پرداخت تاخیر تادیه حکم اداره کار

[کامیاب]

مخاطب محترم همانگونه که بیان شد قانون کار مستقل از قانون مدنی بوده و نمیتوان مواد قانون مدنی را در آن تسری داد و با توجه به امری بودن قانون کار فقط توقیف اموال و یا حساب ممکن بوده لذا در قانون کار و آیین دادرسی کار چیزی به نام خسارت تاخیر تادیه و جلب بدهکار احکام اداره کار وجود ندارد و بار اثبات با شما بوده که بگویید مطابق کدام ماده از قانون کار یا آیین دادرسی کار می باشد نه طرف مقابل زیرا آوردن بینه با مدعی بوده و همچنین علت عدم محاسبه خسارت تاخیر تادیه ماهیت دستمز بوده زیرا بر خلاف نظر عده ای از حقوقدانان که ملاک را وجه رایج دانسته در اداره کار و در اجرای احکام مدنی که قانوناً مجری احکام اداره کار بوده ماهیت این احکام را حق السعی می دانند نه قرض یا خرید یا طلب به واسطه معامله و یا هر مقوله دیگر و به دلیل عدم نفع بودن دستمزد برای آن نمیتوان خسارتی حتی خسارت تاخیر تادیه را تصور نمود و لذا جهت ارشاد بهتر شما را ارشاد نموده که به یکی واحد اجرای احکام مدنی داگاههای محل سکونت خود بروید تا قطعاً شما را راهنمایی کنند زیرا بنده بسیار با اینگونه موارد برخورد داشته ام این نظر شخصی بنده بوده