۳۰ آبان ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۲۹ : ۰۰
چند نکته را ذکر میکنم شاید برای برخی خوانندگان مفید باشد
*تا انجایی که من متوجه شدم اولین قانون مربوط به تغییر کاربری بعد از انقلاب در سال 74 تصویب شد که در ان فقط مجازات نقدی در نظر گرفته شده بود و از انجایی که مشاهده گردید انهایی که تغییر کاربری دادند و ساختند با طیب خاطر جریمه را نیز پرداخت کردند و در عمل، کاربری حفظ نشد! لذا مجلس در سال 85 با بازنگری در ان، قلع و قمع (تخریب) را نیز به مجازات اضافه نمود
*لذا مواردی که اکنون برایشان پرونده تشکیل میشود مهمترین مطلب زمان انجام تغییر کاربریست
اگر قبل 74 باشد.....>فی امان الله!
اگر مابین 74 و 1/8/85 باشد.....>جزای نقدی
اگر بعد از 1/8/85 باشد جزای نقدی و تخریب
و این واژه اخر یعنی تخریب همان پیکانیست که حتی شنیدن ان هم دست کمی از فرو رفتن بر جان سازنده یا مالک ندارد
در این خصوص رای دیوان عالی قابل توجه است
رای وحدت رویه در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۳ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوّب ۳۱/۳/۱۳۷۴ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ ماده (۱) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است
اما چگونه میشود که یک تغییر دهنده کاربری در چنگال قانون گرفتار میشود و سر کارش با بازپرس و کلانتری و دادگاه میفتد
علی رغم قانونی که وجود دارد و تاکیدات مقامات و حساسیتهایی که به خصوص در 2 سال اخیر به وجود امده، جهاد کشاورزی عزم جدی برای پرونده کردن همه تخلفات و ارجاع ان به کلانتری ندارد به دلایل مختلفی که شاید گفتنش اینجا لزومی نداشته باشد
ولی چگونه میشود که برای یک تغییر دهنده کاربری پرونده تشکیل میشود؟
1-لج کردن با ماموران مراجعه کننده در مراحل اولیه
2-یک اتفاق یا بدشانسی غیر قابل پیشبینی
3- مراجعه خود سازنده به اداره جهاد از روی نادانی و در نتیجه گرفتار شدن و ...
4-گزارش یکی از دوستان یا دشمنان
5-توی چشم بودن بیش از حد محل
به هر حال وقتی پرونده تشکیل شد با توجه به حساسیتهای بسیار زیاد اخیر تقریبا دیگر هیچ مفری برای متهم وجود ندارد. ولی اگر پرونده ای تشکیل نشود تا زمان انتقال سند مشکلی وجود ندارد.
*تا انجایی که من متوجه شدم اولین قانون مربوط به تغییر کاربری بعد از انقلاب در سال 74 تصویب شد که در ان فقط مجازات نقدی در نظر گرفته شده بود و از انجایی که مشاهده گردید انهایی که تغییر کاربری دادند و ساختند با طیب خاطر جریمه را نیز پرداخت کردند و در عمل، کاربری حفظ نشد! لذا مجلس در سال 85 با بازنگری در ان، قلع و قمع (تخریب) را نیز به مجازات اضافه نمود
*لذا مواردی که اکنون برایشان پرونده تشکیل میشود مهمترین مطلب زمان انجام تغییر کاربریست
اگر قبل 74 باشد.....>فی امان الله!
اگر مابین 74 و 1/8/85 باشد.....>جزای نقدی
اگر بعد از 1/8/85 باشد جزای نقدی و تخریب
و این واژه اخر یعنی تخریب همان پیکانیست که حتی شنیدن ان هم دست کمی از فرو رفتن بر جان سازنده یا مالک ندارد
در این خصوص رای دیوان عالی قابل توجه است
رای وحدت رویه در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۳ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوّب ۳۱/۳/۱۳۷۴ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ ماده (۱) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است
اما چگونه میشود که یک تغییر دهنده کاربری در چنگال قانون گرفتار میشود و سر کارش با بازپرس و کلانتری و دادگاه میفتد
علی رغم قانونی که وجود دارد و تاکیدات مقامات و حساسیتهایی که به خصوص در 2 سال اخیر به وجود امده، جهاد کشاورزی عزم جدی برای پرونده کردن همه تخلفات و ارجاع ان به کلانتری ندارد به دلایل مختلفی که شاید گفتنش اینجا لزومی نداشته باشد
ولی چگونه میشود که برای یک تغییر دهنده کاربری پرونده تشکیل میشود؟
1-لج کردن با ماموران مراجعه کننده در مراحل اولیه
2-یک اتفاق یا بدشانسی غیر قابل پیشبینی
3- مراجعه خود سازنده به اداره جهاد از روی نادانی و در نتیجه گرفتار شدن و ...
4-گزارش یکی از دوستان یا دشمنان
5-توی چشم بودن بیش از حد محل
به هر حال وقتی پرونده تشکیل شد با توجه به حساسیتهای بسیار زیاد اخیر تقریبا دیگر هیچ مفری برای متهم وجود ندارد. ولی اگر پرونده ای تشکیل نشود تا زمان انتقال سند مشکلی وجود ندارد.