.png?dateline=1538098327)
۱۸ مرداد ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۱۴ : ۰۸
سلام
قانون اصلاحی ماده 101شهرداری ها که افزایش مهلت به شهرداری درپاسخ به ادارات ثبت اسناد مهلت بیشتری(3ماه)ارائه نموده درخصوص اراضی که بصورت زمین باشدساری وجاری خواهد بود نه درخصوص ساختمانهای خصوصآ باعمر بالا به نظربنده اگرشهرداری سوء استفاده ازقانون مذکورنموده باشد به استناد تبصره اصلاخی ذیل که از همان قانون میباشد شهرداری،عامل،وآمر قابل پیگرد خواهند بودوپس ازتعقیب واثبات جرم پرونده دادگاه تجدیدنظرکه براساس نظریه شهرداری رسیدگی شده قابل اعاده دادرسیخواهدیود
تبصره 5- هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی‌شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.
ضمنا مقنن درخصوص دادگاه نیز دراصلاحی قانون مذکور تصمیمی به شرح اتی گرفته که دادگاه نیزبا عدم پاسخ شهرداری موضوع رابه کارشناس ارجاع وبراساس آن البته به نظر بنده تانظردوستان چه باشد اتخاذ تصمیم نموده است
بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین‌تکلیف از سوی شهرداری مالک میتواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (5)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.
کمیسیون ماده (5) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.
اینکه فرمودید
جای تعجب است که قاضی مسیر نیمه کاره مانده ی افراز را افراز دانسته است!
اگرچنین باشد حکم صادره فاقد ایراد نیست
خاله دیگرومادرتان تحت عنوان معترض ثالث میتوانند به حکم دادگاه تجدیدنظراعتراض نمایند که این امرلازمه اش آگاهی ازحقوقی نسبت به مطالغه پرونده قوانین میباشد که پیشنهاد میکنم ازوکیل استفاده نموده تابا مطالعه پرونده دفاع کامل وجامعی از خواسته بنماید
برداشت ونظربنده چنین بودتانظردوستان چه باشد؟
قانون اصلاحی ماده 101شهرداری ها که افزایش مهلت به شهرداری درپاسخ به ادارات ثبت اسناد مهلت بیشتری(3ماه)ارائه نموده درخصوص اراضی که بصورت زمین باشدساری وجاری خواهد بود نه درخصوص ساختمانهای خصوصآ باعمر بالا به نظربنده اگرشهرداری سوء استفاده ازقانون مذکورنموده باشد به استناد تبصره اصلاخی ذیل که از همان قانون میباشد شهرداری،عامل،وآمر قابل پیگرد خواهند بودوپس ازتعقیب واثبات جرم پرونده دادگاه تجدیدنظرکه براساس نظریه شهرداری رسیدگی شده قابل اعاده دادرسیخواهدیود
تبصره 5- هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی‌شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.
ضمنا مقنن درخصوص دادگاه نیز دراصلاحی قانون مذکور تصمیمی به شرح اتی گرفته که دادگاه نیزبا عدم پاسخ شهرداری موضوع رابه کارشناس ارجاع وبراساس آن البته به نظر بنده تانظردوستان چه باشد اتخاذ تصمیم نموده است
بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین‌تکلیف از سوی شهرداری مالک میتواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (5)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.
کمیسیون ماده (5) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.
اینکه فرمودید
جای تعجب است که قاضی مسیر نیمه کاره مانده ی افراز را افراز دانسته است!
اگرچنین باشد حکم صادره فاقد ایراد نیست
خاله دیگرومادرتان تحت عنوان معترض ثالث میتوانند به حکم دادگاه تجدیدنظراعتراض نمایند که این امرلازمه اش آگاهی ازحقوقی نسبت به مطالغه پرونده قوانین میباشد که پیشنهاد میکنم ازوکیل استفاده نموده تابا مطالعه پرونده دفاع کامل وجامعی از خواسته بنماید
برداشت ونظربنده چنین بودتانظردوستان چه باشد؟
ما بیشتر،
از برداشتهایمان آزار میبینیم تا از واقعیتها...............
از برداشتهایمان آزار میبینیم تا از واقعیتها...............
