امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
عدم توافق شرکا درفروش ملک
#1
سلام و با عرض خسته نباشید
ما سه نفر وکیل بیست ساله بلاعزل 7 نفرکه اسامی آنها درسند ششدانگ یک قطعه زمین سه هکتاری مزروعی که توسط 97 نفر(در120سهم)که بطور مشاعی توسط آنها جهت ساخت و ساز مسکونی خریداری شده بود ، هستیم.7 نفر مذکور نماینده 97 نفر بحساب میآیند که بعلت عدم تفکیک ملک فوق بعد از 3 سال به وکلا جهت فروش زمین ،وکالت تام الاختیار بلاعزل میدهند.که طی 7 سال بعلل مختلف زمین بفروش نرفته است.97 نفر سهامدار هرکدام به نسبت سهم خود بیع نامه چاپی که به امضاء 7 نفررسیده دردست دارند وغیر از دو نفر بقیه آنها اصرار به فروش زمین دارند.این دو نفر به بهانه اینکه قیمت های فعلی را نسبت به سهم الشرکه خود کم میدانند راضی به فروش زمین فوق نیستند حال سوالات زیر مطرح است:
1- آیا باید حتمآ نظر ایندو نفر درفروش زمین جلب شود ؟
2- درصورت مثبت بودن جواب سوال اول دیگر اعضاء متفقا و یا منفردا حق شکایت دارند؟و شکایت آنها به نتیجه میرسد؟
3- اگر وکلا زمین را بفروش برسانند دو نفر میتوانند از دریافت سهم الشرکه خود خود داری کرده و دعوی حقوقی بر علیه وکلا انجام دهند ؟
4- سریعترین راه اعضا جهت فروش ملک کدامست؟
راهنمائی شما موجب امتنان خواهد بود.
پاسخ }
سپاس شده توسط
#2
با سلام خدمت شما دوست گرامی
با توجه به متن سوال اولا رابطه ی 7 نفری که مالکیت شش دانگ زمین سه هکتاری مزروعی را دارند با 97 نفری که بصورت مشاعی زمین را خریده اند روشن نشده و توجیه ندارد . به عبارتی بهتر است تویح دهید که آیا 7 نفر به همراه 97 نفر مجموعاً در زمین به صورت اشاعه مالکیت دارند یا اینکه 7 نفر زمین را به 97 نفر فروختند ؟ هرچند به موجب متن سوال همانطور که ذکر شده این 7 نفر نماینده ی آن 97 نفر هستند هرچند بازهم منظور شما روشن نیست که منظور از این نمایندگی دقیقاً چیست . ثانیاً چرا بعد از 3 سال ملک تفکیک نشده ؟ آیا غیر قابل تفکیک است یا رضایتی بر تفکیک نبوده ؟ ثالثاً بیع نامه ی چاپی که به امضا 7 نفر رسیده به نظر بی وجه می رسد چرا که همانطور که ذکر شده این 97 نفر بصورت مشاعی مالک ملک اند نه منفرد ، پس بیع نامه ی چاپی نه به معنای مالکیت انفرادی هر فرد بر ملک است و نه به معنای افراز ملک و نه تعیین حدود ملک هر نفر . النهایه برای حل این مشکل اولاً طبق ماده ی 583 قانون مدنی هر یک از شرکا بدون رضایت سایر شرکا می تواند سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند . با اینوصف راه حل نهایی برای این مشکل رجوع به قانون افراز و فروش املاک مشاع است ، ماده ی 1 اشعار میدارد :
افراز املاك مشاع كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته اعم از اينكه در دفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد، در صورتي كه مورد تقاضاي يك يا‌چند شريك باشد با واحد ثبتي محلي خواهد بود كه ملك مذكور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتي با رعايت كليه قوانين و مقررات ملك مورد تقاضا‌را افراز مي‌نمايد.

بعد از افراز ملک به طریق فوق شرکا که بصورت انفرادی مالک زمین خود شدند می توانند آنرا بفروشند اما درصورتیکه ملک موصوف غیرقابل افراز تشخیص داده شود طبق ماده ی 4 همان قانون رفتار می شود .
ماده ی 4 : ملكی كه به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یك از شركاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.
به نظر می رسد این راه حل بهتر از ورود وکلا در فروش ملک باشد چه آنکه وکلا باید رعایت صرفه و صلاح موکلین خود را بکنند و درصورتی که در دادگاه اثبات شود که چنین نبوده ممکن است وکلا ناچار به جبران خسارت گردند . بنابراین بهترین راه رجوع به واحد ثبتی محل برای افراز ملک است .
پاسخ }
سپاس شده توسط


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان