.png?dateline=1538098407)
جناب آقای عزیزی همانگونه که در بیانات حضرتعالی عنوان نموده اید در نظریه دیوان آمده (زوج و وکیل وی نیز در خصوص مقید بودن شرط، ادعایی به عمل نیاورده‌اند)لذا میتوان برداشت نمود قانون شرایطی را برای ازدواج مجدد فراهم نموده به این توضیح که در صورت اثبات تمکن مالی و رعایت عدالت و پرداخت کلیه حق و حقوق زن با تجویز دادگاه زوج میتواند حتی اگر هم در عقد نامه ذکر شده باشد میتواند ازدواج مجدد کند بدون اینکه زن بتواند از این حق بند 12 عقد نامه استفاده نماید در ضمن بحث در مورد ازدواج موقت بوده و نه ازدواج دائم زیرا همانگونه که مستحضرید ازدواج مجدد دارای شرایط خاص خود بوده قانون در هر مورد دارای مباحثات مختلف و متعدد بوده مثلاً در موردی که بیان فرمودید زوج و وکیل وی در خصوص مقید بودن شرط ادعایی ننموده لذا با توجه به آئین دادرسی مدنی و قانون مدنی قاضی شخصی بیطرف و بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده قانونی احکام را صادر میکند به این معنا که وقتی کسی موردی را از قاضی در داخواست درخواست نکند قاضی حق رسیدگی نر مواردی که تصریح نشده را نداشته و ندارد و در صورت رسیدگی در مواردی که در دادخواست تصریح نشده باشد مرتکب تخلف انتظامی گردیده این نظر بنده با توجه به قوانین جاری بوده و در این مورد حضرتعالی به بندهای سند نکاح دائم اشاره نموده اید و سند نکاح دائم با سند نکاح منقطع مختلف بوده و این بند در عقد نکاح منقطع جایگاهی ندارد و نشوز در عقد منقطع تابع بیانات آقای خدائی فر بوده
بالا ترین محکمه وجدان است.و بالاترین پشتوانه مطالعه و تفکر در امور.