۲۲ مهر ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۳۰ : ۰۲
با عرض سلام و وقت بخیر
عرض شود که، این مورد از مصادیق تخلف سنگین وکیل است که از مجازات های درجه 6 تخلفاتی محسوب می شود.
مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه 6:
• مواضعه و تبانی با طرف دعوی و خیانت به موکل
• قبول وکالت علیه موکل سابق در همان موضوعی که وکالت آنرا بعهده داشته است
• تحصیل پروانه وکالت بدون داشتن شرایط مقرره و یا فاقد شرایط مذکور شدن
• اثبات خلاف عذری که وکیل برای عدم حضور در دادگاه یا دادسرا یا دادگاه انتظامی اظهار نموده
• عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای بار دوم
• وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار چهارم
• عدم تحویل پروانه به کانون پس از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه
• شرکت در مدعی به
• انتقال قراردادحق الوکاله به دیگری
در هر صورت منع رسیدگی در دو مرجع انتظامی و قضایی وجود ندارد. پیشنهاد می شود از هر دو مرجع پیگری شود؛ خصوصاً ممکن است در شورای حل اختلاف کانون وکلا به سازش و مصالحه ختم شود
در مورد شکایت جزایی دشواری مرحله تحقیقات مقدماتی و کلانتری را در پیش رو دارید.
اما می توانید دعوی، مطالبه خسارت از وکیل به علت عدم رعایت مصلحت را مطرح نماید و در قسمت داللایل به شهود خود استناد کنید؛ به این صورت خسارت خود را مطالبه فرمائید.
برای اطلاع از مبانی علمی شکایت خود به www.sanlaw.ir/post/13
, کتاب خانم نرگس ایزدی انتشارات امام صادق به نام تعهدات موکل و وکیل
همچنین مطالبی دیگر از جمله:
یکی از تکالیف اصلی وکیل، اجرای موضوع وکالت و به‌اصطلاح «اجرای متعلق وکالت« است. بر همین‌اساس، اجرای وکالت یا باید در محدوده اذن و یا در محدوده مصلحت موکل باشد، در صورتی وکیل حدود اختیارات وسیعی داشته باشد این حدود اختیارات باید در محدوده مصلحت موکل باشد و بر اساس شهادت شهود اثبات نمایید که مصلحت و هدف شما بخشیدن کل مهر بوده است همانطور که عرفاً و رایجاً طلاق توافقی بر اساس بذل تمام مهر است
همچنین، مهم‌ترین وظیفه وکیل عمل به متعلّق (موضوع) وکالت است؛ بدین‌صورت، برای انجام موضوع وکالت موکل به وکیل اذن در تصرف می‌دهد؛ اذنی که مطابق قواعد عمومی محدود به رعایت مصلحت است به دیگر سخن، اذن موکل مقید بر این است که وکیل به سود او گام بردارد و چون امینی دلسوز مصلحت او را در نظر داشته باشد؛ و در صورتی موکل نسبت به اقدامات وکیل در مورد متعلق وکالت متعهد می‌شود که یا در محدوده اذن یا حدود مصلحت اقدام نموده باشد. ازاین‌رو، بیان‌شده است: «نفوذ تصرّف وکیل، تابع اذن موکل یا مصلحت اوست« .
، وکیل در حقیقت به‌منزله‌ی خود موکل و جانشین اوست: بر همین اساس، چنانچه در دعوی که منجر به صدور رأی گردد؛ وکیل دخالت داشته باشد؛ موکل نمی‌تواند اعتراض کند. درواقع، هیچ انسان عاقلی عملی را که به صلاحش نباشد، انجام نمی‌دهد؛ بنابراین، با توجه به اینکه وکیل جانشین و قائم‌مقام موکل است؛ این مصلحت‌نگری بر عهده وی گذاشته‌شده است.
گویا، در فلسفه احکام فقهی این حکمت وجود دارد که اقدام به ضرر خود نیز مجاز نباشد؛ زیرا مستند به‌قاعده: «نهی انسان عن جرح نفس و اتلافها« انسان از ورود جراحت به نفس و تباهی آن نهی شده؛ و شاهد بر مدعی این است، در قوانین شرعی ریش‌تراشیدن و نگاه‌کردن به نامحرم به علت ضرر به جسم و روح خود انسان نهی شده است. گفتنی است، شهید اول (ره) در بیان نوعی از انواع مصلحت اظهار می‌دارد: «مصلحتی که به جهت جایگزین شدن مصلحتی دیگر، از آن بی‌نیازی حاصل شود؛ مانند وکیل انتخاب کردن و امانت سپردن است؛ زیرا طبیعت و فطرت هر مالکی او را از تباهی مالش بازمی‌دارد؛ بدین‌جهت، وکالت فاسق به‌شرط اعتماد موکل به وی جایز است.
در مورد حدود اختیارات وکیل، اصل تفسیر مضیق در موارد مبهم است: مبنای فلسفه این مطلب این است، وکیل زمانی مجاز به اقدام وتصرف مورد وکالت می باشد که یقین به رضایت موکل باشد؛ از این رو، در موارد تردید اصل عدم اختیارات جاری می گردد. این اصل از نتایج، «اصل عدم تسلیط » و یا «اصل عدم ولایت» می باشد. به بیان دیگر، اصل عدم اختیارات ناشی از اصل عدم ولایت است. از این بابت، اگر موکل به وکیل اذن گسترده ای دهد؛ برای حمایت از موکل در برابر وکیل، باید حدود اختیارات وی که ناشی از یک استثناء و امری خلاف قاعده است؛ مستند به قاعده: «يقتصر فيما خالف الأصل أو النص على موضع اليقين» تفسیر یقینی و مضیق نمود. درنتیجه، اصل عدم ولایت، لازمه دارد که اصل در مورد محدود اختیارات وکیل، عدم اختیارات نایب باشد؛
این مطالب از مقاله ای است که در مورد حدود رعایت مصلحت نگاشته ام، اصل مقاله در حال داوری است. به نظرم رسید مرتبط با مشکل مطروحه است. سوال دیگری داشتید بیان بفرمائید....
عرض شود که، این مورد از مصادیق تخلف سنگین وکیل است که از مجازات های درجه 6 تخلفاتی محسوب می شود.
مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه 6:
• مواضعه و تبانی با طرف دعوی و خیانت به موکل
• قبول وکالت علیه موکل سابق در همان موضوعی که وکالت آنرا بعهده داشته است
• تحصیل پروانه وکالت بدون داشتن شرایط مقرره و یا فاقد شرایط مذکور شدن
• اثبات خلاف عذری که وکیل برای عدم حضور در دادگاه یا دادسرا یا دادگاه انتظامی اظهار نموده
• عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای بار دوم
• وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار چهارم
• عدم تحویل پروانه به کانون پس از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه
• شرکت در مدعی به
• انتقال قراردادحق الوکاله به دیگری
در هر صورت منع رسیدگی در دو مرجع انتظامی و قضایی وجود ندارد. پیشنهاد می شود از هر دو مرجع پیگری شود؛ خصوصاً ممکن است در شورای حل اختلاف کانون وکلا به سازش و مصالحه ختم شود
در مورد شکایت جزایی دشواری مرحله تحقیقات مقدماتی و کلانتری را در پیش رو دارید.
اما می توانید دعوی، مطالبه خسارت از وکیل به علت عدم رعایت مصلحت را مطرح نماید و در قسمت داللایل به شهود خود استناد کنید؛ به این صورت خسارت خود را مطالبه فرمائید.
برای اطلاع از مبانی علمی شکایت خود به www.sanlaw.ir/post/13
, کتاب خانم نرگس ایزدی انتشارات امام صادق به نام تعهدات موکل و وکیل
همچنین مطالبی دیگر از جمله:
یکی از تکالیف اصلی وکیل، اجرای موضوع وکالت و به‌اصطلاح «اجرای متعلق وکالت« است. بر همین‌اساس، اجرای وکالت یا باید در محدوده اذن و یا در محدوده مصلحت موکل باشد، در صورتی وکیل حدود اختیارات وسیعی داشته باشد این حدود اختیارات باید در محدوده مصلحت موکل باشد و بر اساس شهادت شهود اثبات نمایید که مصلحت و هدف شما بخشیدن کل مهر بوده است همانطور که عرفاً و رایجاً طلاق توافقی بر اساس بذل تمام مهر است
همچنین، مهم‌ترین وظیفه وکیل عمل به متعلّق (موضوع) وکالت است؛ بدین‌صورت، برای انجام موضوع وکالت موکل به وکیل اذن در تصرف می‌دهد؛ اذنی که مطابق قواعد عمومی محدود به رعایت مصلحت است به دیگر سخن، اذن موکل مقید بر این است که وکیل به سود او گام بردارد و چون امینی دلسوز مصلحت او را در نظر داشته باشد؛ و در صورتی موکل نسبت به اقدامات وکیل در مورد متعلق وکالت متعهد می‌شود که یا در محدوده اذن یا حدود مصلحت اقدام نموده باشد. ازاین‌رو، بیان‌شده است: «نفوذ تصرّف وکیل، تابع اذن موکل یا مصلحت اوست« .
، وکیل در حقیقت به‌منزله‌ی خود موکل و جانشین اوست: بر همین اساس، چنانچه در دعوی که منجر به صدور رأی گردد؛ وکیل دخالت داشته باشد؛ موکل نمی‌تواند اعتراض کند. درواقع، هیچ انسان عاقلی عملی را که به صلاحش نباشد، انجام نمی‌دهد؛ بنابراین، با توجه به اینکه وکیل جانشین و قائم‌مقام موکل است؛ این مصلحت‌نگری بر عهده وی گذاشته‌شده است.
گویا، در فلسفه احکام فقهی این حکمت وجود دارد که اقدام به ضرر خود نیز مجاز نباشد؛ زیرا مستند به‌قاعده: «نهی انسان عن جرح نفس و اتلافها« انسان از ورود جراحت به نفس و تباهی آن نهی شده؛ و شاهد بر مدعی این است، در قوانین شرعی ریش‌تراشیدن و نگاه‌کردن به نامحرم به علت ضرر به جسم و روح خود انسان نهی شده است. گفتنی است، شهید اول (ره) در بیان نوعی از انواع مصلحت اظهار می‌دارد: «مصلحتی که به جهت جایگزین شدن مصلحتی دیگر، از آن بی‌نیازی حاصل شود؛ مانند وکیل انتخاب کردن و امانت سپردن است؛ زیرا طبیعت و فطرت هر مالکی او را از تباهی مالش بازمی‌دارد؛ بدین‌جهت، وکالت فاسق به‌شرط اعتماد موکل به وی جایز است.
در مورد حدود اختیارات وکیل، اصل تفسیر مضیق در موارد مبهم است: مبنای فلسفه این مطلب این است، وکیل زمانی مجاز به اقدام وتصرف مورد وکالت می باشد که یقین به رضایت موکل باشد؛ از این رو، در موارد تردید اصل عدم اختیارات جاری می گردد. این اصل از نتایج، «اصل عدم تسلیط » و یا «اصل عدم ولایت» می باشد. به بیان دیگر، اصل عدم اختیارات ناشی از اصل عدم ولایت است. از این بابت، اگر موکل به وکیل اذن گسترده ای دهد؛ برای حمایت از موکل در برابر وکیل، باید حدود اختیارات وی که ناشی از یک استثناء و امری خلاف قاعده است؛ مستند به قاعده: «يقتصر فيما خالف الأصل أو النص على موضع اليقين» تفسیر یقینی و مضیق نمود. درنتیجه، اصل عدم ولایت، لازمه دارد که اصل در مورد محدود اختیارات وکیل، عدم اختیارات نایب باشد؛
این مطالب از مقاله ای است که در مورد حدود رعایت مصلحت نگاشته ام، اصل مقاله در حال داوری است. به نظرم رسید مرتبط با مشکل مطروحه است. سوال دیگری داشتید بیان بفرمائید....
