



موضوع‌های مشابه…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مدارک لازم برای طلاق توافقی vakil 2 6,375 ۱۲ خرداد ، ۱۴۰۰, ساعت --> ۲۲ : ۱۴
آخرین ارسال: afraclinic
  شرایط طلاق setare72f 1 1,713 ۷ آذر ، ۱۳۹۸, ساعت --> ۴۸ : ۱۰
آخرین ارسال: keykavous
  حضانت کامل فرزند پسر توسط مادرش و درخواست طلاق internet 31 32,941 ۲۹ آذر ، ۱۳۹۷, ساعت --> ۴۸ : ۱۱
آخرین ارسال: هشتگ11
  مزایای داشتن وکیل در طلاق توافقی vakil 0 3,258 ۲۲ شهريور ، ۱۳۹۷, ساعت --> ۱۰ : ۰۲
آخرین ارسال: vakil
  طلاق توافقی و مطالبه مهریه بعد از طلاق توافقی vakil 0 4,934 ۲۲ شهريور ، ۱۳۹۷, ساعت --> ۰۵ : ۰۲
آخرین ارسال: vakil

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان