۹ اسفند ، ۱۳۹۲, ساعت --> ۱۹ : ۰۳
(آخرین ویرایش: ۹ اسفند ، ۱۳۹۲, ساعت --> ۲۸ : ۰۳، توسط مـــدافـــع عـــدالـــت.)
با سلام خدمت اساتید محترم
غریبه ی عزیز،دوست گرامی بنظرم شما همچون بنده فقط بصورت تئوری از علم حقوق بهره مند گشته اید و تجربه ی عملی در علم حقوق ندارید و اگر هم داشته باشید محدود به مواردی باشد
فرمایش شما مبنی بر قابل قبول نبودن شهادت در دادسرا و شورا صحیح است و به تبع آن اگر متعاقبا کذب بودن شهادت معلوم شود می گوییم چون اصل شهادت معتبر نیست پس کذب بودن آن هم قابل تعقیب و مجازات نیست؛این مسائل را فقط باید در دانشگاه خواند و موقع خروج در همان جا گذاشت و رفت!!
چرا که رویه ی قضایی ما مخالف این تئوری ها عمل می کند
بنده چندین بار در شورا شاهدانی را دیدم که تنها دلیل دعوی محسوب می شدند و با شهادتشان ادعای خواهان ثابت گشته و طرف محکوم له واقع شده ، و همچنین در دادسرا همین امر موجب صدور قرار مجرمیت علیه متهم گشته
پس چگونه می شود صدق بودن شهادت دارای اثر حقوقی باشد ولی کذب بودنش که مسلما بانی ورود خسارت به طرفین دعوی خواهد شد ؛قابل تعقیب نباشد؟
با کمی تامل خواهیم دید که شهادت کذب در این 2 نهاد هم قابلیت تعقیب کیفری دارد و این امر هم با قانون مطابقت دارد ،هم با اخلاق و هم نظم عمومی ایجاب می کند که این کار به جد انجام گیرد
و ضمنا خدمتتان عرض شود خیلی از موارد نص صریح قانونی ندارند ولی با وحدت ملاک گرفتن و یا استنباط از سایر مواد حکمش بدست می آید
برای مثال خاطره ای را برایتان عرض کنم:
در بخش ضمان در ح مدنی با دوستی همیشه سر یک موضوع جر و بحث داشتیم
دوستم می گفت اگر مضمون له دین مضمون عنه(مدیون اصلی)را به ضامن هبه نماید ،ضامن حق رجوع برای مطالبه ی دین به مدیون اصلی را دارد!!!
وی برای اثبات ادعای خویش به مواد713(صلح) ، 719(ابراء) و 720(قصد تبرع) استناد می کرد و می گفت چون اینجا بحثی از هبه نشده پس در هبه می توان رجوع کرد
خیلی از اساتید معظم( که خداوند عمری بابرکت به ایشان عطا فرمایند) عرض بنده را تائید می کردند و با وحدت ملاک گرفتن از مواد مزبور فوق ، هبه را نیز جزو آنها دانسته و حق رجوع ضامن را سلب...
اما دوستم حرف اساتید را هم قبول نداشت ،تا اینکه بنده درصدد جستجوی جواب قطعی برآمدم و به رساله های آیات عظام مراجعه کردم که خوشبختانه همه ی مراجع در این خصوص اتفاق نظر دارند
مثلا حضرت امام(ره) در مساله ی 2315 نوشته اند:
"اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد ضامن نمیتواند از بدهکار چیزی بگیرد، و اگر مقداری از آن را ببخشد نمیتواند آن مقدار را مطالبه نماید"
این مساله را به ایشان نشان دادم ،اما او چه بگوید بهتر است؟
گفت من کلمه ی "هبه" را می گویم نه بخشش را.............................!!!
امیدوارم خداوند قدرتی عطا فرماید مثل دوست بنده نباشیم و در مقابل خطاهایمان شجاعانه سر فرود آوریم
و همچون سقراط بدانیم که هیچ نمیدانیم!
کمال تشکر از توجه حضرتعالی و با نهایت پوزش اگر عرایضم محتوایی غیر ادبی داشت
مهم این است حسن نیت وجود دارد و بقول جنابعالی همه ناقص العلمیم و آمده ایم کامل شویم .
غریبه ی عزیز،دوست گرامی بنظرم شما همچون بنده فقط بصورت تئوری از علم حقوق بهره مند گشته اید و تجربه ی عملی در علم حقوق ندارید و اگر هم داشته باشید محدود به مواردی باشد
فرمایش شما مبنی بر قابل قبول نبودن شهادت در دادسرا و شورا صحیح است و به تبع آن اگر متعاقبا کذب بودن شهادت معلوم شود می گوییم چون اصل شهادت معتبر نیست پس کذب بودن آن هم قابل تعقیب و مجازات نیست؛این مسائل را فقط باید در دانشگاه خواند و موقع خروج در همان جا گذاشت و رفت!!
چرا که رویه ی قضایی ما مخالف این تئوری ها عمل می کند
بنده چندین بار در شورا شاهدانی را دیدم که تنها دلیل دعوی محسوب می شدند و با شهادتشان ادعای خواهان ثابت گشته و طرف محکوم له واقع شده ، و همچنین در دادسرا همین امر موجب صدور قرار مجرمیت علیه متهم گشته
پس چگونه می شود صدق بودن شهادت دارای اثر حقوقی باشد ولی کذب بودنش که مسلما بانی ورود خسارت به طرفین دعوی خواهد شد ؛قابل تعقیب نباشد؟
با کمی تامل خواهیم دید که شهادت کذب در این 2 نهاد هم قابلیت تعقیب کیفری دارد و این امر هم با قانون مطابقت دارد ،هم با اخلاق و هم نظم عمومی ایجاب می کند که این کار به جد انجام گیرد
و ضمنا خدمتتان عرض شود خیلی از موارد نص صریح قانونی ندارند ولی با وحدت ملاک گرفتن و یا استنباط از سایر مواد حکمش بدست می آید
برای مثال خاطره ای را برایتان عرض کنم:
در بخش ضمان در ح مدنی با دوستی همیشه سر یک موضوع جر و بحث داشتیم
دوستم می گفت اگر مضمون له دین مضمون عنه(مدیون اصلی)را به ضامن هبه نماید ،ضامن حق رجوع برای مطالبه ی دین به مدیون اصلی را دارد!!!
وی برای اثبات ادعای خویش به مواد713(صلح) ، 719(ابراء) و 720(قصد تبرع) استناد می کرد و می گفت چون اینجا بحثی از هبه نشده پس در هبه می توان رجوع کرد
خیلی از اساتید معظم( که خداوند عمری بابرکت به ایشان عطا فرمایند) عرض بنده را تائید می کردند و با وحدت ملاک گرفتن از مواد مزبور فوق ، هبه را نیز جزو آنها دانسته و حق رجوع ضامن را سلب...
اما دوستم حرف اساتید را هم قبول نداشت ،تا اینکه بنده درصدد جستجوی جواب قطعی برآمدم و به رساله های آیات عظام مراجعه کردم که خوشبختانه همه ی مراجع در این خصوص اتفاق نظر دارند
مثلا حضرت امام(ره) در مساله ی 2315 نوشته اند:
"اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد ضامن نمیتواند از بدهکار چیزی بگیرد، و اگر مقداری از آن را ببخشد نمیتواند آن مقدار را مطالبه نماید"
این مساله را به ایشان نشان دادم ،اما او چه بگوید بهتر است؟
گفت من کلمه ی "هبه" را می گویم نه بخشش را.............................!!!
امیدوارم خداوند قدرتی عطا فرماید مثل دوست بنده نباشیم و در مقابل خطاهایمان شجاعانه سر فرود آوریم
و همچون سقراط بدانیم که هیچ نمیدانیم!
کمال تشکر از توجه حضرتعالی و با نهایت پوزش اگر عرایضم محتوایی غیر ادبی داشت
مهم این است حسن نیت وجود دارد و بقول جنابعالی همه ناقص العلمیم و آمده ایم کامل شویم .
مرا با حقیقت بیازار ، ولی با دروغ آرامم مکن...!
