۴ اسفند ، ۱۳۹۶, ساعت --> ۲۸ : ۰۲
(آخرین ویرایش: ۲۷ ارديبهشت ، ۱۳۹۷, ساعت --> ۵۰ : ۱۲، توسط site2017.)
علاوه بر شناسایی قرارداد حق العمل کاری عناصر دیگری نیز وجود دارند که بعضی از محققان حقوقی آن را در شمار متشکله‌ی قرارداد حق العمل کاری آورده‌اند. این عناصر را که موجب تحقق قرارداد حق العمل کاری می‌شوند در ادامه معرفی می‌کنیم. تالار عروسی
۱. طرفین معامله
تاجر اغلب به علت عدم دسترسی به خریدار یا فروشنده‌ی جنس، ممکن است اجناس خود را به‌وسیله‌ی شخص دیگری خرید و فروش کند. این شخص حق العمل کار (کمیسیونر) نامیده می‌شود. تعریف حق العمل کاری را پیشتر بیان کردیم. آمر نیز شخصی است که دستور و سفارش انجام معامله را به حق العمل کار می‌دهد. ضرورت ندارد این شخص تاجر باشد، ولی در هر حال حق العمل کار طبق بند ۲ قانون تجارت، تاجر تلقی می‌شود. علاوه بر وجود آمر و حق العمل کار، شخص طرف معامله با حق العمل کار نیز در قرارداد راه پیدا می‌کند. این شخص ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد. بر این اساس همان‌طور که از ماده‌ی ۳۵۷ قانون تجارت برمی‌آید سه طرف در قرارداد حق العمل کاری نقش ایفا می‌کنند. این سه طرف همان‌طور که اشاره شد: حق العمل کار، آمر و شخص طرف معامله با حق العمل کار است. تحلیل ایفای نقش این سه طرف به شرح ذیل است:
برای انعقاد قرارداد حق العمل کاری وجود دو طرف حق العمل کار و آمر ضروری و جزو ماهیت آن است. پس از انعقاد قرارداد مذکور، در ادامه و به‌منظور اجرای عقد توسط حق العمل کار، لزوما پای طرف سومی نیز به میان می‌آید. این شخص، طرف معامله‌ای است که حق العمل کار بر اساس قرارداد خود با آمر موظف به انعقاد عقد با اوست. که از وی به عنوان ثالث در برابر طرفین عقد حق العمل کاری (یعنی حق العمل کار و آمر) یاد می‌شود؛ ثالث از این جهت که هر چند برای انجام قرارداد حق العمل کاری وجود وی ضروری و اساسی است، اما در لحظه‌ی تشکیل قرارداد وجود او لازم و ضروری نیست. زیرا قرارداد مذکور تنها با ایجاب و قبول حق العمل کار و آمر منعقد می‌شود. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه شخص طرف معامله با حق العمل کار در انعقاد عقد حق العمل کاری (فی‌مابین آمر و حق العمل کار) نقشی ندارد، عنوان ثالث می‌گیرد. تعیین نقش حق العمل کار در قرارداد حق العمل کاری در توصیف ماهیت حقوقی حق العمل کاری اهمیت بسزایی دارد. بنا به دیدگاه‌های متفاوتی که از نقش حق العمل کار می‌توان ارائه داد، آثار متفاوتی هم از آن منبع خواهد شد. با این وجود حق العمل کار دو تعهد مستقیم دارد. یکی در مقابل شخص ثالث، که مسئولیت ایفای تعهدات قراردادی را بر دوش دارد و دیگر در مقابل آمر که باید انجام معامله را به اطلاع او برساند و حاصل معامله را در اختیار وی قرار دهد. بنابراین در انعقاد معامله با ثالث، حق العمل کار اصالتا وارد معامله می‌شود، اما نتیجه‌ی معامله او متعلق به آمر است.
۲. وجود موضوع حقوقی
قرارداد حق العمل کاری دارای موضوعی است. موضوع عقد عملی است حقوقی که به‌منظور آن عقد انجام می‌شود. حق العمل کار بر اساس قرارداد حق العمل کاری موظف به انعقاد معامله‌ای به نام خود و به حساب آمر در برابر دریافت حق العمل کار از آمر است. پس موضوع قرارداد، اعطای اختیار به‌منظور انعقاد معامله در مقابل حق العمل است.
۳. وجود حق العمل
در اعمال و فعالیت‌های تجاری، کسب سود و منفعت‌گرایی انکارناپذیر است. بدین سبب قانونگذار در ماده‌ی ۳۵۷ قانون تجارت در قبال خدمت حق العمل کار او را مستحقق دریافت حق العملِ کار یا کمیسیون می‌داند. وجود حق العمل، عنصر لازم و مقتضای ذات و ماهیت حق العمل کاری است. پس اگر قرارداد حق العمل کاری تبرعاً یا حتی با شرط عوض منعقد شود، قرارداد مذکور باطل خواهد بود. البته قرارداد مذکور بر حسب مورد ممکن است عنوان دیگری را به خود بگیرد یا حداکثر در گسترده‌ی ماده‌ی ۱۰ قانون مدنی قرار می‌گیرد.
حق العمل در لغت به معنای فرد، کار، کارمزد یا پولی که بابت فروش کالایی از صاحب کالا دریافت می‌شود، آمده است. در تعریف آن نیز چنین گفته‌اند: (حق العمل) اجرتی است که در برابر فعالیت‌های حق العمل کار به وی داده می‌شود. این اجرت را به هر طریق که عرفاً عنوان مزبور را داشته باشد، می‌توان تعیین کرد. به‌طور معمول حق العمل را به‌صورت درصدی از وجه معاملات انجام شده یا سود حاصل از آن قرار می‌دهند. همچنین ممکن است حق العمل کار به‌صورت وجه معین در قرار تعیین گردد. در همین راستا به‌نظر می‌رسد، هیچ مانعی برای تعیین حق العمل به‌صورت عین معین یا حتی یکی از صور مال نباشد. چراکه ماهیت حق العمل، اجرتِ عملِ حق العمل کار است و بسته به توافقات فی‌مابین وی و آمر، اجرت عمل حق العمل کار می‌تواند مالی غیر از وجه نقد باشد. در حقیقت، حکومت اراده‌های تشکیل‌دهنده‌ی عقد قادرند هر نوع مالی را اعم از عین، منفعت و حق را به عنوان حق العمل برگزینند. قانونگذار نیز حق العمل را به‌طور مطلق و عام آورده و آن را مختص به قسمت خاصی از مال ننموده است. اما به هر حال تعیین و میزان حق العمل باید در هنگام انعقاد قرارداد حق العمل کاری جزو مفاد تراضی طرفین عقد قرار بگیرد و شرایط پرداخت آن تعیین گردد.
۴. اطلاع به آمر
حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مطلع کند و مخصوصا در صورت انجام مأموریت این نکته را فورا به او اطلاع دهد. رعایت این موضوع در حق العمل کاری فوق‌العاده اهمیت دارد، زیرا قیمت اجناس همیشه ثابت نیست و ممکن است ترقی یا تنزل نماید و در مواردی که جنس ترقی پیدا می‌کند، اگر حق العمل کار فورا معامله را اطلاع نداده باشد، به وسوسه خواهد افتاد که معامله را برای خود نگاه دارد و از نفع آن استفاده ببرد، در صورتی که اگر انجام معامله را فورا اطلاع داده باشد، دیگر نمی‌تواند معامله را برای خود نگاه دارد. این قانون حق العمل کار را موظف کرده است که انجام معامله را فورا اطلاع دهد و اگربه این وظیفه‌ی قانونی عمل نکند، آمر می‌تواند از قبول معامله خودداری کند. مثلا اگر معامله شد و قیمت اجناس تنزل پیدا کرده باشد، در این صورت اگر حق العمل کار فورا انجام معامله را اطلاع نداده باشد، آمر می‌تواند با این عذر از قبول معامله که به زیان حتمی اوست، خودداری کند.
انعقاد معامله توسط حق العمل کار به نام خود و به حساب آمر
این معامله عقدی اعتباری و محصول تراضی دو اراده است. مفاد این تراضی میان حق العمل کار و آمر، انجام معامله‌ای توسط حق العمل کار به نام و به حساب آمر در قبال پرداخت حق العمل از سوی آمر است. قانونگذار نیز در ماده‌ی ۳۵۷ قانون تجارت چنین ساختاری را به رسمیت شناخته است. از این جهت همان‌طور که در مباحث قبلی گذشت بررسی و شناخت دقیق این عنصر نقش بسیار مهمی در شناسایی ماهیت حق العمل کاری ایفا می‌کند.
۱. طرفین معامله
تاجر اغلب به علت عدم دسترسی به خریدار یا فروشنده‌ی جنس، ممکن است اجناس خود را به‌وسیله‌ی شخص دیگری خرید و فروش کند. این شخص حق العمل کار (کمیسیونر) نامیده می‌شود. تعریف حق العمل کاری را پیشتر بیان کردیم. آمر نیز شخصی است که دستور و سفارش انجام معامله را به حق العمل کار می‌دهد. ضرورت ندارد این شخص تاجر باشد، ولی در هر حال حق العمل کار طبق بند ۲ قانون تجارت، تاجر تلقی می‌شود. علاوه بر وجود آمر و حق العمل کار، شخص طرف معامله با حق العمل کار نیز در قرارداد راه پیدا می‌کند. این شخص ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد. بر این اساس همان‌طور که از ماده‌ی ۳۵۷ قانون تجارت برمی‌آید سه طرف در قرارداد حق العمل کاری نقش ایفا می‌کنند. این سه طرف همان‌طور که اشاره شد: حق العمل کار، آمر و شخص طرف معامله با حق العمل کار است. تحلیل ایفای نقش این سه طرف به شرح ذیل است:
برای انعقاد قرارداد حق العمل کاری وجود دو طرف حق العمل کار و آمر ضروری و جزو ماهیت آن است. پس از انعقاد قرارداد مذکور، در ادامه و به‌منظور اجرای عقد توسط حق العمل کار، لزوما پای طرف سومی نیز به میان می‌آید. این شخص، طرف معامله‌ای است که حق العمل کار بر اساس قرارداد خود با آمر موظف به انعقاد عقد با اوست. که از وی به عنوان ثالث در برابر طرفین عقد حق العمل کاری (یعنی حق العمل کار و آمر) یاد می‌شود؛ ثالث از این جهت که هر چند برای انجام قرارداد حق العمل کاری وجود وی ضروری و اساسی است، اما در لحظه‌ی تشکیل قرارداد وجود او لازم و ضروری نیست. زیرا قرارداد مذکور تنها با ایجاب و قبول حق العمل کار و آمر منعقد می‌شود. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه شخص طرف معامله با حق العمل کار در انعقاد عقد حق العمل کاری (فی‌مابین آمر و حق العمل کار) نقشی ندارد، عنوان ثالث می‌گیرد. تعیین نقش حق العمل کار در قرارداد حق العمل کاری در توصیف ماهیت حقوقی حق العمل کاری اهمیت بسزایی دارد. بنا به دیدگاه‌های متفاوتی که از نقش حق العمل کار می‌توان ارائه داد، آثار متفاوتی هم از آن منبع خواهد شد. با این وجود حق العمل کار دو تعهد مستقیم دارد. یکی در مقابل شخص ثالث، که مسئولیت ایفای تعهدات قراردادی را بر دوش دارد و دیگر در مقابل آمر که باید انجام معامله را به اطلاع او برساند و حاصل معامله را در اختیار وی قرار دهد. بنابراین در انعقاد معامله با ثالث، حق العمل کار اصالتا وارد معامله می‌شود، اما نتیجه‌ی معامله او متعلق به آمر است.
۲. وجود موضوع حقوقی
قرارداد حق العمل کاری دارای موضوعی است. موضوع عقد عملی است حقوقی که به‌منظور آن عقد انجام می‌شود. حق العمل کار بر اساس قرارداد حق العمل کاری موظف به انعقاد معامله‌ای به نام خود و به حساب آمر در برابر دریافت حق العمل کار از آمر است. پس موضوع قرارداد، اعطای اختیار به‌منظور انعقاد معامله در مقابل حق العمل است.
۳. وجود حق العمل
در اعمال و فعالیت‌های تجاری، کسب سود و منفعت‌گرایی انکارناپذیر است. بدین سبب قانونگذار در ماده‌ی ۳۵۷ قانون تجارت در قبال خدمت حق العمل کار او را مستحقق دریافت حق العملِ کار یا کمیسیون می‌داند. وجود حق العمل، عنصر لازم و مقتضای ذات و ماهیت حق العمل کاری است. پس اگر قرارداد حق العمل کاری تبرعاً یا حتی با شرط عوض منعقد شود، قرارداد مذکور باطل خواهد بود. البته قرارداد مذکور بر حسب مورد ممکن است عنوان دیگری را به خود بگیرد یا حداکثر در گسترده‌ی ماده‌ی ۱۰ قانون مدنی قرار می‌گیرد.
حق العمل در لغت به معنای فرد، کار، کارمزد یا پولی که بابت فروش کالایی از صاحب کالا دریافت می‌شود، آمده است. در تعریف آن نیز چنین گفته‌اند: (حق العمل) اجرتی است که در برابر فعالیت‌های حق العمل کار به وی داده می‌شود. این اجرت را به هر طریق که عرفاً عنوان مزبور را داشته باشد، می‌توان تعیین کرد. به‌طور معمول حق العمل را به‌صورت درصدی از وجه معاملات انجام شده یا سود حاصل از آن قرار می‌دهند. همچنین ممکن است حق العمل کار به‌صورت وجه معین در قرار تعیین گردد. در همین راستا به‌نظر می‌رسد، هیچ مانعی برای تعیین حق العمل به‌صورت عین معین یا حتی یکی از صور مال نباشد. چراکه ماهیت حق العمل، اجرتِ عملِ حق العمل کار است و بسته به توافقات فی‌مابین وی و آمر، اجرت عمل حق العمل کار می‌تواند مالی غیر از وجه نقد باشد. در حقیقت، حکومت اراده‌های تشکیل‌دهنده‌ی عقد قادرند هر نوع مالی را اعم از عین، منفعت و حق را به عنوان حق العمل برگزینند. قانونگذار نیز حق العمل را به‌طور مطلق و عام آورده و آن را مختص به قسمت خاصی از مال ننموده است. اما به هر حال تعیین و میزان حق العمل باید در هنگام انعقاد قرارداد حق العمل کاری جزو مفاد تراضی طرفین عقد قرار بگیرد و شرایط پرداخت آن تعیین گردد.
۴. اطلاع به آمر
حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مطلع کند و مخصوصا در صورت انجام مأموریت این نکته را فورا به او اطلاع دهد. رعایت این موضوع در حق العمل کاری فوق‌العاده اهمیت دارد، زیرا قیمت اجناس همیشه ثابت نیست و ممکن است ترقی یا تنزل نماید و در مواردی که جنس ترقی پیدا می‌کند، اگر حق العمل کار فورا معامله را اطلاع نداده باشد، به وسوسه خواهد افتاد که معامله را برای خود نگاه دارد و از نفع آن استفاده ببرد، در صورتی که اگر انجام معامله را فورا اطلاع داده باشد، دیگر نمی‌تواند معامله را برای خود نگاه دارد. این قانون حق العمل کار را موظف کرده است که انجام معامله را فورا اطلاع دهد و اگربه این وظیفه‌ی قانونی عمل نکند، آمر می‌تواند از قبول معامله خودداری کند. مثلا اگر معامله شد و قیمت اجناس تنزل پیدا کرده باشد، در این صورت اگر حق العمل کار فورا انجام معامله را اطلاع نداده باشد، آمر می‌تواند با این عذر از قبول معامله که به زیان حتمی اوست، خودداری کند.
انعقاد معامله توسط حق العمل کار به نام خود و به حساب آمر
این معامله عقدی اعتباری و محصول تراضی دو اراده است. مفاد این تراضی میان حق العمل کار و آمر، انجام معامله‌ای توسط حق العمل کار به نام و به حساب آمر در قبال پرداخت حق العمل از سوی آمر است. قانونگذار نیز در ماده‌ی ۳۵۷ قانون تجارت چنین ساختاری را به رسمیت شناخته است. از این جهت همان‌طور که در مباحث قبلی گذشت بررسی و شناخت دقیق این عنصر نقش بسیار مهمی در شناسایی ماهیت حق العمل کاری ایفا می‌کند.
