آیا احتمال ابطال این قولنامه هست ، و ثمن پرداختی به ورثه به نرخ روز

[کامیاب]

با عرض سلام خدمت مخاطب محترم حضرتعالی هنوز از طرق چگونه طرح سوال اطلاع نداشته و منظور خود را به گونه ای بیان میکنید که پاسخها مطابق سوال شما داده میشود و همچنین نسبت به پاسخهای داده شده کمی توجه نفرموده اید ولی برای آخرین بار عرض میکنم نه تنها بنده اکثر حقوقدانان ذاتاً شورا را قبول ندارند زیرا اعضاء شورا ذاتاً از اسمش پیداست و در قانون آمده یک نفر نماینده دادگستری یک نفر نماینده شورای شهر و یک نفر نماینده.... و همانگونه که قبلاً عرض کردم فلسفه شورا همانگونه که از اسمش پیداست سازش بوده و هست و اگر شما با مالکتان سازش دارید چرا به شورا مراجعه نموده اید و اگر به واسطه ماده 8 شورا میفرمائید جهت سازش مراجعه نموده اید سوالات حضرتعالی محل برای پاسخ نداشته چون خود اعضاء شورا پاسخ شما را خواهند داد و در مورد سوال دوم شما اولاً همانگونه که قبلاً عرض کردم احراض مالکیت فروشنده یک اصل در قانون نه تنها ایران بلکه در کل جهان میباشد و همچنین کسی که مالک نیست حق فروش ملک دیگری ندارد بجز با مجوز و این مجوز میتواند به واسطه قولنامه بیع نامه وکالت نامه صلح نامه ....و غیره ایجاد شود به این دلیل باید ابتدا الزام به تنظیم سند شود که ابتدا باید مالکیت مالک و اساس مالکیت مالک به اثبات برسد زیرا اگر مالکیت به اثبات نرسد اصولاً طرح دعوی بیهوده بوده و قانون کسی را مالک میداند که سند رسمی به نام آن شخص صادر شده باشد لذا زمانی ملکی قولنامه ای به صورت سلسله وار معامله میشود زمانی قراردادها نافذ است که فروشنده اصلی سند متصل باشد و در صورت اختلاف کلیه اعضاء سلسله طرف دعوی میباشند تا حقی از کسی از بین نرود زیرا امکان دارد فروشنده یا معامله فضولی نموده یا فروش مال غیر یا کلاهبرداری و....غیره پس اگر معامله صورت پذیرفته اینگونه باشد در اصل معامله ای صورت نگرفته پس ابتدا باید مالکیت احراز شود بطور ساده تر شما برای ساخت یک خانه ابتدا باید پی و پایه و اساس محکم ایجاد نموده سپس خانه خود را بر روی پایه بسازید و قتی شما پایه نداری روی زمین سست و یا متعلق به دیگران که نمیتوانید بنایی ایجاد کنید منظور از این مثال این است که اگر فروشنده مالک و صاحب و منشاء مالکیتش احراز نشود و ملکی را بفروشد یک جرم کیفری واقع شده نه حقوقی لذا به این دلیل دعوی شما اشتباه بوده در مورد ارجاع توسط ریاست دادگستری همانگونه که قبلاً گفتم صد در صد ایشان اشتباه کرده اند میتوانید نزد کلیه وکلا و حقوق دانان ایران بروید و در مورد پاسخهای داده شده که آیا در مورد قولنامه و تحویل مبیع ابتدا باید چکار کرد؟ برداشت حضرتعالی از پاسخهای بنده احساس میکنم فکر کرده اید به شما بی احترامی شده در صورتی که اینگونه نیست سعی نموده بنده پاسخ شما را بقدری ساده بدهم که رفع ابهام شود و در مورد سوالات دیگر شما جای ملک از نظر شما کنگ و نامشخص بوده از نظر فروشنده به هیچ عنوان گنگ نبوده اگر فروشنده نمیخواهد ملک شما را تحویل بدهد پس مراجعه به شورا جنبه سازش نداشته که به ماده 8 اشاره نموده اید در ضمن تفسیر ماده 8 این است که طرفین میتوانند جهت سازش در مورد کلیه دعاوی به شورا مراجعه کنند این یک امر آشکار و بدیهی در کلیه دعاوی بوده و. هست چه در شورا ها و چه در محاکم عمومی یعنی دادگاهها و چه توسط وکلا و یا اصحاب دعوی در صورت عدم توافق به محاکم و یا شورا مراجعه میکنند و هدف قضات وکلا و شورا در بدو امر صلح و دوستی و سازش است و در مورد کارشناسی و قرعه باید عرض کنم کارشناسی در مورد محل وقوع اموال غیر منقول که دارای اختلاف بوده یک امر قانونی و بدیهی می باشد پس ابتدا در مورد دعوی شما پس از احراز مالکیت در صورت کنگ بودن قرارداد و عدم تحویل ملک توسط فروشنده کارشناس با توجه به متن قرارداد و با تجربه فنی و حقوقی ملک شما را مشخص میکند و در صورت عدم توانایی مورد را در نظر خود منعکس میکند در اینگونه موارد در صورتی که مالکیت قطعی فروشنده احراز شده باشد به این دلیل قبلاً باید الزام به تنظیم سند شده باشد سپس تحویل مورد قرارداد مثلاً در قراردادشماه نوشته شده 100متر قطعه زمینی از پلاک ثبتی فلان و یا 100متر از زمین آقای فلانی و مقدار زمین ملک مورد دعوی که متعلق به فروشنده میباشد مثلاً 10 هکتار بوده یعنی شما 100متر از یک زمین ده هکتاری را خریده اید که محل آن مشخص نیست در اینجاست که قانون از زمینهای باقیمانده یا بر اساس قرارداد یا بر اساس توافق طرفین و یا بر اساس قرعه محل ملک شما را مشخص میکند لذا قرعه صیغه نبوده یک اصل و پایه و اساس و یک حکم شرعی و قانونی در امور قضائی میباشد که اساس فقهی آن این است (القرعته لکل امر مشکل) به این تفسیر که قرعه تنها راه در اموری است که به مشکل خورده و قابل حل از نظر قضایی نمی باشد و در اصطلاح حقوقی این روشها راههای فیصله دادن به دعاوی یا پایان دادن به اختلافات دوطرف دعوی می باشد و در مورد دعاوی غیر منقول مانند الزام به تنظیم سند خلع ید تحویل مبیع ...وغیره صراحتاً در قانون شوراها آمده که اینگونه دعاوی در طلاحیت محاکم دادگستری می باشد لذا اینکه میتواند قرعه کارساز باشد را امیدوارم در توضیحات بنده برای شما روشن شده باشد و همچنین تایید فروشنده در صورتی که مالک باشد یا نباشد اصلاً ملاک نبوده و نیست زیرا اگر فروشند به قراردادتنظیمی خود اعتقاد و ایمان داشت که کار شما به شورا و دادگاه کشیده نمی شد و خود فروشنده ملک را مشخص مینمود و تحویل میداد و اگر هم مشخص نبود در جای دیگر معادل مساحت و ارزش مورد معامله ملک دیگری میداد و یا همانگونه که بیان نمودید ارزش زمین را به نرخ روز به شما میدادپس نظر مالک ملاک نمیباشدچون اگر تایید میکرد تحویل میداد لذا مخاطب محترم بیان ساده توهین نبوده و نیست و از نظر بنده اصولاً و ذاتاً شورای حل اختلاف را بعنوان یک مرجع رسیدگی حقوقی قبول ندارم زیرا رسیدگی در شورا مطابق آئین دادرسی مدنی و کیفری نبوده و نیست لذا امیدوارم در آینده این نظر و نصیحت بنده برای شما در عمل به اثبات برسد زیرا از نظر من شورا باید به امور فوق العاده جزئی و ساده بپردازد نه امور غیر منقول برای مثال حکمی در مورد الزام به تنظیم سند یک موتور سیکلت توسط شورا صادر شده بود که ارزشش سیصدهزار تومان بوده و مامور اجراء جهت امور انتقال سند به د فترخانه یکی از دوستان من مراجعه نموده بودند و دوست بنده به نماینده اجراء شورا گفت تا زمانی که این حکم توسط دادگاه عالی تنفیذ نشود ما به هیچ عنوان سندی با نظر شورا منتقل نمی کنیم و مامور اجرا رفت و حکم را تنفیذ نمود و مجدداً مراجعه و سند را منتقل نمودند این یک مورد فوق العاده ساده بود که بنده به عینه دیدم برادر لذا مجدداً خدمت شما عرض میکنم ابتدا باید مالکیت احراز شود یعنی ابتدا باید الزام به تنظیم سند شود سپس تحویل مورد قرارداد امیدوارم با این توضیحات ساده و روان توانسته باشم پاسخ شما را بدهم در صورتی که نیاز به توضیح با موادقانونی بود با صرف هزینه ساعتی یا به دفتر یک وکیل با تجربه رفته و یا دفتر مدیریت سایت که آدرس و شماره تلفنشان در سایت موجود است و یا خود اینجانب پاسخ شما را با ذکر دلیل و مواد قانونی خدمتتان ارائه خواهد گردید.ارادتمند کامیاب