۷ آبان ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۰۵ : ۲۲
با تشکر از زحمات بی شائبه ی شما آقای تیموری
البته بنده هم عرض کردم نظر فوق نظر دکتر شهیدی بوده و این نظر را از باب نمونه و مثال آوردم تا بدانیم چنین نظریه ای مربوط به این سوال هم مطرح بوده و هست . با اینوصف نظر خود بنده هم این است که عقلائی به نظر نمی رسد که مالکیت را آنقدر محدود کنیم که مالک نتواند مانوری روی ملک خود بدهد هرچند نباید از نظر دور داشت که شرط خلاف مقتضای ذات عقد با شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد متفاوت بوده و در قراردادهایی که مالکیت طرف مقابل به توسط شرط یا شروطی محدود و مقید شده و اصطلاحاً مالکیت طلق نیست نمی توان به علت محدودیتی که حاصل شده کلاً عقد را باطل کرد . در اینخصوص به نظر می رسد در چنین نمونه هایی که شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد می باشد می توان شرط را از دایره ی اعتبار خارج دانست هرچند نمی توان چنین بی اعتباری و بطلان شرط را توصعه نموده و هر شرطی را که مالکیت مطلق را مقید گرداند از درجه ی اعتبار خارج دانست . در مورد سوال هم نمی توان گفت شرط موجود خلاف اقتضای ذات عقد است زیرا مالکیت را به صورت مطلق از بین نبرده و تنها محدود و مقید کرده است زیرا شرط خلاف ذات عقد آن است که بگوییم این خانه را به شما می فروشم به شرط آنکه شما مالک آن نباشید یا هیچگاه و به هیچکس نتوانید بفروشید یا اجاره بدهید .
در هر صورت در عمل چنین شروطی چندان جنبه ی عقلایی ندارند منتها فرق بین استدلال حقوقی و کارکرد عملی مخصوصاً در نظام حقوقی ما زیاد است . با توجه به همین اختلافی که هم در استدلال های حقوقی و هم در نظام عملی ما وجود دارد نظیر همین اختلاف نظر در بین محاکم هم وجود دارد . از اینرو به نظر می رسد علت تمامی این اختلاف نظرها در عدم حل مساله است و به همین خاطر نظر بنده این است که این مساله جای تامل و تفکر و مداقه ی بیشتری دارد . در این باره به نظر می رسد باید درباره ی اینکه تا چه حد می توان توسط شرط ، مالکیت را محدود و مقید کرد بحث نمود و هم درباره ی میزان شمولیت شرط خلاف مقتضای ذات عقد .
البته بنده هم عرض کردم نظر فوق نظر دکتر شهیدی بوده و این نظر را از باب نمونه و مثال آوردم تا بدانیم چنین نظریه ای مربوط به این سوال هم مطرح بوده و هست . با اینوصف نظر خود بنده هم این است که عقلائی به نظر نمی رسد که مالکیت را آنقدر محدود کنیم که مالک نتواند مانوری روی ملک خود بدهد هرچند نباید از نظر دور داشت که شرط خلاف مقتضای ذات عقد با شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد متفاوت بوده و در قراردادهایی که مالکیت طرف مقابل به توسط شرط یا شروطی محدود و مقید شده و اصطلاحاً مالکیت طلق نیست نمی توان به علت محدودیتی که حاصل شده کلاً عقد را باطل کرد . در اینخصوص به نظر می رسد در چنین نمونه هایی که شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد می باشد می توان شرط را از دایره ی اعتبار خارج دانست هرچند نمی توان چنین بی اعتباری و بطلان شرط را توصعه نموده و هر شرطی را که مالکیت مطلق را مقید گرداند از درجه ی اعتبار خارج دانست . در مورد سوال هم نمی توان گفت شرط موجود خلاف اقتضای ذات عقد است زیرا مالکیت را به صورت مطلق از بین نبرده و تنها محدود و مقید کرده است زیرا شرط خلاف ذات عقد آن است که بگوییم این خانه را به شما می فروشم به شرط آنکه شما مالک آن نباشید یا هیچگاه و به هیچکس نتوانید بفروشید یا اجاره بدهید .
در هر صورت در عمل چنین شروطی چندان جنبه ی عقلایی ندارند منتها فرق بین استدلال حقوقی و کارکرد عملی مخصوصاً در نظام حقوقی ما زیاد است . با توجه به همین اختلافی که هم در استدلال های حقوقی و هم در نظام عملی ما وجود دارد نظیر همین اختلاف نظر در بین محاکم هم وجود دارد . از اینرو به نظر می رسد علت تمامی این اختلاف نظرها در عدم حل مساله است و به همین خاطر نظر بنده این است که این مساله جای تامل و تفکر و مداقه ی بیشتری دارد . در این باره به نظر می رسد باید درباره ی اینکه تا چه حد می توان توسط شرط ، مالکیت را محدود و مقید کرد بحث نمود و هم درباره ی میزان شمولیت شرط خلاف مقتضای ذات عقد .