۱۰ دي ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۳۲ : ۱۶
با سلام ، از كارشناسان محترم درخواست مينمايم كه براساس توضيحات ذيل به سؤالات بنده پاسخ دهند.
در خصوص دادخواست حقوقي يك فقره چك بلامحل (17 ميليون توماني) ، دادگاه نخستين رأي به محكوميت تضامني خواندگان (1- صاحب حساب و 2- امضاءكننده ظهر چك) صادر كرد و اين حكم در دادگاه تجديدنظر نيز تأييد گرديد. سپس حكم به دائره اجراي احكام ارجاع شد . ابتدا از طريق مأمور كلانتري به محكوم عليه درچند مرحله ابلاغ گرديد كه يا اداي دين كند و يا معرفي مال. در اين مرحله محكوم عليه در مهلت مقتضي از پاسخگويي به مأموران امتناع نمود و درنتيجه ضابط دادگاه گزارش خود را مبني بر عدم همكاري وي به دادگاه ارائه نمود. در اين مرحله من طي نامه اي از معاونت قضايي درخواست صدور حكم جلب نمودم كه در شعبه اجراي احكام خبر دادند كه نامبردگان يك ملك معرفي نموده اند جهت مزايده و لذا صدور حكم جلب منتفي شد. و اما پس از گذشت حدود سه ماه و نهايتا درپي ابلاغ به ايشان براي پرداخت هزينه كارشناسي و عدم پاسخگويي شان به ابلاغ و متعاقب شكايت بنده به معاونت قضايي و رويت محتويات پرونده توسط ايشان و نير قاضي شعبه حقوقي ، معلوم گرديد كه (عين نظر و دستور معاونت قضايي) ملك معرفي شده قبلا در 2 شعبه بازپرسي ديگر (احتمالا دادرسي كيفري) توقيف شده و لذا امكان به مزايده گذاشتن (مازاد) چنين ملكي وجود ندارد و سپس دستور دادند تا پس از «رفع اثر» ملك مزبور از پرونده و بنا به درخواست محكوم له يعني بنده حكم جلب توسط قاضي صادر شود (كه هم اينك اين امور درجريان است).
اينك سؤالات بنده:
1 - آيا شعبه اجراي احكام با پذيرش ملكي كه بنا به نظر رياست دادگستري و قاضي دادگاه فاقد شروط قانوني براي منظور فوق بوده ، مرتكب تخلف نشده؟ و در مورد اين تضييع وقت سه ماهه چه كسي پاسخگو ست؟
2 - اساسا مرجعي براي رسيدگي به اينگونه اعمال كه سبب تضييع حق مردم مي شود وجود دارد؟
3 - اگر محكوم عليه (و شركايش) به نحوي از وقايع اخير آگاه شوند ، آيا مي توانند به منظور جلوگيري از جلب و براي بار دوم يك مال مساله دار ديگر به اجراي احكام معرفي كنند؟ و رييس و قاضي از آنها مي پذيرند؟
در خصوص دادخواست حقوقي يك فقره چك بلامحل (17 ميليون توماني) ، دادگاه نخستين رأي به محكوميت تضامني خواندگان (1- صاحب حساب و 2- امضاءكننده ظهر چك) صادر كرد و اين حكم در دادگاه تجديدنظر نيز تأييد گرديد. سپس حكم به دائره اجراي احكام ارجاع شد . ابتدا از طريق مأمور كلانتري به محكوم عليه درچند مرحله ابلاغ گرديد كه يا اداي دين كند و يا معرفي مال. در اين مرحله محكوم عليه در مهلت مقتضي از پاسخگويي به مأموران امتناع نمود و درنتيجه ضابط دادگاه گزارش خود را مبني بر عدم همكاري وي به دادگاه ارائه نمود. در اين مرحله من طي نامه اي از معاونت قضايي درخواست صدور حكم جلب نمودم كه در شعبه اجراي احكام خبر دادند كه نامبردگان يك ملك معرفي نموده اند جهت مزايده و لذا صدور حكم جلب منتفي شد. و اما پس از گذشت حدود سه ماه و نهايتا درپي ابلاغ به ايشان براي پرداخت هزينه كارشناسي و عدم پاسخگويي شان به ابلاغ و متعاقب شكايت بنده به معاونت قضايي و رويت محتويات پرونده توسط ايشان و نير قاضي شعبه حقوقي ، معلوم گرديد كه (عين نظر و دستور معاونت قضايي) ملك معرفي شده قبلا در 2 شعبه بازپرسي ديگر (احتمالا دادرسي كيفري) توقيف شده و لذا امكان به مزايده گذاشتن (مازاد) چنين ملكي وجود ندارد و سپس دستور دادند تا پس از «رفع اثر» ملك مزبور از پرونده و بنا به درخواست محكوم له يعني بنده حكم جلب توسط قاضي صادر شود (كه هم اينك اين امور درجريان است).
اينك سؤالات بنده:
1 - آيا شعبه اجراي احكام با پذيرش ملكي كه بنا به نظر رياست دادگستري و قاضي دادگاه فاقد شروط قانوني براي منظور فوق بوده ، مرتكب تخلف نشده؟ و در مورد اين تضييع وقت سه ماهه چه كسي پاسخگو ست؟
2 - اساسا مرجعي براي رسيدگي به اينگونه اعمال كه سبب تضييع حق مردم مي شود وجود دارد؟
3 - اگر محكوم عليه (و شركايش) به نحوي از وقايع اخير آگاه شوند ، آيا مي توانند به منظور جلوگيري از جلب و براي بار دوم يك مال مساله دار ديگر به اجراي احكام معرفي كنند؟ و رييس و قاضي از آنها مي پذيرند؟