وکالت بلاعزل و غبطه موکل

[کامیاب]

با عرض سلام خدمت دوست بزرگوار جناب حکمت در پاسخ به اظهارات شما باید با این استدلال عرض کنم که متاسفانه حقوق جزا در کشور ما معقوله ای بوده که دفن شده و فقط ایام خاص مانند شب جمعه سال گشتها و تولدها و.... به سر این گور میروند اگر میبینید اکنون در کشور ما جرم جنایت مال مردم خوری خیانت..... بیداد میکند بخاطر به رحمت خدا رفتن حقوق و قانون جزا در کشور بوده و از طرف دیگر وقتی سیاستهای کلان کشوری هدفش ایجاد درآمد به هر طریقی و به هر روشی میباشد یعنی عدالت پولی این نوع عدالت هیچگاه و در هیچ جایی از فقه و دین اسلام جایگاهی نداشته اما اکنون شرف نظام قضایی فقط شده ایجاد و کسب درآمد لذا شما نباید زیاد از اینگونه موارد مشهود ناراحت شوید چون لذا عملاً میبینید هزینه های دادرسی از 2 درصد شد 3 درصد هیچ قاضی عادل و حتی ریاست محترم قوه قضائیه هم دم بر نیاورد یا موارد بسیار مانند هزینه اجراء..... خانه از پای بست ویران است به قدری که ریاست ثبت برخلاف صریح قانون به خودش اجازه میدهد بخشنامه صادر و قانون را ملغی کند مانند قانون تسهیل و.... و یا مواردی که امثال من و شما بسیاد دیده ومیبینیم لذا دوست گرامی بیانات بنده درست بوده اما چون هدف کسب درآمد بوده اگر شما ضمن شکایت کیفری دادخواست ماهیتی بدهید در آن زمان پی خواهید برد به دلیل ایجاد درآمد برای دولت و قاضی رسیدگی کننده هم کیفری حکم میگیرید و هم حقوقی لذا دوست بزرگوار سارقی سرقت نموده و از حرز مالی را برده و پس از شکایت مالباخته بجای رد مال و جبران خسارت فقط به ماهیت کیفری رسیدگی و در باب رد مال مالی که موجود بوده که هیچ به مالک مالهای فروخته شده را بیان نمودند باید دادخواست بدهید ببینید بعضی از قضات چگونه در این کشور قضاوت میکنند وقتی در اینمورد صاحب حق و مال بحث کیفری میکند بیانشان این است که استدلال و برداشت من این است ..... لذا در رویه جاری در اینگونه موارد موکل باید و لزوماً دادخواست مطالبه ثمن به نرخ روز و با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری ارائه نماید تا هم سبیل کارشناس رسمی چرب شده و هم سبیل دولت و هم کارانه قاضی محترم پرونده و..... یعنی با ارائه دادخواست و اعلان نظر کارشناس اختلاف قیمت ثابت شده و غبن نیز اثبات و خیانت نیز اثبات میشود لذا در بحث کیفری به صرف فقط رسیدگی و حتی اعلان نظر کارشناس باز هم حق مشخص نشده بلکه حق جیب دولت و عوامل دولتی بوده به قول ضرب المثل دوستم که میگفت حسن گاوش شیر نمی داد رفت دعا نویس دعا نوشت گاوش شیر داد و بعد از چند وقت حسن دعا را باز کرد و خواند توی دعا نوشته بود ما که به پولمون رسیدیم گاو حسن شیر میده به من چه نمیده به من چه این بود دعای دعا نویس و در نظام پولی ماهم همین است دولت کیسه اش به هر عنوان و روشی پر شود گور پدر طرفین دعوی زیرا هم اکنون یک نمونه بارز این مورد ارائه دادخواست و دریافت هزینه دادرسی قبل از برسی اینکه دعوی قابلیت استماع دارد یا خیر بدون توجه به ماهیت و اصول رسیدگی در محاکم چه مدنی و چه کیفری هیچ فرقی نمیکند چون فقط هدف مرجع رسیدگی کننده کسب درآمد بوده ولاغیر لذا مطلب دادخواست ماهیتی ضمن رسیدگی کیفری جزء مفقود شده و لاینفک دعوی شما بوده که از قلم افتاده امید وارم از بیانات بنده توانسته باشید پی به آنچه اصول بوده برده باشید این نظر و برداشت شخصی بنده بوده از پرچانگی خود پوزش می طلبم