تبدیل پارکینک به واحد

[کامیاب]

با سلام خدمت جناب قدرتی در اینمورد نفرموده اید که مشارکت داشته اید در ساخت و یا خیر و در مورد سوال شما ماده قانونی عنوان کنم در این موارد نیازی به استناد مواد قانونی نمی باشد این مورد یک اصل قانونی می باشد که مالک اولیه و کسی که صاحب سند بوده و خود او اقدام به ساخت نموده قانوناً حق هرگونه تصرف و هرگونه تغییرات را در ملک خود دارد و نیاز به اخذ مجوز از ذی نفع خصوصی نمی باشد اما اگر این تغییرات موجب خسارت به نهادهای دولتی مانند شهرداری و ثبت و دارائی و غیره که اصولاً این سه نهاد مستقیماً ذی نفع بوده بابت تخلف ساختمانی یا با شهرداری محل سکونت توافق مینماید و یا پرونده تخلف وی به ماده 100 شهرداری ارسال میشود در این شعبه یا جریمه تعیین میشود و یا حکم به تخریب در صورت توافق با شهرداری پوست شما را کامل میکند. یعنی تا جا دارد از شما وجه دریافت میکند ولی ماده صد کمترین میزان جریمه را برای مالک تعیین میکند چون یک قاضی دادگستری و نمایندگان مراجع دیگر کشوری حضور داشته و واقعاً به مردم در تعیین جریمه کمک میکنند و رعایت حال مردم را می نمایند و در مورد مالک بعدی که خود را در مقام معارض قرارداده و در توهمات خود برای خودش حق و مقامی را متصورشده احتمالاً خود شما مقصرید که هر موضوعی را با ایشان مشورت و یا اجازه می گیرید آنقدر به او بها داده اید که او از حالت طبیعی و قانونی خارج شده و برای خودش حقوق کاذب متصور شده و قصد پروئی و باجگیری و اخاذی و سوء استفاده از شرایط شما درصورت توانستن قصد اینچنین اعمال خلافی را از شما دارد اگر این چنین است نه به او رو بدهید و نه باج چون ادعای وی خلاف اصل و قاعده و قانون میباشد لذا مجدداً خدمت شما عرض میکنم شما اگر مالک اصلی و سندی و سازنده ملک بدون مشارکت بوده و ملک مد نظر را در همان بدو امر خودتان ساخته اید و در زمان فروش 3 واحد دیگر ملک ساخته شده بوده این حق قبلاً ایجاد شده و هیچ شخص خصوصی با توجه به قاعده ید حق دخالت و اظهار نظر در مورد آپارتمان خلاف را نداشته و ندارد زیرا نه تنها خریدار اولیه بلکه کلیه خریداران بعد هم از وجود چنین بنائی علم و اطلاع داشته و با علم و اطلاع قبلی و فعلی اقدام به خرید نموده و شما تخلف دولتی با توجه به مطالب فوق نموده اید.که مکلف به پرداخت جریمه و خسارات وارده می باشید در دوایر دولتی و این موضوع یک حق و یک اصل و یک قاعده اصلی و اصولی و یک رویه جاری در شهرداری و دیگردوایر دولتی می باشد و به هیچ شخصی دیگری ارتباط قانونی و اصولی ندارد و اصل و قواعد چیزیهایی هستند که قوانین بر اساس آنها شکل گرفته و ایجاد شده است و نیازی به توضیح و تفسیر در هیچ یک از محاکم نیست مانند اصل برائت اصل آزادی و قاعده ید و غیره ....که همگی جزء بدیهیات حقوق بوده به شرطی که قبل از آن حقی برای کسی ایجاد نشده باشد و یا در حال و آینده حقی ایجاد نگردد