۲۷ تير ، ۱۳۹۴, ساعت --> ۳۵ : ۱۱
باسلام وتشکر ازمرشدم جناب کامیاب که امیدوارم شاگردخوبی شوم
بعرض برسانم که باتوجه به نوشته ام احکام قطعی منظورشده نه احکام قابل تجدیدنظر ویا غیرو ؛ بنابراین احکام قطعی شده که هیچ مقامی وفردی قادرمفاد انرانیست انرا تغییروتجزیه نماید مگر به حکم قانون که شرایط خاص خودرا دارند بنائا احکام قطعی
پس از صدور هر حکم قطعی است که متقاضی (دادخواست دهنده - شاکی ) به حق وحقوق خودنائل میگردد واین نیل رسمی ونافذ میباشد (یادم امد تنفیذ با ذال درست است یا تفیض با ضال مرحمتا ارشاد بفرمائید
بله ممکنه هر حکمی متزلل ونقض ومورد اعتراض واعاده دادرسی نیز واقع گردد اخرین حکمی که صادر شود ودیگر هیچگونه راهی برای تغییر وتقلیل وحتی افزایش مفادان نباشد موردنظراست
احکام قطعی شده کیفری در مراجع حقوقی متبع ولازم الاتباع است که مثال هم عرض کنم
درماده 682ق.م.ا قیدشده وقتی کسی سندی را محو ومعدوم میکند مثل چک یا سفته یا رسید که این معدوم شدن وپاره کردن مکافات کیفری دارد واگر این امر باعث ضرر به شخص وطرف گردد در محکمه کیفری به مطالبه یا استرداد ویا برگشت موضوع رسید وچک وسفته دادرسی نمیکند وذیفع میتواند به استناد همین حکم وماده به مرجع حقوقی مراجعه و .... مسترد نماید
حکم کیفری برای حقوقی متبع است وبرعکس هم همینطور
وقتیکه در مرجع حقوقی در مورد اصالت وصحت یک مقوله تصمیم وحکمی صادر میگردد که برای فردی حقی تعیین نماید همین تصمیم در مرجع کیفری لحاظ خواهدشد
البته فرموده جنابعالی را قبول میکنم وبدان پای بند میشوم من تا حالا چنان فکر میکردم حالا درست همین است که حضرتعالی فرمودید ممنون وسپساگزارم خدانگهدار
بعرض برسانم که باتوجه به نوشته ام احکام قطعی منظورشده نه احکام قابل تجدیدنظر ویا غیرو ؛ بنابراین احکام قطعی شده که هیچ مقامی وفردی قادرمفاد انرانیست انرا تغییروتجزیه نماید مگر به حکم قانون که شرایط خاص خودرا دارند بنائا احکام قطعی
پس از صدور هر حکم قطعی است که متقاضی (دادخواست دهنده - شاکی ) به حق وحقوق خودنائل میگردد واین نیل رسمی ونافذ میباشد (یادم امد تنفیذ با ذال درست است یا تفیض با ضال مرحمتا ارشاد بفرمائید
بله ممکنه هر حکمی متزلل ونقض ومورد اعتراض واعاده دادرسی نیز واقع گردد اخرین حکمی که صادر شود ودیگر هیچگونه راهی برای تغییر وتقلیل وحتی افزایش مفادان نباشد موردنظراست
احکام قطعی شده کیفری در مراجع حقوقی متبع ولازم الاتباع است که مثال هم عرض کنم
درماده 682ق.م.ا قیدشده وقتی کسی سندی را محو ومعدوم میکند مثل چک یا سفته یا رسید که این معدوم شدن وپاره کردن مکافات کیفری دارد واگر این امر باعث ضرر به شخص وطرف گردد در محکمه کیفری به مطالبه یا استرداد ویا برگشت موضوع رسید وچک وسفته دادرسی نمیکند وذیفع میتواند به استناد همین حکم وماده به مرجع حقوقی مراجعه و .... مسترد نماید
حکم کیفری برای حقوقی متبع است وبرعکس هم همینطور
وقتیکه در مرجع حقوقی در مورد اصالت وصحت یک مقوله تصمیم وحکمی صادر میگردد که برای فردی حقی تعیین نماید همین تصمیم در مرجع کیفری لحاظ خواهدشد
البته فرموده جنابعالی را قبول میکنم وبدان پای بند میشوم من تا حالا چنان فکر میکردم حالا درست همین است که حضرتعالی فرمودید ممنون وسپساگزارم خدانگهدار