.png?dateline=1538098407)
۲۵ دي ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۲۲ : ۱۱
ضمن سلام خدمت مخاطب محترم در پاسخ به عرایض حضرتعالی در بحث حق و حقوق خانواده مسائل و حاشیه ها بسیار است و بسیار نظرات و تفاسیر حقوقی و فقهی وجود دارد و کلیه علمای حقوق از نظر خود فکر میکنند که استنباط و نظر و فکر خود اصلح تر و بهتر و قابل فهم تر است و به تئوری خود پایبند و پافشاری میکنند لذا بنده بطور ساده و بدون پرداخت به تفاسیر متعدد خدمتان عرض میکنم به نظر بنده هنوز هم با توجه به قانون و شرع و عرف جاری در کشور ما حق طلاق با مرد بوده و هست لذا و کالت در طلاق وقتی در دفترچه طلاق اضافه میشود مانند یکی از شروط چاپی در عقدنامه شده که طرفین یا آنرا قبول داشته و امضاء میکنند و اگر هر بندی را قبول نداشته باشند امضاء نمیکنند و آن شرط به خودی خود از شروط عقدنامه خارج میشود یعنی با وجود شروط به صورت چاپی در عقدنامه ها باز طرفین مختار به قبول یا رد آن هستند و در صورت قبول امضاء و در صورت رد آن بند را امضاء نمیکنند و وقتی امضاء شد آن بند واجب و لازم الرعایه توسط طرفین میشود و چون سند ازدواج سند رسمی بوده به هیچ عنوان قابل انکار و تردید نبوده بنا به شرایط خاص و همچنین با توجه به اینکه شروط دیگر هم میتواند اضافه شود مانند حق سکنی با زن و یا وکالت در طلاق و غیره این حق درج در سند رسمی میباشد و رسمی و قانونی بوده و قابل اجراء و سقوط آن حق منوط به شرایط خاص و از همه مهمتر بستگی به نظر و تفکرات و رویه قالب قضائی قاضی رسیدگی کننده دارد و مقالات و تئوریها و نظرات حقوقی و فقهی همگی باعث بسط تفکر و بینش و آگاهی و ایجاد شور و روحیه مطالعه را در وجود خواننده ایجاد نموده و چه بسا یک نظریه از نظر خواننده زیبا و بهتر باشد و خواننده یک حقوقدان بوده و آن نظریه را ملاک عمل خود قرار دهد و بر اساس آن نظریه در امور خود عمل کند ولی باید در نظر داشت در نظام قضائی کشور ما چند نفر در مقابل هم نظریه پردازی و بر اساس آن نظریات عمل میشود چه بسا یک نظر را قاضی بدوی و یکی از طرفین پرونده موافق بوده و حکم بر اساس آن صادر شود ولی با اعتراض طرف دیگر به دادگاه تجدید نظر رفته و اعضاء اکثر تجدید نظر موافق معتضر بوده و آن دادنامه بدوی نقض شود و یا اعتراض مجدد شده یوان و یا رئیس قوه قضائیه آنرا مخالف شرع و وقانون تشخیص و یا هر دواستنباط مخالف نظر مقامات بالاتر باشد و باز نظری غیر از نظر دادگاه های بدوی و تجدید نظر صادر شود و این دلیل سستی نظریات در علم حقوق در کشور ما بوده و عدم ثبات قانون و تشدد آرا لذا از نظر کلی وقتی شرطی در سند رسمی شد عدول از آن شروط امکانپذیر نبوده و جنبه امری و اجرائی پیدا میکند مگر شرط خلاف شرع و ومقتضای ذات عقد باشد و آوردن وکالت در عقد نامه نه خلاف شرع و نه خلاف مقتضای ذات عقد است و آقای بشیری تفکرات و نظرات خود را بیان فرموده ولی عملاً تفکرات ایشان جایگاهی در رویه غالب نداشته و ندارد زیرا فروپاشی یک شرط و تعهد بازی کودکانه نیست که یک زمان بدهند و هر زمان که خواستند بگیرند حتماً حضرتعالی یک دانشجو و یک حقوقدان میباشید و با کمی تفکر و مقایسه متوجه این موضوع خواهید شد لذا مهم در قضاوت رویه غالب و شرع میباشد و سپس قانون چطور که در قانون ما آمده با توجه به برداشت بنده قاضی اگر مدارک و اسناد و یا صدور حکمی را اگر بر اساس اسناد و مدارک خلاف شرع بداند میتواند از صدور آن حکم عدول کند یا حکم مخالف اسناد و بر اساس شرع و علم خود صادر کند و یا از صدور حکم امتناع نماید یعنی حکمی صادر نکند پس باز هم میگویم وقتی شرطی در سند رسمی منعقد و تقریر شد طرفین ملزم به رعایت و عمل بر اساس آن شرط میباشند و ابطال آن شرط منوط به قانون بوده و نه تئوری دیگران و آنهم در شرایط خاص و وکالت در طلاق نیز یک شرط است نه اسقاط حق از یک طرف و لذا از نظر بنده وجود این شرط 100% برای زنان مفید است و هیچ حقی از مرد از بین نرفته زیرا مرد این حق را در شروط ضمن عقد با توجه به قانون جاری به زن واگذار نموده زیرا ماهیتاً حق از بین نرفته بلکه واگذار شده یعنی هنوز این حق متعلق به مرد بوده و زن فقط حق دارد با گرفتن وکیل از طرف مرد خود را مطلقه کند یعنی در اصل رضایت خود را به طلاق با وکالت اعلان نموده و الا عسرو حرج و آزار و اذیت که موجب طلاق بوده در شروط چاپی قرارداد وجود دارد پس هدف از درج وکالت در طلاق رضایت مرد نسبت به حق خود در طلاق بوده و هست خواهشمندم اگر دوستان دیگر نظرات دیگر دارند بنده را هم از فیض نظراتشان بی نصیب نگذارند ممنون از زحمات شما و عرض پوزش از وجود غلطهای املائی
بالا ترین محکمه وجدان است.و بالاترین پشتوانه مطالعه و تفکر در امور.