با سلام خدمت مخاطب محترم و اذن از دوستان محترم:آیا سند ملک شما در رهن بانک است؟
معاون آموزش دادگستری استان تهران
پیرو دستورالعمل شماره 3 طرح جامع رفع اطاله دادرسی به ویژه مواد 22، 23 و 26 آن که تأکید دارد: «شرکتهای بیمه‌گر مکلفند بلافاصله پس از وقوع تصادفات و تعیین خسارت نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و از طرفی ضرورت دارد در مواردی که اختلافی بین زیاندیده و شرکتهای بیمه‌گر در کمیت و کیفیت پرداخت خسارت حاصل شود با دقت و سرعت حل و فصل شود»؛با نظر به مواد 6 و 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث؛
نظر به مواد 3، 7، 16 و 17 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث؛
لازم است محتوای بندهای این دستورالعمل در تشکیل و رسیدگی به پرونده‌های تصادفات رانندگی منجر به (خسارت) جرح و یا فوت به نحو دقیق مورد توجه ویژه قضات قرار گیرد.
1ـ پاسگاه انتظامی موظف است ضمن اطلاع بیمه‌گر یا نماینده وی، پرونده‌های موضوع تصادفات رانندگی منجر به جرح و فوت منضم به نظریه افسر کارشناس راهنمایی و رانندگی را در اسرع وقت به دادسرا ارسال نماید.
تبصره: طریق و نحوه اطلاع و دستیابی به نماینده بیمه‌گران به موجب دستورالعملی که متعاقباً توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و در اختیار نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی ایران قرار خواهد گرفت، صورت خواهد پذیرفت.
2ـ در صورت تأیید اصالت بیمه‌نامه توسط بیمه‌گر، مقام قضایی موظف است بیمه‌نامه تأیید شده از سوی بیمه‌گر ذیربط را به عنوان قبولی قرار وثیقه قبول نماید. ضمناً بیمه‌گر موظف است حداکثر ظرف 2 روز کاری پس از دریافت استعلام مرجع قضایی، پاسخ آن را ارسال نماید. ـ در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی که دیه و یا ارش آن در زمان وقوع حادثه به طور قطعی قابل تعیین نباشد بیمه‌گر موظف است پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و پزشکی قانونی پنجاه درصد از میزان تقریبی دیه و یا ارش مربوطه را (بنا به نظریه اولیه پزشکی قانونی) به زیاندیده پرداخت نموده و باقیمانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه و یا ارش صدمات از سوی مرجع قضائی بپردازند. بیمه‌گر و بیمه‌گذار مقصر حادثه به میزان درصد دیه‌ای که به‌زیاندیده پرداخت شده بری‌ءالذمه خواهد بود. بدیهی است آن بخش از دیه که باقی مانده است مشمول دیه یوم‌الادا خواهد بود.
7ـ در صورتیکه پرونده تصادف منجر به جرح یا فوت به هر علت بدون طی روال فوق در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد، محاکم قضایی مذکور مکلفند در جلسات رسیدگی به این قبیل دعاوی، شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را به عنوان مطلع جهت حضور در جلسات و ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.
8 ـ رؤسای کل دادگستری استانها موظفند برای رسیدگی به پرونده‌های حوادث رانندگی منجر به خسارات جانی، به تعداد لازم شعب ویژه اختصاص دهند.
9ـ در مواردی که اعتراض و تجدیدنظرخواهی، صرفاً راجع به جنبه عمومی جرم بوده و تأثیری در کمیت و کیفیت دیه و ارش تعیینی نداشته باشد، دادگاه بدوی دادنامه را ظرف یک هفته برای پرداخت دیه و یا ارش به طرفین و شرکت بیمه مربوطه اعلام خواهدنمود.
10ـ این دستورالعمل شامل پرونده‌هایی که در جریان رسیدگی می‌باشند نیز خواهدبود.
روزنامه رسمی شماره 18209 مورخ 1386/6/14
معاون آموزش دادگستری استان تهران
پیرو دستورالعمل شماره 3 طرح جامع رفع اطاله دادرسی به ویژه مواد 22، 23 و 26 آن که تأکید دارد: «شرکتهای بیمه‌گر مکلفند بلافاصله پس از وقوع تصادفات و تعیین خسارت نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و از طرفی ضرورت دارد در مواردی که اختلافی بین زیاندیده و شرکتهای بیمه‌گر در کمیت و کیفیت پرداخت خسارت حاصل شود با دقت و سرعت حل و فصل شود»؛با نظر به مواد 6 و 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث؛
نظر به مواد 3، 7، 16 و 17 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث؛
لازم است محتوای بندهای این دستورالعمل در تشکیل و رسیدگی به پرونده‌های تصادفات رانندگی منجر به (خسارت) جرح و یا فوت به نحو دقیق مورد توجه ویژه قضات قرار گیرد.
1ـ پاسگاه انتظامی موظف است ضمن اطلاع بیمه‌گر یا نماینده وی، پرونده‌های موضوع تصادفات رانندگی منجر به جرح و فوت منضم به نظریه افسر کارشناس راهنمایی و رانندگی را در اسرع وقت به دادسرا ارسال نماید.
تبصره: طریق و نحوه اطلاع و دستیابی به نماینده بیمه‌گران به موجب دستورالعملی که متعاقباً توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و در اختیار نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی ایران قرار خواهد گرفت، صورت خواهد پذیرفت.
2ـ در صورت تأیید اصالت بیمه‌نامه توسط بیمه‌گر، مقام قضایی موظف است بیمه‌نامه تأیید شده از سوی بیمه‌گر ذیربط را به عنوان قبولی قرار وثیقه قبول نماید. ضمناً بیمه‌گر موظف است حداکثر ظرف 2 روز کاری پس از دریافت استعلام مرجع قضایی، پاسخ آن را ارسال نماید. ـ در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی که دیه و یا ارش آن در زمان وقوع حادثه به طور قطعی قابل تعیین نباشد بیمه‌گر موظف است پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و پزشکی قانونی پنجاه درصد از میزان تقریبی دیه و یا ارش مربوطه را (بنا به نظریه اولیه پزشکی قانونی) به زیاندیده پرداخت نموده و باقیمانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه و یا ارش صدمات از سوی مرجع قضائی بپردازند. بیمه‌گر و بیمه‌گذار مقصر حادثه به میزان درصد دیه‌ای که به‌زیاندیده پرداخت شده بری‌ءالذمه خواهد بود. بدیهی است آن بخش از دیه که باقی مانده است مشمول دیه یوم‌الادا خواهد بود.
7ـ در صورتیکه پرونده تصادف منجر به جرح یا فوت به هر علت بدون طی روال فوق در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد، محاکم قضایی مذکور مکلفند در جلسات رسیدگی به این قبیل دعاوی، شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را به عنوان مطلع جهت حضور در جلسات و ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.
8 ـ رؤسای کل دادگستری استانها موظفند برای رسیدگی به پرونده‌های حوادث رانندگی منجر به خسارات جانی، به تعداد لازم شعب ویژه اختصاص دهند.
9ـ در مواردی که اعتراض و تجدیدنظرخواهی، صرفاً راجع به جنبه عمومی جرم بوده و تأثیری در کمیت و کیفیت دیه و ارش تعیینی نداشته باشد، دادگاه بدوی دادنامه را ظرف یک هفته برای پرداخت دیه و یا ارش به طرفین و شرکت بیمه مربوطه اعلام خواهدنمود.
10ـ این دستورالعمل شامل پرونده‌هایی که در جریان رسیدگی می‌باشند نیز خواهدبود.
روزنامه رسمی شماره 18209 مورخ 1386/6/14
تنها چیزی که در دنیا می توانی تغییرش دهی،
خودت هستی
و با این کار دنیا را متحول می کنی .
خودت هستی
و با این کار دنیا را متحول می کنی .