.png?dateline=1538098327)
۶ فروردين ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۵۸ : ۱۲
(آخرین ویرایش: ۶ فروردين ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۳۸ : ۱۳، توسط حکمت.)
سلام
اولآماده قانونی استنادی تبصره ندارد که شمااشاره به تبصره آن نمودید
ثانیآ ماده قانونی دادگاه هیچ تغییری اززمان تصویب تا این زمان نداشته تااثرآن نسبت به گذشته نباشد
ثالثآ چرا مطالبه مهریه ازدادگاه خانواده نشده است؟
رابعآزمان عقدنکاح زوجه بامهریه مذکوردرچه سالی بوده است؟
مواردی که جنبه اعلامی داشته جهت استحضارخودتان است اما موارد ابهامی رامشخص کنید تادوستان پاسخ لازم راارائه نمایند
ببخشید تبصره ای به قانون مذکور اضافه شده درقانون مدنی سال 1387 متاسفانه باتوجه به اینکه تاریخ تصویب آن 1381 است ناشر درقانون مدنی بنده که تارخ نشرآن1387 است اصلاح ننموده بالنتیجه رای دادگاه صحیحآاصداریافته وایرادبرآن وارد نیست زیرا اثرقانون بر آتیه است مگردرهمان قانون نسبت به گذشته آورده شده باشد مانند سهم الارث زوج ازارث که قبلآ قیمت اعیان ارث میبرد اما بااصلاح قانون جدید تا ماترک تقسیم نشده ازعرصه واعیان ارث میبرد
قانون الحاق یک تبصره به ماده (336) قانون مدنی مصوب 1307
وزارت دادگستری
قانون الحاق یک تبصره به ماده (336) قانون مدنی مصوب 1307 که در جلسه علنی روز
چهارشنبه مورخ نهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب
و با توجه به ایراد شورای نگهبان در جلسه 23/10/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام به
تصویب نهایی رسیده و طی نامه شماره 173544/320 مورخ 11/11/1385 مجلس شورای اسلامی
واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور – محمود احمدی نژاد قانون الحاق یک تبصره به ماده (336) قانون مدنی
مصوب 1307 ماده واحده – یک تبصره به ماده (336) قانون مدنی مصوب 18/2/1307 به شرح
زیر الحاق می‌گردد:
تبصره : چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار
اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه
نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم
می‌نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم مردادماه
یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1385 از سوی
مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل
باتشکرازمنبع انتشار
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران
اولآماده قانونی استنادی تبصره ندارد که شمااشاره به تبصره آن نمودید
ثانیآ ماده قانونی دادگاه هیچ تغییری اززمان تصویب تا این زمان نداشته تااثرآن نسبت به گذشته نباشد
ثالثآ چرا مطالبه مهریه ازدادگاه خانواده نشده است؟
رابعآزمان عقدنکاح زوجه بامهریه مذکوردرچه سالی بوده است؟
مواردی که جنبه اعلامی داشته جهت استحضارخودتان است اما موارد ابهامی رامشخص کنید تادوستان پاسخ لازم راارائه نمایند
(۶ فروردين ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۵۸ : ۱۲)حکمت نوشته است: سلام.........................................................................................................
اولآماده قانونی استنادی تبصره ندارد که شمااشاره به تبصره آن نمودید
ثانیآ ماده قانونی دادگاه هیچ تغییری اززمان تصویب تا این زمان نداشته تااثرآن نسبت به گذشته نباشد
ثالثآ چرا مطالبه مهریه ازدادگاه خانواده نشده است؟
رابعآزمان عقدنکاح زوجه بامهریه مذکوردرچه سالی بوده است؟
مواردی که جنبه اعلامی داشته جهت استحضارخودتان است اما موارد ابهامی رامشخص کنید تادوستان پاسخ لازم راارائه نمایند
ببخشید تبصره ای به قانون مذکور اضافه شده درقانون مدنی سال 1387 متاسفانه باتوجه به اینکه تاریخ تصویب آن 1381 است ناشر درقانون مدنی بنده که تارخ نشرآن1387 است اصلاح ننموده بالنتیجه رای دادگاه صحیحآاصداریافته وایرادبرآن وارد نیست زیرا اثرقانون بر آتیه است مگردرهمان قانون نسبت به گذشته آورده شده باشد مانند سهم الارث زوج ازارث که قبلآ قیمت اعیان ارث میبرد اما بااصلاح قانون جدید تا ماترک تقسیم نشده ازعرصه واعیان ارث میبرد
قانون الحاق یک تبصره به ماده (336) قانون مدنی مصوب 1307
وزارت دادگستری
قانون الحاق یک تبصره به ماده (336) قانون مدنی مصوب 1307 که در جلسه علنی روز
چهارشنبه مورخ نهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب
و با توجه به ایراد شورای نگهبان در جلسه 23/10/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام به
تصویب نهایی رسیده و طی نامه شماره 173544/320 مورخ 11/11/1385 مجلس شورای اسلامی
واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور – محمود احمدی نژاد قانون الحاق یک تبصره به ماده (336) قانون مدنی
مصوب 1307 ماده واحده – یک تبصره به ماده (336) قانون مدنی مصوب 18/2/1307 به شرح
زیر الحاق می‌گردد:
تبصره : چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار
اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه
نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم
می‌نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم مردادماه
یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1385 از سوی
مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل
باتشکرازمنبع انتشار
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران
ما بیشتر،
از برداشتهایمان آزار میبینیم تا از واقعیتها...............
از برداشتهایمان آزار میبینیم تا از واقعیتها...............