۱۲ فروردين ، ۱۳۹۲, ساعت --> ۵۶ : ۱۴
(آخرین ویرایش: ۱۲ فروردين ، ۱۳۹۲, ساعت --> ۵۸ : ۱۴، توسط Hamed-babaei.)
با سلام خدمت جنابعالی
درخصوص سوال مطروحه درصورتی که قرارداد اجاره ی مذکور طبق قانون روابط موجر و مستاجر 1356 تنظیم شده باشد طبق ماده ی 10 همان قانون اصل بر این است که مستاجر نمی تواند مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد . اما اگر طبق قانون مدنی باشد طبق ماده ی 498 همین قانون اصل بر این است که مستاجر می تواند مورد اجاره را به غیر اجاره دهد .
از آنجا که اجاره نامه هایی که بنگاه ها از آن استفاده می کنند معمولاً طبق قانون جدید یعنی قانون 1376 منعقد می شود که طبق ماده ی 1 آن هم این قانون و هم قانون مدنی ملاک قرار گرفته به همین جهت باید گفت اگر افعال دارد یا ندارد در متن فوق الذگر خط کشیده نشده باشد طبق ماده ی 498 قانون مدنی حق انتقال به غیر وجود دارد مگر اینکه موجر بتواند ثابت کند که چنین حقی وجود نداشته و به طرف مقابل هم اعلام شده .
درخصوص سوال مطروحه درصورتی که قرارداد اجاره ی مذکور طبق قانون روابط موجر و مستاجر 1356 تنظیم شده باشد طبق ماده ی 10 همان قانون اصل بر این است که مستاجر نمی تواند مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد . اما اگر طبق قانون مدنی باشد طبق ماده ی 498 همین قانون اصل بر این است که مستاجر می تواند مورد اجاره را به غیر اجاره دهد .
از آنجا که اجاره نامه هایی که بنگاه ها از آن استفاده می کنند معمولاً طبق قانون جدید یعنی قانون 1376 منعقد می شود که طبق ماده ی 1 آن هم این قانون و هم قانون مدنی ملاک قرار گرفته به همین جهت باید گفت اگر افعال دارد یا ندارد در متن فوق الذگر خط کشیده نشده باشد طبق ماده ی 498 قانون مدنی حق انتقال به غیر وجود دارد مگر اینکه موجر بتواند ثابت کند که چنین حقی وجود نداشته و به طرف مقابل هم اعلام شده .