.png?dateline=1538098407)
۱ دي ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۵۵ : ۱۷
با سلام خدمت مخاطب محترم پاسخ سوال اول شما را قبلاً داده ام که چندین حالت متصور است اول فوت وکیل یا موکل دوم: اتمام موضوع وکالت سوم:موضوعیت نداشتن وکالت چهارم: غیر قابل انجام بودن وکالت پنجم انقضای مدت و موارد دیگر که در قانون موارد آن احصاء گردیده و در مورد سوال دوم شما مفاد وکالت در خرید و فروش بسیار مهم میباشد و از نظر بنده اگراولین وکالت نامه و مبایعه نامه در خرید و فروشها اصالت داشته باشد یعنی اولین خریدار از مالک اصلی که زمنین یا ملک به نام وی بوده و یا قائم مقام آنها مانند وراث متوفی و یا وکلای آنها و موارد دیگر اصالتشان محرز گردد مشکلی نداشته و از نظر من در صورت فوت موکل با اذن دادگاه سند با دستور مقام قضائی پس از صدور حکم و طی مراحل مربوطه و پرداخت هزینه های قانونی قابل انتقال است فقط در صورت فوت مشکلات در شرایط خاص ایجاد میشود و اصولاً قانون و محکمه در موارد خاص دخیل میشود و از نظر قانون درست است که مالک کسی است که ملک به صورت رسمی و قانونی به نام وی باشد ولی از نظر من این بامبولها را در مورد املاک بابت این است که اگر ملکی مثلاً 20 دست وکالت برای او صادر شده و مورد نقل و انتقال قرار گرفته عملاً دولت 20 بار پول مفت به جیبش نرفته و این بامبولها فقط برای جیب دولت است ولاغیر هرچند از نظر حقوقی و قانونی وقتی شخصی ملکی را مالک رسمی و قانونی است خیالش راحت است ولی در حقوق ایران تنها هدف جیب دولت است زیرا مثلاً در تخلیه ملک حتماً شخص باید مالک و یا نماینده قانونی مالک باشد هرچند هم که سند رسمی باشد از رجوع به محکمه جهت تخلیه غیر قابل اجتناب می باشد ولی در وکالت شخص یا باید جهت تخلیه وکیل بگیرد و یا سند را به نام خود زده سپس تخلیه کند ولی مجدداً خدمت شما عرض میکنم در هر شرایطی حتی نظم عمومی دولت دنبال منافع شخصی خود بوده و دولت در مورد اموال و پول به صغیر و کبیر رحم نمیکند و هدف نهائی از اینهمه قوانین پول بوده و هست و خواهد بود فقط با ظهور آقا امام زمان میباشد که ما میتوانیم مفهوم عدالت واقعی را درک کنیم
بالا ترین محکمه وجدان است.و بالاترین پشتوانه مطالعه و تفکر در امور.