سوال مهم

[dadkhah]

سلام و عرض ادب خدمت مخاطب محترم و همکاران عزیز:
دادخواست صدور قرار تامين خواسته مهريه

اين دادخواست مبتني بر تقاضاي صدور قرار تامين خواسته و توقيف اموال خوانده(مرد) به ميزان تمام يا بخشي ازمهريه مي‌باشد.تامين خواسته يا توقيف اموال مرد،به منظور حفظ مال و جلوگيري ازنقل و انتقالا‌ت بعدي و نيز ايجاد امكان اجراي حكم آتي الصدور مهريه به نفع خواهان زن)مي‌باشد كه دراين صورت،طبق ماده 108 قانون آئين دادرسي مدني و بند الف آن ،خواهان مي‌تواند قبل از تقديم دادخواست اصلي (به مانند رديف 1) و يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا درجريان دادرسي،تا وقتي كه حكم قطعي صادر نشده است،به علت آنكه دعوي مهريه مستند به سند رسمي(سند نكاحيه)است ،از دادگاه درخواست تامين خواسته ازاموال همسر خود را اعم از اموال منقول و غير منقول نمايد و دادگاه نيز مكلف به پذيرش آن است.در چنين موردي،متعاقب ثبت و ارجاع دادخواست به شعبه مربوط و بررسي تكميل بودن دادخواست به لحاظ شكلي توسط مدير دفتر دادگاه،مراتب فورا به نظر رياست دادگاه رسيده و رياست دادگاه نيز مستندا به بند الف ماده فوق و سند نكاحيه،قرار تامين خواسته از اموال خوانده(مرد)رابه ميزان مورد درخواست خواهان (اعم از كل يا بخشي از مهريه) صادر مي‌نمايد.
گرچه،قرار تامين خواسته به خوانده ابلا‌غ مي‌شود و وي حق دارد ظرف 10 روز به دادگاه صادركننده قرار،به آن اعتراض نمايد و دادگاه نيز در اولين جلسه،ضمن رسيدگي به اعتراض،نسبت به آن تعيين تكليف مي‌كند،قرار تامين بايد متعاقب ابلا‌غ به خوانده فورا اجرا شود.در مواردي كه ابلا‌غ فوري ممكن نباشد و تاخير،باعث تضييع يا تفريط خواسته گردد،قرار تامين ابتدا،اجرا و سپس،به خوانده ابلا‌غ مي‌شود(مواد 116 و117 قانون آئين دادرسي مدني)،قرار قبول يا رد تامين خواسته طبق ماده 119 همان قانون قابل تجديد نظر نبوده و قطعي است.
بعلا‌وه،خوانده(مرد)مي‌تواند به عوض مالي كه همسرش به دادگاه معرفي كرده و در شرف توقيف بوده و يا توقيف شده است،وجه نقد يا اوراق بهادار به ميزان همان مال در صندوق دادگستري يايكي از بانكها به وديعه بگذارد،همچنين‌،مي‌تواند درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است ،به مال ديگر بنمايد،مشروط به اينكه مال پيشنهاد شده ازنظر قيمت وسهولت فروش ازمالي كه قبلا‌،توقيف شده است،كمتر نباشد.لكن،درمواردي كه عين خواسته توقيف شده باشده ،تبديل مال منوط به رضايت خواهان است.درخواست تبديل ازدادگاهي مي‌شود كه قرار تامين را صادر كرده است.دادگاه مكلف است ظرف 2 روز به درخواست تبديل،رسيدگي كرده،قرار مقتضي صادر نمايد(ماده 124 و 125 قانون آئين دادرسي مدني.)
با اين وجود،صدور قرار تامين خواسته و توقيف اموال خوانده(مرد)به ميزان مهريه يا بخشي ازآن،به معناي امكان برداشت سريع از آن و يا محكوميت مشاراليه (خوانده) محسوب نمي‌گردد و جهت حصول بدان، ضرورت تقديم دادخواست راجع به اصل خواسته (مطالبه مهريه)ازسوي خواهان (زن) ضروري است.لذا،در صورت درخواست صدور قرار تامين خواسته ازاموال خوانده،زن بايد دراين مرحله نسبت به تقديم<دادخواست مطالبه مهريه> به ترتيب ذيل،اقدام نمايد و اين خواسته را درستون خواسته دادخواست درج كند:

دادخواست مطالبه مهريه با توجه به قرار تامين خواسته
اين دادخواست با عنوان <تقاضاي وصول(مطالبه)مهريه با توجه به قرار تامين صادره به شماره... مقوم به مبلغ ... ريال،با احتساب كليه خسارات قانوني وهزينه دادرسي> مطرح مي‌شود.تشريفات ثبت وبه جريان انداختن دادخواست حاضر،به ترتيب مذكور است،با اين تفاوت كه در اينجا،به جهت درخواست اصل خواسته،مبني بر وصول و مطالبه مهريه و نظر به مالي بودن دعوي مهريه،توديع هزينه دادرسي به ميزان مهرالمسمي،اعم از تمام يا بخشي ازمهريه مورد درخواست توسط زن(خواهان) و عنداللزوم،طرح ادعاي اعسار(عدم تمكن مالي جهت توديع هزينه دادرسي) ازسوي وي،به ترتيب آتي ضرورت مي‌يابد.
دادخواست مزبور پس از بررسي، ازحيث تكميل بودن مدارك و پيوست‌ها ونيز به لحاظ كامل بودن ابطال تمبر هزينه دادرسي،توسط مدير دفتر دادگاه به نظر رياست شعبه دادگاه رسيده و متعاقب اخذ دستور مقتضي از سوي دادگاه مبني بر تعيين وقت دادرسي،ارسال نسخه ثاني دادخواست و ضمايم آن براي خوانده، طرفين به منظور رسيدگي درتاريخ تعيين شده به دادگاه دعوت مي‌شوند. گرچه، درخواست تامين توقيف اموال خوانده (مرد) و سپس،وصول مطالبه مهريه در قالب دو دادخواست جداگانه به شكل فوق ، مع‌هذا پيشنهاد مي‌گردد اين دو موضوع، ضمن تقديم دادخواست واحد،به منظور تسريع در كار و پرهيز از دوباره‌كاري،بطور توامان وهمزمان ازدادگاه خانواده به ترتيب زير،درخواست گردد.

دادخواست صدور قرار تامين و مطالبه مهريه
خواهان ضمن تكميل مشخصات خود و خوانده(همسر خويش)،در ستون خواسته، عبارت < مطالبه مهريه و وصول آن بدوا صدور قرار تامين خواسته از اموال خوانده با احتساب هزينه دادرسي و خسارات قانوني> را درج كرده و به ترتيب فوق،دادخواست خويش را به جريان مي‌اندازد.بديهي است،با توجه به درخواست ومطالبه اصل مهريه ولزوم توديع هزينه دادرسي به ترتيب مقرر،زوجه (خواهان) به هنگام تقديم دادخواست خود به دادگاه يا متعاقب ابلا‌غ اخطار رفع نقص ارسالي از سوي دفتر شعبه بدين منظور،مكلف است نسبت به تاديه هزينه دادرسي برابر مهرالمسمي مورد درخواست خود و ابطال تمبر مربوط عنداللزوم، نسبت به طرح ادعاي اعسار عمل نمايد.
مدير دفتر دادگاه نيز متعاقب وصول دادخواست وبررسي مدارك و ضمايم آن،پرونده را به نظر رياست دادگاه رسانده و ضمن اخذ دستور مربوطه،بدوا< قرار تامين خواسته>به ترتيب فوق، از سوي دادگاه صادر و سپس،با ارسال نسخه ثاني دادخواست و ضمايم آن براي خوانده، طرفين براي رسيدگي در وقت مقرر از سوي مدير دفتر دادگاه، دعوت مي‌شوند.
متعاقب صدور قرار تامين خواسته درهر يك از حالا‌ت يك و سه،مدير دفتر دادگاه تصوير مصدق قرار مزبور را به همراه نامه‌اي به اجراي احكام مجتمع خانواده جهت اجراي موضوع قرار،باراهنمايي خواهان ارسال مي‌كندودر اينجا نيز،پس از صدور دستور رئيس يا قاضي اجراي احكام،پرونده كلا‌سه اجرايي تامين خواسته تحت نظر مدير اجراي احكام تشكيل و ضمن ثبت كلا‌سه و اعلا‌ن آن به خواهان،مراتب اجراي قرار توسط دادورز تعيين شده از سوي مدير اجرا ياقاضي اجراي احكام تعقيب مي‌گردد.
خواهان(زوجه)بايد به منظور اجراي موضوع قرار،نسبت به معرفي مال بلا‌معارض ازهمسر خود(خوانده)به دادورز تعيين شده در پرونده اقدام نمايد.اين‌مال اعم ازمنقول با غير منقول بوده و ممكن است،حسب مورد زمين، آپارتمان، حساب سپرده،سهام،تلفن همراه،حقوق پرسنلي،مطالبات خوانده ازاشخاص ثالث و مانند آنها باشد.
دادورز اجراي احكام نيز با توجه به مال معرفي شده از سوي خواهان،پس ازطي تشريفات قانوني نسبت به تهيه نامه توقيف مال مربوطه به استناد قرار تامين خواسته صادر شده از سوي دادگاه اقدام وحسب مورد،پس ازاخذ امضاي قاضي يا مدير اجراي احكام،مراتب را به اداره ثبت اسناد و املا‌ك محل وقوع ملك(اعم از زمين و آپارتمان)،شركت مربوط يا اداره ثبت شركتها(در توقيف سهام)،اداره راهنمايي و رانندگي(در توقيف اتومبيل) شركت مخابرات(در توقيف تلفن)،بانك دارنده حساب بانكي خوانده(در توقيف حقوق ماهيانه) و... اعلا‌م نموده و آن مراجع نيز وفق مقررات و قانون اجراي احكام مدني،مكلف به اجراي دستور توقيف صادره مي‌باشند.درصورت درخواست توقيف حقوق ماهيانه خوانده توسط خواهان،تا ميزان 4/1 حقوق خوانده(مادام كه شوهر،متاهل است) و تا ميزان 3/1 آن (در صورت متاركه وعدم اختيار همسر ديگرتوسط مرد)،ازسوي اجراي احكام مجتمع خانواده به‌ترتيب فوق،توقيف مي‌گردد.