امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
شکایت بابت جرائم ایرانیان خارج از کشور
#1
سلام
چند سال پیش در کشور امارات به یک ایرانی بابت انجام امور شرکت خودم در دبی وکالت عام دادم هر چند که بعد از کمتر از دو ماه آن را رسمی باطل کردم ولی از آن استفاده کرد و تمامی سهام شرکت من را به نام شرکت پدرش منتقل کرد
در دبی شکایت کردم که فقط در مرحله دادستانی یا به قولی نیابه بدون تشکیل پرونده کیفری بدلیل عدم کفایت ادله پرونده بسته شده و هیچ وقت به دادگاه ارسال نشد بنابراین حکم تبرئه یا محکومیت صادر نشد
صرفنظر از اینکه وکالت باطل شده بوده و یک امر حقوقی در دبی تلقی میشود بنابه اینکه نفس استفاده از وکالتنامه بدون در نظر گرفتن حقوق و مصلحت موکل خیانت در امانت تلقی میشود و ایشان هم در پلیس دبی اقرار به عدم پرداخت کرده است، سوالات زیر را لطفا پاسخ دهید
1- با توجه به اینکه یکبار شکایت در دبی انجام شده و بدون هیچ پرونده کیفری بسته شده امکان شکایت در دادسرای ویژه جرائم ایرانیان خارج از کشور وجود داره؟
2- آیا این عمل مصداق خیانت در امانت است؟ اگر نه چه جرمی مترتب به این عمل است؟
3- امکان شکایت حقوقی در ایران وجود دارد؟
پاسخ
#2
ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان بزرگوار خصوصا جناب حکمت مخاطب محترم با توجه به توضیحات بیان شده این موضوع را در نظر داشته باشید که خودتان با ارائه وکالت تامه اقدام علیه خودتان نموده اید در مورد شما به نظر بنده هیچگونه جرم کیفری متصور نبوده اما به لحاظ حقوقی این مورد مطابق قوانین کلیه کشورها ماهیت حقوقی و دادخواهی داشته لذا شما باید با تامین دلیل و اثبات خسارات وارده مادی و معنوی مدعی جبران خسارات شوید و. لذا در کلیه اکثریت قریب به اتفاق کشورها معقوله کیفری و حقوقی دو معقوله جدا بوده لذا شما با تامین دلیل و یا با ارائه ادله و مدارک مثبته باید مدعی خسارت شوید این نظر و برداشت بنده از مشکل شما بوده ضمنا با توجه به محل شرکت و محل قرارداد وکالت و انجام ماهیتی خسارت در دبی شما باید در همان دبی اقامه دعوی کنید مگر اینکهدر زمان عقد توافق مکتوب مین مودید که محل و قانون رسیدگی و حل اختلاف قانون فلان کشور ثالث را مشخص مینمودید
بالا ترین محکمه وجدان است.و بالاترین پشتوانه مطالعه و تفکر در امور.تلفن دفتر انجمن جناب خدائی فر46 30 92 66 - 021 جهت تماس
پاسخ
#3
جناب کامیاب سلام و عرض ادب
هر چند که موکل با علم و رضایت وکالتی به وکیل تفویض میکند ولی این فقط وکالت انجام کاری از طرف موکل است و وکیل میبایستی صلاح و مصلحت موکل را در نظر بگیرد و اگر مثلا از طرف موکل ملکی را بفروش میرساند ثمن معامله را به موکل پرداخت کند در این پرونده هم دقیقا همین اتفاق افتاده و صرفنظر از اینکه وکالت باطل بوده و نفس استفاده از آن خلاف بوده در عین حال بابت این فروش سهام موکل وجهی پرداخت نشده است و این از مصادیق بارز خیانت در امانت است چون به نظر من نفس ارائه وکالتنامه مبتنی بر امانت داری میباشد
پاسخ
#4
ضمن عرض سلام مخاطب محترم بنده نظر و برداشت حقوقی خود را بیان نموده بر اساس قوانین جاری ایران و ماهیت حقوق تطبیقی با این استدلال که موکل با علم و اطلاع وکالت نامه ای با مندرجات و شرایطی به وکیل خود تفیض وکالت مینماید و وکیل هم بر اساس این شرایط و مندجات اعمال وکالت مینماید خواه مورد وکالت را به نام خود خواه به نام دیگری لذا موکل است که باید قبل از وکالت فکر عواقب و مسئولیت آتی را نماید لذا با انجام مورد وکالت هیچگونه مسئولیت کیفری انجام نپذیرفت لذا در صورت تخلف فقط مسئولیت مدنی متصور است زیرا وکالت از عقود جایز است نه لازم و همچنین این عقد دارای شرایط خاص بوده مثلاً وکیل ضامن فعل است نه ضامن نتیجه و همچنین در صورت انجام فعل در صورت بروز خسارت در صورت تعدی و یا تفریط مسئول بوده آنهم مسئولیت ضمانی نه امانی و در صورت ورود خسارت پس از احراز آنهم با جلب نظر کارشناس جبران خسارت وارده و در موارد خاص ضمانت کیفری را میتوان متصور گردید و همچنین بنده همیشه سعی در بیان واقعیت داشته و اصولاً بابت خوشی مزاج دست به نگارش نمیشوم لذا مشکلات حضرتعالی را مطالعه و اعلان نظر نموده و از نظر بنده با توجه به ایجاد شک در امور وکالتی اصل بر تفسیر به نفع متهم در قانون و شرع و رویه جاری محاکم ایران جاری بوده و همچنین بر اساس اصول خاص مانند اصل سرزمینی بودن مجازات و یا اصل محل وقوع جرم و یا اصل صحت قراردادها و.... مرجع رسیدگی محاکم خارجی بوده و همچنین دعوای شما دعوای مدنی و مسئولیت مدنی بر اساس ریشه مادی مشکل شما و... اگر وکالت داده شده توسط حضرتعالی در دفاتر رسمی ایران می بود آنهم بر اساس نظر مرجع رسیدگی کننده میتوانستید در ایران اقامه دعوی نمایید بزرگوار مطالب معروضه تحلیل و برداشت حقوقی بنده نسبت به طرح مشکل حضرتعالی بوده شاید دوستان نظر بهتر و استدلال کاملتری نسبت به بیانات و نظرات بنده داشته باشند
بالا ترین محکمه وجدان است.و بالاترین پشتوانه مطالعه و تفکر در امور.تلفن دفتر انجمن جناب خدائی فر46 30 92 66 - 021 جهت تماس
پاسخ
#5
با عرض تشکر از پاسخ
لطفا متن زیر که از سایت قوه قضائیه کپی شده مطالعه فرمائید و نظر خودتان را اعلام کنید:

هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل چک و سفته و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شود بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود و یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا مفقود کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.

عمل ارتکابی به صورت فعل و ترک فعل به یکی از چهار شکل:
۱- تصاحب
۲- تلف کردن
۳- استعمال
۴- مفقود نمودن،نسبت به مال متعلق به غیر اعم از منقول و غیر منقول می باشد که در نتیجه ورود ضرر به مالک یا متصرف مال است لذا خیانت در امانت یک جرم مقید به نتیجه بوده که سپرده شدن مال به امین به یکی از طرق قانونی با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن شرط است والا اگر خود شخص مال را به دست آورده باشد خیانت در امانت متضرر نمی‌شود.

مرتکب باید علم و قصور ارتکاب عمل مادی فیزیکی یعنی عمدی در استعمال،تصاحب،تلف یا مفقود کردن مال سپرده شده متعلق به دیگری را با هدف رسیدن به نتیجه یعنی قصد ایراد ضرر به مالک یا متصرف را دارا باشد.

در ارتکاب جرم خیانت در امانت صرف خودداری از استرداد خیانت در امانت نمی باشد بلکه باید سوء نیت وجود داشته باشد.

بدین ترتیب برای تحقق جرم خیانت در امانت ۳ شرط لازم است:

الف:وجود تعهد یا قرارداد قبلی

ب: موجودیت مال سپرده شده

ج: تعهد امین به نگهداری مال و استرداد آن

برای تحقق جرم خیانت در امانت وجود عقد امانی یا ودیعه لازم نمی‌باشد و در این خصوص می توان به یکی از آراء دیوان عالی کشور استناد نمود.

با توجه به رأی شماره ۱۳۳۲ مورخ ۱۵/۶/۱۳۱۷

شعبه دوم دیوان عالی کشور ((مقصود از ماده ۲۴۱ قانون کیفر عمومی ((۶۷۴ قانون مجازات جدید)) آن است که اگر مالی به هر عنوان به کسی سپرده شود و بنابر استرداد یا رسانیدن به مصرف معینی باشد و شخصی که مال نزد او بوده آنرا به ضرر مالک تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال کند مستحق مجازات خواهد بود و برای تحقق این امر وقوع عقد امانی ضرورت ندارد
پاسخ
#6
با عرض سلام مخاطب محترم بنده کاملاً با این نظر دیوان آشنا بوده حضرتعالی که فکر میکنید و نکته بین هستید فقط برای بنده مشخص کنید در کجای این نظریه دیوان آمده قراردادی و یا چک و یا اموالی را ایرانیان در کشور ثالث و بر اساس قوانین کشور ثالث وکالت داده شود و دولت ایران مجاز به محاکمه بوده حضرتعالی فرموده اید شرکتی در کشور امارات تاسیس و در کشور امارات (چند سال پیش در کشور امارات به یک ایرانی بابت انجام امور شرکت خودم در دبی وکالت عام دادم) فقط بفرمایید در کجای این نظر دیوان آمده شرکتی در خارج تاسیس(شرکت بر اساس قوانین و در کشور امارات تاسیس شده )و وکالت هم (در کشور امارات و بر اساس قانون امارات داده شده) بیان حضرتعالی نتنها با هیچ یک از شقوق آیین دادرسی انتباق نداشته حتی در این نظر دیوان هم با توجه به بیان حضرتعالی انطباق نداشته اگر بخواهیم بیانات حضرتعالی را حتی با این نظر دیوان مقایسه کنیم نقض حقوق داخلی و حتی نقض حقوق کشور ثالث و حقوق بین الملل را نموده ایم این نظر بنده بوده لطف کنید با توجه به نکته بینی این نکته بینی را بر اساس دو سوال محل تاسیس شرکت و محل وکالت و چکونگی ارتباط محل وقوع جرم با ایران .لذا اولاً توجه بفرمایید با توجه به استدلال بنده بر اساس قوانین جاری کیفری عمل ایشان به نظر بنده اصلاً جرم نبوده و اگر هم بخواهیم جرم تلقی کنیم جرمی بوده اولاً جنبه خصوصی داشته و کلیه ارکان آن ثبت شرکت،دادن وکالت، به قول حضرتعالی سو استفاده ،خیانت در امانت در خارج از کشور بوده فقط طرفین معامله و قرارداد ایرانی بوده کجای این موارد خدچه به امنیت و قوانین و حاکمیت ایران وارد میکند که بخواهد دولت ایران دخالت کند لذا ریشه مورد سوال شما ذاتاً توافق بین اشخاص بر اساس قوانین خارجی بوده.و ذاتاً هیچگونه ارتباطی با قوانین جاری نداشته و حتی حق هیچگونه مداخله در اینگونه مسائل را نداشته لذا مهم از منظر قوانین کیفری ایران جرائم در موارد خاص بوده مثلاً وکالت در ایران داده شده و محل ثبت شرکت و فعالیت شرکت در خارج بوده در این حالت میتوان این نظر دیوان را اعمال نمود و یا حتماً و قطعاً از عوامل جرم یکی در ایران واقع شده باشد لذا ایرانی بودن طرفین از ارکان جرم از نظر بنده بر اساس نظریه دیوان و قوانین جاری کشورمان نمی باشد
بالا ترین محکمه وجدان است.و بالاترین پشتوانه مطالعه و تفکر در امور.تلفن دفتر انجمن جناب خدائی فر46 30 92 66 - 021 جهت تماس
پاسخ
#7
سلام
جسارتا ارجاع میدهم به این نظر:

نظريات اداره كل امور حقوقى قوه قضاييه

- نظريه 10170/ 7- 26/ 10/ 1380: قطع نظر از عدم وجود قرارداد استرداد مجرمين بين ايران و سوئد و تابعيت متهم مورد تعقيب مراجع قضايى سوئد كه به جهت ايرانى بودن در صورت وجود قرارداد نيز قابل استرداد نمي‌باشد اساسا حضانت و سرپرستى اطفال حق و تكليف والدين بوده و از اين حيث خارج كردن اطفال توسط هريك از والدين جرم نبوده و فاقد وصف كيفرى است لذا موردى جهت مداخله مقامات قضايى و پليس بين الملل وجود ندارد.

- نظريه 5759/ 7- 15/ 8/ 1384: ماده 7 قانون مجازات اسلامى ناظر به اعمالى است كه در كشور محل ارتكاب هم جرم بوده و در آنجا مجازات نشده باشد چنين كسى اگر در ايران يافت شود وفق قوانين جزايى ايران (نه قوانين جزايى محل ارتكاب) مجازات خواهد شد. بنابراين، اگر اعمال ارتكاب‏ شده در كشور محل ارتكاب جرم نباشد از شمول ماده 7 قانون مجازات اسلامى خارج است.

- نظريه 540/ 7- 9/ 5/ 1368: كسي كه به اتهام ارتكاب جرمى در كشور محل وقوع آن محاكمه شده است مجددا در ايران به همان اتهام قابل محاكمه نيست.

- نظريه 530/ 7- 7/ 9/ 1372: به موجب ماده 7 قانون مجازات اسلامى چنانچه يكى از اتباع ايران اقدام به واردات مواد مخدر به كشور ديگرى به عنوان مثال از هند به ژاپن نمايد و در ايران يافت شود طبق قوانين جزايى جمهورى اسلامى ايران مجازات خواهد شد. چنانچه متهم مورد سؤال در ژاپن مجازات گرديده مجددا در ايران مجازات نمي‌شود.

- نظريه 4322/ 7- 18/ 8/ 1376: 1- هرگاه يكى از اهالى ايران در خارج از كشور جرمى مرتكب گردد كه آن عمل طبق قوانين ايران نيز جرم باشد و مرتكب در كشور محل وقوع آن مجازات نشده باشد، برابر قوانين جزايى ايران قابل مجازات خواهد بود و اگر در آن كشور مجازات شده باشد ديگر در ايران بابت همان جرم مجازات نخواهد شد، و معاونت محترم رياست قوه قضاييه بر اين عقيده‏‌اند كه اگر جرم ارتكاب شده در خارج مستلزم حد شرعى باشد در ايران هم قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.

2- ظاهرا، مراد از مقنن از عبارت «در ايران يافت شود»، حضور متهم در قلمرو جمهورى اسلامى ايران است كيفيت حضور تأثيرى در شمول مفهوم آن ندارد، بديهى است چنانچه حضور متهم يا محكوم عليه در اجراى مقررات استرداد صورت گرفته باشد، بايد مقررات مربوط به استرداد رعايت شود.

3- هرچند برابر ماده 7 قانون مجازات اسلامى، هر ايرانى كه در خارج از كشور مرتكب جرمى شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جمهورى اسلامى ايران، محاكمه و مجازات خواهد شد، ولى با عنايت به ماده 8 همان قانون اعمال ماده 7 زمانى است كه بزه ارتكابى از جرايم بين‌المللى كه به موجب قانون خاص يا عهود بين المللى مرتكب در هر كشور يافت شود نباشد و در مورد اين جرايم چنانچه متهم ايرانى و در خارج از ايران محاكمه و مجازات شده باشد ديگر در ايران قابل تعقيب و محاكمه نخواهد بود.

- نظريه 7860/ 7- 3/ 9/ 1380: چنانچه متهم ايرانى در خارج كشور دستگير و محاكمه شده است و حكم صادره نيز به اجراء درآمده تعقيب مجدد وى در ايران به همان اتهام خلاف اصول كلى دادرسى كيفرى است زيرا براى يك جرم بيش از يك بار مجازات، منطقى نيست.

- نظريه 6853/ 7- 22/ 7/ 1381: چنانچه متهم ايرانى در خارج از ايران دستگير و محاكمه شده و حكم صادره نيز در مورد وى اجرا شده باشد، تعقيب مجدد متهم در ايران به همان اتهام خلاف اصول كلى دادرسى كيفرى است ولى چنانچه حكم قطعى در مورد وى صادر نشده و يا اجرا نشده باشد طبق ماده 7 قانون مجازات اسلامى و يا ماده 57 قانون آيين دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378، در صورتى كه در ايران دستگير شود، قابل تعقيب و مجازات است.

- نظريه 11071/ 7- 28/ 11/ 1381: چنانچه بزه قتل عمدى در خارج ايران ارتكاب يافته باشد دادگاه ايران صالح به رسيدگى نيست.

- نظريه 8073/ 7- 9/ 10/ 1382: چنانچه شخص ايرانى در خارج از ايران مرتكب بزهى گردد و در ايران يافت شود محاكم ايرانى صالح به رسيدگى هستند و تحصيل تابعيت خارجى اين صلاحيت را نفى نمي‌كند. و چنانچه جرم در خارج از كشور واقع شده و متهم در ايران يافت نشود دادگاه محل وقوع بزه صالح به رسيدگى است و محاكمه غيابى او در ايران مجوزى نداشته و موردى هم براى پرداخت ديه از بيت المال نيست.

- نظريه 1349/ 7- 4/ 3/ 1384: به استناد ماده 7 و 8 قانون مجازات اسلامى چنانچه يكى از اهالى ايران
پاسخ


موضوع‌های مشابه…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چرا توی فیلم ها مجرمان از کشور خارج می شوند؟ vahidjavani 4 8,827 ۲۹ فروردين ، ۱۳۹۴, ساعت --> ۴۳ : ۱۹
آخرین ارسال: کیومرث بتیانه
  اعتراض به رای اشتباه صادره از احدی از شعبات دیوان عالی کشور دراعاد Parirokh 1 7,699 ۱۰ آذر ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۰۴ : ۲۲
آخرین ارسال: کامیاب
  سوال در خصوص شکایت واهی و تهمت و افترا iceboy67 12 17,536 ۱۷ شهريور ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۴۱ : ۲۳
آخرین ارسال: کامیاب

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان