۷ آبان ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۲۲ : ۰۱
اگر ما حق شفعه را قانونا درست بدانیم در خصوص منافع آیا با توجه به روشن نبودن زمان خاصی و همچنین کیفیت و چگونگی آن این امر باعث غرری شدن موضوع نخواهد شد ؟ و سئوال دیگر در صورت عدم پایبندی به شرط تکلیف طرفین چیست؟
درخصوص سوال اول لازم است خاطر نشان کنم کمی گنگ است به عبارتی برای پاسخگویی به سوال لطفاً سوال را شفاف کرده تا دقیقاً منظورتان را متوجه شوم چه آنکه روشن نشده منظورتان چگونگی رابطه ی منفعت دو شریک با خریدار است یا حق شفعه ای که علاوه بر عین ملک درخصوص منفعت آن هم قابل تسری باشد .
اما درباره ی سوال دوم شما باید عرض کنم این سوال هم دارای پاسخی اختلافی است . بنده نظر دکتر شهیدی را در اینجا نقل می کنم . سوالی مطرح شده بود با این مضمون که : فروشنده خانه ی خود را به خریدار می فروشد به این شرط که خریدار هرگاه که می خواهد خانه را بفروشد تنها باید به فروشنده بفروشد . آیا شرط و عقد صحیح است ؟ دکتر شهیدی پاسخ می دهند : بله هم شرط و هم عقد صحیح می باشد . در ادامه سوال می شود آیا اگر خریدار بعداً بخواهد خانه را به فروشنده بفروشد و فروشنده از خرید آن امتناع کند ، خریدار می تواند فروشنده را الزام به خرید خانه کند ؟ دکتر شهیدی پاسخ می دهند : خیر ! این سوال در پایان کتاب مدنی 3 دکتر شهیدی طرح و پاسخ داده شد .
نظیر همین سوال در این تاپیک توسط شما مطرح شد با این فرق که علاوه بر قید فروش ، اجاره نیز بدان اضافه گردید و بر مالکیت خریدار قید و حیطه ی بیشتری اضافه شد . طبق نظر دکتر شهیدی باید گفت این شرط و هم عقد صحیح است زیرا شرط خلاف مقتضای ذات عقد نیست . و درخصوص سوال شما هم باید گفت خریدار باید طبق شرط عمل کند و درصورت فروش یا اجاره تنها به فروشنده بفروشد یا اجاره بدهد . و درصورتی که فروشنده از خرید یا اجاره امتناع کند خریدار نمی تواند او رر الزام کند چه آنکه شرطی که در عقد شده به نفع مشروط له یعنی فروشنده است از اینرو فروشنده می تواند از آن بگذرد . در نتیجه اگر خریدار ملک را به دیگری اجاره بدهد یا بفروشد درصورتی این اجاره یا بیع نافذ است که فروشنده ی اولی ( مشروط له ) از شرطی که به نفعش شده بگذرد .
این نظر دکتر شهیدی بود . در عالم واقع به نظر می رسد چنین شرطی مخصوصاً آنجا که با امتناع مشروط له روبرو شود و مشروط علیه نتواند هیچگونه مانوری بر مالکیت خود داشته باشد عقلایی نیست . و دستکم اگر شرط را جزو خلاف مقتضای ذات عقد ندانیم و درست هم باشد باید راهی برای مشروط علیه باشد تا درصورتی که مشروط له یا فروشنده دلبخواهی کاری کند حقی ضایع نشود هرچند در پاسخ به این اشکال هم گفته اند که خریدار با علم و آگاهی و اطلاع و اراده و عمد این شرط را پذیرفته و با توجه به اینکه می دانسته سرنوشت این شرط چیست آنرا قبول کرده پس عواقب آنرا هم باید بپذیرد ، می توانست چنین شرطی را نپذیرد .
مخلص کلام اینکه پاسخ به این سوال از نظر حقوقی و استدلالی اختلافی است و بیشتر باید دید رویه در اینخصوص چه راهی را در پیش می گیرد که البته رویه قضایی و چگونگی برخورد دادگاه ها هم در اینخصوص به قطع قابل پیش بینی نیست که اگر بود نیازی به مراجعه پژوهش و عالی نمی بود .
درخصوص سوال اول لازم است خاطر نشان کنم کمی گنگ است به عبارتی برای پاسخگویی به سوال لطفاً سوال را شفاف کرده تا دقیقاً منظورتان را متوجه شوم چه آنکه روشن نشده منظورتان چگونگی رابطه ی منفعت دو شریک با خریدار است یا حق شفعه ای که علاوه بر عین ملک درخصوص منفعت آن هم قابل تسری باشد .
اما درباره ی سوال دوم شما باید عرض کنم این سوال هم دارای پاسخی اختلافی است . بنده نظر دکتر شهیدی را در اینجا نقل می کنم . سوالی مطرح شده بود با این مضمون که : فروشنده خانه ی خود را به خریدار می فروشد به این شرط که خریدار هرگاه که می خواهد خانه را بفروشد تنها باید به فروشنده بفروشد . آیا شرط و عقد صحیح است ؟ دکتر شهیدی پاسخ می دهند : بله هم شرط و هم عقد صحیح می باشد . در ادامه سوال می شود آیا اگر خریدار بعداً بخواهد خانه را به فروشنده بفروشد و فروشنده از خرید آن امتناع کند ، خریدار می تواند فروشنده را الزام به خرید خانه کند ؟ دکتر شهیدی پاسخ می دهند : خیر ! این سوال در پایان کتاب مدنی 3 دکتر شهیدی طرح و پاسخ داده شد .
نظیر همین سوال در این تاپیک توسط شما مطرح شد با این فرق که علاوه بر قید فروش ، اجاره نیز بدان اضافه گردید و بر مالکیت خریدار قید و حیطه ی بیشتری اضافه شد . طبق نظر دکتر شهیدی باید گفت این شرط و هم عقد صحیح است زیرا شرط خلاف مقتضای ذات عقد نیست . و درخصوص سوال شما هم باید گفت خریدار باید طبق شرط عمل کند و درصورت فروش یا اجاره تنها به فروشنده بفروشد یا اجاره بدهد . و درصورتی که فروشنده از خرید یا اجاره امتناع کند خریدار نمی تواند او رر الزام کند چه آنکه شرطی که در عقد شده به نفع مشروط له یعنی فروشنده است از اینرو فروشنده می تواند از آن بگذرد . در نتیجه اگر خریدار ملک را به دیگری اجاره بدهد یا بفروشد درصورتی این اجاره یا بیع نافذ است که فروشنده ی اولی ( مشروط له ) از شرطی که به نفعش شده بگذرد .
این نظر دکتر شهیدی بود . در عالم واقع به نظر می رسد چنین شرطی مخصوصاً آنجا که با امتناع مشروط له روبرو شود و مشروط علیه نتواند هیچگونه مانوری بر مالکیت خود داشته باشد عقلایی نیست . و دستکم اگر شرط را جزو خلاف مقتضای ذات عقد ندانیم و درست هم باشد باید راهی برای مشروط علیه باشد تا درصورتی که مشروط له یا فروشنده دلبخواهی کاری کند حقی ضایع نشود هرچند در پاسخ به این اشکال هم گفته اند که خریدار با علم و آگاهی و اطلاع و اراده و عمد این شرط را پذیرفته و با توجه به اینکه می دانسته سرنوشت این شرط چیست آنرا قبول کرده پس عواقب آنرا هم باید بپذیرد ، می توانست چنین شرطی را نپذیرد .
مخلص کلام اینکه پاسخ به این سوال از نظر حقوقی و استدلالی اختلافی است و بیشتر باید دید رویه در اینخصوص چه راهی را در پیش می گیرد که البته رویه قضایی و چگونگی برخورد دادگاه ها هم در اینخصوص به قطع قابل پیش بینی نیست که اگر بود نیازی به مراجعه پژوهش و عالی نمی بود .