۱۶ بهمن ، ۱۳۹۴, ساعت --> ۵۷ : ۱۳
(۱۵ بهمن ، ۱۳۹۴, ساعت --> ۳۲ : ۲۲)حکمت نوشته است: سلام
درسایر موارد اظهار نظر نمینمایم اما به قول اون دوست دانشجوی حقوق جنابعالی درخصوص سفید کردن شناسنامه به عبارتی حذف نام زوج از شناسنامه زوجه غیر مدخوله در یک صورت امکان دارد وآنم درصورت وقوق طلاغ این امکان وجود دارد ولا غیر
در قانون حمایت خانواده جدید ثبت نکاح دوم بدون اذن دادگاه حتی برای سردفتر جرم انگاری شده وقابل پیگرد میباشد حال چنین ازدواجی در اهل سنت یا شیعه باشد تفاوت نمینماید چون جملگی از قانونی ایران تبعیت میکنیم که توسط مجلس محترم آنهم با حضور وکلای شیعه وسنی تصویب گردیده است اما اگر بخواهیم مخالف قانون رفتار نمائیم این کار شدنی است وحتی با 2میلیون تومان البته قسمت اخیررا اخیرآ طی گزارشی در یکی از سایت ها گزارشش را مطالعه نموده ام
علی کل حال جناب کامیاب و آقای حمید 79 در اینخصوص دارای تجاربی میباشند که با ورود به انجمن ازبیانات استفاده خواهیم نمود.
با سلام و تشکر از دوست و استاد عزیزم جناب حکمت و با کسب اجازه از اساتید انجمن
جناب یاسین ، بر اساس قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه ، محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند :
1- در مسائل مربوط به نکاح و طلاق و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.
2- در مسائل مربوط به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمة متداوله در مذهب متوفی.
3- در مسائل مربوط به فرزند خواندگی عادات و قواعد مسلمة متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادر خوانده پیرو آن است .
لذا چون مسئله شما مشمول بند ( 1 ) قانون مذکور است پس دادگاه باید حضرتعالی و همسرتان را ب ( شورای فقهی ) شهرتان یا یک ( قاضی ) و یا یک ( مفتی ) اهل سنت ارجاع نماید .
علاوه بر آن قانون حمایت از خانواده نیز بر این امر صحه گذاشته :
تبصره ماده 4 : به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (1۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/ ۴/ ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.
تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌گردد.
در مورد ازدواج مجدد نیز عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه از موارد تجویز ازدواج مجدد دانسته شده . . . .
تنها یک قانون ثابت است ، هیچ قانونی ثابت نیست !!!