شکایت بابت جرائم ایرانیان خارج از کشور

[کامیاب]

با عرض سلام مخاطب محترم بنده کاملاً با این نظر دیوان آشنا بوده حضرتعالی که فکر میکنید و نکته بین هستید فقط برای بنده مشخص کنید در کجای این نظریه دیوان آمده قراردادی و یا چک و یا اموالی را ایرانیان در کشور ثالث و بر اساس قوانین کشور ثالث وکالت داده شود و دولت ایران مجاز به محاکمه بوده حضرتعالی فرموده اید شرکتی در کشور امارات تاسیس و در کشور امارات (چند سال پیش در کشور امارات به یک ایرانی بابت انجام امور شرکت خودم در دبی وکالت عام دادم) فقط بفرمایید در کجای این نظر دیوان آمده شرکتی در خارج تاسیس(شرکت بر اساس قوانین و در کشور امارات تاسیس شده )و وکالت هم (در کشور امارات و بر اساس قانون امارات داده شده) بیان حضرتعالی نتنها با هیچ یک از شقوق آیین دادرسی انتباق نداشته حتی در این نظر دیوان هم با توجه به بیان حضرتعالی انطباق نداشته اگر بخواهیم بیانات حضرتعالی را حتی با این نظر دیوان مقایسه کنیم نقض حقوق داخلی و حتی نقض حقوق کشور ثالث و حقوق بین الملل را نموده ایم این نظر بنده بوده لطف کنید با توجه به نکته بینی این نکته بینی را بر اساس دو سوال محل تاسیس شرکت و محل وکالت و چکونگی ارتباط محل وقوع جرم با ایران .لذا اولاً توجه بفرمایید با توجه به استدلال بنده بر اساس قوانین جاری کیفری عمل ایشان به نظر بنده اصلاً جرم نبوده و اگر هم بخواهیم جرم تلقی کنیم جرمی بوده اولاً جنبه خصوصی داشته و کلیه ارکان آن ثبت شرکت،دادن وکالت، به قول حضرتعالی سو استفاده ،خیانت در امانت در خارج از کشور بوده فقط طرفین معامله و قرارداد ایرانی بوده کجای این موارد خدچه به امنیت و قوانین و حاکمیت ایران وارد میکند که بخواهد دولت ایران دخالت کند لذا ریشه مورد سوال شما ذاتاً توافق بین اشخاص بر اساس قوانین خارجی بوده.و ذاتاً هیچگونه ارتباطی با قوانین جاری نداشته و حتی حق هیچگونه مداخله در اینگونه مسائل را نداشته لذا مهم از منظر قوانین کیفری ایران جرائم در موارد خاص بوده مثلاً وکالت در ایران داده شده و محل ثبت شرکت و فعالیت شرکت در خارج بوده در این حالت میتوان این نظر دیوان را اعمال نمود و یا حتماً و قطعاً از عوامل جرم یکی در ایران واقع شده باشد لذا ایرانی بودن طرفین از ارکان جرم از نظر بنده بر اساس نظریه دیوان و قوانین جاری کشورمان نمی باشد