امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آیا خارج ساختن اسناد پرسنل از ادارات وسازمانها جرم است؟
#1
با سلام مجدد

مسئله


1- آیا اگر شخص ثالث و غیر مسئولی اسناد پرسنلی را از اداره ای خارج سازد آن عمل جرم خواهد بود یا خیر ؟
تنها یک قانون ثابت است ، هیچ قانونی ثابت نیست !!!
پاسخ
#2
با سلام
برای پاسخ دقیق باید منتظر پاسخ جناب کامیاب و حکمت. بود
ولی بنظر بنده جرم نبوده و حداکثر تخلف اداری یا ... محسوب شود
مرا با حقیقت بیازار ، ولی با دروغ آرامم مکن...!
پاسخ
#3
سلام
با سپاس از دوست ارجمندم جناب مدافع عدالت


بله میتوان انواع واقسام جرائم را به خارج کننده منتسب نمود از جمله سرقت اسناد واگر اسنادراتلف نموده باشدجرم اتلاف اسناد وسوابق دولتی را نیز میتوان اضافه نمود.
البته اگرگواهانی داشته باشید؟
تا نظردوستانم جناب مدافع عدالت وجناب کامیاب چه باشد؟
ما بیشتر،
از برداشتهایمان آزار میبینیم تا از واقعیتها...............
پاسخ
#4
(۲۴ تير ، ۱۳۹۴, ساعت --> ۲۳ : ۱۶)حکمت نوشته است: سلام
با سپاس از دوست ارجمندم جناب مدافع عدالت


بله میتوان انواع واقسام جرائم را به خارج کننده منتسب نمود از جمله سرقت اسناد واگر اسنادراتلف نموده باشدجرم اتلاف اسناد وسوابق دولتی را نیز میتوان اضافه نمود.
البته اگرگواهانی داشته باشید؟
تا نظردوستانم جناب مدافع عدالت وجناب کامیاب چه باشد؟


با سلام و عرض ادب

همانطور ک مستحضر هستید اکثر بانکها در ازای پرداخت وام شرط معرفی چند ضامن کارمند به همراه فیش حقوقی وحکم کارگزینی را مطرح مینمایند . . . .

بسیار بوده مواردی ک ضامن ابدا از ضامن شدن خویش خبر نداشته . . . . و این موضوع را زمانی متوجه شده اند ک اظهارنامه بانک یا اجرائیه دادگاه ب دستشان رسیده . . . .!!! . . . .در صورتیکه این بخت برگشتگان روحشان هم خبر نداشته ک حتی ضامن چ کسی شده اند . . . .؟!! . . . و درنهایت بعدا متوجه شده اند ک این امر میسر نبوده مگر با تبانی یا اهمال کاری مسئول حفاظت اسناد مذکور با وام گیرنده . . . . .!!!


فرضیه :


بنده حسابدار اداره هستم . . . . .

شخصی ( غیر همکار ) درخواست رویت احکام و فیش حقوقی همکار بنده را می نماید . . . .

بنده فیش حقوقی و احکام کارگزینی را جهت رویت ب او میدهم ولی ایشان از فرصت استفاده کرده و فیش و احکام کارگزینی همکار بنده را از اداره خارج ساخته و در جهت منافع و اهداف خویش استفاده میکند . . . . .

حال در اینچنین مواردی میتوان جرائمی را بر علیه آن شخصی ک اسناد را از اداره خارج میسازد متصور شد ؟
تنها یک قانون ثابت است ، هیچ قانونی ثابت نیست !!!
پاسخ
#5
با سلام خدمت دوستان که زحمت پاسخ دادن را کشیده مخاطب محترم به نظر بنده هر جرمی دارای ارکان خاص خود بوده و وقوع هر بزه مستلزم شرایط لذا از نظر بنده خارج شدن اسناد و مدارک به سبب ارائه توسط شخص مسئول بوده لذا سرقت بردن پنهانی مال از حرز یکی از ارکان مهم بوده که با توجه به توضیحات بیان شده بحث سرقت منتفی بوده و اما دهنده اسناد مجرم بوده چون فیش حقوقی و مسائل مالی شغلی از مسائل محرمانه یک کارمند بوده و ارائه آن بدون اذن ذینفع یا دستور قضایی ذاتاً جرم بوده چه برسد به خارج کردن اطلاعات مالی اشخاص و در این حالت میتوان در حالتهای متعدد جرم انکاری نمود این نظر شخصی بنده بوده ممنون از بذل محبت دوستان
بالا ترین محکمه وجدان است.و بالاترین پشتوانه مطالعه و تفکر در امور.تلفن دفتر انجمن جناب خدائی فر46 30 92 66 - 021 جهت تماس
پاسخ
#6
(۲۵ تير ، ۱۳۹۴, ساعت --> ۱۵ : ۰۰)کامیاب نوشته است: با سلام خدمت دوستان که زحمت پاسخ دادن را کشیده مخاطب محترم به نظر بنده هر جرمی دارای ارکان خاص خود بوده و وقوع هر بزه مستلزم شرایط لذا از نظر بنده خارج شدن اسناد و مدارک به سبب ارائه توسط شخص مسئول بوده لذا سرقت بردن پنهانی مال از حرز یکی از ارکان مهم بوده که با توجه به توضیحات بیان شده بحث سرقت منتفی بوده و اما دهنده اسناد مجرم بوده چون فیش حقوقی و مسائل مالی شغلی از مسائل محرمانه یک کارمند بوده و ارائه آن بدون اذن ذینفع یا دستور قضایی ذاتاً جرم بوده چه برسد به خارج کردن اطلاعات مالی اشخاص و در این حالت میتوان در حالتهای متعدد جرم انکاری نمود این نظر شخصی بنده بوده ممنون از بذل محبت دوستان

با سلام و سپاس فراوان از اساتید بزرگوار . . . .

1- بله . . . درست فرمودید دهنده اسناد نیز در اینچنین مواردی ب جهت اهمال در حفاظت اسناد ،مجرم خواهد بود . . . .

* آیا میتوان ماده 544 قانون مجازات اسلامی را مشمول فعل ارتکابی مسئول حفاظت اسناد دانست ؟

2- اما خارج سازنده اسناد نیز ک از حسن اعتماد حسابدار اداره سوء استفاده نموده باید مجازات شود . . . . چرا ک در حقیقت نیت ظاهری "خارج سازنده" مشاهده و مطالعه اسناد و نیت باطنی و هدف نهایی ایشان فریب حسابدار و خارج ساختن اسناد از اداره بوده . . . . و عقلا این عمل نمیتواند بدون مجازات باشد . . . . پر واضح است ک بابت عمل ارتکابی از قبل برنامه ریزی نموده و عالما و عامدا بر انجام این فعل اقدام کرده است . . . .

حال ب نظر اساتید گرامی اگر " خارج سازنده اسناد " مجازاتی داشته باشد مشمول کدام مواد قانونی خواهد شد ؟


سپاس بیکران . . . .
تنها یک قانون ثابت است ، هیچ قانونی ثابت نیست !!!
پاسخ
#7
مخاطب محترم بنده متوجه نمیشوم که چرا شما گیر داده اید و میخواهید به هر دلیل ممکن جرم گردی نموده تا بتوانید عنوان جرمی یافته و آن را به کسی که اسناد را خارج نموده انتساب دهید به شما توصیه میکنم بجای قانون خواندن و تفسیر غلط از مواد قانونی یک محشی قانون مجازات بخرید و کمی به تفاسیر هم دقت کنید زیرا هر جرمی دارای قیود و شرایط و تعاریف خاص خود بوده کارمند نادانی به هر شخصی فاقد سمت در آن قسمت از اداره اجازه ورود داده و مسائل و مدارک محرمانه شخصی را دریافت و حتی خارج نموده چه کسی اجازه ورود داده؟چه کسی اطلاعات محرمانه اشخاص را به دیگری داده؟چه کسی اجازه خروج مدارک را داده؟ کلیه موارد کارمند خاطی، لذا سوء نیت عملی درونی بوده و اثبات آن مگر در مواردی نادر و یا موارد مشخص شده در قانون غیر ممکن بوده و ماده مورد نظر شما شرعاً و قانوناً و ذاتاً در اینمورد صدق نمیکند چون در این ماده ربودن،تخریب،معدوم نمودن ملاک عمل بوده و در کلیه موارد یاد شده خود کارمند مجرم بوده نه فرد ثالث دیگر زیرا این اعمال ذاتاً باید پنهانی باشد حال اگر بخواهیم به این موضوع به فرض محال تبانی کارمند مجرم با ثالث را در نظر بگیریم فقط به تنهایی انکار تبانی توسط ثالث کفایت میکند ویا اگر باز هم به فرض محال گرفتن مدارک و اطلاعات را هم قبول کند باز هم این اقرار دلیل تبانی جهت جرم و یا سوء نیت ثالث نمیباشد لذا استنباط بنده در مورد ثالث مورد نظر شما خیر بوده و هیچگونه جرمی را نمیتوان به وی منتسب نمود زیرا نافی را نفی کافیست که این موضوع یک اصل در قوانین جاری بوده و هیچ جرم یا هیچ ماه قانونی قابل انتساب به خارج کننده اسناد به نظر بنده وجود ندارد زیرا یک اداره دارای بخشهای متعدد بوده مدیریت حراست نگهبانی و.... کارمند مجرم اصلی و خاطی اگر همان بدو امر بدون لحضه ای درنگ اطلاع میداد میشد به فرض محال جرم سرقت را به آن نسبت داد هر چند شروع به جرم در قانون جرم نمیباشد مگر موارد مشخصه قانونی و همچنین قانون مجازات جدید و آیین دادرسی کیفری جدید مطلق و کامل و بدون هیچگونه شک و شبه و بیشتر از قانون قبلی از مجرمین حمایت مطلق میکند برادر گرامی خانه از پای بست ویران است از نظر بنده در مورد جرم ذاتاً در کشور ما دیگر مجرمی وجود ندارد زیرا قوانین و تصویب کنندگان قانون و مجریان اعم از قضائیه و مجریه عملاً هر سه قوه حمایت مطلق از جرم زدایی بنا به دلایل خاص خودشان دارند این نظر شخصی بنده بوده
بالا ترین محکمه وجدان است.و بالاترین پشتوانه مطالعه و تفکر در امور.تلفن دفتر انجمن جناب خدائی فر46 30 92 66 - 021 جهت تماس
پاسخ
#8
(۲۵ تير ، ۱۳۹۴, ساعت --> ۴۸ : ۱۵)کامیاب نوشته است: مخاطب محترم بنده متوجه نمیشوم که چرا شما گیر داده اید و میخواهید به هر دلیل ممکن جرم گردی نموده تا بتوانید عنوان جرمی یافته و آن را به کسی که اسناد را خارج نموده انتساب دهید به شما توصیه میکنم بجای قانون خواندن و تفسیر غلط از مواد قانونی یک محشی قانون مجازات بخرید و کمی به تفاسیر هم دقت کنید زیرا هر جرمی دارای قیود و شرایط و تعاریف خاص خود بوده کارمند نادانی به هر شخصی فاقد سمت در آن قسمت از اداره اجازه ورود داده و مسائل و مدارک محرمانه شخصی را دریافت و حتی خارج نموده چه کسی اجازه ورود داده؟چه کسی اطلاعات محرمانه اشخاص را به دیگری داده؟چه کسی اجازه خروج مدارک را داده؟ کلیه موارد کارمند خاطی، لذا سوء نیت عملی درونی بوده و اثبات آن مگر در مواردی نادر و یا موارد مشخص شده در قانون غیر ممکن بوده و ماده مورد نظر شما شرعاً و قانوناً و ذاتاً در اینمورد صدق نمیکند چون در این ماده ربودن،تخریب،معدوم نمودن ملاک عمل بوده و در کلیه موارد یاد شده خود کارمند مجرم بوده نه فرد ثالث دیگر زیرا این اعمال ذاتاً باید پنهانی باشد حال اگر بخواهیم به این موضوع به فرض محال تبانی کارمند مجرم با ثالث را در نظر بگیریم فقط به تنهایی انکار تبانی توسط ثالث کفایت میکند ویا اگر باز هم به فرض محال گرفتن مدارک و اطلاعات را هم قبول کند باز هم این اقرار دلیل تبانی جهت جرم و یا سوء نیت ثالث نمیباشد لذا استنباط بنده در مورد ثالث مورد نظر شما خیر بوده و هیچگونه جرمی را نمیتوان به وی منتسب نمود زیرا نافی را نفی کافیست که این موضوع یک اصل در قوانین جاری بوده و هیچ جرم یا هیچ ماه قانونی قابل انتساب به خارج کننده اسناد به نظر بنده وجود ندارد زیرا یک اداره دارای بخشهای متعدد بوده مدیریت حراست نگهبانی و.... کارمند مجرم اصلی و خاطی اگر همان بدو امر بدون لحضه ای درنگ اطلاع میداد میشد به فرض محال جرم سرقت را به آن نسبت داد هر چند شروع به جرم در قانون جرم نمیباشد مگر موارد مشخصه قانونی و همچنین قانون مجازات جدید و آیین دادرسی کیفری جدید مطلق و کامل و بدون هیچگونه شک و شبه و بیشتر از قانون قبلی از مجرمین حمایت مطلق میکند برادر گرامی خانه از پای بست ویران است از نظر بنده در مورد جرم ذاتاً در کشور ما دیگر مجرمی وجود ندارد زیرا قوانین و تصویب کنندگان قانون و مجریان اعم از قضائیه و مجریه عملاً هر سه قوه حمایت مطلق از جرم زدایی بنا به دلایل خاص خودشان دارند این نظر شخصی بنده بوده

سپاس بیکران بابت پاسخگویی . . . .

چشم . . . حتما ب تفاسیر نیز دقت خواهم نمود . . . .

از راهنمایی های ارزشمند شما ممنونم . . . .
تنها یک قانون ثابت است ، هیچ قانونی ثابت نیست !!!
پاسخ
#9
ضمن سلام بعرض میرسانم
بردن هرنوع مدرک اداری بدون کسب دستور مرجع صالح اداره به منزل ویا خارج از اداره ممنوع ودرتعریف اداری تخلف وازنظر غیراداری جرم محسوب خواهدشد
پاسخ
#10
(۲۶ تير ، ۱۳۹۴, ساعت --> ۱۱ : ۰۱)کیومرث بتیانه نوشته است: ضمن سلام بعرض میرسانم
بردن هرنوع مدرک اداری بدون کسب دستور مرجع صالح اداره به منزل ویا خارج از اداره ممنوع ودرتعریف اداری تخلف وازنظر غیراداری جرم محسوب خواهدشد

با سلام . . . بنده نیز معتقدم ب استناد بند 18 ماده 8 قانون رسیدگی ب تخلفات اداری ، مستحفظ مرتکب تخلف اداری و مستندا ب ماده 544 قانون مجازات اسلامی مرتکب اهمال و سهل انگاری در نگهداری اسناد و مدارک شخصی و پرسنلی شده . . . .


و همچنین خارج سازنده اسناد نیز ب استناد ماده 544 و 545 قانون مجازات اسلامی با خارج ساختن اسناد بدون کسب اجازه از مقام مسئول اداره و بطور پنهانی مجرم تلقی شده و میتوان عنوان ربودن اسناد را ب وی نسبت داد . . . .


* در این زمینه حداقل 3 نفر شاهد و اقرار متهم مبنی بر خارج ساختن اسناد گویای وقوع جرم از جانب متهم است . . .

این نظر شخصی بنده بود با توجه ب قانون . . .

منتظر ایرادات و ارشادات اساتید کرام هستم . . .
تنها یک قانون ثابت است ، هیچ قانونی ثابت نیست !!!
پاسخ
#11
(۲۷ تير ، ۱۳۹۴, ساعت --> ۲۲ : ۱۳)hamid79 نوشته است:
(۲۶ تير ، ۱۳۹۴, ساعت --> ۱۱ : ۰۱)کیومرث بتیانه نوشته است: ضمن سلام بعرض میرسانم
بردن هرنوع مدرک اداری بدون کسب دستور مرجع صالح اداره به منزل ویا خارج از اداره ممنوع ودرتعریف اداری تخلف وازنظر غیراداری جرم محسوب خواهدشد

با سلام . . . بنده نیز معتقدم ب استناد بند 18 ماده 8 قانون رسیدگی ب تخلفات اداری ، مستحفظ مرتکب تخلف اداری و مستندا ب ماده 544 قانون مجازات اسلامی مرتکب اهمال و سهل انگاری در نگهداری اسناد و مدارک شخصی و پرسنلی شده . . . .


و همچنین خارج سازنده اسناد نیز ب استناد ماده 544 و 545 قانون مجازات اسلامی با خارج ساختن اسناد بدون کسب اجازه از مقام مسئول اداره و بطور پنهانی مجرم تلقی شده و میتوان عنوان ربودن اسناد را ب وی نسبت داد . . . .


* در این زمینه حداقل 3 نفر شاهد و اقرار متهم مبنی بر خارج ساختن اسناد گویای وقوع جرم از جانب متهم است . . .

این نظر شخصی بنده بود با توجه ب قانون . . .

منتظر ایرادات و ارشادات اساتید کرام هستم . . .
سلام و سپاس
با هم به تفسیر جرم سرقت میپردازیم . تعریف قانونگذار از جرم سرقت بدین شرح است ربودن مال متعلق به غیر اما تعریف جامع و مانعی نیست بهتراست به نظر اینجانب چنین تعریف نمود سرقت عبارتست استیلا بر مال غیر و خروج آن از تحت تسلط مالکانه.
جرم سرقت سه عنصر تشکیل دهنده دارد1-ربودن 2-مال بودن 3-تعلق به غیر داشتن
1*رکن رکین سرقت ربودن است یعنی نقل مکان مال از محلی به محل دیگر .
2-سپس مال بودن . موضوع سرقت باید مال باشد یعنی قیمت سوقیه داشته و مالیت داشته باشد و همچنین مال موضوع سرقت باید منقول باشد.
3-مال موضوع سرقت باید ملک غیر باشد.
حالیه شخص ثالثی که بصورت پنهانی اسناد و مدارک متعلق به غیر را از اداره خارج مینماید مرتکب جرم سرقت شده زیرا مال منقول متعلق به غیر به طور پنهان از محلی به محل دیگری نقل نموده . البته با قصد مجرمانه .(البته مرحله ثبوت با اثبات دو مقوله مجزاست . وبرای اثبات مراحل فوق نیاز به ادله اثباتی است )
با آرزوی توفیق ( این صرفا نظر شخصی بنده بوده و خالی از ایراد هم نیست )
راه در جهان یکیست و آن راه راستیست.
پاسخ


موضوع‌های مشابه…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  ساختن پاپوش تصادف برای خانوادام بهنام زارع 1 3,478 ۲۲ شهريور ، ۱۳۹۷, ساعت --> ۲۱ : ۰۲
آخرین ارسال: vakil

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان