۲۶ آذر ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۵۶ : ۲۱
با سلام
با شكايت جداگانه دو شاكي ، محاكمه فردي كلاهبردار در جريان است (بدين معني كه بازپرسي انجام شده و با صدور كيفرخواست از سوي دادستان ، دادرسي به يك شعبه دادگاه كيفري ارجاع شده است).
پرونده شكايت من به اصطلاح خيلي شسته رفته و همه چيز بي هيچ ابهامي واضح و آشكار است. به عبارت ديگر من مالباخته در اين ماجرا فريب خورده نيستم زيرا مجرم يادشده با ارائه يك وكالتنامه جعلي (بطرز ماهرانه) ، آنهم نه به من بلكه به يك مشاور املاك مجاز ، ملك پدرش را به من اجاره داد و با اين عمل متقلبانه پانزده ميليون تومان پيش پرداخت مرا تصاحب نمود و متواري شد. مدارك و ادله اثبات ارائه شده به دادگاه عبارتند از مبايعه نامه زسمي ، رسيد رسمي دريافت وجه يادشده ، تصويري از وكالتنامه جعلي كه ضميمه مبايه نامه شد ، پاسخ استعلام دادستان از دفتر اسنادرسمي صادركننده وكالتنامه واقعي ، صورتجلسه اظهارات متصدي بنگاه به عنوان تنها شاهد ماجرا. درضمن متهم در بازپرسي در مورد تصاحب مال اقرار نموده و در صورتجلسه بازپرسي ثبت شده است.
و اما پرونده شكايت شاكي ديگر كه حاكي است از ساده لوحي ، اعتماد نابجا و در نهايت تقديم جمعا يكصد و پنجاه ميليون تومان در چند نويت به شخص متهم ، ظاهرا به بهانه خريد يك ملك مسكوني اكازيون ، بدون هيچ قراردادي و با دريافت مدارك ضعيفي مثل دستخط و ...
متأسفانه با اقدام يك شعبه دادياري پرونده دو شكايت تجميع گرديده و در نخستين جلسه دادگاه ، محاكمه به صورت توأمان انجام شد كه در اثر وجود ابهامات متعدد و نيز جو متشنجي كه پرونده دوم و شاكي آن با همراهي متهم بوجود آوردند ، قاضي پرونده در مورد محتويات پرونده من نيز تشكيك نموده و ادامه محاكمه را به جلسه بعدي و با معرفي شاهد بيشتر موكول نمود.
اكنون مايلم بدانم كه آيا بنده قانونا و به نحوي ميتوانم نسبت به تفكيك دادرسي اين دو پرونده ناهموزن درخواست بدهم؟ چنانكه بيم آن دارم كه ضعف پرونده دوم يادشده باعث بر تبرئه متهم در مورد اتهام جعل اسناد رسمي و استفاده از آن به منظور كلاهبرداري بشود.
لطفا بيشترين راهنمايي ممكن را مبذول داريد - با سپاس
با شكايت جداگانه دو شاكي ، محاكمه فردي كلاهبردار در جريان است (بدين معني كه بازپرسي انجام شده و با صدور كيفرخواست از سوي دادستان ، دادرسي به يك شعبه دادگاه كيفري ارجاع شده است).
پرونده شكايت من به اصطلاح خيلي شسته رفته و همه چيز بي هيچ ابهامي واضح و آشكار است. به عبارت ديگر من مالباخته در اين ماجرا فريب خورده نيستم زيرا مجرم يادشده با ارائه يك وكالتنامه جعلي (بطرز ماهرانه) ، آنهم نه به من بلكه به يك مشاور املاك مجاز ، ملك پدرش را به من اجاره داد و با اين عمل متقلبانه پانزده ميليون تومان پيش پرداخت مرا تصاحب نمود و متواري شد. مدارك و ادله اثبات ارائه شده به دادگاه عبارتند از مبايعه نامه زسمي ، رسيد رسمي دريافت وجه يادشده ، تصويري از وكالتنامه جعلي كه ضميمه مبايه نامه شد ، پاسخ استعلام دادستان از دفتر اسنادرسمي صادركننده وكالتنامه واقعي ، صورتجلسه اظهارات متصدي بنگاه به عنوان تنها شاهد ماجرا. درضمن متهم در بازپرسي در مورد تصاحب مال اقرار نموده و در صورتجلسه بازپرسي ثبت شده است.
و اما پرونده شكايت شاكي ديگر كه حاكي است از ساده لوحي ، اعتماد نابجا و در نهايت تقديم جمعا يكصد و پنجاه ميليون تومان در چند نويت به شخص متهم ، ظاهرا به بهانه خريد يك ملك مسكوني اكازيون ، بدون هيچ قراردادي و با دريافت مدارك ضعيفي مثل دستخط و ...
متأسفانه با اقدام يك شعبه دادياري پرونده دو شكايت تجميع گرديده و در نخستين جلسه دادگاه ، محاكمه به صورت توأمان انجام شد كه در اثر وجود ابهامات متعدد و نيز جو متشنجي كه پرونده دوم و شاكي آن با همراهي متهم بوجود آوردند ، قاضي پرونده در مورد محتويات پرونده من نيز تشكيك نموده و ادامه محاكمه را به جلسه بعدي و با معرفي شاهد بيشتر موكول نمود.
اكنون مايلم بدانم كه آيا بنده قانونا و به نحوي ميتوانم نسبت به تفكيك دادرسي اين دو پرونده ناهموزن درخواست بدهم؟ چنانكه بيم آن دارم كه ضعف پرونده دوم يادشده باعث بر تبرئه متهم در مورد اتهام جعل اسناد رسمي و استفاده از آن به منظور كلاهبرداري بشود.
لطفا بيشترين راهنمايي ممكن را مبذول داريد - با سپاس
