.png?dateline=1538098407)
۲۵ بهمن ، ۱۳۹۵, ساعت --> ۰۶ : ۰۳
ضمن عرض سلام مخاطب محترم بنده نظر و برداشت حقوقی خود را بیان نموده بر اساس قوانین جاری ایران و ماهیت حقوق تطبیقی با این استدلال که موکل با علم و اطلاع وکالت نامه ای با مندرجات و شرایطی به وکیل خود تفیض وکالت مینماید و وکیل هم بر اساس این شرایط و مندجات اعمال وکالت مینماید خواه مورد وکالت را به نام خود خواه به نام دیگری لذا موکل است که باید قبل از وکالت فکر عواقب و مسئولیت آتی را نماید لذا با انجام مورد وکالت هیچگونه مسئولیت کیفری انجام نپذیرفت لذا در صورت تخلف فقط مسئولیت مدنی متصور است زیرا وکالت از عقود جایز است نه لازم و همچنین این عقد دارای شرایط خاص بوده مثلاً وکیل ضامن فعل است نه ضامن نتیجه و همچنین در صورت انجام فعل در صورت بروز خسارت در صورت تعدی و یا تفریط مسئول بوده آنهم مسئولیت ضمانی نه امانی و در صورت ورود خسارت پس از احراز آنهم با جلب نظر کارشناس جبران خسارت وارده و در موارد خاص ضمانت کیفری را میتوان متصور گردید و همچنین بنده همیشه سعی در بیان واقعیت داشته و اصولاً بابت خوشی مزاج دست به نگارش نمیشوم لذا مشکلات حضرتعالی را مطالعه و اعلان نظر نموده و از نظر بنده با توجه به ایجاد شک در امور وکالتی اصل بر تفسیر به نفع متهم در قانون و شرع و رویه جاری محاکم ایران جاری بوده و همچنین بر اساس اصول خاص مانند اصل سرزمینی بودن مجازات و یا اصل محل وقوع جرم و یا اصل صحت قراردادها و.... مرجع رسیدگی محاکم خارجی بوده و همچنین دعوای شما دعوای مدنی و مسئولیت مدنی بر اساس ریشه مادی مشکل شما و... اگر وکالت داده شده توسط حضرتعالی در دفاتر رسمی ایران می بود آنهم بر اساس نظر مرجع رسیدگی کننده میتوانستید در ایران اقامه دعوی نمایید بزرگوار مطالب معروضه تحلیل و برداشت حقوقی بنده نسبت به طرح مشکل حضرتعالی بوده شاید دوستان نظر بهتر و استدلال کاملتری نسبت به بیانات و نظرات بنده داشته باشند
بالا ترین محکمه وجدان است.و بالاترین پشتوانه مطالعه و تفکر در امور.