۲۸ مهر ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۱۴ : ۰۲
با سلام خدمت شما دوست گرامی
درخصوص مورد سوال باید گفت به نظر نمی رسد شرطی که خریدار در عقد بیع نسبت به نیمی از مال غیرمنقول می کند مسقط مالکیت فروشنده نسبت به نیم دیگر ملک باشد چه آنکه این شرط خلاف مقتضای ذات عقد نیست که مبطل عقد و شرط باشد ، وانگهی درصورتی که به گفته ی دوست عزیزمان آقای حسین جوان عقد صحیح باشد و شرط باطل ، در اینصورت این شرط باید در زمره ی یکی از سه شرطی باشد که تنها باطل است و نه مبطل عقد ، یعنی شرط نامقدور ، نامشروع و بی فایده . که با امعان نظر به شرط که فروش و اجاره نیم دیگر ملک را که مال فروشنده است به غیر ممنوع داشته و مختص خریدار گردانیده ، به نظر می رسد این شرط نه بی فایده است و نه نامقدور و نه نامشروع . بنابراین اگر هم بخواهیم این شرط را باطل بدانیم باید سراغ شروط مبطل عقد برویم که آنهم مختص شرط خلاف وقتضای ذات عقد است نه شرطی که جهل به آن به عوضین سرایت کند چه آنکه این شرط محلی از اعراب در معامله ی فوق ندارد . پس می ماند شرط خلاف مقتضای ذات عقد ، با کمی توجه و دقت نظر در می یابیم که این شرط خلاف مقتضای ذات عقد هم نیست زیرا تنها به مالکیت فروشنده قیدی اضافه نموده و آنرا از اطلاق خارج کرده نه اینک آنرا به صورت مطلق از او سلب کند . ماده ی 959 قانون مدنی اشعار می دارد : «هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.» این ماده هم کلیت سلب حق را چه بصورت جزئی و چه کلی ممنوع اعلام کرده نه صرفاً سلب بخشی از حق را که کلیت ندارد . چنانچه در شرط می بینیم صرفاً فروش و اجاره به غیر خریدار سلب شده اما اگر کلاً فروش یا اجاره ممنوع می شد این شرط وارد نبود .
درخصوص شفعه هم باید گفت شفعه تنها درباره ی فروش ملک وارد است نه اجاره ی منافع آن ، بنابراین اگر صرفاً به حق شفعه استناد کنیم نمی توان حق خریدار را کاملاً نسبت به آنچه واقعاً می خواسته اعمال کنیم . پس بهترین راه هم شرطی است که در عقد قرار داده و از نظر ما این شرط صحیح می باشد .
درخصوص مورد سوال باید گفت به نظر نمی رسد شرطی که خریدار در عقد بیع نسبت به نیمی از مال غیرمنقول می کند مسقط مالکیت فروشنده نسبت به نیم دیگر ملک باشد چه آنکه این شرط خلاف مقتضای ذات عقد نیست که مبطل عقد و شرط باشد ، وانگهی درصورتی که به گفته ی دوست عزیزمان آقای حسین جوان عقد صحیح باشد و شرط باطل ، در اینصورت این شرط باید در زمره ی یکی از سه شرطی باشد که تنها باطل است و نه مبطل عقد ، یعنی شرط نامقدور ، نامشروع و بی فایده . که با امعان نظر به شرط که فروش و اجاره نیم دیگر ملک را که مال فروشنده است به غیر ممنوع داشته و مختص خریدار گردانیده ، به نظر می رسد این شرط نه بی فایده است و نه نامقدور و نه نامشروع . بنابراین اگر هم بخواهیم این شرط را باطل بدانیم باید سراغ شروط مبطل عقد برویم که آنهم مختص شرط خلاف وقتضای ذات عقد است نه شرطی که جهل به آن به عوضین سرایت کند چه آنکه این شرط محلی از اعراب در معامله ی فوق ندارد . پس می ماند شرط خلاف مقتضای ذات عقد ، با کمی توجه و دقت نظر در می یابیم که این شرط خلاف مقتضای ذات عقد هم نیست زیرا تنها به مالکیت فروشنده قیدی اضافه نموده و آنرا از اطلاق خارج کرده نه اینک آنرا به صورت مطلق از او سلب کند . ماده ی 959 قانون مدنی اشعار می دارد : «هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.» این ماده هم کلیت سلب حق را چه بصورت جزئی و چه کلی ممنوع اعلام کرده نه صرفاً سلب بخشی از حق را که کلیت ندارد . چنانچه در شرط می بینیم صرفاً فروش و اجاره به غیر خریدار سلب شده اما اگر کلاً فروش یا اجاره ممنوع می شد این شرط وارد نبود .
درخصوص شفعه هم باید گفت شفعه تنها درباره ی فروش ملک وارد است نه اجاره ی منافع آن ، بنابراین اگر صرفاً به حق شفعه استناد کنیم نمی توان حق خریدار را کاملاً نسبت به آنچه واقعاً می خواسته اعمال کنیم . پس بهترین راه هم شرطی است که در عقد قرار داده و از نظر ما این شرط صحیح می باشد .