عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل درانتقال به خود

[کامیاب]

دوست گرامی همانگونه که مستحضرید در قوه قضائیه حاکم متاسفانه رویه قضائی و اعمال نظر شخصی قضات حاکم بوده تا قانون و تفاسیر آکادمیک و به جهت اثبات حق باید رویه قالب را دانست و بحث جعل مفادی و دیگر جرائم با توجه به سیاستهای غلط نظام قضائی کشور به این دلیل که کلاً منافع شاکی و محکوم له هیچگاه و درهیچ جائی به صورت عملی در نظر گرفته نشده با استفاده از سیاستها و قوانین بین المللی قوه قضائیه سیاست زندان زدائی و جرم زدائی را پیش گرفته و همچنین منافع نظام حاکم در این سیاست بوده و قانونگذاران بجای استفاده از قوانین ناب و بکر و سالم اسلامی به سوی اعمال سیاستهای تحمیلی خارجی نموده آنهم به شکل ناقص به این توضیح که وقتی در کشورهای غربی و در نظامهای کامن لا و رومی ژرمنی تصمیم گرفته میشود که قانونی مدون و اجراء شود حقوق کلیه اشخاص به صورت عملی در نظر گرفته میشود مثلا حقوق شاکی و متشاکی یا محکوم له و محکوم علیه و همچنین حقوق عمومی و کمک دولت و نظام قضائی به حل مشکلات حقوقی یعنی دولت و نظام قضائی قانونی را مصوب و اجراء میکند باید حقوق کلیه اشخاص در نظر گرفته شود چه بسا جهت اعمال عدل دولت از کیسه خود به جبران خسارت و یا تعهد ثالث میپردازد اما در کشور ما قانون مصوب شده بدون تحقیق و تفکر و بدون در نظر گرفتن حقوق اشخاص و فقط حقوق دولت و دریافت حقوق دولت مد نظر بوده و سیاست گذاران از معقوله حقوق عمومی و تکلیف دولت در مقابل مردم دور و کور بوده و زندان زدائی و قضا زدائی میشود بدون اینکه تکلیف حقوق شاکی مشخص شود بدون اینکه دولت متحمل زحمت و جبران خسارت شود و این امر بدور از نظام و سیاستهای حقوقی اسلامی و جهانی بوده و در آینده تبعات خاص به همراه خواهد داشت و با بیان این مطالب فوق العاده اندک میخواهم بگویم تنها عنوانی که پس از اثبات میتوان به این وکیل و یا کلیه وکلاء نسبت داد خیانت در امانت میباشد و نه انواع جعل و سرقت و سوء استفاده و یا ممانعت از حق و غیره و با توجه به قانون مجازات جدید اصولاً و ذاتاً اصلا و ابداً هیچ کس مجرم نیست چون در باب توبه میبینید که فقط کافی میباشد که کسی که جرمی مرتکب میشود در همان لحضه دستگیری اعلان اشتباه و توبه قبلی نموده باشد و موارد بسیار دیگر پس با توجه به قانون جدید به نظر بنده اصلاً نباید دنبال مجازات و پیگیری کیفری بود و با توجه به توضیحات حضرتعالی به نظر بنده همانگونه که به موجب وکالت فروش و هرگونه مصالحه و سازش توسط وکیل مجاز بوده این اعمال صرفاً و فقط در مورد بیع با اشخاص ثالث بوده نه خود وکیل زیرا از نظر عملی و رویه غالب ملازمه هرگونه عقدی با خود وکیل نیازمند رضایت و تنفیذ عملی موکل بوده به این معنا که اگر وکیل بخواهد مورد وکالت را به نام خود نماید ابتدا باید طبق رسید عادی و یا رسمی تکلیف ثمن را مشخص کند زیرا تکلیف مثمن ذاتاً و از قبل مشخص شده یعنی چه به نام خود و چه به نام ثالث شود باید وکیل مطابق قانون اثبات تحویل ثمن به موکل را نماید و حتی به صرف اقرار کتبی دلیل بر پرداخت نمیباشد یعنی وکیل باید عملاً باید تحویل اصل واقعی ثمن را با توجه به مدارک مثبته مانند صورت حساب یا استشهادیه شهود و غیره اثبات نماید من غیر این خود دلیل بر تدلیس وکیل و عدم پرداخت ثمن و ابطال کننده هرگونه سند خلاف واقع بوده و موارد تحلیلی دیگر و در موردی که شما بیان فرمودید به نظر بنده تامین دلیل از باب ارزش واقعی ملک و چگونگی پرداخت ثمن به موکل پایه محکم و دلیلی محکمه پسند جهت دعاوی متعد مانند خلع ید،ابطال سند،ابطال وکالت نامه،و دعاوی دیگر زیرا شخص موکل ابتدا جهات دعوی خود را باید مشخص نموده و بهترین راه حصول نتیجه را انتخاب نماید شاید جهت ابطال سند مورد نظر مستلزم چند دعوی پشت سر هم و یا به همراه هم باشد یعنی مهم طبقه بندی درست دعاوی بوده و تهیه ادله اثبات دعوی از اعمال صورت گرفته توسط وکیل مورد نظر سپس برنامه ریزی جهت اقامه دعاوی پس مجدداً معروض میدارم ابتدا اثبات تخلفات وکیل به موکل با توجه به صریح وکالتنامه و پس از اثبات تخلف وکیل از وظایف قانونی مطابق شرح وکالت و پس از اثبات فساد ابطال سند و خلع ید طرف دعوی و ابطال وکالت نامه رسمی وکیل جهت اقدامات بعدی ایشان از ارکان مهم دعاوی ایشان بوده و این نظر شخصی بنده بوده و شاید دوستان نظرات دیگر داشته باشند که بهتر و کاملتر از نظر بنده باشد. با عرض پوزش از غلطهای املائی و پرکنده گوئی بنده