آیا احتمال ابطال این قولنامه هست ، و ثمن پرداختی به ورثه به نرخ روز

[nimrooz]

سلام دوستان عزیز


آقای A حدود 25 سال پیش 3 دانگ زمین خودش رو به صورت مفروز به خانم B به قیمت 100 هزار تومن می فروشه
حالا که خانم B فوت کرده ، فرزندان ایشون با گرفتن گواهی حصر وراثت قصد گرفتن اون زمین رو دارن ، چون فروشنده در اون سالها تا به الان زمین رو تحویل نداده

نکته مهم اینکه ، در قولنامه به جا مونده ، فروشنده با اینکه صحت قولنامه رو تایید کرده "قابل اثباته" ، اما در قولنامه موقعیت زمین مذکور کمی مبهمه
به این صورت که اولا منطقه شهری ملک به صورت کلی نام برده شده "مثلا منطقه سعیدیه یا حسن آباد" و پلاک ثبتی و ... ذکر نشده
شمال و جنوب و .... زمین محدود شده به 3 دانگ ملک فروشنده و املاک آقایان C و D و ... ، که الان بعد از گذشت اینهمه سال ، اصلا و به هیچ وجه قابل شناسایی نیستند اون آقایان C و D
زمین به احتمال بسیار قوی دارای سند نیست ، چون حاشیه شهر قرار داره ، حالا در این سالهای اخیر ممکنه به صاحبان جدید زمین مذکور سند داده باشن

حالا با توجه به اقرار فروشنده بر صحت قولنامه مذکور ، و با توجه به ابهامات درون اون که مفصلا توضیح داده شد :

1. آیا فروشنده میتونه با استناد به مبهم بودن قولنامه و کلا مواد اون ، ادعای بطلان قولنامه رو بکنه ؟
2. به فرض که این ادعا رو نکنه و محکوم هم بشه که تحویل مبیع رو انجام بده ، اگه در نهایت انجام نداد ما باید چکار کنبم ؟ توقیف اموال ، زندانی کردن فرد و .... ؟ آخه چکارش میشه کرد ؟
3. به فرض بطلان قولنامه "صرف نظر از منشا بطلان" پولی که به فروشنده داده شده ، الان به نرخ روز به ورثه داده میشه یا به قیمت همون روز معامله ؟ "خواهشا مواد استنادی رو ذکر بفرمایید"
"یک وکیل محترمی فرمودن که به نرخ مندرج در قولنامست ، حدود 100 هزار تومن ، به استناد ماده سیصد و شصت و ...؟ ق.م ، دقیقا یادم نیست"


ممنون میشم اگه راهنمایی کامل بفرمایید .....

[کامیاب]

با سلام خدمت شما در پاسخ به مسئله حضرتعالی نظر خود را درمورد سوالات مطروحه شما چنین بیان میکنم در پاسخ سوال اول شما اگر فروشنده قبول داشته باشد کلاً سوالات شما مفهوم نداشته و ابهام کالاً معنی ندارد زیرا خود فروشنده عالم به محل و مورد بیع بوده و توافق صورت گرفته را همانگونه که مد نظر بوده تحویل میدهد و یا اگر قبول نداشته باشد یا انکار و تردید مینماید و یا مدعی جعل میشود که در این حالت نظر کارشناسی ملاک می باشد یعنی ابتدا شما ایشان را الزام به تنظیم سند نموده و سپس الزام به تحویل مورد معامله که این دو همزمان قابل طرح می باشد.
و در مورد سوال دوم شما خود دادگاه در حکم و زمان اجراء ایشان را ملزم به تحویل مبیع میکند و اگر ملک مذکور سند داشته باشد سند موصوف قابل توقیف بوده تا مشخص نمودن حقوق شما و در پاسخ سوم شما در هر صورت ابطال و یا بطلان عقد در صورت صحت قرارداد این عمل از نظر اینجانب بعید بوده ولی اگر در قرارداد موجبات فسخ و ابطال مشخص شده باشد و ماده 230 قانون مدنی رعایت شده باشد مطابق قانون خسارت محاسبه و دریافت میشود و حتی اجرت المثل ایام تصرف و خسارات قانونی دیگر اگر در قرارداد تصریح شده باشد زیرا بر اساس قانون در صورت فروش اصل در تحویل بوده و نه فسخ و در صورت هرگونه عملی به جهت فسخ یا ابطال و یا هر مورد دیگر از سوی فروشنده ایشان مکلف به جبران خسارات وارده قانونی می باشند که یکی از این مبانی پرداخت ثمن به نرخ روز بوده و یا اجرت المثل و یا خسارت تاخیرذ تادیه و غیره که این بستگی به توضیح شما و اثبات موضوع و خواسته شما می باشد لذا از نظر بنده در صورت احراز و اثبات مالکیت فروشنده شما از کلیه مزایا و حق و حقوق قانونی خود به شرط انحصار وراثت و مشخص گردیدن وراث قانونی بهرمند خواهید شد

[nimrooz]

سلام

با تشکر از پاسخ شما و وقتی که برای پاسخ گویی گذاشتین

A. ما خیلی جاها داریم که فردی اقرار به معامله میکنه اما با توجه به مفاد قرارداد به راحتی میتونه اون قرارداد رو باطل کنه
من جمله شرط خیار که به مدت نامعلومی برای یکی از طرفین گذاشته شده باشه

پس در اینجا هم با توجه به توضیحات نسبتا کاملی که خدمت شما دوست عزیز عرض کردم ، درسته که فروشنده اصل معامله رو قبول کرده ، اما قولنامه دارای مفادی کاملا مبهمه به نظر من و شاید قابلیت ابطال رو داشته باشه "البته اگر فروشنده با مسائل حقوقی کمی آشنایی داشته باشه"

B. و اینکه فرمودین که :
ابتدا شما ایشان را الزام به تنظیم سند نموده و سپس الزام به تحویل مورد معامله که این دو همزمان قابل طرح می باشد.

حالا می خواستم این رو بپرسم ، آیا اگر صاحب ملک بیاد و "در اثر غفلت" صرفا الزام به تحویل مبیع رو در شورا مطرح کنه ، چطور میشه ؟
یعنی اینکه آیا همین دادخواست برای به نتیجه رسیدن هدف نهایی وراث کفایت نمیکنه ؟ و یا باید بعدا هم بیایم و دادخواست الزام به تنظیم سند رو مطرح کنیم ؟
مگر نه اینکه در صورتی که فرد ملزم بشه که تحویل مبیع کنه ، باید خودش با رضایت بیاد و تنظیم سند هم بکنه ، در غیر اینصورت در صورتی که ما بیایم و الزام به تنظیم سند ایشون رو از دادگاه بخوایم ، ایشون در نهایت ملزم به دادن هزینه های دادرسی هم میشن ؟

با تشکر

[کامیاب]

با سلام خدمت حضرتعالی در پاسخ خدمت شما ابتدا باید اثبات مالکیت شود و بعد تحویل مورد بیع و یا قرارداد و در مورد تشکیل پرونده اگر ارزش ملک مورد نزاع در حال حاضر بالای پنج میلیون باشد شما مکلفید در دادگاه عام اقامه دعوی نمائید زیرا مبلغ قراردادمربوط به قدیم میباشد و همچنین شورای حل اختلاف صلاحیت الزام به تنظیم اسناد رسمی اموال غیر منقول مانند املاک ثبتی را نداشته و لازم به ذکر است در شورای حل اختلاف اکثراً یکسری بیسواد عامی و از خود راضی و پیر دختر یا زنان مطلقه وجود داشته نه تنها حق رسیدگی به بعضی از امور را نداشته بلکه با سوء استفاده از آن کرسی علیه یکی از طرفین اقدام به جمع آوری اسناد یا به قول عامیانه پرونده سازی میکنند لذا به شما توصیه میکنم اگر در شورا پرونده تحویل مورد بیع قبل از الزام به تنظیم سند داده اید و شورا هم قبول کرده این تخلف انتظامی بوده و در صورتی هم که حکمی صادر شود چون الزام به تنظیم سند نشده و مالکیت رسمی شما احراز نشده در صورت اعتراض طرف مقابل تان دادگاه عمومی که وظیفه تجدید نظر به احکام شورا را دارد دادنامه و حکم شورا را نقض میکند و رد دادخواهی شما را به دلیل عدم احراز مالکیت صادر خواهد نمود ودر صورت عدم اعتراض به حکم توسط طرف دعوی شما آن حکم قابلیت اجرائی نداشته و ندارد

[Hamed-babaei]

A. ما خیلی جاها داریم که فردی اقرار به معامله میکنه اما با توجه به مفاد قرارداد به راحتی میتونه اون قرارداد رو باطل کنه
من جمله شرط خیار که به مدت نامعلومی برای یکی از طرفین گذاشته شده باشه

پس در اینجا هم با توجه به توضیحات نسبتا کاملی که خدمت شما دوست عزیز عرض کردم ، درسته که فروشنده اصل معامله رو قبول کرده ، اما قولنامه دارای مفادی کاملا مبهمه به نظر من و شاید قابلیت ابطال رو داشته باشه "البته اگر فروشنده با مسائل حقوقی کمی آشنایی داشته باشه"

درخصوص قسمت اول سوال شما به شرح فوق باید گفت : اقرار جزو بالاترین ادله ی اثبات دعوی چه در دعاوی حقوقی و چه کیفری می باشد . نظر به اینکه قولنامه وجود داشته هرچند دارای متن مبهمی می باشد ، چون اقرار فروشنده ضم آن گردیده بنابراین صحت قولنامه هم از نظر اثباتی و هم ثبوتی تا حد قابل قبولی صورت پذیرفته که در ادامه تنها ممکن است محتوا و مفاد قولنامه محل اختلاف باشد . پیرو اظهارات شما مبنی بر اینکه محل ملک روشن نشده اما در فروش آن طبق اقرار فروشنده شکی نیست . براین اساس حتی اگر قولنامه از لحاظ محتوایی مبهم باشد چون اقرار به معامله طبق همان قولنامه صورت گرفته بنابراین قولنامه وارد است و محلی برای ابطال ندارد . توجه گردد که ابطال زمانی صورت میگیرد که شرایط صحت معامله رعایت نشود مانند اینکه مبیع مجهول باشد ، در مورد فوق هرچند قولنامه اجمالاً نسبت به مبیع مجهول است اما این جهل به سبب اقرار فروشنده از بین می رود علاوه بر اینکه خریدار هم می دانسته چه چیزی را می خرد. در خصوص ابهام مفاد قولنامه هم طبق نظر دوست عزیزمان آقای تیموری بعد از آنکه فروشنده آنرا تایید کرد قطعاً از محل ملک هم آگاه است و می تواند ابهام قولنامه را شفاهاً از بین ببرد .

[nimrooz]

در خصوص ابهام مفاد قولنامه هم طبق نظر دوست عزیزمان آقای تیموری بعد از آنکه فروشنده آنرا تایید کرد قطعاً از محل ملک هم آگاه است و می تواند ابهام قولنامه را شفاهاً از بین ببرد .

سلام

و اگر این فروشنده محترم نخواد محل رو معین کنه چی ؟
به عبارتی محکوم هم بشه ، اما نخواد که محل ملک رو معین کنه و تحویل خریدار بده ، اقدام بعدی ما چی باید باشه ؟

A. آیا ما باید فسخ معامله به استناد عدم تحویل مبیع رو از شورا بخوایم ؟
B. اگه بله ، پولی که دادیم به نرخ روز محاسبه میشه یا نرخ زمان معامله ؟

C. و در پایان اینکه ، ما الان دادخواست تحویل مبیع رو مطرح کردیم ، آیا لازمه قبل از جلسه اول دادرسی اون رو افزایش بدیم به تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ؟
یا فعلا همین هم کفایت میکنه ، و پس از محکومیت این فرد ، ایشون ملزم به تنظیم سند میشن ؟
"چون در غیر اینصورت ایشون باید هزینه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی رو هم باید به عنوان محکوم دادخواست مجدد ما بپردازند"

با تشکر

[کامیاب]

با سلام خدمت دوست عزیز بنده نمیدانم جنابعالی یک حقوقدان هستید یا یک فرد عادی در هر صورت شورای حل اختلاف ذاتاً و قانوناً کاره ای نیست که بتواند قراردادی را فسخ کند و یا ابطال کند و یا هر مورد دیگر یا حضرتعالی به اظهارات توجه نمی فرمایید و من فکر میکنم که حضرتعالی اصلاً حقوقی نیستید که در تفکرات خود سیر خیال می کنید عزیز من ذاتاً پرونده شما را باید دادگاه رسیدگی کند و شما یا نخواسته اید پول خرج کنید و احساس میکنید خرج کردنتان اشتباه است شاید به مالتان نرسید یا هر تفکر دیگر و حاضر به خرج کردن هم بابت اینکه به مالتان برسید نیستید و یا وراث دنبال مال مفتند منتظرند یکی خرج کنه و مالی را از چنگ شیر خارج کنه و بقیه بیاند مفت مفت از اون استفاده کنند یا از قانون اطلاعی ندارید در هر صورت برای آخرین بار بنده به سوالات حضرتعالی پاسخ میدهم به دلیل وظیفه اخلاقی و در مورد سوال اول همانگونه که از اسم شورای حل اختلاف مشخص است وظیفه و فلسفه وجودی شورای حل اختلاف حل اختلاف بوده و احکام شورای حل اختلاف در دعاوی مالی تا پنج میلیون تومان نافذ بوده و دعاوی خاص الزام به تنظیم سن و تحویل مبیع و تسلیم مبیع که مال غیر منقول مد نظر باشد ذاتاً و قانوناً در صلاحیت شورا نمیباشد میتوانید بجای سوال یک بار هم قانون چند ماده ای شورا را بخوانید که نمیدانم چرا دائماً شورا شورا میکنید چه سودی برای شما دارد اگر شما نخواسته اید خواسته خود را بالای پنج میلیون تومان مقوم نمائید و مشاور اولیه شما در طرح دعوی اولیه اطلاعات حقوقی نداشته و شما هم از نظرات حقوقی استفاده نمی کنید ما باید چکار کنیم سرورم اگر دادخواست شما به شورا ارائه شده اشتباه اقدام نموده اید اگر دادخواست نداده اید بروید و دادخواست خود را مجدداً از ابتدا تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی ارائه نمائید و در این حالت بر اساس ارزش محلی ملک مدیر دفتر شعبه میزان هزینه دادرسی را مشخص میکند و اگر مدیر دفتر یا مسئول ارجاع گفتند خواسته را مقوم کنید شما مقوم به پنج میلیون وصد هزار تومان مقوم بکنید که هزینه دادرسی شما هر خواسته حدوداً صدهزازتومان میشود به این معنی که اول شما باید مالکیت خودتان را ثابت کنید بعد در دادخواست بعدی ادعای مال بکنید شما هنوز مالکیت خودتان را ثابت نکرده چگونه ادعای مال میکنید؟همانگونه که قبلاً گفتم ابتدا باید الزام به تنظیم سند سپس تحویل مبیع و هم میتوانید هر دو را در یک دادخواست و همزمان با این توصیف که دو بار باید خواسته مقوم شود یعنی در ستون خواسته مینویسد 1)الزام به تنظیم سند رسمی مطابق مبایعه نامه ویا قرارداد مقوم به 51000000ریال 2)الزام به تحویل مبیع مقوم به 51000000ریال و یا دو دادخواست جداگانه که هرکدام را جدا مقوم میکنید که هزینه دادرسی شما حدوداً دویست هزار تومان است و در صورت محاسبه ارزش محلی غیر از این مبلغ است که خود مدیر دفتر محاسبه و به شما ابلاغ میکند و شما در بدو امر باید تمبر ورود دادخواست را بزنید
در مورد سوال دوم شما اگر مالکیت شما در الزام به تنظیم سند احراز گردید و حکم به تحویل مبیع هم صادر گردید در آن زمان اگر فروشنده استنکاف نمود به هر دلیلی مانند همان نظر شما نخواست معین کند یا قانون مال شما را مشخص می کند یعنی کارشناس رسمی دادگستری و یا باقرعه و در آخر اگر هیچ راهی شما را به رسیدن به مالتان کمک نکرد مجدداً باید دادخواست دریافت ثمن را به نرخ روز با توجه به احکام صادره بنمایید و فروشنده مکلف است با نظر کارشناس به نرخ روز ثمن معامله را به شما بدهد به شرط اینکه راههایی که قبلاً گفته شدرا رفته باشید نه اینکه همین اولش بگید پول مارو به نرخ روز بده!
در مورد سوال سوم شما اگر شما دادخواست تحویل مبیع را داده و شورا قبول کرده این نشان دهنده بی سوادی و عدم درک حقوقی مسئول ارجاع شورا بوده زیرا اگر ایشان درک و فهم حقوقی داشت ابتدا میگفت باید مالکیت خود را ثابت کنید بعد ادعای مال بکنید احتمالاً این پرونده در شهرستان رسیدگی میشود چون اکثراً و واقعاً اعضاء شورای شهرستان بیسوادند و در مراکز استان اینگونه موارد نادانی هست ولی خیلی کمتر از شهرستانها و مراد این است که شهرهای اطرف مرکز استان هم شهرستان محسوب میشود و در پاسخ قسمت آخر اگر هم در شورا در مورد تحویل مورد معامله حکمی صادر شود با توجه به اینکه حکم صادره خلاف موازین قانونی بوده قانوناً تحت هیچ شرایط و تحت هیچ عنوانی قابلیت اجراء ندارد و در صورت اجراء تخلف انتظامی بوده و دارای تبعات کیفری برای صادر کننده و اجراء کننده در دادسرای انتظامی بوده پس امکان چنین نظری بدور از عقل و منطق می باشد یعنی در چنین حالتی شما خودتان را بیهوده مشغول کرده اید و در مورد سوال آخرتان در صورت محکومیت ایشان در دادگاه عمومی و نه شورا ایشان هم باید هزینه های دادرسی را بدهد و هم سند را تنظیم کند و هم مورد معامله را تحویل بدهد و در صورت استفاده و کسب منافع در صورت اثبات اجرت المثل ایام تصرف را باید بدهد در صورت ارائه دادخواست و قید موارد مذکور و در صورت اثبات مشمول همه موارد میشود

[nimrooz]

سلام و ممنون بابت پاسختون

1 :
اما ما به هر حال این دادخواست رو تحت عنوان تحویل مبیع مقوم به 3 میلیون تومن به رئیس دادگستری شهرستان "که شاید به اندازه سن من ، ایشون سابقه قضاوت دارن" دادیم و ایشون هم ما رو ارجاع دادن به یکی از شعبات شورای حل اختلاف
و در مورد عدم صلاحیت ذاتی ! شورا در این مورد نیز حرفی به ما نزدن

شما فرمودین که :

دعاوی خاص الزام به تنظیم سن و تحویل مبیع و تسلیم مبیع که مال غیر منقول مد نظر باشد ذاتاً و قانوناً در صلاحیت شورا نمیباشد و ........

من قانون رو خوندم و چیزی که ازش استنباط کردم این بود :
این هم قسمتی از قانون مربوطه :

مبحث چهارم: صلاحيت شورا
ماده۸ ـ در موارد زير شورا با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي‌نمايد:
الف ـ كليه امور مدني و حقوقي.

حالا اگه موردی که می فرمایید ، رو بنده ندیدم و یا بهش توجه نکردم ، اگه وجود خارجی داره ، شما یا هر یک از دوستانی که این مطلب رو می خونن لطف کنید و به عنوان یک استاد و راهنما به بنده بگید که استفاده کنیم

*********************

2 :
و اینکه می فرمایید الزاما ما باید الزام فرد رو به تنظیم سند رسمی از دادگاه بخوایم ، برای بنده جای سوال داره
ما از ایشون ملکی رو خریداری کردیم که جای ملک نامشخصه "محدوده اون فقط معلومه که کجای شهره و همسایه هاش کیا هستن! که این مربوط به 25 سال پیش میشه " و اینکه اصلا اون ملک سند داره یا نه معلوم نیست
حالا شما می فرمایید که ما الزام به تنظیم سند رسمی رو بخوایم ؟

حالا شما حقوقدان و ما آدم عادی و ..... ، اصلا حرف شما درست در اینکه می فرمایید که میشه الزام به تنظیم سند رسمی رو خواست
ولی چرا میگید که نباید الزام به تحویل مبیع رو از دادگاه خواست ؟
مگر باید همیشه برای تحویل مبیع ، الزاما اول الزام به تنظیم سند رسمی رو خواست ؟

*********************

3 :
در جای دیگری فرمودین :

اگر مالکیت شما در الزام به تنظیم سند احراز گردید و حکم به تحویل مبیع هم صادر گردید در آن زمان اگر فروشنده استنکاف نمود به هر دلیلی مانند همان نظر شما نخواست معین کند یا قانون مال شما را مشخص می کند یعنی کارشناس رسمی دادگستری و یا باقرعه

برادر عزیز ، این تعیین زمین توسط کارشناس رسمی یا با قرعه دیگه چه صیغه ایه ؟؟!
موقعیت کنونی ملک رو به جز فروشنده کسی دیگه نمیدونه
کارشناس چطوری بره و نظر بده ، این قرعه که فرمودین مستند قانونی داره ؟
منظورم اینه که آیا قرعه در اینجا میتونه کارایی داشته باشه ؟

*********************

4 :
باز فرمودین :

ابتدا باید مالکیت خود را ثابت کنید بعد ادعای مال بکنید

بنده واضح عرض کردم که : فروشنده صحت قولنامه رو تایید کرده
آیا اینجا مالکیت ثابت نیست ؟
ببینید بحث مالکیت و اثبات اون - و - الزام فردی که سند به نامشه برای تنظیم سندش به نام ما ، فکر کنم نباید تداخل بشن

که البته این طرز دید شما بر میگرده به همون قسمت دوم عرایض بنده ، که شما معتقدین که در هر حال اول باید الزام به تنظیم سند رسمی رو خواست

*********************

5 :
و باز فرمودین :

اگر هم در شورا در مورد تحویل مورد معامله حکمی صادر شود با توجه به اینکه حکم صادره خلاف موازین قانونی بوده قانوناً تحت هیچ شرایط و تحت هیچ عنوانی قابلیت اجراء ندارد و در صورت اجراء تخلف انتظامی بوده و دارای تبعات کیفری برای صادر کننده و اجراء کننده در دادسرای انتظامی بوده

چرا و به چه استنادی ؟

*********************

در پایان :

من فکر میکنم یکی از مشکلات اصلی اینجاست که شما کلا فلسفه وجودی شوراها رو قبول ندارین و اونها رو افرادی ........ فرض می کنید
که این نظر شما در جای خودش برای من محترمه
و اینکه شما اعتقاد دارید اول الزاما باید الزام به تنظیم سند رسمی رو خواست و الزام به تحویل مبیع رو نمیشه به هیچ عنوان مطرح کرد ، مگر بعد از دادخواست الزام به تحویل مبیع
و اینکه صلاحیت شوراها رو در رسیدگی به دعوای مطروحه ما هیچ می بینید "به استناد کدوم قانون ، بنده متوجه نشدم"


به هر حال اگه بی ادبی شد ببخشید ......
و البته باز هم تشکر میکنم بابت وقتی که گذاشتین و در پاسخ های قبلیتون پاسخ سوال بنده رو دادین

یا حق .........

[کامیاب]

با عرض سلام خدمت مخاطب محترم حضرتعالی هنوز از طرق چگونه طرح سوال اطلاع نداشته و منظور خود را به گونه ای بیان میکنید که پاسخها مطابق سوال شما داده میشود و همچنین نسبت به پاسخهای داده شده کمی توجه نفرموده اید ولی برای آخرین بار عرض میکنم نه تنها بنده اکثر حقوقدانان ذاتاً شورا را قبول ندارند زیرا اعضاء شورا ذاتاً از اسمش پیداست و در قانون آمده یک نفر نماینده دادگستری یک نفر نماینده شورای شهر و یک نفر نماینده.... و همانگونه که قبلاً عرض کردم فلسفه شورا همانگونه که از اسمش پیداست سازش بوده و هست و اگر شما با مالکتان سازش دارید چرا به شورا مراجعه نموده اید و اگر به واسطه ماده 8 شورا میفرمائید جهت سازش مراجعه نموده اید سوالات حضرتعالی محل برای پاسخ نداشته چون خود اعضاء شورا پاسخ شما را خواهند داد و در مورد سوال دوم شما اولاً همانگونه که قبلاً عرض کردم احراض مالکیت فروشنده یک اصل در قانون نه تنها ایران بلکه در کل جهان میباشد و همچنین کسی که مالک نیست حق فروش ملک دیگری ندارد بجز با مجوز و این مجوز میتواند به واسطه قولنامه بیع نامه وکالت نامه صلح نامه ....و غیره ایجاد شود به این دلیل باید ابتدا الزام به تنظیم سند شود که ابتدا باید مالکیت مالک و اساس مالکیت مالک به اثبات برسد زیرا اگر مالکیت به اثبات نرسد اصولاً طرح دعوی بیهوده بوده و قانون کسی را مالک میداند که سند رسمی به نام آن شخص صادر شده باشد لذا زمانی ملکی قولنامه ای به صورت سلسله وار معامله میشود زمانی قراردادها نافذ است که فروشنده اصلی سند متصل باشد و در صورت اختلاف کلیه اعضاء سلسله طرف دعوی میباشند تا حقی از کسی از بین نرود زیرا امکان دارد فروشنده یا معامله فضولی نموده یا فروش مال غیر یا کلاهبرداری و....غیره پس اگر معامله صورت پذیرفته اینگونه باشد در اصل معامله ای صورت نگرفته پس ابتدا باید مالکیت احراز شود بطور ساده تر شما برای ساخت یک خانه ابتدا باید پی و پایه و اساس محکم ایجاد نموده سپس خانه خود را بر روی پایه بسازید و قتی شما پایه نداری روی زمین سست و یا متعلق به دیگران که نمیتوانید بنایی ایجاد کنید منظور از این مثال این است که اگر فروشنده مالک و صاحب و منشاء مالکیتش احراز نشود و ملکی را بفروشد یک جرم کیفری واقع شده نه حقوقی لذا به این دلیل دعوی شما اشتباه بوده در مورد ارجاع توسط ریاست دادگستری همانگونه که قبلاً گفتم صد در صد ایشان اشتباه کرده اند میتوانید نزد کلیه وکلا و حقوق دانان ایران بروید و در مورد پاسخهای داده شده که آیا در مورد قولنامه و تحویل مبیع ابتدا باید چکار کرد؟ برداشت حضرتعالی از پاسخهای بنده احساس میکنم فکر کرده اید به شما بی احترامی شده در صورتی که اینگونه نیست سعی نموده بنده پاسخ شما را بقدری ساده بدهم که رفع ابهام شود و در مورد سوالات دیگر شما جای ملک از نظر شما کنگ و نامشخص بوده از نظر فروشنده به هیچ عنوان گنگ نبوده اگر فروشنده نمیخواهد ملک شما را تحویل بدهد پس مراجعه به شورا جنبه سازش نداشته که به ماده 8 اشاره نموده اید در ضمن تفسیر ماده 8 این است که طرفین میتوانند جهت سازش در مورد کلیه دعاوی به شورا مراجعه کنند این یک امر آشکار و بدیهی در کلیه دعاوی بوده و. هست چه در شورا ها و چه در محاکم عمومی یعنی دادگاهها و چه توسط وکلا و یا اصحاب دعوی در صورت عدم توافق به محاکم و یا شورا مراجعه میکنند و هدف قضات وکلا و شورا در بدو امر صلح و دوستی و سازش است و در مورد کارشناسی و قرعه باید عرض کنم کارشناسی در مورد محل وقوع اموال غیر منقول که دارای اختلاف بوده یک امر قانونی و بدیهی می باشد پس ابتدا در مورد دعوی شما پس از احراز مالکیت در صورت کنگ بودن قرارداد و عدم تحویل ملک توسط فروشنده کارشناس با توجه به متن قرارداد و با تجربه فنی و حقوقی ملک شما را مشخص میکند و در صورت عدم توانایی مورد را در نظر خود منعکس میکند در اینگونه موارد در صورتی که مالکیت قطعی فروشنده احراز شده باشد به این دلیل قبلاً باید الزام به تنظیم سند شده باشد سپس تحویل مورد قرارداد مثلاً در قراردادشماه نوشته شده 100متر قطعه زمینی از پلاک ثبتی فلان و یا 100متر از زمین آقای فلانی و مقدار زمین ملک مورد دعوی که متعلق به فروشنده میباشد مثلاً 10 هکتار بوده یعنی شما 100متر از یک زمین ده هکتاری را خریده اید که محل آن مشخص نیست در اینجاست که قانون از زمینهای باقیمانده یا بر اساس قرارداد یا بر اساس توافق طرفین و یا بر اساس قرعه محل ملک شما را مشخص میکند لذا قرعه صیغه نبوده یک اصل و پایه و اساس و یک حکم شرعی و قانونی در امور قضائی میباشد که اساس فقهی آن این است (القرعته لکل امر مشکل) به این تفسیر که قرعه تنها راه در اموری است که به مشکل خورده و قابل حل از نظر قضایی نمی باشد و در اصطلاح حقوقی این روشها راههای فیصله دادن به دعاوی یا پایان دادن به اختلافات دوطرف دعوی می باشد و در مورد دعاوی غیر منقول مانند الزام به تنظیم سند خلع ید تحویل مبیع ...وغیره صراحتاً در قانون شوراها آمده که اینگونه دعاوی در طلاحیت محاکم دادگستری می باشد لذا اینکه میتواند قرعه کارساز باشد را امیدوارم در توضیحات بنده برای شما روشن شده باشد و همچنین تایید فروشنده در صورتی که مالک باشد یا نباشد اصلاً ملاک نبوده و نیست زیرا اگر فروشند به قراردادتنظیمی خود اعتقاد و ایمان داشت که کار شما به شورا و دادگاه کشیده نمی شد و خود فروشنده ملک را مشخص مینمود و تحویل میداد و اگر هم مشخص نبود در جای دیگر معادل مساحت و ارزش مورد معامله ملک دیگری میداد و یا همانگونه که بیان نمودید ارزش زمین را به نرخ روز به شما میدادپس نظر مالک ملاک نمیباشدچون اگر تایید میکرد تحویل میداد لذا مخاطب محترم بیان ساده توهین نبوده و نیست و از نظر بنده اصولاً و ذاتاً شورای حل اختلاف را بعنوان یک مرجع رسیدگی حقوقی قبول ندارم زیرا رسیدگی در شورا مطابق آئین دادرسی مدنی و کیفری نبوده و نیست لذا امیدوارم در آینده این نظر و نصیحت بنده برای شما در عمل به اثبات برسد زیرا از نظر من شورا باید به امور فوق العاده جزئی و ساده بپردازد نه امور غیر منقول برای مثال حکمی در مورد الزام به تنظیم سند یک موتور سیکلت توسط شورا صادر شده بود که ارزشش سیصدهزار تومان بوده و مامور اجراء جهت امور انتقال سند به د فترخانه یکی از دوستان من مراجعه نموده بودند و دوست بنده به نماینده اجراء شورا گفت تا زمانی که این حکم توسط دادگاه عالی تنفیذ نشود ما به هیچ عنوان سندی با نظر شورا منتقل نمی کنیم و مامور اجرا رفت و حکم را تنفیذ نمود و مجدداً مراجعه و سند را منتقل نمودند این یک مورد فوق العاده ساده بود که بنده به عینه دیدم برادر لذا مجدداً خدمت شما عرض میکنم ابتدا باید مالکیت احراز شود یعنی ابتدا باید الزام به تنظیم سند شود سپس تحویل مورد قرارداد امیدوارم با این توضیحات ساده و روان توانسته باشم پاسخ شما را بدهم در صورتی که نیاز به توضیح با موادقانونی بود با صرف هزینه ساعتی یا به دفتر یک وکیل با تجربه رفته و یا دفتر مدیریت سایت که آدرس و شماره تلفنشان در سایت موجود است و یا خود اینجانب پاسخ شما را با ذکر دلیل و مواد قانونی خدمتتان ارائه خواهد گردید.ارادتمند کامیاب

[کامیاب]

« خلع يد از اموال غيرمنقول فرع بر مالكيت است و طرح دعوي خلع يد از زمين قبل از احراز و اثبات مالكيت قابل استماع نيست » .

دوست گرامی این هم مستند قانونی
روزنامه رسمي 17460-12/11/83
شماره 4575 / و / ح 3/11/1383
پرونده وحدت رويه رديف : 83/11 هيئت عمومي
بسمه تعالي
محضر مبارك حضرت آيت الله مفيد دامت بركاته
رياست معظم ديوان عالي كشور
با احترام ، به عرض عالي مي رساند : به دلالت گزارش مورخ 10/6/1382 آقاي رئيس محترم شعبه سوم دادگاههاي عمومي شهرستان الشتر از استان لرستان كه تحت شماره 4166/ و / ح مورخ 25/6/1382 در اداره وحدت رويه و نشر مذاكرات ديوان عالي كشور به ثبت رسيده است ، از شعب چهارم و پنجم دادگاههاي تجديد نظر استان مرقوم ، طي دادنامه هاي 82/207 و 81/1346 در استنباط از مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 آراء مختلف صادر گرديده است ، كه جريان امر جهت اتخاذ تصميم قانوني به شرح ذيل گزارش مي گردد :
الف) در تاريخ 3/10/1381 آقاي علي عباس يوسف وند به استناد يك فقره فروشنامه عادي مورخ 19/1/1367 به طرفيت بايع ، آقاي علي نصرت يوسف وند به خواسته خلع يد و تحويل دويست متر مربع زمين اقامه دعوي نموده است كه به شماره 81/937 ثبت و جهت رسيدگي به شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان الشتر ارجاع گرديده و شعبه مرجوع اليه به موجب دادنامه شماره 81/3/460 مورخ 5/12/1381 كه عيناً منعكس مي گردد به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است :
« در خصوص دادخواست آقاي علي عباس يوسف وند فرزند شيخ عباس به طرفيت آقاي علي نصرت يوسف وند فرزند ملا ميرزا به خواسته خلع و يد و تحويل دويست متر مربع زمين جاي ساختمان واقع در الشتر - پشت سپاه پاسداران مقوم به ششصد هزار تومان و هزينه دادرسي طبق قولنامه عادي مورخ 19/1/1367 با عنايت به اينكه به موجب مادتين 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 ثبت كليه اسناد و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده اجباري شده و نيز در نقاطي كه ادارة ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده ثبت كليه اسناد و عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غيرمنقول كه در دفتر املاك ثبت نشده را الزامي دانسته و در مانحن فيه خواهان صرفاً به يك فقره سند عادي مورخ 19/1/1367 استناد نموده اند و براين اساس دعوي خواهان به لحاظ عدم رعايت تشريفات ثبت ، صرفنظر از صحت و يا سقم آن ، در حال حاضر قابليت استماع نداشته مستنداً به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت و ماده 2 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار عدم استماع دعوي صادر و اعلام مي گردد 000 » با اعتراض خواهان پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان طي پرونده كلاسه 82/4/66 به شرح ذيل به صدور دادنامه 82/207 مورخ 30/2/1382 منتهي گرديده است :
« در خصوص تجديدنظر خواهي آقاي علي عباس يوسف وند به طرفيت آقاي علي نصرت يوسف وند نسبت به دادنامه 81/3/460-5/12/1381 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان الشتر كه به موجب آن درخصوص دادخواست تجديد نظر خواه به خواسته خلع يد و تحويل مساحت دويست متر مربع زمين ساختماني به شرح و كيفيت مذكور در دادنامه تجديد نظر خواسته به جهت عدم ثبت معامله قرار عدم استماع دعوي صادر گرديده ، با توجه به اصل صحت معاملات و لزوم قراردادنامه موضوع ماده 10 قانون مدني كه قراردادهاي خصوصي بين افراد را در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ و معتبر دانسته و اينكه انعقاد قرارداد بيع فيمابين طرفين براساس قراردادي عادي تنظيمي مورد ترديد و تكذيب قرار نگرفته به موجب ماده 362 قانون مدني از آثار بيع صحيح اين است كه بايع را به تحويل و تسليم مبيع ملزم مي نمايد و عدم رعايت مواد 47 و 48 قانون اسناد و املاك كه به جهت رعايت تشريفات صوري معامله مي باشد نمي تواند به اراده طرفين مبني بر انجام معامله بوده خللي وارد نمايد فلذا قرار عدم استماع دعوي به جهت عدم ثبت معامله خلاف انصاف و عدالت قضايي است بنابراين با پذيرش اعتراض تجديد نظر خواه و به استناد ماده 353 قانون آئين دادرسي مدني رأي تجديد نظر خواسته نقض و پرونده جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي صادره كننده رأي منقوض اعاده مي گردد 000 »
ب) به دلالت پرونده كلاسه 81/5/1308 شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان لرستان آقايان
رحمت ، احمد و نعمت حسنوند در تاريخ 21/8/1380 به استناد يك فقره قرارداد عادي مورخ 22/9/1372 به طرفيت چهارنفر به اسامي آقايان علي عباس ، چراغعلي ، كرمعلي و القاض شهرت همگي حسنوند به خواسته خلع يد از مبذر يك صد من تبريز زمين كشاورزي از اراضي پلاك 103 طلب بيگ عليا مقوم به سي ميليون ريال اقامه دعوي نموده است كه پس از ثبت به شعبه سوم دادگاه عمومي الشتر ارجاع و به موجب دادنامه 81/3/315-14/9/1381 به ترتيب ذيل اتخاذ تصميم شده است :
« در خصوص دادخواست آقايان : 1) رحمت 2) احمد 3) نعمت 000 فرزندان مرحوم حسن 000 به طرفيت آقايان : 1) علي عباس 2) القاض 3) چراغعلي 4) كرمعلي فرزندان روشن علي 000 به خواسته خلع يد از مبذر يك صد من زمين كشاورزي 000 نظر به اينكه به موجب مادتين 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 ثبت كليه اسناد و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده اجباري است و نيز در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي موجود بوده ثبت كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غيرمنقول كه در دفتر املاك ثبت نشده را الزامي دانسته و در مانحن فيه خواهان ها صرفاً به يك فقره سند عادي مورخ 22/9/1372 استناد نموده اند و براين اساس دعوي خواهان ها به لحاظ عدم رعايت تشريفات ثبتي صرف نظر از صحت و يا سقم آن در حال حاضر قابليت استماع نداشته مستنداً به مواد 22 ، 46 ، 47 و 48 قانون ثبت و ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار عدم استماع دعوي صادر و اعلام مي گردد 000» كه در اثر تجديد نظر خواهي وكيل خواهان ها پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان مطرح و طي دادنامه 81/1346 به شرح ذيل مورد تاييد واقع گرديده است :
« در خصوص اعتراض واصله به وكالت از طرف خواهان ها : 1) احمد 2) رحمت 3) نعمت شهرت همگي حسنوند 000 نسبت به دادنامه شماره 81/315 در پرونده كلاسه 80/266 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي الشتر با توجه به اينكه اعتراض موجه و مستدلي كه موجب فسخ دادنامه شود از ناحيه تجديد نظر خواه در اين مرحله از رسيدگي به عمل نيامده و در رسيدگي بدوي نيز مقررات قانوني رعايت شده ، اعتراض تجديد نظر خواهان به نظر دادگاه غير وارد تشخيص و دادگاه به استناد ماده 358 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ضمن رد اعتراض تجديد نظر خواه دادنامه بدوي را تاييد مي نمايد ، ضمناً تجديد نظر خواهان پس از اخذ رسمي مي توانند به تقاضاي خلع يد اقدام قانوني نمايند 000 » .
به طوري كه ملاحظه مي فرماييد شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان لرستان دعاوي خلع يد مستند به سند عادي را به حكم مواد 47 و 48 قانون ثبت غير قابل استماع تشخيص و دادنامه بدوي را كه براين اساس صادر گرديده است مورد تاييد قرار داده ، در حالي كه شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر همين استان به شرحي كه گذشت دادنامه صادره از دادگاه بدوي را كه به لحاظ عدم ثبت مدعي به غير قابل استماع اعلام گرديده نقض نموده است . به اين ترتيب در استنباط از مواد 47 و 48 قانون ثبت از شعب چهارم و پنجم دادگاههاي تجديد نظر استان لرستان به موجب دادنامه هاي 82/207 و 81/1246 آرأي مختلفي صادر گرديده است ، لذا به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضا مي نمايد موضوع جهت ايجاد وحدت رويه قضايي در هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور مطرح شود .
معاون قضايي رياست ديوان عالي كشور - حسينعلي نيري
به تاريخ روز سه شنبه 1/10/1383 جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي دري نجف آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي دري نجف آبادي دادستان محترم كل كشور مبني بر : « 000 احتراماً : در خصوص پرونده وحدت رويه رديف : 83/11 موضوع اختلاف نظر بين شعب چهارم و پنجم دادگاههاي تجديد نظر استان لرستان ، در استنباط از مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك كشور ، با توجه به گزارش معاون محترم ديوان عالي كشور و ملاحظه سوابق امر ، نظريه دادستان كل كشور به شرح ذيل اعلام مي گردد :
1) براساس مندرجات دادنامه شماره 460-5/12/1381 صادره از شعبه سوم دادگستري (محاكم عمومي ) الشتر ، دعوي خواهان عليه خوانده خلع يد و تحويل دويست متر زمين به استناد يك فقره قولنامه عادي مورخ 19/1/1367 بودكه كه دادگاه بدوي به لحاظ عدم رعايت تشريفات ثبت مستنداً به مواد 22 ، 47 و 48 قانون ثبت قرار عدم استماع دعوي خواهان را صادر مي نمايد و رأي صادره طي دادنامه شماره 208 مورخ 30/2/1382 شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان لرستان به استناد اصل صحت در معاملات و لزوم قرارداد و اعتبار قرارداد خصوصي طبق ماده 10 قانون مدني و با توجه به آثار تمليكي عقد بيع طبق ماده 362 قانون مذكور قرار صادره را نقض و جهت رسيدگي به مرجع بدوي اعاده مي شود .
2) به شرح دادنامه شماره 315 مورخ 14/9/1380 شعبه سوم محاكم عمومي الشتر دعوي خواهان ها عليه خواندگان به خواسته خلع يد از مبذر يك صد من زمين زراعي به استناد يك فقره سند عادي مورخ 22/9/1372 تنظيمي فيمابين خواهان ها و وراث مرحومه حاجيه سرور منظمي بود كه به استناد مستندات مرقوم در بند يك قرار عدم استماع دعوي خواهان ها صادر مي گردد . رأي صادره طي دادنامه شماره 1346 مورخ 30/10/1381 شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان لرستان عيناً تاييد گرديده است .
بنابراين مراتب ملاحظه مي گردد كه :
اولاً - به لحاظ عدم قطعيت رأي صادره از شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان لرستان رأي مذكور در تهافت با رأي صادره از شعبه پنجم دادگاه فوق الاشعار نمي باشد تا قابليت طرح موضوع در هيئت محترم عمومي ديوان عالي كشور را داشته باشد .
ثانياً - مستند احكام مذكور در قبال خواندگان بدوي واجد آثار يكسان نمي باشد زيرا مستند رأي شعبه چهارم منتسب به خواندگان بوده و عقد موضوع آن به تصريح مواد 10 ، 9 ، 21 ، 22 ، 231 قانون مدني فقط بين طرفين نافذ لازم الاتباع و موثر بوده متعاملين و قائم مقام قانوني آنها ملتزم به آثار حقوقي سند و عقد مذكور مي‌باشند و در نتيجه الزام خواندگان به خلع يد و تحويل مورد معامله از آثار قانوني قرارداد مذكور و بلااشكال است .
در حالي كه مستند دادنامه صادره از شعبه پنجم بين خواهان ها و وراث مرحومه حاجيه سرور منظمي تنظيم گرديده و ارتباطي به اشخاص ثالث از جمله خواندگان دعوي ندارد زيرا تسري آثار عقد موضوع مستند مرقوم به اشخاص ديگر ملازم با رعايت تشريفات مقرر و نص قانون خواهد داشت .
بدين جهت مستند و مباني استدلال احكام صادره مختلف و محكوم به هريك عليحده و دارأي آثار جداگانه بوده كه در نهايت صدور حكم مختلف در خصوص موارد مشابه با استنباط از قوانين محقق نمي باشد و هريك از احكام منطبق با قوانين استنادي تشخيص مي گردد .
فارغ از بحث شكلي فوق الاشاره و با عنايت به اينكه :
موضوع بحث و اختلاف و تهافت آراء به اين حيث برمي گردد كه در هر صورت آيا استناد به اسناد عادي در محاكم و مراجع قضايي و اداري صحيح است يا طبق مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد به اسناد غيررسمي نياز به اثبات جداگانه در مراجع قضايي و حقوقي و كارشناسي دارد و دو رأي صادره از شعب تجديد نظر از اين حيث با يكديگر متهافت به نظر مي رسند .
زيرا شعبه چهارم تجديد نظر از اين حيث رأي شعبه بدوي را مخدوش و اسناد عادي را طبق قانون و شرع دانسته ، فلذا عدم ثبت معامله خلاف انصاف و عدالت قضايي است و شعبه پنجم تجديد نظر رأي شعبه بدوي را از اين حيث صحيح دانسته ، لذا تعارض بين دو رأي مذكور از اين جهت روشن بوده و بايد رفع گردد .
توضيحاً يادآور مي شود با عنايت به حاكميت قوانين آمره و اينكه قانون ثبت مانند قانون كار و قانون ماليات ها و قانون تجارت از قوانين آمره و حكومتي محسوب مي شوند و براي برقراري نظم اجتماعي و تأمين حقوق عامه و پرهيز از تنازع و تخاصم و هرج و مرج در اموال و املاك مردم و جامعه وضع شده است و جمهوري اسلامي نيز اين قبيل قوانين را بطور كلي تنفيذ نموده و احياناً در صورت نياز اقدام به اصلاح و تكميل و بازنگري نموده است .
لذا به نظر مي رسد ، با توجه به مراتب فوق و اينكه از جمله امور مسلم اين است كه موجوديت حقوق افراد ملازمه با شناسايي آن از طرف شارع ذاتاً يا عنواناً دارد حق بدون استناد به مباني قانوني و شرعي قابليت تصور ندارد و بدين اعتبار اصالت صحت و لزوم در عقود و قراردادها و اسناد منوط به عدم مخالفت آنها با قوانين و نظم عمومي است كه در اين صورت و حتي در صورت ثبت اسناد مربوط به عقود و قراردادها طبق ماده 71 قانون ثبت فقط بين طرفين و قائم مقام قانوني آنها رسميت و اعتبار دارد و براي تسري آثار قانوني معاملات از جمله معاملات راجع به اموال غيرمنقول به اشخاص ثالث علاوه بر ثبت سند مربوط به معاملات به شرح فوق به صراحت ماده 72 همان قانون معاملات مذكور هم بايد در دفتر املاك به ثبت برسد كه علاوه بر تسري آثار آن به اشخاص ثالث دولت طبق ماده 22 و مقامات و مراجع قضايي و اداري طبق ملاك ماده 73 و مفهوم مخالف ماده 48 قانون فوق الاشعار مالكيت شخص و اسناد مربوطه را به رسميت شناخته و به آن اعتبار مي دهند و مستنكف از شناسايي سند مرقوم هم طبق ماده 73 قانون ثبت مستوجب كيفر و واجد مسئوليت قانوني است . بديهي است لازمه برخورداري از اين همه مزاياي قانوني رعايت مواد 46 و 47 قانون ثبت مي باشد والا هرچند عدم رعايت مقررات مرقوم موجب بطلان سند يا عقد و زوال آثار آن بين طرفين نمي باشد .
ليكن ترتيب آثار قانوني بر آنها در قبال اشخاص ثالث و نيز مراجع قضايي و اداري طبق ماده 48 قانون ثبت مشروط به رعايت مقررات و اسناد رسمي است والا اعتبار قانوني نخواهد داشت .
و بدين لحاظ ترتيب آثار قانوني بر اصالت صحت و لزوم در عقود 000 منوط به عدم مخالفت آنها با قوانين آمره است .
بدون ترديد مقررات ثبتي كه از جمله قوانين آمره ، حكومتي و مرتبط با نظم عمومي است و بدين اعتبار مقنن بعد از استقرار جمهوري اسلامي ايران قطع نظر از اعمال پاره اي از اصلاحات كليت جامعيت و حاكميت آن مقررات را در مراجع قضايي ، اجرأيي ، اعتباري و حكومتي مورد تنفيذ قرار داده و روابط حقوقي بين صاحبان حق و مراجع قانوني و اشخاص ثالث را جز در موارد نادر و از باب ضرورت براساس اسناد تنظيمي طبق قانون ثبت مورد پذيرش و شناسايي قرار داده است تا تدبير امور براساس نظم عمومي و انضباط اجتماعي جريان يافته و موجبات ازاله محل سوء استفاده فراهم شده و منازعات احتمالي مبتني بر آن مرتفع گردد .
بنابه مراتب چون رأي صادره توسط شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان لرستان با لحاظ مراتب فوق و اينكه ثبتي بودن معاملات و اسناد مربوطه را در مقام اقامه دعوي عليه اشخاص ثالث را لازم دانسته موافق اصول و موازين تشخيص و مورد تاييد است » . مشاوره نموده و به اتفاق آراء ، بدين شرح رأي داده اند :
رديف 83/11 هيئت عمومي
رأي شماره 672-1/10/1383
رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
خلع يد از اموال غيرمنقول فرع بر مالكيت است بنابراين طرح دعواي خلع يد از زمين قبل از احراز و اثبات مالكيت قابل استماع نيست . بنابه مراتب و با توجه به مواد 46 ، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان به نظر اكثريت اعضاء هيئت عمومي ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي شود .
اين رأي برطبق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است .