.png?dateline=1538098327)
۱۶ مهر ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۵۵ : ۲۱
نظریه مشورتی درخصوص مشکل جنابعالی
منبع انتشار روزنامه رسمی جمهوری اسلامی
شماره پرونده ۱۹۶۹ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۲
سؤال
علیرغم گذشت بیش از پنج سال ازتصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مشکلات و ایرادات جدی درخصوص نحوه¬ی اعمال ماده۲۱ این قانون در دادسراها وجود دارد لذا تقاضا دارم نظریه صریح و روشن آن اداره را درخصوص سئوالات ذیل اعلام تا موجبات یکسان¬سازی رویه¬ها فراهم آید.
۱ـ آیا مراجع قضایی درهنگام اجرای ماده۲۱ قانون فوق¬الاشاره الزاماً می¬بایست قرار تأمینی از نوع وثیقه و قرار قبولی آن صادر نمایند و به امضاء متهم مقصرحادثه برسانند یا صرف ارائه بیمه‌نامه و اخذ گواهی اصالت آن کافی است و صرفاً برای جنبه عمومی بزه قرار تأمینی از انواع پنج¬گانه ماده۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری صادر می¬شود؟
از آنجا که شرکتهای بیمه مسئولیت کیفری جنبه عمومی بزه را بیمه¬گر نیستند و صرفاً جنبه خسارتی دیه را تعهد نموده¬اند، نحوه¬ی اخذ تأمین از حیث جنبه عمومی بزه در راستای اعمال ماده۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۷۸ چگونه خواهد بود؟ آیا می¬توان برای جنبه عمومی این نوع بزه قرار تأمینی از نوع دیگر صادر نمود؟
۲ـ آیا مراجع قضایی می¬توانند در راستای اعمال ماده ۲۱ قانون صدرالذکر برای هر دو جنبه بزه یک قرار تأمینی از نوعی غیر از قرار وثیقه صادر نمایند؟
نظریه شماره ۳۱۵/۹۳/۷ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور قانون گذار از تکلیف مراجع قضایی به پذیرش بیمه‌نامه شخص ثالث که اصالت آن از سوی شرکت بیمه‌گر کتباً مورد تأیید قرار گرفته است به عنوان وثیقه، منصرف از قرار وثیقه مذکور در بند ۴ ماده ۱۳۲ قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری مصوب۱۳۷۸ است و مدنظر قانون‌گذار این بوده که چنانچه اتومبیل مسئـول حادثه بیمه باشد، در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم تخلف رانندگی (دیه متعلقه) نیازی به محاسبه آن در صدور قرار تأمین کیفری نبوده و به منزله این است که خسارت مربوطه تأمین شده است و قاضی ذیربط با لحاظ اینکه وجه دیه مربوط از سوی شرکت بیمه‌گر تضمین و پرداخت خواهد شد، صرفاً در خصوص جنبه عمومی جرم (باتوجه به شدت حادثه و مجازات قانونی آن و سایر معیارهـای مؤثر در قرار تأمیـن کیفری که در ماده ۱۳۴ قانون فوق‌الذکر به آنها اشاره شده است)یکی از قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده ۱۳۲ قانون فوق‌الذکر را صادر نماید. بدیهی است که چنانچه میزان تعهد شرکت بیمه‌گر کمتر از دیه متعلقه باشد، قاضی ذیربط باید بالحاظ این امر و محاسبه مازاد بر تعهد بیمه‌گر، قرار تأمین کیفری را با ملاحظه معیارهای مربوطه صادر نماید و تشخیص نوع قرار تأمین کیفری نیز به عهده قاضی یاد شده است. ضمناً مطابق ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم‌الاجراء خواهد شد، ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ نسخ شده است. همچنین به موجب قسمت دوم ماده۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در مواردی که دیه یا خسارت زیان‌دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.
منبع انتشار روزنامه رسمی جمهوری اسلامی
شماره پرونده ۱۹۶۹ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۲
سؤال
علیرغم گذشت بیش از پنج سال ازتصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مشکلات و ایرادات جدی درخصوص نحوه¬ی اعمال ماده۲۱ این قانون در دادسراها وجود دارد لذا تقاضا دارم نظریه صریح و روشن آن اداره را درخصوص سئوالات ذیل اعلام تا موجبات یکسان¬سازی رویه¬ها فراهم آید.
۱ـ آیا مراجع قضایی درهنگام اجرای ماده۲۱ قانون فوق¬الاشاره الزاماً می¬بایست قرار تأمینی از نوع وثیقه و قرار قبولی آن صادر نمایند و به امضاء متهم مقصرحادثه برسانند یا صرف ارائه بیمه‌نامه و اخذ گواهی اصالت آن کافی است و صرفاً برای جنبه عمومی بزه قرار تأمینی از انواع پنج¬گانه ماده۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری صادر می¬شود؟
از آنجا که شرکتهای بیمه مسئولیت کیفری جنبه عمومی بزه را بیمه¬گر نیستند و صرفاً جنبه خسارتی دیه را تعهد نموده¬اند، نحوه¬ی اخذ تأمین از حیث جنبه عمومی بزه در راستای اعمال ماده۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۷۸ چگونه خواهد بود؟ آیا می¬توان برای جنبه عمومی این نوع بزه قرار تأمینی از نوع دیگر صادر نمود؟
۲ـ آیا مراجع قضایی می¬توانند در راستای اعمال ماده ۲۱ قانون صدرالذکر برای هر دو جنبه بزه یک قرار تأمینی از نوعی غیر از قرار وثیقه صادر نمایند؟
نظریه شماره ۳۱۵/۹۳/۷ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور قانون گذار از تکلیف مراجع قضایی به پذیرش بیمه‌نامه شخص ثالث که اصالت آن از سوی شرکت بیمه‌گر کتباً مورد تأیید قرار گرفته است به عنوان وثیقه، منصرف از قرار وثیقه مذکور در بند ۴ ماده ۱۳۲ قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری مصوب۱۳۷۸ است و مدنظر قانون‌گذار این بوده که چنانچه اتومبیل مسئـول حادثه بیمه باشد، در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم تخلف رانندگی (دیه متعلقه) نیازی به محاسبه آن در صدور قرار تأمین کیفری نبوده و به منزله این است که خسارت مربوطه تأمین شده است و قاضی ذیربط با لحاظ اینکه وجه دیه مربوط از سوی شرکت بیمه‌گر تضمین و پرداخت خواهد شد، صرفاً در خصوص جنبه عمومی جرم (باتوجه به شدت حادثه و مجازات قانونی آن و سایر معیارهـای مؤثر در قرار تأمیـن کیفری که در ماده ۱۳۴ قانون فوق‌الذکر به آنها اشاره شده است)یکی از قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده ۱۳۲ قانون فوق‌الذکر را صادر نماید. بدیهی است که چنانچه میزان تعهد شرکت بیمه‌گر کمتر از دیه متعلقه باشد، قاضی ذیربط باید بالحاظ این امر و محاسبه مازاد بر تعهد بیمه‌گر، قرار تأمین کیفری را با ملاحظه معیارهای مربوطه صادر نماید و تشخیص نوع قرار تأمین کیفری نیز به عهده قاضی یاد شده است. ضمناً مطابق ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم‌الاجراء خواهد شد، ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ نسخ شده است. همچنین به موجب قسمت دوم ماده۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در مواردی که دیه یا خسارت زیان‌دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.
ما بیشتر،
از برداشتهایمان آزار میبینیم تا از واقعیتها...............
از برداشتهایمان آزار میبینیم تا از واقعیتها...............