.png?dateline=1538098327)
۱۱ اسفند ، ۱۳۹۲, ساعت --> ۵۷ : ۱۵
باسلام وعرض ادب حضوردوستان وجناب آقای تیموری
درتکمیل پست قبل نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و آیین نامه اجرایی قانون مذکورازمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران حضورتان ارسال میگردد
۵/۶/۱۳۹۱
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و آیین نامه اجرایی قانون مذکور
نظریه شماره 1114/7ـ 5/6/1391
شماره پرونده: 734ـ26ـ91
بازگشت به استعلام شماره 3856/293/9030 مورخ 11/5/1391 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
در مورد اعمال ماده 2 قانون نحـوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده 18 و آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون مذکور اصلاحی مورخ 31/4/1391 ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر می گردد.
1ـ وضعیت محکومٌ علیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلوم الحال است یا مجهول الحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل می شود مانند کسی که حکم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس می شود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری می شود زیرا انسان بدون دارایی متولد می شود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته می شود.
2ـ با توجه به منطوق مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار مصوب سال 1313 و رأی وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/1390، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول الحالی که ادعای خلاف اصل می نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود.
3ـ با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحی مورخ 31/4/1391 ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر منافاتی با موارد قانونی مذکور نداشته و قاضی رسیدگی کننده با توجه به هر یک از شرایط گفته شده به درخواست محکومٌ له و نیز ادعای اعسار محکوم ٌعلیه مطابق مقررات قانونی و شرعی رسیدگی کرده تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. ترتیب فوق شامل تمامی مدعیان اعسار اعم از محبوسین و غیرمحبوسین می شود.
مدیرکل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه ـ دکتر حمید گوینده
درتکمیل پست قبل نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و آیین نامه اجرایی قانون مذکورازمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران حضورتان ارسال میگردد
۵/۶/۱۳۹۱
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و آیین نامه اجرایی قانون مذکور
نظریه شماره 1114/7ـ 5/6/1391
شماره پرونده: 734ـ26ـ91
بازگشت به استعلام شماره 3856/293/9030 مورخ 11/5/1391 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
در مورد اعمال ماده 2 قانون نحـوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده 18 و آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون مذکور اصلاحی مورخ 31/4/1391 ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر می گردد.
1ـ وضعیت محکومٌ علیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلوم الحال است یا مجهول الحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل می شود مانند کسی که حکم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس می شود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری می شود زیرا انسان بدون دارایی متولد می شود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته می شود.
2ـ با توجه به منطوق مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار مصوب سال 1313 و رأی وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/1390، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول الحالی که ادعای خلاف اصل می نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود.
3ـ با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحی مورخ 31/4/1391 ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر منافاتی با موارد قانونی مذکور نداشته و قاضی رسیدگی کننده با توجه به هر یک از شرایط گفته شده به درخواست محکومٌ له و نیز ادعای اعسار محکوم ٌعلیه مطابق مقررات قانونی و شرعی رسیدگی کرده تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. ترتیب فوق شامل تمامی مدعیان اعسار اعم از محبوسین و غیرمحبوسین می شود.
مدیرکل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه ـ دکتر حمید گوینده