.png?dateline=1538098407)
با سلام خدمت دوستان بنده لازم به ذکر می دانم دوست بزرگوار جناب بتیانه مطالب معروضه شما را به شرح ذیل اصلاح مینمایم
که در قوانین کیفری اشاره شده که تصمیمات قطعی کیفری برای محاکم حقوقی متبع است وهمچنین تصمیمات محاکم حقوقی برای محاکم کیفری لازم الاتباع میباشند
دوست بزرگوار وقتی پرونده ای چه حقوقی و چه کیفری ایجاد میشود هر یک چه حقوقی و چه کیفری در بر گیرنده حق و حقوقی برای طرفین دعوا بوده و در نتیجه حاصله که به واسطه حکم تجلی می یابد حقی برای شخصی ایجاد شده این حق و اثبات حق از منظر قانون است که موجب زوال امور رسیدگی بوده نه اینکه برای هریک از محاکم لازم اتباع باشد چه بسا به واسطه اعتراض و رسیدگی مجدد آن حق از بین رفته و حق دیگری و به نفع دیگر و یا ثالث ایجاد شود . لذا تفسیر اینگونه خلاف اصول حقوقی بوده زیرا حق ایجاد شده نا زمانی اعتبار داشته که از تعرض بدور باشد و به محض تعرض تزلزل در آن حق ایجاد میشود تا نظر مجدد و امکان تسلسل در این امر.و لذا حق امری نسبی بوده نه قطعی زیرا بقای حق با وجود حق و ذینفع معنی داشته و به محض از بین رفتن هرکدام آن حق متزلزل میشود و تزلزل آن یا در خود حق بوده و یا در ذینفع حق مثلاً در بیع خود و ماهیت حق موجود بوده و با بیع ذینفع نیز تغییر میکند و یا در احکام وقتی حکمی حتی حکم قطعی اعتبار دارد که مصون از اعتراض باشد به محض اعتراض آن حکم تا تنفیذ مجدد متزلزل بوده یا حکمی قطعی بوده اما با اعتراض ثالث و ذیحق بودن ثالث آن حکم متزلزل شده لذا بنا به این توضیحات و استدلال لازم الاتباع بودن کلمه بی معنی بوده و این کلمه فقط در آئین دادرسیها معنی داشته نه در ماهیت امور
مثال : موضوع چک دارنده چک پس از خاتمه دادرسی کیفری وصدورمجازات صادرکننده میتواند درمحکمه حقوق برای دریافت مبلغ چک اقدام نماید
مثال 2 : درامور حقوقی وقتیکه محکمه حقوق حکمی مبنی بر تصدیق مالکیت فردی صادرنماید لذا همین حکم در مرجع کیفری تبعیت دارد
و در مورد مثال دوست بزرگوارم موضوع و ماهیت کیفری جدای از موضوع و ماهیت حقوقی بوده و بحث با این استدلال که کلیه چکها ماهیت حقوقی داشته هر چکی ماهیت کیفری ندارد لذا در مورد چک رابطه عموم خصوص جاری بوده به این دلیل این استدلال ماهیت حقوقی داشته چه از منظر کیفری و چه از منظر حقوقی
این نظر شخصی بنده بوده ممنون از بزرگواری خوانندگان، دوستان حقوقی خواهشمندم در صورت استدلال اشتباه بنده را ارشاد فرمایید.
که در قوانین کیفری اشاره شده که تصمیمات قطعی کیفری برای محاکم حقوقی متبع است وهمچنین تصمیمات محاکم حقوقی برای محاکم کیفری لازم الاتباع میباشند
دوست بزرگوار وقتی پرونده ای چه حقوقی و چه کیفری ایجاد میشود هر یک چه حقوقی و چه کیفری در بر گیرنده حق و حقوقی برای طرفین دعوا بوده و در نتیجه حاصله که به واسطه حکم تجلی می یابد حقی برای شخصی ایجاد شده این حق و اثبات حق از منظر قانون است که موجب زوال امور رسیدگی بوده نه اینکه برای هریک از محاکم لازم اتباع باشد چه بسا به واسطه اعتراض و رسیدگی مجدد آن حق از بین رفته و حق دیگری و به نفع دیگر و یا ثالث ایجاد شود . لذا تفسیر اینگونه خلاف اصول حقوقی بوده زیرا حق ایجاد شده نا زمانی اعتبار داشته که از تعرض بدور باشد و به محض تعرض تزلزل در آن حق ایجاد میشود تا نظر مجدد و امکان تسلسل در این امر.و لذا حق امری نسبی بوده نه قطعی زیرا بقای حق با وجود حق و ذینفع معنی داشته و به محض از بین رفتن هرکدام آن حق متزلزل میشود و تزلزل آن یا در خود حق بوده و یا در ذینفع حق مثلاً در بیع خود و ماهیت حق موجود بوده و با بیع ذینفع نیز تغییر میکند و یا در احکام وقتی حکمی حتی حکم قطعی اعتبار دارد که مصون از اعتراض باشد به محض اعتراض آن حکم تا تنفیذ مجدد متزلزل بوده یا حکمی قطعی بوده اما با اعتراض ثالث و ذیحق بودن ثالث آن حکم متزلزل شده لذا بنا به این توضیحات و استدلال لازم الاتباع بودن کلمه بی معنی بوده و این کلمه فقط در آئین دادرسیها معنی داشته نه در ماهیت امور
مثال : موضوع چک دارنده چک پس از خاتمه دادرسی کیفری وصدورمجازات صادرکننده میتواند درمحکمه حقوق برای دریافت مبلغ چک اقدام نماید
مثال 2 : درامور حقوقی وقتیکه محکمه حقوق حکمی مبنی بر تصدیق مالکیت فردی صادرنماید لذا همین حکم در مرجع کیفری تبعیت دارد
و در مورد مثال دوست بزرگوارم موضوع و ماهیت کیفری جدای از موضوع و ماهیت حقوقی بوده و بحث با این استدلال که کلیه چکها ماهیت حقوقی داشته هر چکی ماهیت کیفری ندارد لذا در مورد چک رابطه عموم خصوص جاری بوده به این دلیل این استدلال ماهیت حقوقی داشته چه از منظر کیفری و چه از منظر حقوقی
این نظر شخصی بنده بوده ممنون از بزرگواری خوانندگان، دوستان حقوقی خواهشمندم در صورت استدلال اشتباه بنده را ارشاد فرمایید.
بالا ترین محکمه وجدان است.و بالاترین پشتوانه مطالعه و تفکر در امور.