امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
بررسي قابليت تجديدنظرخواهي از قرار رد درخواست اعاده دادرسي
#1
Photo 
بررسي قابليت تجديدنظرخواهي از قرار رد درخواست اعاده دادرسي/سيدمهدي حجتي - وكيل دادگستري
بررسي قابليت تجديدنظرخواهي از قرار رد درخواست اعاده دادرسي
سيدمهدي حجتي - وكيل دادگستري

اعاده دادرسي از طرق فوق العاده اعتراض به احكام قطعيت يافته صادره از دادگاههاي دادگستري است كه مرجع رسيدگي به آن در امور كيفري ديوانعالي كشور و در امور حقوقي دادگاه صادركننده حكم قطعي است.
در اينكه رد درخواست اعاده دادرسي در امور كيفري توسط ديوانعالي كشور بعنوان عالي ترين مرجع قضائي قابل اعتراض و تجديدنظر خواهي نيست ترديدي وجود ندارد و در هر حال تصميم شعب ديوانعالي كشور در رد درخواست اعاده دادرسي مستدعي اعاده داردسي، غير قابل اعتراض است؛ اما سوال اينجاست كه آيا قرار رد درخواست اعاده دادرسي در امور مدني نيز قطعي است و يا مي توان نسبت به آن درخواست تجديدنظر كرد؟ اين امر بالاخص از اين حيث سوال برانگيز است كه از طرفي مقنن در ماده۳۳۲ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ذكري از قرار رد درخواست اعاده دادرسي بعمل نياوره و از طرفي ديگر در قسمت اخير تبصره ماده ۴۳۵ قانون مذكور ساير ترتيبات رسيدگي را پس از صدور قرار قبولي يا رد درخواست اعاده دادرسي مطابق مقررات مربوط به دعاوي قرار داده است.

در پاسخ به اين سوال بايد قائل به تفكيك شد؛ بدين ترتيب كه چنانچه دادگاه عمومي - حقوقي مبادرت به صدور حكمي داير بر محكوميت يكي از طرفين دعوي نمايد و محكوم عليه در فرجه مقرر قانوني به راي صادره اعتراضي بعمل نياورد و مآلاً حكم صادره بواسطه انقضاء موعد تجديدنظر قطعيت حاصل نمايد؛ چنانچه در چنين حالتي محكوم عليه در مقام درخواست اعاده دادرسي از دادگاه صادر كننده حكم، درخواست اعاده دادرسي نمايد و دادگاه با بررسي درخواست مستدعي اعاده دادرسي، درخواست را غير وارد تشخيص دهد و قرار رد درخواست اعاده دادرسي مستدعي اعاده دارسي را صادر كند؛ چنين قراري قابل اعتراض و تجديدنظر خواهي خواهد بود؛ چرا كه، به تصريح ماده۳۳۲ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قرارهاي قابل تجديدنظر قرارهائي است كه حكم راجع به اصل دعوي، قابل تجديدنظر باشد و در خصوص موضوع مورد بحث نيز چنانچه دادگاه، قرار قبولي اعاده داردسي صادر و با ورود در ماهيت، حكم جديدي صادر مي نمود اين حكم كه راجع به اصل دعوي است قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان بود و بدين ترتيب قرار دادگاه در مقام رد درخواست اعاده دادرسي نيز بالتبع قابل اعتراض و تجديدنظر خواهي است.

بعلاوه در مواردي كه دادگاه بدوي پس از رسيدگي، به استناد تبصره ماده ۳۳۱ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه مقرر مي دارد:«احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به راي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً راي آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجديدنظر نيست ...» حكمي قطعي صادر مي نمايد؛ درخواست اعاده دادرسي نيز در اين موارد چنانچه من باب مثال مستند به اقرار فاسد ويا جعليت اسنادي باشد كه كارشناس در مقام صدور نظريه كارشناسي بدانها استناد كرده است؛ بايد به همان دادگاه تقديم شود؛ ليكن قرار رد درخواست اعاده دارسي در اين موارد نيز قابل اعتراض و تجديدنظر خواهي است؛ چراكه:
اولاً: چنانچه دادگاه با قبول درخواست اعاده دادرسي وبا ورود در ماهيت، حكم جديدي صادر مي نمود؛ در اين صورت شرايطي كه سابقاً بواسطه اقرار يا نظريه قاطع يك يا چند نفر كارشناس در پرونده حاكم و موضوع را مشمول تبصره ماده ۳۳۱ قانون آئين دادرسي مدني مي نمود ديگر از بين رفته و دادگاه در مقام صدور حكم، مستندي جهت قطعي اعلام نمودن آن نمي داشت وبدين ترتيب با عنايت به قابل تجديدنظر بودن حكم راجع به اصل دعوي (بر فرض ورود دادگاه درماهيت) قرار رد درخواست اعاده دارسي نيز به تبع قابل اعتراض و تجديدنظر خواهي بودن حكم راجع به اصل دعوي، قابل اعتراض و تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان است.
ثانياً: درست است كه به موجب ماده ۳۳۲ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قرارهاي قابل تجديدنظر قرارهائي است كه حكم راجع به اصل دعوي مربوط به آن قابل اعتراض و تجديدنظر خواهي باشد؛ اما مفاد اين ماده صرفاً ناظر بر متن ماده ۳۳۱ و بندهاي سه گانه آن است و مقررات ماده مزبور نسبت به تبصره ماده ۳۳۱ شمول ندارد؛ چراكه تبصره مذكور در مقام بيان احكام قطعي قابل صدور از دادگاههاي بدوي است و ماده ۳۳۲ در مقام بيان احكام و قرارهاي قابل تجديدنظر است كه بدين واسطه مقررات تبصره ذيل ماده ۳۳۱ از شمول مقررات ماده ۳۳۲ خروج موضوعي دارد و از اين رو نمي توان قرار رد درخواست اعاده دادرسي صادره از دادگاهي كه مستنداً به تبصره ماده ۳۳۱ قانون آئين دادرسي مدني، حكمي قطعي صادر نموده است را به استناد مقررات ماده ۳۳۲ قطعي و غيرفابل اعتراض دانست.
اما قرار دادگاه عمومي-حقوقي در رد درخواست اعاده دادرسي در مواردي كه اين دادگاه بعنوان مرجع تجدينظر از احكام صادره از شوراي حل اختلاف حكمي قطعي داير برتائيد يا نقض حكم صادره از شوراي حل اختلاف صادرمي نمايد؛ قطعي و غير قابل اعتراض است؛ چراكه، در چنين مواردي حكم صادره از دادگاه عمومي – حقوقي قطعي است و بدين ترتيب مستنداً به ماده ۳۳۲ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه قرارهاي قابل تجديدنظر را قرارهائي مي داند كه حكم راجع به اصل آن دعوي قابل تجديدنظر باشد؛ بايد قرار رد درخواست اعاده دادرسي را نيز در چنين مواردي قطعي دانست؛ چراكه، بر فرض اگر دادگاه عمومي پس از صدور قرار قبولي اعاده دادرسي حكم جديدي صادر مي نمود، اين حكم با توجه به صدور آن توسط مرجع تجديدنظر از آراء شوراي حل اختلاف به هر حال قطعي و غير قابل اعتراض بود و بالتبع قرار رد درخواست اعاده دادرسي صادره از دادگاه عمومي-حقوقي نيز قطعي و غير قابل اعتراض است. در واقع همانطور كه قرار رد درخواست اعاده دادرسي صادره از دادگاه تجديدنظر استان قطعي وغير قابل اعتراض است؛ قرار رد درخواست اعاده دادرسي صادره از دادگاه عمومي-حقوقي نيز كه مرجع تجديدنظر از احكام صادره از شوراهاي حل اختلاف است، قطعي و غيرقابل اعتراض است.
در اين خصوص راي وحدت رويه شماره ۵۵۵ مورخه ۱۰/۲/۱۳۷۰ هيئت عمومي ديوانعالي كشوردر مقام تبيين غير قابل اعتراض بودن قرار رد درخواست اعاده دارسي صادره از مرجع تجديدنظر از حكم صادره از دادگاههاي حقوقي ۲ سابق حاكي است:
« قرار رد درخواست اعاده دادرسي از حكمي كه دادگاه حقوقي يك در مرحله رسيدگي تجديد نظر[از راي دادگاه حقوقي ۲] صادر نمايد به اعتبار قطعي بودن حكم راجع به اصل‌دعوي قطعي محسوب و قابل رسيدگي تجديد نظر در ديوان عالي كشور نيست. بنابراين راي شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور صحيح تشخيص مي‌شود.‌اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب ۱۳۲۸ براي شعب ديوان عالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
علاوه بر موارد مذكور؛چنانچه راي صادره از دادگاه بدوي كه بواسطه فرجام خواهي در شعب ديوانعالي كشور قطعيت يافته مورد درخواست اعاده دادرسي از شعبه ديوانعالي كشور قرار گيرد نيزقرار رد درخواست اعاده دادرسي صادره قطعي و غيرقابل اعتراض است؛ چرا كه، ديوانعالي كشور عالي ترين مرجع قضائي بوده و مرجع ديگري فراتراز آن كه بتواند تصميمات ماخوذه ديوانعالي كشور رانقض و ابرام نمايد وجود ندارد.
اين استدلال دراين رابطه بدين واسطه بيان شد كه ديوانعالي كشور مرجع رسيدگي ماهيتي نبوده و چنانچه در موردي قرارقبولي اعاده دادرسي صادر نمايد رسيدگي مجدد به موضوع را به دادگاه همعرض صادركننده راي فرجام خواسته احاله خواهد كرد و خود نسبت به موضوع رسيدگي ماهيتي نخواهد كرد؛ به همين واسطه در خصوص قرار رد درخواست اعاده دادرسي صادره از ديوانعالي كشور معياري كه در سطور پيشين جهت توجيه قطعيت يا قابليت اعتراض قراراهاي رد اعاده دادرسي صادره از ساير مراجع قضائي استفاده شده بود قابل استفاده و استناد نبود؛ چرا كه در خصوص ديوانعالي كشور صدورقرار قبولي اعاده دادرسي منتهي به ارجاع موضوع به دادگاه همعرض صادركننده راي فرجام خواسته جهت رسيدگي ماهيتي خواهد شد و مع الوصف راي صادره از چنين مرجعي قابل فرجام خواهي در ديوانعالي كشور خواهد بود؛ از اين رو نمي توان در خصوص قطعيت قرار رد درخواست اعاده دادرسي صادره از شعب ديوانعالي كشور در امور حقوقي با معيار و فرض صدور قرار قبولي اعاده دادرسي، قطعيت يا قابليت تجديدنظرخواهي از قرار رد را مورد ارزيابي قرار داد.
برگرفته شده ازوبلاگ تخصصی حقوق ایران
منبع ماخذ کاربر : وبلاگ سید نور الدین نور الدینی - وکیل پایه یک دادگستری
پاسخ


موضوع‌های مشابه…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  در اختیار قرار دادن پارکینگ و کلید آپارتمان به غیر ؟ h_dev 1 5,693 ۲۷ آذر ، ۱۳۹۴, ساعت --> ۳۷ : ۱۰
آخرین ارسال: حکمت
  قرار عدم صلاحیت rezabayat 1 7,040 ۱۱ خرداد ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۱۵ : ۱۵
آخرین ارسال: کامیاب
  زمان تقدیم درخواست اعسار در آیین دادرسی ایران مـــدافـــع عـــدالـــت 0 5,674 ۲۸ فروردين ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۴۳ : ۱۴
آخرین ارسال: مـــدافـــع عـــدالـــت
  حوه ادای شهادت درباره درخواست اعسار حکمت 1 5,247 ۲۷ اسفند ، ۱۳۹۲, ساعت --> ۰۵ : ۱۴
آخرین ارسال: مـــدافـــع عـــدالـــت
  درخواست راهنمائی legha 1 4,243 ۲۰ دي ، ۱۳۹۲, ساعت --> ۵۳ : ۲۱
آخرین ارسال: کامیاب

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان