آیا احتمال ابطال این قولنامه هست ، و ثمن پرداختی به ورثه به نرخ روز

[کامیاب]

با سلام خدمت دوست عزیز بنده نمیدانم جنابعالی یک حقوقدان هستید یا یک فرد عادی در هر صورت شورای حل اختلاف ذاتاً و قانوناً کاره ای نیست که بتواند قراردادی را فسخ کند و یا ابطال کند و یا هر مورد دیگر یا حضرتعالی به اظهارات توجه نمی فرمایید و من فکر میکنم که حضرتعالی اصلاً حقوقی نیستید که در تفکرات خود سیر خیال می کنید عزیز من ذاتاً پرونده شما را باید دادگاه رسیدگی کند و شما یا نخواسته اید پول خرج کنید و احساس میکنید خرج کردنتان اشتباه است شاید به مالتان نرسید یا هر تفکر دیگر و حاضر به خرج کردن هم بابت اینکه به مالتان برسید نیستید و یا وراث دنبال مال مفتند منتظرند یکی خرج کنه و مالی را از چنگ شیر خارج کنه و بقیه بیاند مفت مفت از اون استفاده کنند یا از قانون اطلاعی ندارید در هر صورت برای آخرین بار بنده به سوالات حضرتعالی پاسخ میدهم به دلیل وظیفه اخلاقی و در مورد سوال اول همانگونه که از اسم شورای حل اختلاف مشخص است وظیفه و فلسفه وجودی شورای حل اختلاف حل اختلاف بوده و احکام شورای حل اختلاف در دعاوی مالی تا پنج میلیون تومان نافذ بوده و دعاوی خاص الزام به تنظیم سن و تحویل مبیع و تسلیم مبیع که مال غیر منقول مد نظر باشد ذاتاً و قانوناً در صلاحیت شورا نمیباشد میتوانید بجای سوال یک بار هم قانون چند ماده ای شورا را بخوانید که نمیدانم چرا دائماً شورا شورا میکنید چه سودی برای شما دارد اگر شما نخواسته اید خواسته خود را بالای پنج میلیون تومان مقوم نمائید و مشاور اولیه شما در طرح دعوی اولیه اطلاعات حقوقی نداشته و شما هم از نظرات حقوقی استفاده نمی کنید ما باید چکار کنیم سرورم اگر دادخواست شما به شورا ارائه شده اشتباه اقدام نموده اید اگر دادخواست نداده اید بروید و دادخواست خود را مجدداً از ابتدا تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی ارائه نمائید و در این حالت بر اساس ارزش محلی ملک مدیر دفتر شعبه میزان هزینه دادرسی را مشخص میکند و اگر مدیر دفتر یا مسئول ارجاع گفتند خواسته را مقوم کنید شما مقوم به پنج میلیون وصد هزار تومان مقوم بکنید که هزینه دادرسی شما هر خواسته حدوداً صدهزازتومان میشود به این معنی که اول شما باید مالکیت خودتان را ثابت کنید بعد در دادخواست بعدی ادعای مال بکنید شما هنوز مالکیت خودتان را ثابت نکرده چگونه ادعای مال میکنید؟همانگونه که قبلاً گفتم ابتدا باید الزام به تنظیم سند سپس تحویل مبیع و هم میتوانید هر دو را در یک دادخواست و همزمان با این توصیف که دو بار باید خواسته مقوم شود یعنی در ستون خواسته مینویسد 1)الزام به تنظیم سند رسمی مطابق مبایعه نامه ویا قرارداد مقوم به 51000000ریال 2)الزام به تحویل مبیع مقوم به 51000000ریال و یا دو دادخواست جداگانه که هرکدام را جدا مقوم میکنید که هزینه دادرسی شما حدوداً دویست هزار تومان است و در صورت محاسبه ارزش محلی غیر از این مبلغ است که خود مدیر دفتر محاسبه و به شما ابلاغ میکند و شما در بدو امر باید تمبر ورود دادخواست را بزنید
در مورد سوال دوم شما اگر مالکیت شما در الزام به تنظیم سند احراز گردید و حکم به تحویل مبیع هم صادر گردید در آن زمان اگر فروشنده استنکاف نمود به هر دلیلی مانند همان نظر شما نخواست معین کند یا قانون مال شما را مشخص می کند یعنی کارشناس رسمی دادگستری و یا باقرعه و در آخر اگر هیچ راهی شما را به رسیدن به مالتان کمک نکرد مجدداً باید دادخواست دریافت ثمن را به نرخ روز با توجه به احکام صادره بنمایید و فروشنده مکلف است با نظر کارشناس به نرخ روز ثمن معامله را به شما بدهد به شرط اینکه راههایی که قبلاً گفته شدرا رفته باشید نه اینکه همین اولش بگید پول مارو به نرخ روز بده!
در مورد سوال سوم شما اگر شما دادخواست تحویل مبیع را داده و شورا قبول کرده این نشان دهنده بی سوادی و عدم درک حقوقی مسئول ارجاع شورا بوده زیرا اگر ایشان درک و فهم حقوقی داشت ابتدا میگفت باید مالکیت خود را ثابت کنید بعد ادعای مال بکنید احتمالاً این پرونده در شهرستان رسیدگی میشود چون اکثراً و واقعاً اعضاء شورای شهرستان بیسوادند و در مراکز استان اینگونه موارد نادانی هست ولی خیلی کمتر از شهرستانها و مراد این است که شهرهای اطرف مرکز استان هم شهرستان محسوب میشود و در پاسخ قسمت آخر اگر هم در شورا در مورد تحویل مورد معامله حکمی صادر شود با توجه به اینکه حکم صادره خلاف موازین قانونی بوده قانوناً تحت هیچ شرایط و تحت هیچ عنوانی قابلیت اجراء ندارد و در صورت اجراء تخلف انتظامی بوده و دارای تبعات کیفری برای صادر کننده و اجراء کننده در دادسرای انتظامی بوده پس امکان چنین نظری بدور از عقل و منطق می باشد یعنی در چنین حالتی شما خودتان را بیهوده مشغول کرده اید و در مورد سوال آخرتان در صورت محکومیت ایشان در دادگاه عمومی و نه شورا ایشان هم باید هزینه های دادرسی را بدهد و هم سند را تنظیم کند و هم مورد معامله را تحویل بدهد و در صورت استفاده و کسب منافع در صورت اثبات اجرت المثل ایام تصرف را باید بدهد در صورت ارائه دادخواست و قید موارد مذکور و در صورت اثبات مشمول همه موارد میشود