تعریف و تفکیک مزایای مستمر و غیر مستمر

[hamid79]

با سلام وعرض ارادت خدمت اساتید کرام و دوستان گرامی . . .


سوالاتی چند از اساتید بزرگوار داشتم

مقدمات سوال :

1- ماده 96 صرفا از کسر 1چهارم حقوق و مزایای کارکنان دولت صحبت ب میان آورده و مزایای مستمر وغیر مستمر را تفکیک ننموده . . . .

2- وظیفه ی استیفای 1 چهارم حقوق کارکنان دولت به نفع محکوم لهم به عهده ی سازمان و اداره ای است که محکوم علیه در آن مشغول ب کار میباشد . . . .

سوال اینجاست ک مزایای مستمر و غیر مستمر کدام هستند ؟

و مرجع صالح جهت تعریف ، تفکیک و تفسیر مزایای مستمر وغیر مستمر کدام است ؟

[کامیاب]

با عرض سلام مخاطب محترم جواب پاسخ سوالات شما از نظر بنده به شرح ذیل بوده
- ماده 96 صرفا از کسر 1چهارم حقوق و مزایای کارکنان دولت صحبت ب میان آورده و مزایای مستمر وغیر مستمر را تفکیک ننموده . . . .
متاسفانه بحث مستمر و غیر مستمر توسط مسئولین فاقد شعور حقوقی نهادهای دولتی باب شده در صورتی که قانون صراحتاً عام بوده و بیان نموده حقوق و مزایا که این مزایا هم شامل مستمر بوده و هم غیر مستمر و استنباط این حسابداران این بوده که مستمر مانند حقوق ثابت و مزایای ثابت مانند حق اولاد، و....که ثابت در فیش حقوقی اشخاص شاغل آمده و غیر مستمر مانند اضافه کاری،حق ماموریت.....که پس از انجام آن فعالیت مازاد در حساب حقوقی اشخاص منظور میشود

2- وظیفه ی استیفای 1 چهارم حقوق کارکنان دولت به نفع محکوم لهم به عهده ی سازمان و اداره ای است که محکوم علیه در آن مشغول ب کار میباشد . . . .
بله متاسفانه این مسئولیت در عهده شخص یا سازمانی بوده که به آن کارمند حقوق میدهد هر چند آن نهد وظیفه داشته علاوه بر واریز مبلغ یک شرح از میزان واریزی حقوق و مزایای محکوم علیه به مرجع دستور دهنده ارسال نماید

سوال اینجاست ک مزایای مستمر و غیر مستمر کدام هستند ؟
در قسمت اول توضیح داده شده

و مرجع صالح جهت تعریف ، تفکیک و تفسیر مزایای مستمر وغیر مستمر کدام است ؟
شرعا و قانوناً مرجع اصلی و صالح محاکم قضایی صادر کننده دستور میتواند قاضی اجرای احکامی باشد که زیر نظر (قاضی رسیدگی کننده اصلی)وظیفه داشته لذا با توجه به اینکه اصل و ملاک قانون بوده و تفسیر قانون نیز بعهده مرجع حاکم بوده مرجع حاکم زیاد به علت وجود زحمات بسیار تفکیک این مسئولیت را به واحد مالی ادارات تفیض نموده عملاً قسمت مالی امین مرجع رسیدگی بوده و در صورت اثبات قصور خیانت در امانت وی ثابت میشود و قابلیت مجازات کارمند خاطی نیز مهیا میشود هرچند در فوق عنوان نمودم مزایا عام بوده هم شامل مستمر و هم غیر مستمر میشود اما در نهادهای دولتی این تفسیر همانگونه که بیان شد توسط مسئولین مالی جهت حمایت از کارمند خودشان و عملاً نوعی رانت و پارتی بازی به نفع کارمند خودشان بوده زیرا در قوانین اجرایی سخنی در مورد مزایای مستمر و غیر مستمر نیامند اما در قوانین اداری مالی مربوط به دوایر دولتی همانگونه که بیان نمودم نمود داشته
پاسخهای ارائه شده نظر و برداشت شخصی و حاصل از تحقیقاتی قبلی بنده در قوانین مربوطه بوده

[hamid79]

با عرض سلام مخاطب محترم جواب پاسخ سوالات شما از نظر بنده به شرح ذیل بوده
- ماده 96 صرفا از کسر 1چهارم حقوق و مزایای کارکنان دولت صحبت ب میان آورده و مزایای مستمر وغیر مستمر را تفکیک ننموده . . . .
متاسفانه بحث مستمر و غیر مستمر توسط مسئولین فاقد شعور حقوقی نهادهای دولتی باب شده در صورتی که قانون صراحتاً عام بوده و بیان نموده حقوق و مزایا که این مزایا هم شامل مستمر بوده و هم غیر مستمر و استنباط این حسابداران این بوده که مستمر مانند حقوق ثابت و مزایای ثابت مانند حق اولاد، و....که ثابت در فیش حقوقی اشخاص شاغل آمده و غیر مستمر مانند اضافه کاری،حق ماموریت.....که پس از انجام آن فعالیت مازاد در حساب حقوقی اشخاص منظور میشود

2- وظیفه ی استیفای 1 چهارم حقوق کارکنان دولت به نفع محکوم لهم به عهده ی سازمان و اداره ای است که محکوم علیه در آن مشغول ب کار میباشد . . . .
بله متاسفانه این مسئولیت در عهده شخص یا سازمانی بوده که به آن کارمند حقوق میدهد هر چند آن نهد وظیفه داشته علاوه بر واریز مبلغ یک شرح از میزان واریزی حقوق و مزایای محکوم علیه به مرجع دستور دهنده ارسال نماید

سوال اینجاست ک مزایای مستمر و غیر مستمر کدام هستند ؟
در قسمت اول توضیح داده شده

و مرجع صالح جهت تعریف ، تفکیک و تفسیر مزایای مستمر وغیر مستمر کدام است ؟
شرعا و قانوناً مرجع اصلی و صالح محاکم قضایی صادر کننده دستور میتواند قاضی اجرای احکامی باشد که زیر نظر (قاضی رسیدگی کننده اصلی)وظیفه داشته لذا با توجه به اینکه اصل و ملاک قانون بوده و تفسیر قانون نیز بعهده مرجع حاکم بوده مرجع حاکم زیاد به علت وجود زحمات بسیار تفکیک این مسئولیت را به واحد مالی ادارات تفیض نموده عملاً قسمت مالی امین مرجع رسیدگی بوده و در صورت اثبات قصور خیانت در امانت وی ثابت میشود و قابلیت مجازات کارمند خاطی نیز مهیا میشود هرچند در فوق عنوان نمودم مزایا عام بوده هم شامل مستمر و هم غیر مستمر میشود اما در نهادهای دولتی این تفسیر همانگونه که بیان شد توسط مسئولین مالی جهت حمایت از کارمند خودشان و عملاً نوعی رانت و پارتی بازی به نفع کارمند خودشان بوده زیرا در قوانین اجرایی سخنی در مورد مزایای مستمر و غیر مستمر نیامند اما در قوانین اداری مالی مربوط به دوایر دولتی همانگونه که بیان نمودم نمود داشته
پاسخهای ارائه شده نظر و برداشت شخصی و حاصل از تحقیقاتی قبلی بنده در قوانین مربوطه بوده

با تشکر از حضرتعالی . . . .

اما نظریه های مشورتی نیز ب تفکیک و تفسیر مستمر از غیر مستمر پرداخته اند

1- شماره نظریه 688/7
تاریخ نظریه 1386/02/15
نظریه منظور مقنن از اصلاح کلمه (مزایا) در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مطلق مزایا یعنی مزایای مستمر و ثابت جهت تقسیط میباشد.

2- همچنین { نظریه شماره 5936 - 14/7/82 }اعلام می دارد کسر ربع یا ثلث حقوق موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی شامل دریافت های کارمند که مربوط به کار وفعالیت مازاد برتکلیف و وظیفه قانونی است ازجمله اضافه کاری ، حق التدریس ، حق التأ لیف وامثال آن نمی شود.

3- برابر { نظریه شماره 6505 /7 - 6/8/82 } نیز کسر 4/1 یا 3/1 از حقوق کارمندان موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام باید از اصل حقوق ومزایای کارمند که مستمراً به وی پرداخت می شود صورت گیرد .

4- طبق { نظریه شماره 6949/7 - 28/8/82 } مزایای غیرمستمر ازجمله اضافه کاری و ماموریت از شمول ماده 96 قانون اجرای احکام خارج است .

[حکمت]

سلام حضور دوست ارجمند جناب hamid79
سلام وعرض ارادت حضور جناب کامیاب که پاسخ تکمیل ارائه نمودند
نظریه مشورتی برمحاکم لازم الاتباع نیست دادگاه می تواند به نظر خودرفتار نمایدبعضا پیش آمده که اداره حقوقیقوه قضائیه از نظریه قبلی خود در موضوع واحد عدول نموده است.
آنچه برمحاکم لازم الاتباع میباشد رای وحدت رویه دیوان میباشد.

[hamid79]

سلام حضور دوست ارجمند جناب hamid79
سلام وعرض ارادت حضور جناب کامیاب که پاسخ تکمیل ارائه نمودند
نظریه مشورتی برمحاکم لازم الاتباع نیست دادگاه می تواند به نظر خودرفتار نمایدبعضا پیش آمده که اداره حقوقیقوه قضائیه از نظریه قبلی خود در موضوع واحد عدول نموده است.
آنچه برمحاکم لازم الاتباع میباشد رای وحدت رویه دیوان میباشد.

با سلام خدمت استاد عزیز ، جناب حکمت

صحیح میفرمائید ،

اما قانون " مدیریت خدمات کشوری " نیز ب تفکیک حقوق ثابت ، مزایای مستمر و غیر مستمر پرداخته است . . . . .


ماده 68 : " علاوه بر پرداختهای موضوع ماده(65) و تبصره‌های آن و ماده(66) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد و . . . . . "

تبصره 2 ماده 71 : " علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده(66) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد و . . . . . . . "


در ماده 65 و تبصره های آن مواردی تحت عنوان حق شغل ، مدیریت و سرپرستی وجود دارد . . .

و در ماده 66 موردی تحت عنوان حق شاغل مقرر گردیده . . . . . . .

نتیجه اینکه : حق شغل ، مدیریت و سرپرستی ، حق شاغل ، جملگی حقوق ثابت ب شمار میروند . . . . .

سپس ماده 68 قانون مذکور ، مزایایی را تحت عنوان : 1- فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بدی آب و هوا 2- فوق‌العاده ایثارگری 3- فوق‌العاده سختی کار 4- کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد 5- فوق‌العاده شغل 6- فوق العاده کارایی و عملکرد 7- جبران هزینه سفر ، مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاری ، جابه‌جایی محل خدمت 8- فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور 9- اضافه کار ، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق الترجمه وحق‌التألیف 10 - فوق‌العاده ویژه ذکر نموده . . . .


ولی پس از آن ذیل تبصره ی ماده 71 ب تفکیک مزایای مستمر از غیر مستمر پرداخته . . . . .


" فوق العاده‌های مذکور دربندهای(2)،(3)و(5) ماده(68) فوق‌العاده مستمر تلقی می گردند "

نتیجه اینکه : 1- فوق‌العاده ایثارگری 2- فوق‌العاده سختی کار 3- فوق‌العاده شغل ب عنوان مزایای مستمر شناخته میشوند .


سپاس بیکران . . . . .

[کامیاب]

مخاطب محترم ممنون از طرح سوال و بیانات شما و بیانات جناب حکمت از نظر کلی و ماهیتی در کشور جمهوری اسلامی ایران متاسفانه قوانین و آیین نامه های اجرایی بسیار وجود دارد و هرکس در هر رده شغلی بر اساس دیدگاههای خود آنرا تفسیر و تعبییر مینماید لذا با توجه به تفاسیر حضرتعالی در این پست قانون مدیریت خدمات کشوری همانگونه که قبلاً کوتاه اشاره نمودم به حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر پرداخت و تفسیر این قوانین جاری در نهادهای دولتی بوده و علاوه بر این اشاره شما بیان به نظریات مشورتی نموده اید اما قانون اجرای احکام مدنی بر خلاف این قوانین جامع و کاملتر بیاناتی داشته برای مثال میتوان چنین اشاره نمود که مثلاً یک وزیر حقوق ثابتش در فیش حقوقی صادره با توجه به شغل و سمت و.... 3000000تومان باشد اما عملاً با اضافه کردن موارد مواد قوانین مذکوره علی الخصوص ماده 68 و تبصره های ذیل آن ایشان حقوقی بلغ بر ماهیانه 20000000 تومان دریافت میکند و این وزیر محترم در پرونده ای محکوم به پرداخت .... مبلغ میشود آیا اگر بخواهیم تفسیر های منعکسه در نظریه مشورتی و قانون استخدامی و.... را مورد توجه قرار دهیم شرعاً و عملا و قانوناً ضلمی به شرع و قانون و اجتماع اعمال نموده این در صورتی که هدف از قانونگذاری و اجرای قوانین ایجاد عدل و عدالت و قسط و داد در برابری در جامعه بوده لذا هرگونه تفسیر به نفع نوعی ستم و جفا به جامعه بوده اما متاسفانه در جامعه اداری و حقوقی فعلی اینچنین ظلمهایی به جامعه روا میشود بنده بعنوان یک حقوقدان ذاتاً و شرعاً مخالف مستثنیات دین و قانون اعسار با شرایط کنونی بوده زیرا در هیچ جایی در دین مبین و بزرگ اسلام و شرع مقدس نیامده و به هیچ شخصی اجازه نداده که با سهولت و با اخفال و اقوای اشخاص مال وی را تصاحب و از همان بدو امر به نام دیگری کند و آثاری بجای نگذارد و یا مالی را تصاحب و بر اثر سهل انگاری و عدم پیگیری آن مال را از بین ببرد و.... و اسلام و شرع بدون برسی آنرا قبول کند اما در قوانین جاریکشور ما اشخاص به مانند کشیدن یک نفس و باز دم عده ای از خدا بی خبر ا تفاسیر خاص چنان ضربه ای به جامعه و قانون و حقوق و عدالت میزنند که خبیث ترین اشخاص جامعه بشری و ضالم ترین جامعه بشری چنین کاری نمی کننده عدالت خداوند و ترازوی عدالت در کلیه جهان و ادیان الهی دوکفه دارد که باید با هم برابر باشند اما در ایران چنین نیست کسی که مال مردم را میبرد (به هر طریقی) بیشتر منزلت داشته و مورد حمایت بوده تا آن مال باخته چنانچه میبینیم در همین تفسیر توقیف حقوق و مستخدمان دولت عدالت این نیست که یک سوم و یا یک چهارم حقوق شخص توقیف شود عدالت این است که ابتدا برسی شود مال چه شده و اگر پس از تحقیق و برسی بدهکار پاسخی قانع کننده نداد کل اموالش توقیف شود چون قانون و جامعه مسخره و بازیچه دست کلاهبردارها و مال مردم خورها نیست چه این شخص فردی عادی باشد یا کارمند دولت در هر رده شغلی عدالت این نیست که مال باخته با فقر و بیچارگی زندگی کند و فقط اندکی مشخص از حقوق کارمند توقیف شود چه فرقی بین خانواده مال باخته و خانواده آن کارمند و مال مردم خور وجود دارد متاسفانه قانون کشور ما اندکی با تفاسیر ناصواب و ظلم آمیخته شده اسلام و مبانی اسلامی به قدری کامل و غنی بوده و هست که در صورت اجرای آن در جامعه عدالت نسبی برقرار خواهد شد اما اکنون عدالت ملعبه دست عده ای خاص از خدا بی خبر شده سکوت قانون بیداد میکند تفسیر ناصواب بیداد میکند تناقص در تفاسیر بیداد میکند دورویی بیداد میکند چند بینی بیداد میکند عدالت با سنگهای خاص سنجیده میشود در صورتی که در اسلام واقعی هیچ فرقی بین پیامبر و اشخاص عام در اجرای عدالت وجود ندارد که در این مورد شما را ارشاد به خواندن نهج البلاغه بزرگ مرد عالم تشیع حضرت امیر دعوت میکنم در فقه شیعه چیزی به نام مصلحت خاص آقا زادهها وجود ندارد ولی در تفسیر جدید وجود دارد با قسم جلاله میگویم اگر اکنون زمان پیامبر و مولایمان بود و اگر چنین روشهای کلاهبرداری و تفسیر را میدیدند ابتدا دستور خلع سمت و اعدام چنین دولت مردانی را میدادند که تعدادشان اندک است اما نفوذشان بسیار لذا با این بیانات و نظرات شخصی میخواهم بگویم اصل تفسیر مسئول رسیدگی کننده بوده نه نظر بنده و شما و حتی نظر قانون زیرا در قانون اجرای احکام به حقوق و مزایایی اشخاص به صورت عام اشاره شده نه خاص و تفسیر خاص مطابق قانون استخدامی جاری و یا هر قانون دیگری لذا این مطلب درد دل بنده و برداشت شخصی بنده بوده لذا کنکاش و صحبت دیگر بیهوده بوده