.png?dateline=1538098407)
۱۱ ارديبهشت ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۱۶ : ۲۲
با عرض سلام خدمت دوستان محترم خصوصاً جناب حکمت دوست گرامی جناب حکمت دادن حق طلاق و یا به قول معروف وکالت در طلاق هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی و هم از نظر عملی این حق را به زوجه میدهد قانوناً مطابق نظر حضرتعالی وکیل گرفته و خود را مطلقه نماید و این موضوع از نظر قانونی سبب نبوده که زوجه از حقوق شرعی و قانونی خود عدول کند یعنی در صورت قبول شرط طلاق توسط زوج میتواند همان زمان اعمال این شرط به شرط بخشش کلیه حق و حقوق زوجه میسر بوده به این معنی که زوج نه کر بوده و نه کور و نه ذلیل و همچنین صفیه نبوده میتواند در مقابل شرط طلاق تقدیمی به زوجه در همان زمان هم شروط دیگر را بیان کند و در صورت عدم درج شرط مقابل یعنی اقدام علیه خود و حق هیچگونه اعتراضی ندارد یعنی در اینگونه موارد زوجه با گرفتن وکیل میتواند مطالبات مالی و قانونی خود را هم همراه طلاق استیفا کند مگر موارد خلاف شرع و قانون یعنی مواردی بیشتر از حقوق قانونی فقط در این حالت زوج میتواند آنهم به قسمت مالی خلاف حقوق قانونی خود اعتراض کند و نه گواهی عدم سازش چون این قسمت حکم با توجه به رسمیت سند ازدواج و قبول زوج تحت هیچ عنوان قابل نقض نبوده و نیست تا حتی ریاست قوه قضائیه هم حق نقض شروط عقد نامه که پایه و اساس شرعی و قانونی داشته را ندارد چون نقض حکم اینگونه ازدواج یعنی پا گذاشتن به کلیه قوانین کشور خصوصاً قانون اساسی بوده پس کدام حقوقدانی قبول ابطال اینگونه طلاق را دارد چون در صورت قبول ابطال اینگونه احکام یعنی نقض آیه شریفه (المومنون عند شروطهم)بوده آیا مجتهدی وجود دارد که خلاف آیه شریف حکم دهد لذا به نظر بنده امکان نقض قسمت مالی به شرط عدم رعایت مصلحت موکل آنهم مازاد بر حقوق حقه زن وجود دارد اما امکان نقض حکم طلاق مطلقاً وجود ندارد در صورت ارائه وکالت طلاق مطلق لذا این نظر بنده مستنداً به قانون ثبت اسناد رسمی و قانون مدنی و کلیه قوانین مربوطه بوده خواهشمند است از دوستانی که مخالف این نظر شخصی بنده بوده فقط در مورد این شرط در مبحث طلاق و حقوق مالی متعلق به زن بیان بفرمایند نه حقوق مازاد بر حقوق مالی که قابل نقض میباشد. شاید بنده برداشت اشتباه داشته باشم خواهشمندم بنده را ارشاد بفرمایید.
بالا ترین محکمه وجدان است.و بالاترین پشتوانه مطالعه و تفکر در امور.