ارسال‌ها: 3
موضوع‌ها: 3
تاریخ عضویت: اسف ۱۳۹۰
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
۱۲ فروردين ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۳۴ : ۲۰
دبیر کل یک مؤسسه عمومی غیر دولتی مذکور در قانون فهرست برخلاف مقررات اساسنامه آن مؤسسه و بدون داشتن اختیار و صلاحیت در فروش و همچنین بدون رعایت تشریفات لازم برای فروش، اقدام به فروش اموال آن مؤسسه نموده است. حال سؤال اینجاست که آیا با توجه به اصل محدودیت اختیارات مدیران در مؤسسات و شرکت های دولتی (برخلاف شرکت های خصوصی) می توان این مبایعه نامه را به استناد تعارض صریح با مقررات اساسنامه ابطال نمود؟ و آیا مقررات اساسنامه مؤسسات عمومی در برابر طرف معامله مؤسسه مزبور قابل استناد می باشد؟
ارسال‌ها: 492
موضوع‌ها: 24
تاریخ عضویت: خرد ۱۳۹۰
اعتبار:
8
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
۱۵ فروردين ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۵۳ : ۱۷
(۱۲ فروردين ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۳۴ : ۲۰)hossein23 نوشته است: دبیر کل یک مؤسسه عمومی غیر دولتی مذکور در قانون فهرست برخلاف مقررات اساسنامه آن مؤسسه و بدون داشتن اختیار و صلاحیت در فروش و همچنین بدون رعایت تشریفات لازم برای فروش، اقدام به فروش اموال آن مؤسسه نموده است. حال سؤال اینجاست که آیا با توجه به اصل محدودیت اختیارات مدیران در مؤسسات و شرکت های دولتی (برخلاف شرکت های خصوصی) می توان این مبایعه نامه را به استناد تعارض صریح با مقررات اساسنامه ابطال نمود؟ و آیا مقررات اساسنامه مؤسسات عمومی در برابر طرف معامله مؤسسه مزبور قابل استناد می باشد؟
سلام
دوست عزیز حدود اختیارات و نحوه عملکرد مدیران یک شرکت یا موسسه توسط اعضاء تعیین می شود که این تصمیم در اساسنامه آن موسسه قید می گردد . در مسئله شما در صورتی که مدیر عامل اختیارات لازم جهت فروش اموال موسسه را نداشته است، میتوانید به استناد مفاد اساسنامه دادخواست ابطال آن را ارائه نمائید و مفاد اساسنامه موسسه در هر مرجعی قابل استناد است .
از شکست نترسید، از این بترسید که سال آینده همین جایی باشید که امروز هستید
